بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 2012-1996

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

مقوله امنیت و شاخص ‏های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسی‏ترین نیاز یک گردشگر محسوب می‏شود. مشاهدات حاصل از مطالعات مختلف نشان‏دهنده کاهش در میزان ورود گردشگر در نتیجه آشوب‏ها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان است. این پژوهش بر آن است که نقش ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران در کشورهای منتخب اسلامی را بررسی نماید. بدین منظور برای بررسی اثرهای متغیرها بر تقاضای گردشگر از داده‏های هجده کشور اسلامی به شکل تلفیقی طی سال‏های 1996 تا 2012 استفاده شد و با توجه به آزمون F لیمر و آزمون هاسمن از روش داده‏های پانل و اثرهای ثابت برای تخمین استفاده می‏شود. نتایج این مقاله، بیانگر تأثیر مثبت و معنی‏دار ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر افزایش میزان ورود گردشگر به کشورهای اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Political Instability and Rule of Law on Tourist Arrival: A Case Study of Selected Islamic Countries (1996-2012)

نویسندگان [English]

  • Majid Sameti 1
  • Mir hadi Hoseini 2
  • Mina Ehsanifarid 3
1 Associate Professor, Department of Economics, University of Isfahan, Iran
2 University of Isfahan
3 University of Isfahan

مقدمه

صنعت گردشگری یک فعالیت گسترده خدماتی از نظر کسب درآمد ارزی و ایجاد اشتغال است و به یقین در دهه آینده با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت؛ زیرا امروزه اطلاعات دریافتی گردشگران صرفاً به منابع نوشتاری نبوده و گسترش وسیع اطلاعات، برنامه‌های ماهواره‌ای، تولیدات دیداری و شنیداری در هر کشور موجب شده تا گروه عظیمی از مخاطبان با انگیزه‌های دیدار و بهره‌گیری از ویژگی‌های گردشگری به نقاط مختلف دنیا سفر ‌کنند. در این ارتباط، تردیدی نیست که امروزه همه کشورهای جهان در زمینه بهره‌گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این صنعت و به‏ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر به‌سر می‌برند. صنعت گردشگری از دو جهت دارای اهمیت است: اولاً موجب آشنایی مردم با دیگر فرهنگ ها، نژادها، اقوام، سرزمین‏ها، گویش ها و ... می‏شود و ثانیاً از نظر اقتصادی یکی از مهم‏ترین منابع کسب درآمد ارزی و نیز ایجاد اشتغال محسوب می‏شود که امروزه جنبه اقتصادی آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان، از بزرگ‏ترین و سودآورترین صنایع آن کشورهاست. آمار نشان می‏دهد 11درصد نیروی کار در کشورهای توسعه یافته در بخش گردشگری فعال بوده و سالانه 30 تا 40 میلیارد دلار درآمد از این راه نصیب این کشورها می‏شود. جهانگردی یکی از مطمئن‏ترین، پاک‏ترین و ارزان‌ترین منابع کسب درآمد ارزی است (حسینی، 1386). آگاهان اقتصادی معتقدند، گردشگری بخشی از مجموعه عظیم اقتصاد است که در حدّ بسیار زیادی با رگه‏های فرهنگی گره خورده است. کشورهای اسلامی نیز دارای جاذبه‏های گردشگری منحصر به خود هستند. بناهای مذهبی، آرامگاه‏ها و زیارتگاه‏ها با معماری اسلامی، آداب و رسوم، جشن‏ها و عزاداری‏های مذهبی؛ از جمله مهم‏ترین عوامل جذب گردشگر در این کشورهاست (هندرسون[1]، 2003). گردشگری یکی از صنایع حساس است که در مقابل بی‏ثباتی سیاسی، نبودِ امنیت و سایر نااطمینانی‏ها آسیب‏پذیر است (اوپادایا[2] و همکاران، 2011). در کشورهایی که مناقشات و بی‏ثباتی سیاسی وجود دارد، صنعت گردشگری با وجود جاذبه‏های طبیعی و یا فرهنگی، هزینه‏های زیادی بر دوش می‏کشد (کانوار، 2012)؛ به عبارت دیگر، ناآرامی‏های سیاسی و نبودِ حاکمیت قانون در یک منطقه، بیشترین صدمه و هزینه را بر صنعت گردشگری تحمیل می‏کند.

بنابراین، امروزه امنیت به عنوان مهم‏ترین و زیربنایی‏ترین اصل در تدوین راهبرد توسعه گردشگری در جهان به شمار می‌آید. صنعت ظریف و پیچیده گردشگری ارتباط همه جانبه‌ای در سطوح ملی و منطقه‏ای داشته و هرگونه بروز ناامنی و به کارگیری خشونت در سطوح مختلف زیان‏های جبران‏ناپذیری به این صنعت وارد می‌سازد؛ برای مثال، یک سرمایه‌گذار در زمینه گردشگری و یا کارشناسان یک شرکت سرمایه‌گذار بین‏المللی که در قالب جهانگرد به آن منطقه سفر می‌کنند، اگر در ارزیابی کارشناسی خود محیط و مقصد مورد نظرشان از ویژگی امنیتی لازم برخوردار نباشد، مسلماً به این نتیجه خواهند رسید که گردشگر در این منطقه امنیت مالی و جانی ندارد و قطعاً سرمایه خود را منتقل نخواهد کرد. پس یکی از مواردی که باید در گردشگری قویاً بر آن تأکید شود، امنیت است. آسایش، راحتی و امنیت از مسائل بسیار مهمی است که گردشگران را به نقاط مختلف دنیا جلب می‏کند (ابراهیم‏زاده و مسعودی‏راد، 1391).

امروزه در کشورهای اسلامی نیاز به توسعه صنعت گردشگری؛ به خصوص گردشگری دینی به شدت احساس می‌شود؛ زیرا بسیاری از مسلمانان علاقه دارند به مناطقی سفر کنند که علاوه بر جنبه‌های سیاحتی، فرهنگ و ارزش‌های اسلامی نیز بر آن حاکم باشد و رعایت این ارزش‌ها و آداب اسلامی؛ از جمله سهولت در انجام فرایض دینی،‌ وجود غذاهای حلال و احساس امنیت، خاطرشان را آسوده می‌کند. گردشگری دینی تحت تأثیر ضوابط و قوانین شرعی خاص خود در تمام ادیان و به خصوص دنیای اسلام بوده و همین قوانین و ضوابط نقش اساسی در شکل‏گیری گردشگری هر یک از ادیان داشته است. اسلام برای گردشگری دینی، وظایف و مسائل اخلاقی ویژه‌ای در نظر گرفته است که با عنوان «آداب سفر» در میان احکام دینی مشاهده می‏شود (جمالی‏نژاد، 1391). متأسفانه، در سالیان اخیر صنعت گردشگری در اغلب کشورهای اسلامی تحت تأثیر بی‏ثباتی سیاسی و نبود یا کمبود حاکمیت قانون قرار گرفته و از این منظر لطمات شدیدی بر پیکر این صنعت وارد شده است. حوادثی نظیر: وقوع انقلاب‏ها، اختلافات قومی و مذهبی و همچنین، دخالت‏های نظامی و گسترش خشونت در این کشورها به بی‏ثباتی سیاسی و کمبود و یا نبود حاکمیت قانون منجر شده است.

هدف اصلی مقاله حاضر، یافتن رابطه بین وجود ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، به عنوان یکی از مهم‏ترین ابعاد امنیت و وضعیت ورود گردشگران خارجی به کشورهای منتخب اسلامی است. در واقع، مقاله حاضر به سؤال‌های زیر پاسخ می‏دهد: آیا بی‏ثباتی سیاسی اثر معنی‏داری بر کاهش ورود گردشگران خارجی در کشورهای اسلامی دارد؟ آیا حاکمیت قانون در یک منطقه به افزایش ورود گردشگر به آن منجر می‏شود؟ در این راستا، ابتدا چهارچوب مفهومی و پیشینه تحقیق بررسی شده و سپس روش تحقیق شامل معرفی شاخص‏ها، منابع داده‏ها، متغیرها، روش تخمین و آزمون فرضیه بررسی می‏شود و سپس به تجزیه و تحلیل داده‏ها و برآورد مدل پرداخته و در انتها نیز نتیجه‏گیری مقاله ارائه می‏شود.

 

مبانی نظری و مطالعات تجربی

در ادبیات مختلف، صلح[3] مفهومی ذهنی و از جمله واژه‏های ناملموس است و نه تنها به صلح و آشتی در بین ملت‏ها؛ بلکه به برقراری صلح میان گروه‏ها یا جوامع، افراد و انسان‏ها و طبیعت اشاره می‏کند (سارکار و جورج[4]، 2010). این امر را نمی‏توان انکار کرد که صلح، آرامش و امنیت و ثبات سیاسی شرط لازم برای جذب گردشگر است و در حقیقت، چشم‏انداز توسعه گردشگری یک کشور با نبودِ ثبات سیاسی بسیار تاریک خواهد بود (تیه[5]، 1988)؛ اما مفهوم امنیت در کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای اسلامی ارتباط مستقیم با آسیب‏پذیری‏های اجتماعی و اقتصادی دارد، که برخاسته از تهدیدات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است. بنابراین، از لحاظ مفهوم، امنیت باید منعکس‌‏کننده تهدیدات ناشی از مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد، خواه این امر به فرسایش مشروعیت صرفاً در داخل مربوط باشد یا نمودهای خارجی و تقسیم‏بندی‏های اجتماعی و شکل‏های اقتصادی آن باشد (لطفی و خامه‏چی، 1391). گردشگری تا حدّ زیادی تحت تأثیر جنگ، تروریسم و آشوب قرار دارد؛ ولی در کوتاه‏مدت گردشگرها اغلب به رویدادهای مخاطره‌آمیز واکنش نشان می‏دهند و به راحتی مقصد خود را در صورت نبودِ آرامش تغییر می‏دهند (ساتانی[6]، 2010). فضای سیاسی بی‏ثبات برای گردشگران خارجی خوشایند نیست. بی‏ثباتی شرایط سیاسی در یک کشور باعث می‏شود میزان امنیت کاهش یابد و گردشگران خارجی بیشتر در معرض ناامنی قرار گیرند. رشد متغیر ورود گردشگر خارجی می‏تواند به نوعی نشان‌دهنده ثبات سیاسی در یک کشور باشد (کمیجانی و همکاران، 1392). نمی‏توان گفت که گردشگری به شکل مستقیم در شکل‏گیری صلح دخالت دارد؛ ولی پتانسیل زیادی برای انجام این امر از مسیرهای مختلف دارد (وندرهوک و دویوتر[7]، 2010). یکی از مهم‏ترین عوامل برهم‌ ریختن صلح، نظم و امنیت در یک منطقه، از بین رفتن ثبات سیاسی در آنجاست. درحالی‌که بلایای طبیعی بی‏نظمی و آشوب کوتاه‏مدتی دارند، بحران‏های سیاسی روزها و ماه‏ها و بلکه سال‏ها به طول می‏کشد و کاملاً به مفهوم شکننده توسعه صنعت گردشگری را نابود می‏کند (اسکات[8]، 1988). به طور کلی، عوامل سیاسی مؤثر بر گردشگری را می‏توان به چهار دسته تقسیم کرد (اردکانی و همکاران، 1389):

1- عوامل بیرونی، همچون جنگ علیه کشوری دیگر یا اقدامات تروریستی علیه یک یا چند کشور؛ 2- ثبات یا بی‏ثباتی سیاسی داخلی، همچون کودتا یا جنگ داخلی، شورش یا اعتراض علیه یک دولت؛ 3- مهاجرت برای رفاه، راحتی و آسایش و 4-کارآیی و اثربخشی پلیس گردشگری در حفاظت گردشگران در مقابل صدمات جهانی یا تلفات مالی و ایجاد حس ایمنی از سوی راهنمای تور و تجار.

محققان بر این باورند که یک کشور می‏تواند با مدیریت بحران و ایجاد یک نیروی کاری مدیریت بحران گردشگری و همکاری نزدیک با قوه قضائیه به انجام اقدامات پیشگیرانه در این زمینه بپردازد (هابسون و لیونگ[9]، 1997). همچنین، جنگ بین کشورها به ورود گردشگران به آن کشورها لطمه می‏زند. جنگ‏هایی مانند جنگ ویتنام، کره، ایران و عراق، و جنگ خاورمیانه، بر گردشگری این مناطق اثر گذاشته و از کسب درآمد این کشورها از صنعت گردشگری جلوگیری کرده است. دید منفی گردشگران نسبت به جرائم بالقوه نیز، به عنوان مشکلی در صنعت گردشگری مطرح است. محققان متعددی نشان داده‏اند مأموران اجرای قانون خود را در جلوگیری و کاهش جرائم در جهت حمایت از گردشگران، متعهد می‏دانند. در این راستا، متولیان امور در کشورهای مختلف، واحد ویژه‏ای را برای رسیدگی به مسائل و مشکلات گردشگران، آموزش داده‏اند (پیزام[10] و همکاران، 1999).

«حاکمیت قانون[11]» نیز یکی از مفاهیم بنیادینی است که امروزه در حوزه مطالعات میان رشته‏ای شاخه‏های فلسفه، حقوق، سیاست، اقتصاد، تاریخ و جامعه‏شناسی مورد توجه صاحب‏نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون به عنوان مفهومی کلیدی برای ممانعت از خودکامگی و اعمال قدرت خودسرانه، از زوایای مختلف به عنوان اصل، هنجار و حتی ارزش تحلیل شده است. این اصل، الهام‌بخش مفاهیم و اصول دیگری، از قبیل: مشروطه خواهی[12]، قانونیت[13]، عدالت طبیعی، عدالت رویه‏ای، مسؤولیت، پاسخگویی، کنترل قضایی و تفکیک قوا بوده است. از سوی دیگر، توجه به اصل حاکمیت قانون و تن‌دادن به لوازم و پیامدهای آن، یکی از عناصر اساسی «حکمرانی خوب[14]» شمرده شده که از مفاهیم مطرح در نهادهای بین‏المللی فعال در عرصه‏های اقتصادی و سیاسی است. مفهوم حاکمیت قانون، نفی حکومت شخص و تأکید بر حکومت قانون است. این امر به معنی مغایرت اتخاذ تصمیمات به نحو خودسرانه و هوسبازانه است و به گسترش ثبات سیاسی و همچنین، پایداری امنیت در منطقه کمک شایانی می‏کند (مرکز مالمیری، 1385). بنابراین، التزام به این مفهوم حداقلی از حاکمیت قانون (یعنی حاکمیت قانون، نه شخص) در هر تعبیر و تفسیری از اصل مذکور، واجد اهمیتی اساسی است. از منظر بخش گردشگری نیز قوانین نقش بی‏بدیلی در استراتژی کشورها دارد. چارچوب قانونی منسجم، معقولانه و به روز می‏تواند، گردشگری را تسهیل کند. وجود حدود قانونی منسجم در کنار استراتژی‏های بلندمدت در صنعت گردشگری به حفظ فرهنگ و سنت‏های مناطق مختلف یک کشور نیز کمک می‏کند. همچنین، پیش‏بینی پذیر ساختن حوادث یکی دیگر از پیامدهای حاکمیت قانون است. این قابلیت پیش‏بینی به فرد امکان می‏دهد تا با اطلاع از قوانین و مقررات موجود و برخورداری از آگاهی کلی نسبت به عواقب اعمال خویش، بتواند به برنامه‏ریزی برای آینده مبادرت کرده، اهداف و ایده‏هایش را تعقیب نماید (مرکز مالمیری، 1385). در کشوری که قوانین به درستی تدوین شده و دستخوش تغییرات گسترده نشوند، امکان برنامه‏ریزی برای تمامی افراد آن جامعه و نیز گردشگرانی که به آن کشور سفر می‏کنند، فراهم می‏شود.

همان‌گونه که سازمان ملل تعریف می‏کند، شاخص حاکمیت قانون به اصول حاکمیت اشاره داشته؛ به طوری که همه افراد و نهادهای خصوصی و دولتی در برابر قوانین سازگار با حقوق بشر بین‏المللی پاسخگو هستند. همان‌گونه که از تعریف این شاخص پیداست، پاسخگو بودن افراد و نهادها در برابر قوانین سازگار با حقوق بشر بین‏المللی به نوعی تداعی کننده احترام به ذات بشر و در نهایت، احترام به فرهنگ‏های دیگر کشورهاست و این خود عاملی مهم در جذب آنان است. شاخص ثبات سیاسی نشان‌دهنده عدم خشونت و وجود آرامش در یک جامعه است. تجربه نشان می‏دهد که خشونت در یک جامعه نه تنها به مرور زمان روحیه نشاط و فعالیت را در مردمان آن جامعه از بین می‏برد؛ بلکه به عنوان یکی از اصلی‏ترین عوامل کاهش جذب گردشگر محسوب می‏شود؛ زیرا حضور و وقوع خشونت در یک جامعه برای امنیت و سلامت افراد تهدیدی جدی خواهد بود. دوره مورد بررسی در این مقاله به علت در دسترس نبودن داده‏ها از سال 1996 تا 2012 است. داده‏های مربوط به این کشورهای اسلامی را برای سال 2012 در جدول 1 می‏توان مشاهده نمود.

 

 

جدول 1- آمار کشورهای منتخب اسلامی مربوط به متغیرهای مورد بررسی در سال 2012

کشور/ متغیر

پایداری سیاسی

حاکمیت قانون

کشور/ متغیر

پایداری سیاسی

حاکمیت قانون

ایران

95/9

90/19

مالزی

54/44

87/65

بحرین

63/15

61/61

عمان

08/62

29/67

مصر

58/7

28/40

پاکستان

94/0

95/18

اندونزی

48/27

12/34

قطر

41/92

99/81

الجزایر

47/9

59/25

عربستان

7/32

66/60

عراق

73/4

84/2

سودان

36/2

47/9

اردن

85/29

55/62

تونس

27/22

71/50

کویت

60/52

03/63

ترکیه

27/13

87/56

لبنان

16/6

48/27

یمن

42/1

05/8

منبع: یافته­های تحقیق

آمار مربوط به متغیرهای پایداری سیاسی و حاکمیت قانون از پایگاه داده WGI WDI استخراج شده است.

 

 

با توجه به آمار موجود در جدول 1 می‏توان بیان کرد که اولاً در اکثر کشورهای اسلامی، شاخص حاکمیت قانون نسبت به پایداری سیاسی از رتبه درصدی بالاتری برخوردار است. این امر نشان می‏دهد که با وجود کمبود ثبات سیاسی در این کشورها حاکمیت قانون و قانون‏پذیری حاکمان و مردم قابل قبول است؛ ثانیاً کشورهایی نظیر قطر، مالزی و عربستان رتبه درصدی آن‏ها در جهان از لحاظ شاخص ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بالاتر و کشورهایی نظیر عراق، یمن و پاکستان رتبه درصدی پایین‏تری نسبت به بقیه دارند. البته، آمار فوق مربوط به سال 2012 بوده و حوادث و بی‏ثباتی‏های اخیر؛ به خصوص در منطقه خاورمیانه را شامل نمی‏شود. به شکل موردی می‏توان تأثیر بی‏ثباتی سیاسی و از بین رفتن حاکمیت قانون در برخی کشورهای اسلامی بر صنعت گردشگری را بررسی نمود؛ برای مثال، در کشور ترکیه حزب کارگر کردستان (PKK)، گروه شورشی مارکسیست- لنینیست، درصدد ایجاد ایالت مارکسیست مستقل در جنوب شرقی ترکیه در دهه 1970 بود. این گروه تا به امروز مأموران دولتی و همچنین، شهروندان را مورد حملات خود قرار داده است. از سال 1993 فعالیت PKK در شرق اروپا علیه ترکیه شدت بیشتری داشته است. این امر لطمات شدیدی بر صنعت گردشگری ترکیه طی این سال‏ها وارد کرد؛ به طوری که طی سال‏های 1992 الی 1995 ورودی گردشگران خارجی به ترکیه به میزان 8 درصد کاهش یافت (بار-آن[15]، 1996). در مصر نیز در اواخر دهه 1970 برخی گروه‏های اسلامی به مبارزه برای براندازی حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت مصر پرداختند و در نتیجه بی‏ثباتی سیاسی لطمات شدیدی بر صنعت گردشگری مصر وارد شد. طی سال‏های 1992 تا1995 بیش از 120 حمله تروریستی به گردشگران خارجی به کشته شدن 13 گردشگر خارجی منجر شد. این امر به کاهش بیش از 30 درصد در ورودی گردشگران خارجی منجر شد (وهاب[16]، 1996). همچنین، با نگاهی به جدول منتشر شده از سوی سازمان جهانی گردشگری، جایگاه این کشور در رتبه‏بندی جهانی ده درجه نسبت به سال‏های قبل از 2011؛ یعنی شروع ناآرامی‏های سیاسی، افت داشته است. در سال ۲۰۱۱ درآمدهای مصر از محل صنعت گردشگری با میزبانی از ۱۰ میلیون گردشگر در مقایسه با سال پیش از آن ۳۰ درصد کاهش یافت و تعداد گردشگران این کشور نیز در سال ۲۰۱۱ حدود پنج میلیون نفر نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش داشت. همچنین، پس از سرنگونی دولت مرسی توسط ارتش مصر، فدراسیون گردشگری مصر در گزارشی اعلام کرد، میزان درآمدهای صنعت گردشگری در سال 2013 میلادی با افت 41 درصدی روبه‌رو شده است که علت اصلی این مسأله ادامه تنش‏های سیاسی، خشونت و کودتای نظامی ارتش است. بر اساس این گزارش، میزان درآمدهای بخش گردشگری مصر طی سال 2013 به کمتر از 5/9 میلیارد دلار رسیده است. تعداد گردشگران خارجی نیز که سال گذشته به مصر سفر کرده‏اند، از 11/5 میلیون نفر در سال 2012 میلادی به کمتر از 9/5 میلیون نفر رسید. گردشگری نقش مهمی در رشد و رونق اقتصادی مصر دارد؛ ولی با گذشت سه سال از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، این کشور هنوز به ثبات سیاسی و اقتصادی دست پیدا نکرده است. در سوریه نیز وزارت گردشگری این کشور با اشاره به کاهش شدید در درآمد هتلداری سوریه عنوان کرد که هزینه‏های گردشگران از 319 میلیارد پوند در سال 2010 به 6/4 میلیارد پوند در سال 2013 کاهش داشته است که بیانگر افت 99 درصدی در میزان درآمد ناشی از گردشگری بوده است.  در ادامه، به چندین مطالعه تجربی انجام گرفته در این زمینه پرداخته می‏شود.

تانگ و ابوصدرا[17] (2014) به بررسی تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا پرداختند. آن‏ها با استفاده از داده‏های تلفیقی حاصل از 24 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال‏های 2001 الی 2009 به این نتیجه دست یافتند که مصرف انرژی و گردشگری به شکل مستقیم بر رشد اقتصادی این منطقه موثر است؛ ولی کاهش بی‏ثباتی سیاسی از طریق افزایش جذب گردشگر به شکل غیرمستقیم به افزایش سرعت رشد اقتصادی منجر می‏شود. اینگرام[18] و همکاران (2013) به بررسی تأثیر ناپایداری سیاسی بر جذب گردشگر در کشور تایلند پرداختند. آنان با استفاده از داده‏های مقطع زمانی و روش‏های کیفی به سنجش میزان تصور گردشگران از تایلند پرداختند. نتایج آنان نشان داد که تصویر گردشگران از تایلند به لحاظ وجود امنیت بسیار مناسب است. همچنین، همکاری بین مدیران بخش خصوصی با دولت در تضمین محیط سیاسی امن، به پایداری درآمدهای ناشی از گردشگری منجر می‏شود. کازویچ و لینچ[19] (2013) به مطالعه ثبات سیاسی و تأثیر آن بر توسعه گردشگری در بوسنی و هرزگوین پرداختند. هدف آن‏ها بیان این مطلب بود که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در گرو توجه به تأثیر اختلافات سیاسی بر صنعت گردشگری است. یافته‏های آن‏ها نشان داد که مدیریت بحران‏های سیاسی در بوسنی و هرزگوین باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ چرا که شکل‏گیری توافق و همکاری در بین کشورهای جدا شده بسادگی امکان‏پذیر نخواهد بود. با این حال، منافع سرشار صنعت گردشگری، حلّ این مناقشات را ممکن می‏سازد. بنابراین، صنعت گردشگری می‏تواند به حلّ بحران‏های سیاسی کمک نماید. باتاچاریا و باسو[20] (2010) رابطه علّی یک‏سویه بین شاخص‏های حملات تروریستی و تعداد ورودی گردشگر را برای کشور هند تأیید کردند. ورود گردشگر در هند در ماه دوم تا ماه پنجم پس از وقوع حملات تروریستی به شدت کاهش یافته بود؛ ولی پس از ماه ششم دوباره به حالت اولیه خود بازگشت. همچنین، یایا[21] (2008) در کشور ترکیه برای دوره زمانی 2006-1985 تأثیر منفی تروریسم بر گردشگری را نتیجه گرفته است. گرینبام و هالتکوئست[22] (2006) دریافتند که تروریسم در ایتالیا اثر منفی معنی‏داری بر گردشگری در طول دوره 1997-1995 داشته و این اثر برای مورد شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک شدیدتر بوده است. علاوه بر این، آنان دریافتند که تأثیر تروریسم بر فعالیت‏های گردشگری و اقتصادی ذاتاً گذرا بوده و محدود به 3 تا 9 ماه پس از وقوع حادثه بوده است. دراکوس و کوتان[23] (2003) نشان دادند که تروریسم بین‌المللی تأثیر منفی بر گردشگری در کشورهایی نظیر ترکیه و یونان طی دوره 2000-1991 دارد. هال سی‏ام (1994) در مقاله‏ای با عنوان «گردشگری و ثبات سیاسی : نقش انقلاب، تروریسم و خشونت سیاسی بر گردشگری» درباره رابطه بین گردشگری و ثبات سیاسی، با تأکید ویژه بر اثرهای خشونت سیاسی، تروریسم و جنگ بر رفتار گردشگر و توسعه گردشگری بحث می‏کند. جنگ‏ها، کودتاها و انقلاب‏ها، حتی اگر دارای طبیعتی نسبتاً کم‏شدت باشند، نه تنها برای زیرساخت‏های گردشگری و ورودی‏ها؛ بلکه برای تصور بلندمدت از مقصد به شدت ویرانگرند. در داخل کشور، کمتر مطالعه‏ای به شکل مستقیم و با استفاده از روش‏های کمّی به بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر جذب گردشگر پرداخته است. با این حال، می‏توان به چندین مطالعه انجام گرفته در این حوزه اشاره نمود.

حیدری چیانه و سلطانی (1393) به تحلیل نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری منطقه خاورمیانه پرداختند. آن‏ها برای بررسی رابطه بین توسعه گردشگری در حوزه کشورهای خاورمیانه و فضای سیاسی- امنیتی این منطقه، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کردند. یافته‏های پژوهش نشان داد که نوسان و عدم تعادل شدید در میزان گردشگران ورودی به کشورهای این منطقه، ارتباط بسیار نزدیکی با تحولات سیاسی در عرصه جهانی (چون استراتژی مبارزه با تروریسم بین‌الملل)، فضای سیاسی- امنیتی منطقه خاورمیانه (چون تشدید اقدامات گروه‏های بنیادگرا) و شرایط داخلی کشورهای این منطقه (چون رژیم‏های استبدادی) دارد. هزار جریبی و محمد نجفی (1391) به بررسی جامعه‏شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی پرداخته‏اند. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران خارجی از پنج قاره جهان تشکیل می‏دهند که با اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تفریحی به ایران مسافرت کرده‏اند. طبق نتایج این پژوهش، 86 درصد از گردشگران رضایت خوبی از مردم ایران داشته‏اند و 95 درصد تمایل زیادی برای سفر مجدد به ایران دارند. بنابراین، هرچه میزان احساس رضایت گردشگران نسبت به مردم ایران بالا برود، تمایل آنان برای سفر مجدد به ایران نیز افزایش می‏یابد. موسوی شفائی و همکاران (1391) به بررسی تأثیر بی‏ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دوره پس از 11 سپتامبر سال 2001 پرداختند. آن‏ها برای این منظور، با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی به بررسی شاخص‏های بی‏ثباتی سیاسی و همبستگی این شاخص‏ها با شاخص‏های رکود صنعت گردشگری کشور پرداختند. نتایج حاصل نشان داد که شاخص‏های اصلی جنگ، تروریسم و بی‏ثباتی سیاسی با شاخص‏های رکود صنعت گردشگری دارای همبستگی در سطح معنی‏داری قابل قبول است. در پژوهشی دیگر، شاهیوندی و همکاران (1390)، تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی (نمونه موردی گردشگران خارجی وارد شده به شهر اصفهان در سال 1389) را بررسی کرده‏اند. نتایج تحقیق نشان می‏دهند که درصد بالایی از گردشگران خارجی از وضعیت امنیت اجتماعی و روانی شهر اصفهان رضایت داشته و تمایل دارند به این شهر مسافرت کنند. حدود 21 درصد از انگیزه گردشگران در مسافرت به شهر اصفهان مربوط به وجود امنیت اجتماعی و روانی و 79 درصد دیگر مربوط به وجود جاذبه‏های تاریخی و توریستی در این شهر است. اردکانی و همکاران (1389) در مطالعه‏ای با عنوان «شناسایی و اولویت‏بندی مؤلفه‏های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک‏های تحلیل عاملی و تصمیم‏گیری چند شاخصه»، با شناسایی و رتبه‏بندی مؤلفه‏های مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی، راهکارهایی را برای بهبود و توسعه برنامه‏ریزی افزایش رضایتمندی گردشگران خارجی در جهت شکوفایی صنعت گردشگری ارائه نموده‏اند. آن‏ها با استفاده از 29 مؤلفه مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی و با به‌کارگیری تکنیک‏های تحلیل عاملی و تصمیم‏گیری چند شاخصه، نشان دادند که از میان این عوامل، نگرش ایرانی‏ها نسبت به گردشگران، سبک زندگی، آداب و رسوم فرهنگ ایرانیان، امنیت و اطمینان خاطر، در رأس عواملی هستند که رضایت گردشگران خارجی در شیراز را فراهم می‏آورند.

بنابراین، با توجه به مطالعات فوق می‏توان عنوان کرد که مقوله امنیت و شاخص‏های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسی‏ترین نیاز یک گردشگر محسوب می‏شود. یک گردشگر برای انتخاب مقصد خود تصویری از امنیت آن منطقه در ذهن خود دارد. عوامل مختلفی در شکل‏گیری تصویر گردشگر نقش ایفا می‏کنند. ناپایداری سیاسی را می‏توان یکی از مهم‏ترین عوامل ایجاد ناامنی در یک منطقه تلقی نمود؛ چرا که وجود ناپایداری سیاسی در یک منطقه تصویر ناامنی از آن منطقه در ذهن گردشگر ایجاد کرده، وی را از سفر به آن باز می‏دارد. همچنین، وقوع هر نوع بی‏ثباتی سیاسی در یک منطقه زمینه‏ساز ناامنی و خشونت و برهم خوردن آرامش ساکنان و همچنین، گردشگران خواهد بود. آسایش، راحتی و امنیت از مسائلی هستند که می‏تواند انسان را به سوی گردشگری فراخواند.

 

روش تحقیق

در این مطالعه برای برآورد مدل، روش حداقل مربعات معمولی در داده‏های تابلویی استفاده می‏شود. یکی از بارزترین مشخصه‏های داده‏های تابلویی، این است که جملات اختلال را شکسته و به تغییرات سری زمانی و مکانی تفکیک می‏کند؛ برای مثال، وقتی که تابع تولید از طریق این روش تخمین زده می‏شود، می‏توان جمله پسماند را به صورت تفکیکی در نظر گرفت و بخشی از پسماند را به ناکارایی بنگاه و بخشی را به محاسبات و اشتباهات دیگر مرتبط دانست (محمدزاده اصل، 1381 87).

یک مدل پانل را در حالت کلی به صورت زیر می‏توان بیان کرد:

 (1)                                 

که در این معادله بیانگر متغیر وابسته در کشور i ام و در زمان t،  بیانگر عرض از مبدأ مدل،  بیانگر بردار ضرایب متغیرهای مستقل مدل،  متغیرهای مستقل مدل و  جملات اخلال مدل است. تخمین معادلات در حالت داده‏های تلفیقی بستگی به فروضی دارد که در مورد ضرایب، عرض از مبدأها و جمله خطا اعمال می‏شود. البته، این فروض جدا از فروض کلاسیک است که فرض می‏شود برقرار باشد. سه حالت کلی را می‏توان در نظرگرفت که عبارتند از:

حالت اول: فرض می‏شود که عرض از مبدأها و ضرایب بین مقاطع و دوره‏ها یکسان باشد. در این حالت، داده‏ها بر روی یکدیگر سوار می‏شوند و برای هر متغیر N.T مشاهده وجود دارد. تخمین در این حالت از طریق روش داده‏های انباشته شده[24] و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) صورت می‏گیرد.

حالت دوم: فرض می‏شود که ضرایب شیب‏ها ثابت هستند و عرض از مبداها در طول زمان ثابت؛ اما بین مقاطع مختلف، متفاوت از هم هستند. چارچوب مدل در این حالت به صورت زیر است:

                                             (2)

اختلاف بین مقاطع (کشورها در مدل مقاله) در  نشان داده می‏شود که در طول زمان ثابت فرض می‏شوند. یک راه برای در نظر گرفتن اثر مقاطع این است که فرض شود عرض از مبدأها بین مقاطع متفاوت؛ ولی ضرایب متغیرها یکسان باشند که در ادبیات اقتصادسنجی به مدل اثرهای ثابت[25]معروف است. در این روش برای لحاظ کردن عرض از مبدأهای متفاوت، می‏توان از روش متغیر موهومی استفاده کرد:

     

مدل بالا به مدل حداقل مربعات متغیر مجازی (LSDV) نیز معروف است.

حالت سوم : در این حالت فرض می‏شود که ضرایب شیب‏ها ثابت هستند و عرض از مبدأها در طول زمان ثابت و برای هر مقطع برابر با یک مقدار ثابت بعلاوه یک جزء تصادفی است. تخمین در این حالت از طریق مدل اثرهای تصادفی[26] و با استفاده از تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) صورت می‏گیرد.

 (3)                             

که فروض زیر را بر روی (جزء اخلال مربوط به تفاوت‏های مقاطع) و (جزء اخلال مدل) در نظر گرفته می‏شود : 

 (4)                                             

                                                       (5)

                                                        (6)

    (7)                                               

به منظور شناسایی و انتخاب روش مناسب از بین سه روش از دو آزمون F و هاسمن[27] استفاده می‏شود ولی قبل از برآورد مدل بایستی از ایستایی متغیرها اطمینان حاصل نمود. آزمون ریشه واحد برای این منظور طراحی شده است.

 

آزمون ریشه واحد[28] پانل یا آزمون ایستایی پانل

آزمون‏های ایستایی از جمله مهم‏ترین آزمون‏ها برای برآورد یک رگرسیون با ضرایب قابل اعتماد محسوب می‏شود. به طور کلی، ایستایی یک متغیر به معنی وجود میانگین، واریانس و ضرایب خودهمبستگی ثابت در طول زمان است. در شرایطی که از متغیرهای غیر ایستا در الگو استفاده گردد، ضرایب به‏دست آمده برای پارامترها از اعتبار بالایی برخوردار نیستند؛ زیرا آزمون‏های  و  اعتبار لازم را ندارند و حتی به میزان ضریب تعیین به‌دست آمده نیز نمی‏توان اعتماد نمود. بنابراین، همواره احتمال به‌وجود آمدن رگرسیون ساختگی وجود دارد. بدین ترتیب، لازم است که برای جلوگیری از به‌وجود آمدن رگرسیون ساختگی، از آزمون‏های ایستایی استفاده شود. در ارتباط با داده‏های سری زمانی آزمون‏های ایستایی متفاوتی وجود دارد (آزمون‏هایی از قبیل آزمون ریشه واحد و آزمون پایایی بر اساس همبستگی‌نگار). این شرایط در ارتباط با داده‌های ترکیبی نیز وجود دارد؛ به طوری‌که برای جهت تعیین ایستایی متغیرها آزمون‏های متفاوتی موجود است.

 

آزمون F (آزمون برابری عرض از مبدأها)

      (8)                   

آماره این آزمون دارای توضیح F است که به صورت زیر محاسبه می­شود:

    (9)

: ضریب تعیین مدل اثرهای ثابت (مدل غیر مقید)

 : ضریب تعیین مدل داده‏های انباشته شده (مدل مقید)

N : تعداد مقاطع

‏T : تعداد دوره زمانی

K : تعداد متغیرهای توضیحی مدل

اگر آماره F محاسباتی بزرگ‏تر از آماره جدول باشد، فرضیه صفر رد شده و عرض از مبدأها برای مقاطع مختلف متفاوت هستند و استفاده از OLS ناسازگار بوده، کارایی هم نخواهد داشت.

 

آزمون هاسمن

به‌طور خلاصه، داده‏های تلفیقی به دو صورت کلی اثرهای ثابت و اثرهای تصادفی آزمون می‏شود که بسته به نوع داده‏ها و مناسب بودن مدل باید از یکی از آن‏ها استفاده کرد. برای انتخاب و گزینش بین اثرهای ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می‏شود. هاسمن (1987) آزمونی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن، وجود اختلاف بین تخمین‌زن‌های روش اثرهای ثابت و روش اثرهای تصادفی، به عنوان فرض صفر در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، با ردّ فرض صفر می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از روش اثرهای ثابت بهتر است. در این آزمون، فرض صفر با در نظر گرفتن عدم همبستگی بین  و  به‌وجود می‌آید. همان‌گونه که بیان شد ایده اصلی در آزمون هاسمن مقایسه دو تخمین‌زن اثرهای ثابت و اثرهای تصادفی است که یکی از آن‏ها هم با فرض صفر سازگار است و هم با فرض مقابل و دیگری تنها با فرض صفر است که سازگار است. وجود تفاوت معنی‏دار بین این دو تخمین‌زن بیانگر این مطلب است که فرض صفر را نمی‌توان پذیرفت.

چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگ‏تر از  جدول باشد، فرضیه Hoرد می‏شود؛ این امر بدین مفهوم است که تفاوت در عرض از مبداء مقاطع مختلف به صورت تصادفی نبوده و بنابراین، روش اثرهای تصادفی مناسب نیست.

 

تحلیل داده‏ها

داده‏های مورد نیاز برای برآورد در این پژوهش شامل، تعداد ورودی جهانگرد به کشورهای منتخب، هزینه‏های گردشگری، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی است. همه داده‏ها نیز از سایت بانک جهانی استخراج شده است. داده‏های مربوط به متغیر ورودی گردشگر از پایگاه داده WDI[29] و شاخص ثبات سیاسی و حاکمیت قانون به شکل رتبه درصدی کشورها از پایگاه داده [30]WGI برگرفته شده است؛ بدین صورت که در مورد هر کدام از شاخص‏ها برای 215 اقتصاد رتبه از 1 تا 215 داده می‏شود و رتبه بالاتر نشان‌دهنده امتیاز بالاتر است؛ بدین صورت که کشوری که مثلا در مورد شاخص حاکمیت قانون یا ثبات سیاسی عملکرد بهتری داشته باشد، رتبه بالاتری خواهد داشت. داده‏های موجود را می‏توان به شکل رتبه درصدی نیز دریافت نمود. نحوه امتیازدهی و رتبه‏بندی در شاخص ثبات سیاسی بر اساس وجود آشوب‏های شهری، کودتا، ترورها و اعدام‏های سیاسی، تنش‏های قومی، طیف‏های سیاسی افراطی و نزاع‏های اجتماعی و اعتصاب‏ها و غیره و در مورد شاخص حاکمیت قانون بر مبنای هزینه‏های جرم و جنایت و ربودن خارجی‏ها، توانایی اقامه دعوا علیه حکومت، اعتماد به نظام قضایی، استقلال نظام قضایی از سایر قوا، تخلف در کسب و کار، کارایی نیروهای امنیتی برای ایجاد امنیت و مواردی از این دست انجام می‏شود (کافمن[31] و همکاران، 2009).

 

یافته‏های تحقیق

در این مطالعه برای بررسی اثرهای حاکمیت قانون و ثبات سیاسی بر روی ورودی گردشگر در کشورهای منتخب، از مدل داده‏های تلفیقی استفاده می‏شود. فرضیه تحقیق بدین صورت است :

بهبود حاکمیت قانون و پایداری سیاسی در کشورهای اسلامی، به افزایش تقاضای ورودی گردشگر در این کشورها منجر می‏شود. بنابر این، با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی مدل برآوردی مورد نظر را می‏توان به شکل زیر طراحی نمود:

 

(10)                                

(11)

 

در این مدل، اثرهای دو متغیر ثبات سیاسی Pst و حاکمیت قانون  Rulبر روی ورودی گردشگری Arr بررسی می‏شود. پایین‏نویس i و t به ترتیب بیانگر کشور و زمان مورد مطالعه است و  و  و  بیانگر ضرایب مدل و  جزء اخلال مدل است. برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمون‏های ریشه واحد پانل فیلیپس‏پرون (Phillips–Peron) و لوین لین (Levin Lin) استفاده می‏شود. در این آزمون فرضیه صفر نشان‌دهنده وجود ریشه واحد یا عدم مانایی متغیرهاست. در مقابل با رد فرضیه صفر و قبول فرضیه یک، نتایج نشان‌دهنده مانایی و ایستایی متغیرهاست. با توجه به جدول (2)، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد یا عدم مانایی متغیرها در سطح رد می‏شود و در مقابل فرضیه یک مبنی بر مانایی متغیرها پذیرفته می‏شود؛ یعنی متغیرها I(0) هستند و از این‏رو، در مراحل بعد می‏توان با اطمینان از عدم رگرسیون ساختگی، ضرایب را تجزیه و تحلیل کرد.

 

جدول 2- آزمون ریشه واحد پانل  فیلیپس  پرون و لوین لین در سطح متغیرها برای کل کشورهای منتخب

متغیرها

آزمون فیلیپس پرون

آماره

(احتمال)

آزمون لوین لین

آماره

(احتمال)

 

7/45 *

(08/0)

31/1- **

(09/0)

 

74/78 *

(001/0)

69/9- *

(00/0)

 

2/85 *

(00/0)

21/4- *

(00/0)

*و** به ترتیب نشان‏دهنده معنی‏داری در سطح خطای 5 و 10 درصد

 

برای انتخاب بین روش ترکیبی و داده‏های تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده می‏شود. همان‏طور که بیان شد، در این آزمون فرضیه صفر یکسان بودن عرض از مبدأ (روش ترکیبی) در مقابل فرضیه یک ناهمسانی عرض از مبدأ (روش داده‏های تلفیقی) را نشان می‏دهد. آماره F لیمر به دست آمده در این مدل و برای کل کشورها با استفاده از فرمول (9) نشان می‏دهد که مقدار این آماره برابر70/98 است که بزرگ‏تر از آماره F محاسباتی جدول می‏شود و از این رو، فرضیه صفر رد و فرضیه یک (انتخاب روش پانل) تأیید می‏شود.

در مرحله بعد برای انتخاب و گزینش بین اثرهای ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می‏شود. از آنجایی که آماره محاسباتی این آزمون که دارای توزیع کای- اسکور ( ) برابر با 48/19 و دارای احتمال 00/0 است و از آماره جدول در سطح اطمینان 99 درصد بزرگ‏تر است، در نتیجه، فرضیه صفر مبنی بر کارایی تخمین زننده اثرهای تصادفی رد می‏شود و ضرایب تخمین زده شده از این روش دارای تورش بوده و باید از روش اثرهای ثابت استفاده شود. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش اثرهای ثابت را می‏توان در جدول 3 مشاهده کرد که در آن متغیر وابسته تعداد ورودی گردشگر است.

جدول 3- متغیر وابسته تعداد ورودی گردشگر  ()

احتمال

آماره T

ضرایب

متغیرهای توضیحی

000/0

67/5

27/58003*

Pst

014/0

45/2

27/29982**

Rul

000/0

99/12

6407317

عرض از مبدا

*و** به ترتیب معنی‏داری در سطح خطای 1 و 5 درصد را نشان می‏دهد.

آماره F برابر77/64 با احتمال (00/0) و  R2 برابر 85/0 است.

 

همان‏طور که جدول 3 نشان می‏دهد، برای کشورهای منتخب اسلامی، متغیرهای توضیحی ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر روی متغیر وابسته ورودی گردشگر اثر مثبتی و معناداری دارند. آماره t و احتمال (p-value) ضرایب نشان‌دهنده معنی‏داری تمامی ضرایب از نظر آماری است. علامت تمامی ضرایب با نظریه‏های اقتصادی منطبق است. همان‌طور که ارقام جدول 3 نشان می‏دهد، با افزایش یک واحد در رتبه درصدی ثبات سیاسی، تعداد ورود گردشگر به « تقریباً به میزان 58003 واحد ...» افزایش می‏یابد و این ضریب در سطح خطای 1 درصد از نظر آماری معنادار است. همچنین، حاکمیت قانون هم اثر مثبت و معناداری بر ورودی گردشگر داشته است؛ به ‏طوری که یک واحد افزایش در رتبه درصدی در حاکمیت قانون «سبب افزایش تقریباً 29982 واحد ...» در تعداد ورود جهانگرد به کشورهای منتخب می‏شود و این ضریب در سطح خطای 5 درصد از نظر آماری معنادار است. آماره‏های F و R2 نیز به ترتیب 77/64 و 85/0 بوده و با توجه به بالاتر بودنشان، معنادار بودن کلی رگرسیون و خوبی برازش مدل را نشان می‏دهند.

 

نتیجه‌

وجود امنیت یکی از ارکان اساسی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و از جمله گردشگری است و بدون آن، زندگی امن و سالم و شکوفایی استعدادها در هیچ یک از جوامع انسانی تحقق نخواهد یافت. در این میان، پایداری سیاسی و حاکمیت قانون از مواردی هستند که احساس امنیت را در جامعه به وجود می‌آورند. ایجاد احساس امنیت و اطلاع‏رسانی سالم در زمینه فضای امنیتی یک کشور در جذب گردشگر تأثیر بسزایی دارد. گردشگری و حوادث امنیتی پدیده‌هایی در هم تنیده‌اند. وقتی حوادث امنیتی، مانند: جنگ، تروریسم، جرم و ناآرامی‌های داخلی در مناطق گردشگری و یا نزدیک به این مناطق رخ می‏دهد؛ صنعت گردشگری، گردشگران و مردم محل را همیشه متأثر می‌سازد. همچنین، التزام به مفهوم حداقلی از حاکمیت قانون (یعنی حاکمیت قانون، نه شخص) در هر تعبیر و تفسیری از اصل مذکور، واجد اهمیتی اساسی است. از منظر بخش گردشگری نیز قوانین نقش بی‏بدیلی در استراتژی کشورها دارد. چارچوب قانونی منسجم، معقولانه و به‌روز می‏تواند، گردشگری را تسهیل کند. وجود حدود قانونی منسجم در کنار استراتژی‏های بلندمدت در صنعت گردشگری به حفظ فرهنگ و سنت‏های مناطق مختلف یک کشور نیز کمک می‏کند. در کشوری که قوانین به درستی تدوین شده و دستخوش تغییرات گسترده نشوند، امکان برنامه‏ریزی برای تمامی افراد آن جامعه و نیز گردشگرانی که به آن کشور سفر می‏کنند، فراهم می‏شود.

در سالیان اخیر، صنعت گردشگری در اغلب کشورهای اسلامی تحت تأثیر بی‏ثباتی سیاسی و نبود یا کمبود حاکمیت قانون قرار گرفته و از این منظر، لطمات شدیدی بر پیکر این صنعت وارد شده است. حوادثی نظیر وقوع انقلاب‏ها، اختلافات قومی و مذهبی و همچنین، دخالت‏های نظامی و گسترش خشونت در این کشورها به بی‏ثباتی سیاسی و کمبود و یا نبودِ حاکمیت قانون منجر شده است. در این مقاله، به بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر ورودی گردشگر در کشورهای اسلامی پرداخته شد. مشاهدات حاصل از مطالعات پیشین، کاهش در میزان ورود گردشگر را در نتیجه آشوب‏ها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان تأیید می‏کند. در پژوهش حاضر، برای بررسی اثرهای متغیرهای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر ورودی گردشگر از داده‏های هجده کشور اسلامی به شکل تلفیقی طی سال‏های 1996 تا 2012 استفاده و با به‌کارگیری از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن از روش داده‏های پانل و اثرهای ثابت برای تخمین استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تحت روش اثرهای ثابت نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنی‏دار ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر افزایش میزان ورود گردشگر به کشورهای اسلامی است. این امر ضرورت ثبات سیاسی و پایبندی به حاکمیت قانون را برای شکل‏گیری امنیت پایدار در این کشورها نشان می‏دهد.

 



[1] Henderson

[2] Upadhayaya

[3] peace

[4] Sarkar & George

[5] Teye

[6] Satani

[7] Van der Hoek & Dhuyvetter

[8] Scott

[9] Hobson & Leung

[10] Pizam

[11] Rule of Law

[12] Constitutionalism

[13] Legality

[14] Good Governance

[15] Bar-On

[16] Wahab

[17] chor Foon Tang & Salah Abosedra

[18] Ingram

[19] Causevic, Senija & Lynch, Paul

[20] Bhattacharya and Basu

[21] Yaya

[22] Greenbaum and Hultquist

[23] Drakos and Kutan

[24] Pooled Data.

[25] Fixed Effect Model

3 Random Effect Model

4 Hausman Test

5 Unit root tests

[29] World Development Indicators

[30] Worldwide Governance Indicators

[31] Kaufmann

ابراهیم‏زاده، ع. و مسعودی‏راد، م. (1391). «گردشگری و نقش آن در امنیت و توسعه شهرهای مرزی»، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‏ها و رهیافت‏ها.

اردکانی، س.؛ میرغفوری، ح. و برقی، ش. (1389). «شناسایی و اولویت‏بندی مؤلفه‏های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک‏های تحلیل عاملی و تصمیم‏گیری چند شاخصه»، فصلنامه مطالعات گردشگری، ش 13، صص 1-23.

جمالی‏نژاد، م. (1391). گردشگری اسلامی، اصفهان: نشر آرما.

حسینی، ن. (1386). «امنیت پایدار ثمره توسعه گردشگری است»، روزنامه سرمایه، ص 4.

حیدری چیانه، ر. سلطانی، ن. (1393). «تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری؛ مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه»، جغرافیا و برنامه‏ریزی محیطی، ش 2، صص 209-228.

شاهیوندی، ا.؛ رییسی وانانی، ر. و سلطانی، م. (1390). «تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی»، فصلنامهنظموامنیتانتظامی، شماره اول، سال چهارم، صص 137-165.

کمیجانی، ا.؛ گرجی، ا. و اقبالی، ع. (1392). «اقتصاد سیاسی رشد»، فصلنامه پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، ش 65، ص 61-82.

لطفی، ح. و خامه‏چی، م. (1391). «نقش امنیت در توسعه گردشگری زابل»، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‏ها و رهیافت‏ها.

مرکز مالمیری، ا. (1385). حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‏ها، تهران: مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ش 35.

موسوی شفائی، م.؛ امین‏بیدختی، ع. و شهابی، م. (1391). «تأثیر بی‏ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دوره پس از 11 سپتامبر 2001»، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره دوم، ص 211-240.

هزارجریبی، ج. و نجفی، م. (1391).« بررسی جامعه‏شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی»،جغرافیاوبرنامه‏ریزیمحیطی، سال 23، پیاپی 47، ش 3، صص 133-146.

Bar-On, R. R. (1996) Measuring the effects on tourism ofviolence and of promotion following violent acts. In P.

Bhattacharya, M. & Basu, K. (2010) "Impact of Terror Incidents on the Foreign Tourist Arrivals in India: an Econometric Exploration", Int. J. Tourism Policy, Vol. 3, No. 3, p. 213–222.

Brand-Jacobsen, K. (2002) Peace: The Goal and the Way. In J. J.-J. Galtung (Ed.), Searching for Peace: The Road to TRANSCEND (2nd ed., p. 17). London: Pluto Press.

Causevic, S. Lynch, P. (2013) "Political (in) Stability and Its Influence on Tourism Development", Tourism Management, No. 34 , p. 145-157.

Drakos, K. and Kutan, A.M. (2003) "Regional Effects of Terrorism on Tourism: Evidence from three Mediterranean Countries", Journal of Conflict Resolution, Vol. 47, p.621–641.

Enders, W. and Sandler, T. (1991) "Causality between Translational Terrorism and Tourism: the Case of Spain", Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 14, p. 49–58.

Greenbaum, R.T. and Hultquist, A. (2006) "The Economic Impact of Terrorist Incidents on the Italian Hospitality Industry", Urban Affairs Review, Vol. 42, p.113–130.

Hall, C.M. (1994) Tourism and Politics, John Wiley and Sons, Brisbane.

Henderson, JC. (2003) “Managing Tourism and Islam in Peninsular Malaysia”, Journal of Tourism Management, No. 24, p. 447-456.

Hobson, P.J.S. Leung, R. (1997) “Hotel Development in Myanmar”, Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly. No. 38(01), p. 60-70.

Ingram, H. Tabari, S. Watthanakhomprathip, W. (2013) "The Impact of Political Instability on Tourism: Case of Thailand", Worldwide Hospitality and Tourism Themes, Vol. 5 Iss: 1, p. 92 - 103

Joras, U. (2009) Motivating and Impeding Factors for Corporate Engagement in Peacebuilding. Bern: Swisspeace.

Kaufmann, D. Kraay, A. Mastruzzi, M. (2009) ”Governance matters VIII Aggregate and Individual Governance Indicators : 1996–2008”, Policy Research Working Paper, No. 4978, World Bank.

Kunwar, R.R. (2012) "Safety and Security in Tourism: A Study of Crisis and Disaster Management". Journal of Tourism and Hospitality Education, No. 2, p. 58-83.

Pizam, A. Tarlow, P. E. and Bloom, J. (1997) “Making Tourists Feel Safe: Whose Responsibility Is It?”, Journal of Travel Research, No. 36(1), p. 23-29.

Sarkar, S. K. & George, B. P. (2010) "Peace Through Alternative Tourism: Case Studies From Bengal, India". The Journal of Tourism and Peace Research, No. 1 (1), p. 27-41.

Satani, K. (2004) Peace through tourism: how can tourism lead to peace? MA dissertation: University of Bradford.Unpublished

Scott, R. (1988) "Managing Crisis in Tourism: A Case Study of Fiji". Travel and Tourism Analyst No. 6, p. 57-71.

Tang, F.CH. Abosedra, S. (2014) "The Impacts of Tourism, Energy Consumption and Political Instability on Economic Growth in the MENA Countries". Energy Policy, Vol. 68, P. 458–464.

Teye, V. B. (1986) "Liberation Wars and Tourism Development in Africa: The Case of Zambia". Annals of Tourism Research, No. 13, p. 589-608.

Upadhayaya, P. K. Müller-Böker, U. & Sharma, S. R. (2011) "Tourism Amidst Armed Conflict: Consequences, Copings, and Creativity for Peace-Building Through Tourism in Nepal". The Journal of Tourism and Peace Research, No. 1(2), p. 22-40.

Van der hoek, K.-W. & Dhuyvetter, S. (2010) Foreword. In O. Moufakkir, & I. Kelly (Eds.), Tourism, Progress and Peace.

Wahab. (1996) “Tourism and Terrorism: Synthesis of the Problem with Emphasis on Egypt.” In Tourism, Crime and International Security Issues, edited by A. Pizam and Y. Mansfeld. New York: John Wiley, p. 175-86.

Yaya, M.E. (2008) ‘Turkish Tourism Industry, Terrorism, and Warfare’, Working Paper No. 14, Social Science Research Network (SSRN).