مطالعۀ کیفی علل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی علوم اجتماعی- دانشگاه بجنورد

چکیده

تمرد از فرمان پلیس طبق مادۀ 607 قانون مجازات‌ اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) جرم محسوب می‌شود و مجموعۀ قوانین، مقررات و شرایط موجود تاکنون نتوانسته‌اند بازدارندۀ مناسبی برای جرم تمرد شهروندان از فرمان پلیس باشند. برای شناسایی بهتر شرایط موجود، این نوشتار با رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، دلایل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی را بررسی کرده است. در این پژوهش از روش نظریۀ زمینه‌ای برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبۀ عمیق نیمه‎ساخت ‌یافته بهره گرفته شده است. برای انتخاب نمونه از جامعۀ آماری (شامل ترکیبی از شهروندان، مأموران پلیس و کارشناسان و صاحب‌‎نظران)، دو نوع نمونه‌‌گیری هدفمند و نظری به‌طور همزمان به کار گرفته شد. نمونه‌ها به شیوۀ در دسترس با ملاک حداکثر تنوع انتخاب و بر پایۀ اشباع نظری نمونه‌گیری پایان یافت؛ پس از استخراج مفاهیم اساسی (85 مفهوم)، مقوله‌‌های فرعی (28 مقوله) و مقوله‌های عمده (10 مقوله)، همۀ مقوله‌‌های عمده برحسب جنبه‌‌های شرایطی، تعاملی و پیامدی با همدیگر تلفیق شدند و الگویی تلفیقی، همگرا و دارای سطح انتزاعی بالاتر - که بیان‌کنندۀ سؤال اصلی پژوهش است - استخراج شد. بر این اساس تمرد از فرمان پلیس به‌منزلۀ پدیدۀ محوری شامل چهار نوع ابزاری، اعتراضی، خاص‌گرا و نمایشی، شرایط علّی تمرد از فرمان پلیس شامل سه مقولۀ عمدۀ قانون نارسا و آموزش ناکارا، اجتماع تسهیلگر تمرد و فرسایش سرمایۀ اجتماعی، شرایط زمینه‌‌ای شامل دو مقولۀ عمدۀ برزخ زندگی و نارسایی زیرساخت‌ها و تجهیزات، شرایط مداخله‌‌گر شامل مقولۀ عمدۀ مدیریت ضعیف صحنۀ تعامل، شرایط تعاملی شامل راهبردهای تمرد کلامی و غیرکلامی و پیامد تمرد از فرمان پلیس شامل دو مقولۀ عمدۀ کاهش مشروعیت قانون و کاهش اقتدار پلیس‌اند که از متن مصاحبه‌ها استخراج شده‌‎اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study of Reasons of Citizens’ Defiance Against Police Forces’ Orders in North Khorasan Province with a Grounded Theory Approach

نویسنده [English]

  • maryam rahmani
Assistant Professor, University of Bojnord
چکیده [English]

Introduction: Defiance against police forces’ orders based on article 607 of Islamic Penal Code is crime (Article 607: Any form of attack or resistance carried out knowingly against state agents while they are performing their duties shall be regarded as defiance …). So far, the complex of law and disciplines couldn’t curb the crime of citizens’ defiance against police forces’ orders and this crime is done against police officials every day. So, the suppositions of status quo haven’t been in harmony with supposition and the result haven’t met the considered obligations. Defiance as the topic of this study is the criminal action, so the theories related to defiance and the theories related to criminal actions have been analyzed.
 
Material & Methods: To identify the existing conditions, this study, with a social interpretivism approach, has studied the reasons of citizens’ defiance against police forces’ orders in North Khorasan province. In this research, grounded theory has been used to analyze data gathered from semi-structured interviews. To collect data, theoretical and purposive samplings have been used simultaneously. Purposive sampling was used for selecting individuals for interviewing and theoretical sampling for identifying individuals’ numbers and locating required data and finding the path of research. Ultimately, theoretical saturation achieved by 41 interviews in three groups, including police officials (17 individuals), citizenships (14 individuals), and academic elites and experts (10 individuals) and the sampling ended. The interview texts during some stages were encoded. The process of coding in grounded theory includes 3 stages of open coding, axial coding, and selective coding that are needed for touching theoretical model or paradigmatically model.
 
Discussion of Results & Conclusions: In the of 41 interviews, the effective factors on citizens’ defiance against police forces’ orders were identified and encoded at some stages. After extracting basic conceptions (88 ones), subcategories (25 ones), and major categories (10 ones), an integrative and convergent model was extracted which enjoys a more abstract level that indicates the main question of the research and the major categories in some factors (casual, contextual, and intervening conditions). Action strategies and consequences were separated in order to achieve a theory based on induction fitted with the condition of North Khorasan province regarding citizens’ defiance against police forces’ orders. Based on the frame of grounded theory, defiance against police forces’ orders was considered as the core categories of this research including instrumental, protest, special and dramatic defiance. Casual condition of citizens’ defiance against police forces’ orders including three major categories, insufficient law and ineffective education (two subcategories: weakness in law and education ineffectiveness), facilitating society of  defiance (two subcategories: acceptance of breaking law in common culture and spreading anger), and erosion of social capital (six subcategories: cynicism for moral sphere of society, the weakness of police professional morality, weakness of citizen morality, duplicity of police, wasting citizen law, and decreasing social trust); contextual conditions  including two major categories of life limbo (tree subcategories: low level of social and economic development, minority anxiety/ authority of majority, and low patience) and insufficiency of infrastructures and equipment (two subcategories: police equipment weakness, and infrastructures inefficiency); intervening conditions including Managing poor interaction scene (two subcategories: repulsive interaction of police and citizens, and the Violations of polite norms) the interaction condition (including verbal and non-verbal defiance) and the consequences of citizens’ defiance against police forces’ orders including two major categories of decreasing law legitimacy (tree subcategory of decreasing trust to Fairness of the law, decreasing law legitimacy, self-allowance against law jurisdiction) and decreasing police authority were extracted from the interviews.
Since in North Khorasan province different nations of Turk, Kormanji, Kurd, Tat, Turkmen, Persian, along with the minority of Sunni live with Shia, so the cultural context of province is complex and regulating this province needed much effort and special education and training by police and citizens. This province should be considered as a less-developed province, and in every design and planning, this complex cultural context and the condition of socioeconomic development of North Khorasan province must be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Defiance
  • Police
  • Citizen
  • North Khorasan

مقدمه و بیان مسئله

تمرد شهروندان از فرمان پلیس از آن نظر تأمل‎برانگیز است که این جرم علیه مأموران پلیس انجام می‌شود که ضامن حفظ نظم و امنیت برای شهروندان‌اند. از آنجا که مجموعۀ عوامل و شرایط بسیاری وجود دارد که بر همراهی و همگامی شهروندان با مأموران پلیس تأثیر می‌گذارد، مأموران پلیس برای انجام وظیفه‌‌‌شان در راستای حفظ نظم به حمایت قانونی نیاز دارند. یکی از حمایت‌‌های قانونی مدنظر، مادۀ 607 قانون مجازات‌‌ اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) است که تمرد علیه فرمان پلیس را جرم انگاشته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

با وجود جرم‌بودن تمرد از فرمان پلیس که تمرد عمومی نامیده می‌‌شود، این جرم علیه مأموران پلیس هر روزه رخ می‌‌دهد؛ بنابراین، تصویرهای حاصل از وضع موجود، در تناسب و همراهی لازم با تصورها نبوده و نتیجۀ کارهای انجام‌شده تا به حال، در دو سطح به توقعات و الزامات موردنیاز پاسخ لازم را نداده ‌‌است؛ نخست آنکه مجموعۀ قوانین و مقررات و شرایط موجود تاکنون نتوانسته‌اند بازدارندۀ مناسبی برای جرم تمرد از فرمان پلیس باشند. دوم آنکه وضع موجود با ایده‌‌ها و دیده‌‌‌‌های معاونت اجتماعی ناجا، یعنی تلاش برای حفظ نظم و حمایت از مأموران پلیس در برابر متخطیان از قانون برای انجام وظیفۀ هرچه بهتر و ایمن‌‌تر مأموران پلیس، همگام نیست؛ ازاین‌رو، این پژوهش برای پاسخ‌دادن به پرسش اصلی خود که دلایل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در خراسان شمالی چیست، دلایل مذکور را شناسایی و بررسی می‌کند.

بررسی و شناسایی دلایل تمرد ار فرمان پلیس در استان خراسان شمالی از چند جنبه اهمیت دارد؛ نخست اینکه، تمرد از فرمان پلیس جرم است و تهدیدی علیه نظم و امنیت جامعه محسوب می‌شود و دوام و بقای هر جامعه بدون وجود نظم و امنیت ممکن نخواهد بود. دوم اینکه، این جرم علیه مأموران پلیس انجام می‌‌شود که خود از مجریان حفظ نظم و امنیت در جامعه‌اند. حفاظت مأموران پلیس از اقدام به جرم علیه ایشان، ضمن حفظ نظم در اجتماع، امنیت خاطری برای مأموران پلیس خواهد بود. سوم اینکه، این بررسی می‌‌تواند ضمن علت‌‌یابی تمرد مردم، مسائلی همچون مشروعیت مأموران پلیس و نهادهای حاکمیتی را بررسی کند که بر جرم تمرد از فرمان پلیس اثرگذارند. چهارم اینکه، شناسایی دلایل تمرد، سبب ارائۀ نظریه‌‌ای زمینه‌‌ای متناسب با وضع موجود آن در استان خراسان شمالی می‌شود. پنجم اینکه، پژوهش‌‌های پیشین انجام‌شده عموماً بر قانون‌‌گریزی متمرکزند و کمتر بر شناسایی دلایل تمرد از فرمان پلیس تمرکز کرده‌اند؛ بنابراین، انجام این پژوهش می‌‌تواند دامنۀ مطالعات نظری در این حوزه را بسط و گسترش دهد و بستر مناسبی برای انجام پژوهش‌‌های بیشتر فراهم کند.

 

پژوهش‌‌های پیشین

پژوهش‌‌های ملی

دعاگویان (۱۳۸۲) در پژوهش «ساختار تعامل پلیس و مردم» ضمن بررسی چهار بعد تعامل (گفتمانی، عاطفی، مبادله‌ای و قدرت)، چارچوب نظری تعامل پلیس با مردم و راهکارهایی برای جلب اعتماد عامۀ مردم به پلیس و بهبود تعامل پلیس و شهروندان ارائه کرده است.

رضایی (1384) در پژوهش «میزان، نوع و عوامل مؤثر بر قانون‌‌گریزی»، سه نوع قانون‌گریزی ابزاری، اعتراضی و اخلاقی را بین کارمندان شاغل در وازرت‌خانه‌‌ها به روش پیمایش سنجیده است.

دانایی‌‎فرد و همکاران (1388) در پژوهش «قانون‌گریزی در ایران» با شیوۀ پیمایش نقش پنج عامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و قانونی را بر قانون‌‌گریزی بررسی کرده‌اند.

علی‌بابایی و فیروزجاییان (1388) در پژوهش «تحلیل جامعه‌‌شناختی عوامل مؤثر بر قانون‌‌گریزی» با فراتحلیل پژوهش‌‌های انجام‌شده، عوامل مؤثر بر قانون‌‌گریزی نرم را به عوامل زمینه‌‌ای، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تقسیم و راهکار در این زمینه ارائه کرده‌اند.

فیروزجاییان (1390) در پژوهش «قانون‌‌گریزی» که تحلیلی از منظر نظریۀ عدالت رویه‌‌ای است، با قائل‌شدن تمایز بین قانون‌‌گریزی سخت و نرم، به روش توصیفی - همبستگی و ازطریق پیمایش، نسبت بین وجودنداشتن عدالت رویه‌‌ای، مشروعیت سیاسی و اعتماد مدنی را با قانون‌گریزی نرم بررسی کرده است.

محسنی (1391) در پژوهش «تحلیل جامعه‌‌شناختی قانون‌‌گریزی و راهکارهایی برای قانون‌‌گرایی و نظم عمومی»، به شیوۀ پیمایش در مازندران نشان داده است بین ویژگی‌‌های شخصیتی افراد، آموزش و آگاهی آنها از قوانین، ضعف و خلأ قوانین، بی‌هنجاری، مشکلات قانون‌‌گریزی و اجباری‌بودن قوانین با قانون‌‌گریزی رابطۀ معناداری وجود دارد.

حیدری و همکاران (1391) در پژوهش «نظریۀ از‌‌هم‌‌گسیختگی نهادی و قانون‌‌گریزی»، با روش پیمایش رابطۀ فردگرایی، پیشرفت‌‌گرایی، جهان‌‌گرایی، بت‌‌وارگی پول و پایگاه اجتماعی - اقتصادی را با قانون‌‌گریزی بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران بررسی کرده‌اند.

شاکری و رستگاری (1393) در پژوهش «بررسی جرم تمرد در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا و انگلیس» با روش تحلیل و تبیینی براساس مطالعات کتابخانه‌‎ای، جرم تمرد در ایران، آمریکا و انگلیس را مقایسه و تفاوت‌‌های آنها را بررسی کرده‌اند و بر تشدید مجازات استفاده‌‌کنندگان از سلاح در ارتکاب جرم تمرد تأکید کرده‌اند. پژوهش‌های بین‌المللی

شرمن[1] (1980) در پژوهش «علل رفتار پلیس: وضعیت کنونی تحقیقات کمی»، یافته‌‌های پژوهش کمی دربارۀ چهار حوزۀ رفتار پلیس یعنی تشخیص، دستگیری، خدمت و خشونت را سازماندهی و تدوین می‌کند و برای سازماندهی یافته‌‌های آن چارچوب، پنج رویکرد توضیحی را به کار می‌‌برد که شامل موارد زیر است: ویژگی‌‌های فردی افسران پلیس (سن، طول مدت خدمت، جنسیت، نژاد، تحصیلات، رضایت شغلی، نگرش‌‌های نژادی)، ویژگی‌‌های مظنون (نژاد، نحوۀ رفتار مظنون و همچنین پلیس، سن، جنسیت، طبقۀ اجتماعی)، مشخصات شکایت‌‌کننده (ترجیحات، رفتار، نژاد و طبقه، پدیداری[2])،متغیرهای موقعیتی (نحوۀ ورود به نیروی پلیس (فعالانه یا واکنشی))، متغیرهای سازمانی، ویژگی‌‌های اجتماع (طرز ادارۀ حکومت، اقتصاد، جمعیت) و متغیرهای قانونی (جدی‌بودن جرم، وجود شاهد، قاعدۀ میراندا[3]).

مک‌الوین و کپسوا [4] (2004) در پژوهش «ویژگی‌‌های افسران پلیس و بازجویی امور داخلی برای اتهام کاربرد زور» هدف خود را بررسی رابطۀ بین ویژگی‌‌های افسران پلیس (مانند تجربه، نژاد، جنس، سن) و رسیدگی امور داخلی برای اتهام (ادعای) استفاده از زور بیان کرده‌اند. داده‌‌های پژوهش آنها از پرونده‌‌های پرسنلی افسران استخدام‌شده در کلانتری ریورساید از سال 1996 تا 2000 استخراج شده‌اند. تحلیل‌‌ها نشان می‌‌دهند هرچه تجربۀ سازمانی کمتر باشد، احتمال بازجویی‌شدن بیشتر است. چنین نتیجه‌‌گیری شد که چنانچه به آموزش و مشاورۀ افسران جوان و تازه‌کار توجه بیشتری نشان داده شود، ممکن است بازجویی برای اتهام کاربرد زور ازطرف افسران کاهش نسبتاً زیادی یابد.

بلویدر و همکاران[5] (2005) در پژوهش «تشریح مقاومت فرد مظنون در رویارویی پلیس با شهروند» پرونده‌‌های پلیس را بررسی کردند تا ببینند چرا مظنونان در برابر بازداشت مقاومت می‌‌کنند. تجزیه و تحلیل براساس نمونه‌‌ای از 400 گزارش پلیس از ادارۀ پلیس شهری در جنوب کالیفرنیا بود. آنها دریافتند این احتمال بیشتر است که مظنونان سیاه نسبت به همتای سفید و اسپانیایی خود در برابر دستگیری مقاومت کنند و نتایج را با استفاده از الگو‌‌های نظری مرتبط با مقاومت شهروندان در برابر دستگیری توضیح دادند.

هاورث[6] (2006) در پژوهش «پویایی قدرت و مقاومت در گفتمان مصاحبۀ پلیس» که مصاحبه‌های پلیس با مظنونان را براساس تجزیه و تحلیل گفتگو و تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی بررسی کرده است، به نقش تبعیض‌آمیز و نابرابر پلیس و مظنون به‌منزلۀ یکی از موارد تأثیرگذار بر تعادل قدرت و کنترل اشاره می‌کند.

تیلر و فاگان[7] (2008) در مطالعه‌ای با عنوان «مشروعیت و همکاری» دلایل همکاری مردم با پلیس و پیروی آنان از قوانین را بررسی کرده‌اند. در این مطالعه که میان ساکنان شهر نیویورک انجام شده است، بر تأثیر مشروعیت پلیس بر همکاری مردم با پلیس در مبارزه با جرم و اطاعت از قوانین تأیید شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند مشروعیت با رویه‌های عادلانۀ اعمال اقتدار پلیس رابطه دارد. این مطالعه تأثیر تجربۀ روابط افراد با پلیس را بر مشروعیت آنان و درنهایت همکاری و اطاعت از قوانین را نشان می‌‌دهد. همچنین نتایج نشان می‌‌دهند عدالت رویه‌‌ای در طول یک تجربۀ شخصی، مشروعیت را صرف نظر از مطلوب‌بودن برآیند افزایش می‌‌دهد (به نقل از فیروزجاییان، 1390: 395).

ویلسون و بوکلر[8] (2010) در پژوهش «بحث دربارۀ اصلاحات پلیس: بررسی حمایت اقلیت از نظارت شهروندان و مقاومت توسط اتحادیه‌های پلیس» نشان دادند شهروندان متعلق به گروه‌های اقلیتی با نظارت شهروندان بر نیروی پلیس موافق و اتحادیه‌های پلیس با این امر مخالف بودند. یکی از دلایل مطرح‌شده برای موافقت گروه‌های اقلیت، گزارش‌های مرتبط با سوء رفتار پلیس با شهروندان اقلیت بود.

اسمیت[9] (2010) با هدف نشان‌دادن فرایندهای تعاملی که به‌وسیلۀ آنها هویت‌های قدرت و بی‌قدرتی به‌صورت محلی بازسازی می‌شوند، تعاملات را در صحنۀ برخورد رانندگان خاطی با افسران گشت بزرگراه کالیفرنیا بررسی می‌کنند. این پژوهش مطالعه‌ای زبان‌شناسی با تأکید بر ایده‌های گافمن است.

روجک و همکاران[10] (2012) در پژوهش خود با شهروندانی که در برابر فرمان پلیس مقاومت کرده‌اند و افسرانی که از نیروی زور برای کنترل شهروندان استفاده کرده‌اند، مصاحبه کرده‌اند و طی آن ادراکات و رفتارهایی را بررسی کرده‌اند که در برخورد پلیس و شهروند سبب به ‌وجود آمدن مقاومت فیزیکی و زور می‌شوند.

جیل و همکاران[11] (2018) کاربرد زور ازطرف پلیس را در رویارویی با شهروندانی بررسی کرده‌اند که مشکلات سلامت رفتاری دارند. پژوهش آنان با بررسی تجربیات و ادراکات افسران از تعامل با شهروندان مذکور انجام شده است.

 

جمع‌بندی مطالعات پیشین

در بررسی و تحلیل پژوهش‌های پیشین می‌توان به‌صورت کلی چنین بیان کرد: در پژوهش‌های پیشین ملی از مفهوم تمرد از فرمان پلیس غفلت شده است و بر این اساس و طبق قانون همپل از مفهوم قانون‌گریزی بهره گرفته شده است که تمرد از فرمان پلیس مصداقی از آن است. پژوهش دعاگویان (1382) از نظر بررسی تعامل پلیس و شهروند، پژوهشی متمایز و مفید در راستای اهداف پژوهش است. پژوهش شاکری و رستگاری (1393) نیز با مقایسۀ جرم تمرد در قانون ایران با قانون آمریکا و انگلیس، متمایز با پژوهش‌های دیگر به‌طور ویژه جرم تمرد را مطرح کرده است. در پژوهش‌های پیشین بین‌المللی به مفهوم مقاومت در برابر دستگیری که نزدیک‌ترین مفهوم به تمرد است، توجه شده است.

در پژوهش‌‌های پیشین ملی از برخی پژوهش‌‌ها برای بسط دامنۀ نظری پژوهش استفاده شده است که می‌توان به پژوهش‌های رضایی (1384)، دانایی‌فرد و همکاران (1388)، فیروزجاییان (1390)، محسنی (1391)، حیدری و همکاران (1391) در زمینۀ قانون‌گریزی و پژوهش دعاگویان (1382) دربارۀ تعامل پلیس و شهروندان اشاره کرد. همچنین پژوهش‌های دعاگویان (1382)، رضایی (1384)، دانایی‌فرد و همکاران (1388)، حیدری و همکاران (1391) و محسنی (1391) ازجمله پژوهش‌هایی‌اند که نظریات در جامعۀ ایران را بررسی و آزمون کرده‌اند. از این نظر برای آشنایی با وضعیت قانون‌گریزی در ایران مناسب‌اند.

پژوهش‌های پیشین بین‌المللی با تأکید خاص بر رابطۀ پلیس و شهروند بخش تخصصی‌تر و مرتبط‌تر با نظریه‌های تمرد از فرمان پلیس را در پژوهش حاضر پوشش داده‌اند. پژوهش‌های شرمن (1980)، مک‌الوین و کپسوا (2004) و بلویدر و همکاران (2005)، اسمیت (2010) و روجک و همکاران (2012) تعامل پلیس و شهروند را بررسی و در این میان علت‌های آن را براساس نظریات موجود بیان کرده‌اند که در پژوهش حاضر از بخش مبانی نظری آنها به‌طور مستقیم و از نتایج آنها در بحث یافته‌های پژوهش استفاده شده است. پژوهش‌های هاورث (2006) و ویلسون و بوکلر (2010) بر نابرابری جایگاه پلیس و شهروند و رفتار پلیس با شهروندان اقلیت در زمینۀ تمرد شهروندان از فرمان پلیس متمرکز شده‌‎اند. پژوهش تیلر و فاگان (2008، به نقل از فیروزجاییان، 1390) نیز با طرح عدالت رویه‌ای به‌منزلۀ یکی از دلایل همکاری مردم با پلیس، دامنۀ نظری مطالعات را غنا بخشیده و در پژوهش حاضر استفاده شده است. همچنین در بررسی پژوهش‌های بین‌المللی چنین استباط می‌شود که پژوهش‌های مرتبط با مقاومت در برابر فرمان پلیس به‌سمت تأکید بیشتر بر تحلیل گفتگو و ادراک از تعاملات در تعامل بین دو بازیگر اصلی این موضوع یعنی شهروند و پلیس گرایش داشته‌اند که در پژوهش هاورث (2006)، اسمیت (2010) و روجک و همکاران (2012) مشاهده می‌شود.

 

مفاهیم نظری

تمرد

قوانین هنجارهایی‌اند که حکومت‌ها به‌منزلۀ اصولی تعریف کرده‌اند که شهروندانشان باید از آنها پیروی کنند. علیه کسانی که از قوانین پیروی نمی‌کنند از ضمانت‌های اجرایی رسمی استفاده می‌شود. هر جا قانون وجود دارد جرم نیز وجود دارد؛ زیرا ساده‌ترین تعریف جرم عبارت‌ است از هر شیوۀ رفتاری که قانون را نقض می‌کند (گیدنز، 1373، به نقل از فیروزجاییان، 1390: 384). تمرد در فرهنگ فارسی معین به معنای گردنکشی‌کردن، سرپیچی‌کردن، نافرمانی‌کردن، گردنکشی، سرکشی و نافرمانی است (معین، 1387: ذیل مدخل تمرد).

جرم تمرد در دسته‌‌بندی جرائم در زمرۀ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی طبقه‌بندی می‌شود. این جرم ازطرف اشخاص عادی نسبت به مأموران دولتی یا اشخاص نظامی نسبت به مأموران نظامی در حال انجام وظیفۀ قانونی‌شان تحقق‌پذیر است. همچنین این جرم ازطرف کارمندان دولت نسبت به مافوقشان تصورپذیر است. جرم تمرد به‌طور جداگانه هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح پیش‌‌بینی شده است. تمرد در قانون مجازات اسلامی را تمرد عمومی و تمرد در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را تمرد نظامی می‌‌نامند (امینی‌نیک، 1387). در این پژوهش دربارۀ تمرد به‌منزلۀ جرم عمومی بحث و بررسی می‌شود.

«اولین قانون جزای ایران که تمرد را جرم عمومی مطرح کرد، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 هـ. ش. در مواد 160[12] و 161 بود؛ سپس در سال 1350 قانون‌‌گذار در مادۀ 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان به‌‎سبب اهمیت جرم قاچاق اسلحه، تمرد قاچاقچیان اسلحه را تابع قانون خاص قرار داد[13]. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 قانون تعزیرات تصویب شد که مواد 84[14] و 85[15] آن مربوط به جرم تمرد بود. با انقضای اعتبار قانون اخیر، قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به تصویب رسید که مادۀ 607 و تبصرۀ آن به شرح زیر به جرم تمرد اختصاص یافت» (شاکری و رستگاری، 1393: 128). مادۀ 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به شرح زیر است:

«مادۀ 607 ـ هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به‌ مأمورین دولت در حین انجام وظیفۀ آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است‌:

 1. هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحۀ خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال؛

2.هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌ سال؛

3. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال‌.

تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد»

تمرد، موضوع پژوهش حاضر و کنشی مجرمانه است؛ از‎‌این‌رو، هم نظریات مرتبط با جرم تمرد و هم نظریات مرتبط با نوع کنش بررسی می‌شوند.

رضایی، قانون‌گریزی را به‌منزلۀ شکلی از رفتار نظام تحلیل و قانون‌گریزی ابزاری، اعتراضی (ناهمنوایی) و اخلاقی را انواع سه‌گانۀ قانون‌گریزی در ایران معرفی کرده است. در قانون‌گریزی ابزاری، کنشگر در موقعیت کنش، سود و زیان ناشی از اطاعت‌نکردن را محاسبه می‌کند و به این نکته آگاه می‌شود که کنش غیرقانونی در مجموع سود بیشتری برای او دارد. این نوع کنش دقیقاً آگاهانه است و عوامل ساختاری و اجتماعی متعددی شرایط شکل‌‎گیری آن را فراهم می‌کنند (رضایی، 1384: 53). در قانون‌گریزی اعتراضی مشروعیت‌نداشتن قانون و نهادها و مجریان آن مبنای جهت‌گیری قانون‌گریزانه را شکل می‌دهند. در این حالت، هنجارها و الزام‌‎های درونی‌شدۀ مقوم اطاعت از بین می‌روند (رضایی، 1384: 55). قانون‌گریزی اعتراضی مشابه با دومین رویکرد مدنظر تیلر دربارۀ همکاری مردم و پیروی از قانون و مجریان قانون است که تیلر آن را رویکرد هنجاری یا غیرابزاری می‌نامد. قانون‌گریزی اخلاقی وضعیتی است که شخص تنها براساس آنچه خود درست می‌پندارد، عمل می‌کند. در چنین وضعیتی، ازنظر عامل کنش حاصل از جهت‌گیری قانون‌گریزانه نیست؛ بلکه عمل تنها ازنظر ناظر عمل قانون‌گریزی محسوب می‌شود. بسیاری از کنش‌هایی که از تعلقات فامیلی و مبتنی بر ارزش‌های خانوادگی در جامعه صورت می‌گیرند، در این دسته قرار می‌گیرند. مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری این نوع قانون‎‌گریزی حاکمیت معیارهای خاص به جای معیارهای عام است (ر. ک. رضایی، 1384: 57-56).

تمرد در بستر تعامل: تمرد کنش مجرمانه‌ای است که طی یک تعامل رخ می‌دهد و از بعد تعامل بررسی‌شدنی است: ازلحاظ تحلیلی تعامل بالقوه دو وجه عمده دارد: وجه ابزاری و وجه اظهاری. در وجه ابزاری، تعامل با دیگری برای کنشگر کاملاً جنبۀ ابزاری دارد؛ اما آنچه افراد را به هم پیوند می‌دهد و سبب تکرار و دوام و متشکل‌شدن تعاملات می‌شود، بعد اظهاری تعامل است. در بعد اظهاری، تعامل فرد ارزش درونی یا مصرفی دارد؛ به عبارتی، تعامل هدف است و نه وسیله (ر. ک. چلبی، 1382: 17). می‌توان به‌صورت تحلیلی چهار نوع عمدۀ تعامل را از هم متمایز کرد که عبارت‌اند از: روابط مبادله‌ای (A)، روابط قدرت(G) ، روابط گفتمانی (L)و روابط ارتباطی (اجتماعی) (I). در روابط مبادله‌ای، کالا و خدمات مورداحتیاج رابطه، در رابطۀ قدرت، دستورات، در روابط گفتمانی، اطلاعات و برداشت‌ها برای رسیدن به فهم و در روابط اجتماعی، حق و تکلیف و عاطفه مبادله می‌شوند (چلبی، 1382: 18).

چلبی در بحث اختلال رابطه‌ای بیان می‌کند برای اجتماع امروزی ضروری است که اجتماع شخصی افراد ورای اجتماعات محلی نظیر خانواده گسترش یابد. این امر حاصل نمی‌‌شود مگر اینکه دو شرط در سطح خرد – نظام شخصیتی و کلان - نظام فرهنگی جامعه تحقق یابد؛ یعنی در سطح نظام شخصیت، برخلاف آنچه به‌طور معمول در جوامع سنتی غالب بوده است، این تمایل غالب شود که افراد غیردوست را دشمن نبینند. شرط دیگر این است که در سطح نظام فرهنگی سوگیری ارزشی نسبت به اعیان اجتماعی متحول شود. به‌طوری که برای تیمار دیگران خاص‌گرایی جای خود را به عام‌گرایی بدهد (چلبی، 1382: 159). چلبی مشروعیت را یکی از ابعاد مسئلۀ تنظیم نظم اجتماعی در کنار سه بعد دیگر (بسیج و قدرت تراکم، تمرکز قدرت، اعتماد) مطرح و بیان می‌کند که به‌دنبال مشروعیت قواعد بازی، مسئلۀ اعتماد اجتماعی اکثریت نسبت به دارندگان و بازیگران قدرت در جامعه مطرح می‌شود (چلبی، 1382: 25). براساس دیدگاه او می‌توان اظهار کرد که در تعامل پلیس با شهروندان هر چهار نوع عمدۀ تعامل (روابط مبادله‌ای، روابط قدرت، روابط گفتمانی و روابط ارتباطی) بررسی‌شدنی است و در هر تعاملی به‌سبب نوع تعامل، وجهی از این چهار وجه غالب خواهد بود. همچنین تعامل پلیس و شهروند باید بر مبنای گسترش دامنۀ اعتماد پلیس و شهروند به یکدیگر باشد و این ممکن نمی‌شود مگر اینکه پلیس و شهروند، یکدیگر را - که غریبه‌اند - دوست بپندارند؛ نه اینکه بر فرض غریبه‌بودن یکدیگر را دشمن بدانند. همچنین باید خاص‌گرایی جای خود را به عام‌گرایی بدهد؛ بدین مضمون که در شرایط کنش، پلیس و شهروند یکدیگر را به‌منزلۀ دیگری عام ببینند و انتظاری مبنی بر دیگری خاص‌بودن (همشهری‌بودن، هم‌کیش بودن، هم‌زبان بودن و ...) از یکدیگر نداشته باشند. همچنین چلبی مسئلۀ مشروعیت را بیان می‌کند که پس از این در دیدگاه تیلر دربارۀ آن بحث می‌شود. به گمان چلبی برای داشتن تعاملی بدون اختلال لازم است دارندگان و بازیگران قدرت - که در اینجا مأموران پلیس‌ مدنظرند - ازنظر شهروندان مشروعیت داشته باشند تا بتوان به آنها اعتماد و تعاملی بدون اختلال را تجربه کرد.

 

نظریه‌‎های تمرد

در زمینۀ تمرد از فرمان پلیس می‌توان به نظریه‌های تمرد به‌طور خاص اشاره کرد؛ اما از آنجا که مفاهیم مرتبط با تمرد در ادبیات پژوهشی داخلی کمتر یافت می‌شوند، طبق قانون همپل[16] از مفهوم قانون‌گریزی و جرم نیز برای آشنایی با گسترۀ مفهومی و یافتن نظریه‌های مناسب برای تبیین تمرد از فرمان پلیس بهره گرفته شده است. در ابتدا نظریه‌های تمرد از فرمان پلیس مطرح و سپس نظریه‌های قانون‌گریزی و جرم به‌اختصار بیان می‌شوند:

الگوی سنتی بلیک[17] (1976): بلیک یک نظریۀ حقوقی را بیان می‌دارد که فرض می‌کند سطح افزایش‌یافتۀ قشربندی اجتماعی سبب استفادۀ بیشتر از قدرت قانونی می‌شود. این فرضیه برای تشریح رفتار شهروندان نسبت به افسران پلیس به کار می‌رود (Engle, 2003: 477). به‌طور خاص اعتقاد بر این است که سطوح بالاتری از قشربندی بین پلیس و شهروندان، ممکن است سبب مقاومت بیشتری در برابر اقتدار شود (Belveder et al., 2005: 33).

الگوی سیکس و کلارک[18] (1975): سیکس و کلارک الگوی نظری دیگری را مطرح کردند که برای تشریح تضاد بین مظنونان و پلیس بسط یافته است. آنها بیان می‌دارند که انتظارات و قواعد هنجاری در تعاملات پلیس - شهروند متقارن نیستند؛ زیرا جایگاه دسته‌های درگیر در تبادل برابر نیست. بیشتر استدلال‌های آنها براساس تفاوت در ویژگی‌های قومی بین افسران و مظنونان بنا شده است که آنها فرض می‌کنند به‌طور اجتناب‌ناپذیری سبب روابط نابرابر می‌شود (Belveder et al., 2005: 33). شهروندان اقلیت ممکن است انتظارات افسران پلیس را نشانه‌ای از گرایش به برتردانستن گروه قومی خود افسر تلقی کنند؛ در حالی که ممکن است افسران، امتناع شهروندان اقلیت از بیان احترام و تمکین را امتناع از تصدیق وظایف اجتماعی همۀ شهروندان و امتناع از تصدیق منزلت نمادین افسران تفسیر کنند (Engle, 2003: 477).

الگوی تدچی و فلسون[19] (1994): تدچی و فلسون الگوی تشریحی دیگری را برای بیان اقدامات اجباری بیان کرده‌اند که الگویی با استفاده از بسط نظریۀ ادب است. آنها ادعا می‌کنند تعامل بین پلیس و شهروند در بیشتر مواقع چالش‌هایی برای اقتدار و هویت اجتماعی ایجاد می‌کند. شهروندان برای حمایت از هویت اجتماعی خود (به‌ویژه در مکان‌های عمومی) و همچنین در پاسخ به نقض هنجارهای احترام و ادب ازسوی پلیس به اقدامات قهری علیه آنان متوسل می‌شوند (Engle, 2003: 477).

نظریۀ تمرد شرمن: این نظریه توضیحی پذیرفتنی دربارۀ مقاومت فرد مظنون در برخورد پلیس و شهروند ارائه می‌دهد. لارنس شرمندر اوایل دهۀ 1990 آن را بسط داد و در وهلۀ اول برای توضیح تأثیرات متفاوت ضمان‌های اجرایی رسمی تدوین شد؛ یعنی برای توضیح اینکه اینکه چرا برخی افراد ]با ضمان‌های اجرایی رسمی[ منع می‌شوند و برخی افراد به‌طور جدی جرم را تکرار می‌کنند. ایدۀ اولیۀ این نظریه این است که افراد خاصی برحسب پایگاه و موقعیتشان در جامعه مستعد رنجش‌اند و زمانی که در موقعیتی چالش‌برانگیز قرار می‌گیرند، در جامعه احساس ترس می‌کنند؛ درواقع، نظریۀ تمرد بیان می‌کند که بسیاری از مظنونان قانون را نقض می‌‌کنند تا بر برداشت شخصی‌شان از آزار و شکنجه و احساس بی‌عدالتی یا احساسات شرم‌آور ناشی از چنین موانع بازدارنده‌‌ای غلبه کنند (Belvedere et al., 2005: 34).

نظریۀ عدالت رویه‌ای: اگرچه اشکال مختلف نظریۀ تمرد در ده سال گذشته ظهور کرده است، یکی از مؤلفه‌های اصلی در تمام نسخه‌های نظریۀ تمرد، مفهوم عدالت رویه‌ای تایلر است که در کتاب او به نام چرا قانون رعایت می‌شود به‌تفصیل بیان شده است (Belvedere et al., 2005: 34). ازنظر تایلر سه قضاوت دربارۀ مجریان قانون، تصمیمات قانونی و قواعد قانونی به‌شدت از عدالت رویه‌ای تأثیر می‌گیرند که ازطریق تجربه و رابطه با مجریان قانون حاصل می‎شود؛ درواقع، مردم در صورتی که تشخیص دهند شیوه‌های تصمیم‌گیری عادلانه‌اند، دیدگاهی منفی دربارۀ قانون، مجریان قانون و نظام قانونی پیدا نمی‌کنند و از قوانین اطاعت می‌کنند؛ حتی اگر قوانین نتایج سودمندی برای آنها نداشته باشند (تایلر و لیند، به نقل از: فیروزجاییان، 1390: 391).

مشروعیت مفهومی کلیدی در بررسی تیلر دربارۀ اطاعت‌کردن یا اطاعت‌نکردن از قانون است. ازنظر او مشروعیت قانون، کارگزاران قانون و قانون‌گذاران که از عدالت رویه‌ای تأثیر می‌گیرند، در پیروی از قوانین تأثیر مستقیم دارند (تایلر، به نقل از: فیروزجاییان، 1390: 392). همچنین اعتماد مفهومی کلیدی در نظریۀ تایلر دربارۀ اطاعت‌کردن یا اطاعت‌نکردن از قانون است. به نظر او اعتماد مردم به قانون و مجریان قانون در اطاعت مردم از قانون بسیار اهمیت دارد. تا جایی که بی‌اعتمادی عموم نسبت به قانون و مجریان قانون موجب اطاعت‌نکردن آنان از قانون می‌شود (تایلر، به نقل از: فیروزجاییان، 1390: 395). تایلر به جای پذیرش اجباری قانون ازطرف کارگزاران، الگوی جایگزینی اعتماد مبتنی بر نیت را مطرح می‌کند. ازنظر او اگر مردم باور داشته باشند کارگزاران با حسن نیت عمل می‌کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که از روی اختیار به تصمیماتشان تن دردهند. چنین حسن نیتی عنصر مرکزی اعتماد مبتنی بر نیت است. تایلر این اعتماد را از اعتماد حسابگرانه متمایز می‌کند. اعتماد حسابگرانه یا عقلانی بر این باور مبتنی است که شخص می‌تواند به‌دقت پیش‌بینی کند افراد دیگر چگونه رفتار خواهند کرد. اعتماد مبتنی بر نیت شامل استنباطی دربارۀ روح یا انگیزه‌ای است که رفتار را شکل خواهد داد، نه اینکه چه رفتار مشخصی رخ خواهد داد. این نوع اعتماد همکاری داوطلبانه را تشویق می‌کند. ازنظر او خود کارگزاران با عمل‌کردن به شیوه‌هایی که افراد جامعه آنها را عادلانه می‌دانند، می‌توانند اعتماد ایجاد کنند؛ درواقع، واکنش‌های مردم به تجارب شخصی‌شان با کارگزاران اجتماعی در ارزیابی‌هایشان از عادلانه‌بودن رویه‌هایی ریشه دارد که آن کارگزاران در اِعمال اقتدارشان استفاده می‎کنند (تایلر، به نقل از: فیروزجاییان، 1390: 396-395).

نظریۀ بازدارندگی: درنهایت نظریۀ بازدارندگی نقش مهمی در نظریۀ تمرد دارد.

نظریه‌های قانون‌گریزی: علی‌بابایی و فیروزجاییان نظریه‎های قانون‌گریزی را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: الف- نظریه‌های فردگرا: در این دیدگاه نظریه‌هایی وجود دارند که با تأکید بر مفهوم اختیار، رفتار فرد کجرو را تبیین می‌کنند و به دو دیدگاه گزینشی و ویژگی‌های فردی تفکیک‌پذیرند. در دیدگاه اول نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی انحرافات، جرم را براساس رویکرد گزینشی تحلیل می‌کنند. دیدگاه دوم به ویژگی‌های فردی از دو جنبۀ نظریه‌های زیست‌شناختی (نظریه‌هایی که بر ساختار ظاهری بدن ازجمله قد، وزن، شکل بدن و به‌ویژه صورت افراد کجرو تأکید دارند و نظریه‌هایی که بر ویژگی‌های ژنتیکی و کروموزومی تأکید دارند) و نظریه‌های روان‌‎شناختی (بر اختلالات روانی، فکری و شخصیتی و حتی نیازهای روانی برای تحلیل انحراف تأکید دارند) نگاه می‌کند. ب- نظریه‌های جامعه‌گرا: فرد به‌منزلۀ انسانی اجتماعی در نظر گرفته می‌شود که رفتارش کاملاً منطبق با شرایطی که در آن زندگی می‌کند، فهمیدنی است. بر این اساس نظریه‌های فشار، نظریه‌های فرایند اجتماعی و نظریه‌های تضاد را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد. ج- نظریه‌های تلفیقی: که به سه دسته نظریه‌های چندعاملی، الگوی صفات نهفته و نظریه‌های روند حیات تقسیم می‌شوند (ر. ک. علی‌بابایی و فیروزجاییان، 1388: 18-13).

 

جمع‌بندی مطالعات نظری

براساس آنچه تاکنون ذکر شد، می‌توان خلاصه‌ای از انواع تمرد و دلایل آن را بیان کرد: تمرد برحسب نوع کنش می‌تواند تمرد ابزاری، تمرد اعتراضی یا تمرد خاص‌گرا[20] باشد. زمانی که کنشگر سود و زیان ناشی از تمرد را محاسبه می‌کند و به این نکته آگاه می‌شود که تمرد در مجموع سود بیشتری برای او دارد و آن را انجام می‌دهد، نوع تمرد کنشگر تمرد ابزاری است که آگاهانه نیز است. در تمرد اعتراضی فرد تمرد را به نشانۀ اعتراض انجام می‌دهد و مشروعیت‌نداشتن قانون، نهادها و مجریان آن مبنای تمرد را شکل می‌دهند. در این حالت، هنجارها و الزام‌های درونی‌شدۀ مقوم پیروی از فرمان پلیس از بین می‌روند. در تمرد خاص‌گرا، شخص به‌عمد نسبت به فرمان پلیس تمرد نمی‎کند؛ بلکه دلیل تمرد او این است که تنها براساس آنچه خود درست می‌پندارد، عمل کرده است و براساس معیارهای خاص خود تخلف یا جرمی را مرتکب نشده است تا در برابر آن از فرمان پلیس پیروی کند. مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری این نوع تمرد تأکید بر هنجارهای شخصی و حاکمیت معیارهای خاص (نگرش شخصی نسبت به قانون) به جای معیارهای عام است.

در زمینۀ دلایل تمرد از فرمان پلیس، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تمرد شهروندان از فرمان پلیس طبق بررسی متون نظری ذکرشده و گزاره‌هایی در زمینۀ دلایل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در جدول 1 آورده شده‌اند.

 

جدول 1- مؤلفه‌‌های تأثیرگذار بر تمرد شهروندان از فرمان پلیس و پشتیبان‌‌های نظری آن بر مبنای نظریه‌های بررسی‌شده

مؤلفه‌ها

پشتیبان‌‌های نظری

گزاره‌های استخراج‌شده در زمینۀ تمرد از فرمان پلیس براساس مطالعات نظری

ویژگی‌های فردی

- رویکرد فردگرا در جرائم

ویژگی‌های زیست‌شناختی و روان‌شناختی شهروند و پلیس بر تمرد تأثیر دارند.

- رویکرد شناختی

ادراک فرد متمرد و پلیس بر تمرد تأثیرگذار است.

دیدگاه انتخابی

نظریۀ کلاسیک

افراد با ارادۀ آزاد و حسابگرانه دست به تمرد می‌زنند.

نظریۀ انتخاب عقلانی

علاوه بر ارادۀ آزاد، عوامل محیطی هم در تمرد دخالت دارند.

کارکردگرایی

تمرد برای فرد متمرد کارکرد مثبت و سازنده دارد.

نابرابری

- نظریۀ کارکردی ساختی

شرایطی مثل نابرابری سبب می‌شوند فرد برای رسیدن به ارزش‌های مطلوب دست به تمرد بزند.

- دیدگاه چمبلیس

 افراد با قدرت مالی و نفوذ مالی بیشتر، تمرد بیشتری انجام می‌دهند.

- دیدگاه مارکسیستی

سلطۀ طبقۀ حاکم بر طبقۀ زیر سلطه عامل تمرد است.

- نظریۀ تضاد

تضادها و نابرابری‌ها عامل تمردند.

- نظریۀ بلیک

سطح بالاتر قشربندی بین پلیس و شهروند سبب تمرد است.

- نظریۀ سیکس و کلارک

تقارن‌نداشتن انتظارات و قواعد هنجاری سبب تمرد است.

- نظریۀ تمرد شرمن

 

تمرد ناشی از موقعیت چالش‌برانگیز برای افرادی است که براساس پایگاه و موقعیتشان در جامعه مستعد رنجش‌اند.

- نظریۀ فمینیستی

وضعیت نابرابر زنان در جامعه بر تمرد تأثیرگذار است.

اعتماد

- نظریۀ تایلر

اعتماد شهروندان به قانون، مجریان قانون و حاکمیت بر تمرد تأثیرگذار است.

- نظریۀ چلبی

گسترش دامنۀ اعتماد پلیس و مردم سبب تمرد کمتر می‌شود.

مشروعیت

- نظریۀ تایلر

مشروعیت قانون، مجریان قانون و حاکمیت در نزد شهروندان بر تمرد تأثیرگذار است.

- نظریۀ چلبی

مشروعیت بیشتر سبب کاهش تمرد می‌شود.

تعامل اجتماعی

- نوع تعامل

دعاگویان

 

گسترش تعاملات قدرت پلیس سبب افزایش تمرد خواهد شد.

گسترش تعاملات مبادله‌ای، گفتمانی و اجتماعی سبب کاهش تمرد خواهد شد.

- نظریۀ ادب

نظریۀ تدچی و فلسون

 نقض ساختارهای هنجاری در ادب سبب تمرد می‌شود.

- زبان

گسترش زبان مسئولانه، صادقانه و آگاهانه ازسوی پلیس بر کاهش تمرد تأثیرگذار است.

- عام‌گرایی

چلبی

با رواج عام‌‎گرایی به جای خاص‌گرایی تمرد کمتر انجام خواهد شد.

ویژگی‌های مجازات

- نظریۀ بازدارندگی

بازدارنده‌نبودن جریمه برای جرم تمرد سبب افزایش تمرد شهروندان خواهد شد.

- رویکرد رفتاری

تقویت رفتارهای مبتنی بر پیروی از فرمان پلیس و تنبیه رفتارهای مبتنی بر تمرد از فرمان پلیس بر تمرد تأثیرگذار است.

پیوندهای اجتماعی

- کنترل اجتماعی

ضعف و قوت پیوندهای اجتماعی فرد با اجتماع در تمرد تأثیرگذار است.

- دیدگاه چمبلیس

افراد با قدرت مالی و نفوذ مالی بیشتر، تمرد بیشتری انجام می‌دهند.

مهاجرت و رشد سریع شهری

- نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی

مهاجرت، صنعتی‌شدن و رشد سریع شهرنشینی زمینۀ بروز تمرد را فراهم می‌کنند.

- بی‌هنجاری

سستی هنجارهای پیشین و پایبندنبودن به هنجارهای جدید سبب افزایش تمرد خواهد شد.

فرایند اجتماعی

- یادگیری اجتماعی

تمرد ازطریق کنش متقابل با دیگرانِ متمرد و معاشرت با متمردان آموخته می‌شود.

- خرده‌فرهنگ

افراد عضو خرده‌فرهنگ‌هایی که تمرد در آنها مقبول است، مجبور به تمردند.

- انگ‌زنی

تمرد ازطریق فرایند انگ‌زنی رخ خواهد داد.

         

منبع: یافته های پژوهش

 

روش‌‎شناسی پژوهش

این پژوهش با تکیه بر رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، دلایل تمرد شهروندان از فرمان پلیس را بررسی می‌کند. پژوهش حاضر ازنظر روش‌‎شناختی، پژوهشی کیفی است که از روش نظریۀ زمینه‌‌ای برای تجزیه و تحلیل داده‌‌های حاصل از مصاحبۀ عمیق نیمه‌‌ساخت یافته بهره می‌‌برد. هدف نظریۀ زمینه‌‌ای ساختن نظریه‌‌ای است که بتواند دربارۀ پدیدۀ مدنظر با گردآوری سیستماتیک اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها روشنگری کند (ربانی و عباس‌زاده، 1388: 169-170). متن مصاحبه‌ها پیاده و طی چند مرحله کدگذاری شدند. فرایند کدگذاری در روش نظریۀ زمینه‌ای شامل سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی است که برای دست‌یابی به الگوی نظری یا الگوی پارادیمی نهایی ضروری است.

برای گردآوری اطلاعات، از دو نوع نمونه‌‌گیری هدفمند و نظری[21] به‌صورت همزمان استفاده شده است. از نمونه‌‌گیری هدفمند - به شیوۀ نمونۀ در دسترس با ملاک حداکثر تنوع - برای گزینش افراد مصاحبه‌شده و از نمونه‌‌گیری نظری، برای تشخیص تعداد افراد، تعیین محل داده‌‌های موردنیاز و یافتن مسیر پژوهش استفاده شده است. درنهایت با 41 مصاحبه با سه گروه مأموران پلیس (17 نفر)، شهروندان (14 نفر) و صاحب‌نظران دانشگاهی (10 نفر) اشباع نظری حاصل شد و نمونه‌گیری پایان یافت.

لینکلن و گوبا (1985، به نقل از فلیک، 1387: 420) اعتمادپذیری، باورپذیری، اطمینان‌پذیری، انتقال‌پذیری و تصدیق‌پذیری را معیارهای پژوهش کیفی معرفی می‌کنند. بر این اساس در زمینۀ باورپذیری و اطمینان‌پذیری، وقت کافی برای پیاده‌کردن هر مصاحبه صرف و هر مصاحبه پیش از شروع مصاحبۀ قبلی پیاده‌سازی شد. برخی مصاحبه‌شوندگان، خروجی‌های مصاحبه‌ها و مقوله‌بندی‌ها را بررسی کردند ]اعتبار تفسیری[22]، اعتبار اعضا، بازخورد مشارکت‌کننده، ارزیابی اعتبار به روش ارتباطی [و مقوله‌ها را پالایش و بازبینی کردند. دربارۀ نتایج پژوهش در جمع کارشناسان بحث شد ]اعتبار توصیفی، مرور به‎‌وسیلۀ متخصصان غیرشرکت‌کننده[ تا نقاط مبهم آن شناسایی شود. همچنین اطلاعات از سه گروه متفاوت از افراد با جایگاه‌ها، موقعیت‌ها و دیدگاه‌های مختلف گردآوری شدند. پژوهشگر در طی مقوله‌بندی‌ها و تحلیل‌‌ها خودبازبینی کرده و در مواردی از پژوهشگران دیگری خواسته است تا مفاهیم را از متن مصاحبه‌‌ها استخراج و آنها را مقوله‌‌بندی ]زاویه‌‌بندی پژوهشگر و اعتبار توصیفی[ کنند تا سوگیری‌‌های احتمالی کاهش یابد. دربارۀ انتقال‎پذیری باید گفت بدیهی است نتایج پژوهش قابلیت تعمیم به تمام جوامع را ندارند. به همین سبب تلاش شده است مفاهیم اساسی و متن مصاحبه‌ها تشریح شوند. همچنین برای برخی گفته‌های مصاحبه‌شوندگان، سند ارائه شود تا توصیف حداکثری از شرایط بیان شود و بهره‌برداران از پژوهش بتوانند از آن در موقعیت‌های مشابه و البته فراتر از زمینۀ پژوهش حاضر استفاده کنند.

پژوهشگر در رویارویی با تصدیق‌پذیری یا تأییدپذیری باید نشان دهد یافته‌هایش در عمل و درواقع بر داده‌ها مبتنی‌اند (محمدپور، 1389: 82). او ضمن نگه‌داشتن اسناد ضبط‌شده و یادداشت‌‌های پژوهش، متن برخی گفته‌‌های مصاحبه‌شوندگان را بدون تغییر در یافته‌‌ها ارائه کرده است تا خواننده بتواند با استخراج مفاهیم و مقوله‌‌ها ارتباط برقرار کند. محمدپور چنین بیان می‌کند که اعتمادپذیری هر چهار معیار یادشده را در بر می‌‌گیرد و به میزانی تعریف می‌شود که در آن یک پژوهشگر می‌تواند مخاطبان را متقاعد کند که یافته‌‌های او ارزش توجه‌کردن را دارند (محمدپور، 1389: 83). با توجه به آنچه در توضیح چهار معیار باورپذیری، اطمینان‌پذیری، انتقال‌پذیری و تصدیق‌پذیری ذکر شده است، امید است پژوهشگر توانسته باشد مخاطب را متقاعد کند که یافته‌های پژوهش اعتناکردنی هستند و مخاطب بتواند در طی مسیر از مصاحبه‌ها تا استخراج مفاهیم، مقوله‌ها و ارائۀ الگوی زمینه‌ای با پژوهشگر همگام شود. براساس آنچه تاکنون در زمینۀ ملاک‌های اعتبار پژوهش ذکر شد و براساس یافته‎های پژوهش و بحث یافته‌ها که در ادامه ذکر می‌شود، تلاش شده است به هفت معیار کربین و استراوس که به‌منزلۀ معیار کفایت فرایند پژوهش پرسیده شده است، پاسخ داده شود تا مخاطب با اطلاعاتی که دریافت می‌کند، فرایند پژوهش را ارزیابی کند. این هفت معیار عبارت‌اند از: 1- نمونۀ اصلی چگونه و در چه زمینه‌ای انتخاب شده است؟ (نمونه‌گیری انتخابی)؛ 2- چه مقوله‌های عمده‌ای ظاهر شدند؟؛ 3- برخی وقایع، رویدادها و کنش‌ها که به برخی از این مقوله‌های عمده اشاره دارند، چیست؟؛ 4- نمونه‌گیری نظری براساس کدام دسته‌بندی ادامه می‌یابد؟؛ 5- برخی فرضیه‌های مرتبط با مقوله‌ها کدام‌اند و در چه زمینه‎‌ای فرموله و آزمون شده‌اند؟؛ 6- آیا مواردی وجود داشت که فرضیه‌ها نتوانند در برابر آنچه واقعاً دیده شده است، تاب بیاورند؟؛ 7- مقولۀ هسته چطور و چرا انتخاب شد؟ (Corbin & Strauss, 1990: 17).

 

یافته‌های پژوهش

بر مبنای چارچوب نظریۀ زمینه‌ای، برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش - دلایل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی چیست؟ - مقوله‌‌های عمدۀ استخراج‌شده از مقوله‌های فرعی که آنها هم از مفاهیم اساسی استخراج شده‌اند، دوباره در چند دسته عوامل (عوامل علی، زمینه‌ای و مداخله‌ای)، تعاملات (راهبردها) و پیامدها تفکیک شدند و به‌دنبال آن مقوله‌‌های عمدۀ نهایی - تمرد از فرمان پلیس - طی فرایند دسته‌‌بندی با عنوان خط داستان به نگارش درآمدند و به هم متصل شدند تا نظریه‌‌ای مبتنی بر استقرای متناسب با شرایط استان خراسان شمالی استخراج شود.

الف- شرایط علی تمرد از فرمان پلیس: مقوله‌‌های مربوط به شرایطی که بر مقولۀ محوری تأثیر می‌‌گذارند، شرایط علی را می‌سازند (دانایی‌فرد و امامی، 1386: 84). شرایط علی تمرد از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی در سه مقولۀ اصلی قوانین نارسا، آموزش ناکارآ، اجتماع تسهیلگر تمرد و فرسایش سرمایۀ اجتماعی استخراج شدند که بر مقولۀ محوری یعنی تمرد از فرمان پلیس تأثیرگذارند.

1-               قوانین نارسا، آموزش ناکارا: به‌منزلۀ یکی از مقوله‌های اصلی که جزء شرایط علی تأثیرگذار بر تمرد از فرمان پلیس است، از دو مقولۀ فرعی ضعف و نارسایی در قوانین و ناکارآمدی آموزش استخراج شد.

 

 

 

 

A: قوانین نارسا، آموزش ناکارا

A1-1: ترمیم‌نشدن قانون با توجه به شرایط و الزامات زمانی، A1-2: ضعف بازدارندگی جرائم، A1-3: تضادهای قانونی با دستورات سازمانی، A1-4: اطالۀ دادرسی‌های مرتبط با جرم تمرد، A1-5: خلأهای قانونی، A1-6: نادیده‌گرفتن جنبۀ عمومی جرم تمرد، A1-7: قانون برای ضعفا، A1-8: پیشگامی قانون در رعایت حقوق شهروندی در مقایسه با حقوق شهروندی مأموران پلیس

A1: ضعف و نارسایی در قوانین و اجرای آنها

A2-1: ضعف آموزش‌های حقوقی - قانونی به شهروندان، A2-2: مشخص‌نبودن متولیان آموزش قانون‌مداری به شهروندان، A2-3: تناسب‌نداشتن‌ آموزش‌های حقوقی - قانونی متناسب با شرایط یادگیرندگان، A2-4: تناسب‌نداشتن آموزش‌های حقوقی - قانونی متناسب با نیازهای جامعه

A2: ناکارآمدی آموزش

                  مفاهیم اساسی                                                            مقولۀ فرعی                                    مقولۀ اصلی

 

شکل 1- مفاهیم و مقوله‌های فرعی برای استخراج مقولۀ اصلی قوانین نارسا، آموزش ناکارا

 

ضعف و نارسایی در قوانین و اجرای آنها: پ[23]: «در برخی مواقع قانون‌های ما به‌روز نیست. شاید برخی قوانین مربوط به دهۀ 1330 یا اوایل قانون‌گذاری است» (A1-1). پ: «این مجازات‌ها و جریمه‌ها بازدارنده نیست و نخواهد بود» . پ: «در طرح موتورگیری قانون می‌گوید هرکس کلاه ایمنی ندارد باید توقیف شود. بعد دستوراتی از بالا می‌رسد که پیرمردها را نگیرید، رأفت اسلامی این را می‌گوید. اگر فردی با همسر یا فرزندش بود اعمال قانون نشود» (A1-3). پ: «اطالۀ دادرسی‌‎ها باعث می‌شود حقوق شهروندی مردم زیر سؤال برود. مردم بدبین می‌شوند به نظام، حکمی که بعد از دو سال اجرا شود چه اهمیتی دارد؟ کارکرد بازدارنده‌اش ضعیف می‌شود، مردم بدبین می‌شوند. برای انجام جرم ازجمله تمرد هم جریمه می‌شوند» (A1-4). پ: «خلأهای قانونی یا بهتر بگوییم فرصت‌هایی در قانون وضع‌شده هست که اینها خودش باعث می‌شود زمینۀ تمرد و سرپیچی در مقابل فرمان پلیس به وجود آید. مردم از این فرصت‌ها به نفع خودشان استفاده می‌کنند» (A1-5). پ: «عموماً در تمردها پلیس از حق خودش می‌گذرد، جنبۀ عمومی جرم تمرد هم نادیده گرفته می‌شود و قضیه فیصله می‌یابد» (A1-6). ش: «اگر همه در برابر قانون برابر بودند، من هم حتماً از قانون تبعیت می‌کردم؛ درحقیقت، قانون مال ما ضعیف‎‌هاست، ما موظف به اجرایش هستیم» (A1-7). ش: «گاهی برداشت مردم از اینکه پلیس دارد تبعیض قائل می‌شود باعث تمرد می‌شود» (A1-7). پ: «حقوق برخی شهروندهای مجرم و متهمان رعایت می‌شود؛ اما حقوق مأمورین و حقوق شهروندان دیگر نادیده گرفته می‌شود. شما وقتی سه تا بچه دارید، بیش از حد هوای یکی از بچه‌ها را داشته باشید، خواهی نخواهی هوای آن دو تای دیگر را کمتر خواهی داشت» (A1-8).

ناکارآمدی آموزش: ص: «هرچی در تجربیات ذهنی‌ام می‌گردم، پیدا نمی‌کنم کجا به ما یاد داده باشند که از قانون تبعیت کنیم» (A2-1). پ: «از تعداد نزدیک به دویست تخلف که داریم مردم بیش از بیست تخلف را نمی‌شناسند. این بی‌اطلاعی از تخلفات رانندگی باعث جبهه‌گیری می‌شود و می‌گویند این مأمور دنبال بهانه می‌گردد تا ما را جریمه کند» (A2-1). پ: «ما در آموزش یک متولی خاص نداریم» (A2-2). پ-ص: «در حوزۀ فرهنگ‌سازی و آموزش سهم سازمان‌ها مشخص نیست. هیچ سازمانی نیست که بازخواست کند چرا اقدامی انجام نشده است» (A2-2). پ: «از آموزش قشر روستایی که رفت‌وآمد زیادی هم به شهر دارند غافل شدیم. قشر زیادی از این افراد به قوانین آگاه نیستند و ما برای آموزش آنها کار خاصی هم نکرده‌ایم» (A2-3, A2-4).

2- اجتماع تسهیلگر تمرد: به‌منزلۀ یکی از مقوله‌های اصلی که جزء شرایط علی تأثیرگذار بر تمرد از فرمان پلیس است، از دو مقولۀ فرعی مقبولیت قانون‌گریزی در فرهنگ عامه و رواج خشم در جامعه استخراج شد.

 

 

B: اجتماع تسهیلگر تمرد

B1-1: همکاری مردم با یکدیگر در زمینۀ قانون‌گریزی، B1-2: لقب زرنگ دادن به افراد قانون‌گریز، B1-3: ضعف در جامعه‌پذیری قانونی، B1-4: ضعف در باورهای دینی

B1: مقبولیت قانون‌گریزی در فرهنگ عامه

B2-1: خشم شهروندان نسبت به پلیس، B2-2: عصبانیت در جامعه

B2: رواج خشم در جامعه

                               مفاهیم اساسی                                                                 مقولۀ فرعی                               مقولۀ اصلی

 

 

 

 

 

 

 


شکل 2- مفاهیم و مقوله‌های فرعی برای استخراج مقولۀ اصلی اجتماع تسهیلگر تمرد

 

 

مقبولیت قانون‌گریزی در فرهنگ عامه: ص: «تمرد از دستورات پلیس در ذیل تمرد از دستورات حکومتی قرار می‌گیرد. به‌طور کلی قانون‌گریزی و تمرد از دستورات حکومتی، امور چندان نامطلوبی در بین عامۀ مردم به شمار نمی‌روند. شاید این امر، به‌دلیل سابقۀ طولانی حکومت‌های پادشاهی و استبدادی در ایران است. ذهنیت ایرانی نسبت به حکومت، یک ذهنیت نسبتاً منفی است. براساس رسوبات فرهنگی باقی‌مانده در اذهان مردم، حکومت، اهل زور و احجاف در حق رعیت است و اگر فرصتی برای تمرد و قانون‌گریزی فراهم شد، این کار اگر ستودنی تلقی نشود، منفی هم نخواهد بود. اینکه در جاده‌ها، رانندگان مقابل، حضور پلیس را به دیگر رانندگان اطلاع می‎‌دهند، می‌تواند نشانه‌ای از این امر باشد. حتی مردم در مسیر قانون‌گریزی به یکدیگر کمک می‌کنند» (B1-1). ش: «الان یک طوری شده است که اگه هرچه پلیس گفت شما بگویید چشم، بقیه می‌گویند خود پلیس هم شاید بگوید یارو کاچه[24] است. نمی‌شود که همیشه حرف پلیس را گوش داد» (B1-2). ص: «هرچه در تجربیات ذهنی‌‎ام می‌گردم، پیدا نمی‌کنم کجا به ما یاد داده باشند که از قانون تبعیت کنیم» (B1-3). ص: «اعتقادات دینی و باورهای دینی کمرنگ شده است. باید این اعتقادات تعمیق داده شود و از حالت سطحی‌نگری خارج شود. مردم باید باور داشته باشند که کار بد، بد است. تا زمانی که مردم به این باور نرسند این رفتارها ادامه خواهد داشت. هرقدر هم که آموزش دهیم بی‌‎فایده خواهد بود» (B1-4).

رواج خشم در جامعه: ص: «بنا به گزارش‌های داخلی و خارجی (ازجمله گزارش اخیر مؤسسۀ نظرسنجی گالوپ) ایران[25] عصبانی‌ترین کشور دنیاست. مردم در دهۀ اخیر خشمگین‌اند. خشم شاگردان نسبت به استاد، خشم استادان نسبت به قوانین، خشم مردم نسبت به پلیس، خشم ارباب رجوع نسبت به کارمند و... . دور از ذهن نیست که در چنین فضای خشم‌آگینی، افراد هرگونه اعمال اقتدار، به‌ویژه اقتدار صوری - وجودی پلیس را برنتابند و نسبت به آن واکنش نشان دهند و اگر مقدور باشد از آن تمرد کنند» (B2-1). ش: «گاهی می‌بینید همه با هم دعوا دارند، چیز خاصی نگفتی اما طرف عصبانی می‌شود» (B2-2).

3- فرسایش سرمایۀ اجتماعی: به‌منزلۀ یکی از مقوله‌های اصلی که جزء شرایط علی تأثیرگذار بر تمرد از فرمان پلیس است، از شش مقولۀ فرعی بدبینی نسبت به فضای اخلاقی جامعه، ضعف اخلاق حرفه‌ای پلیس، ضعف اخلاق شهروندی، دوچهره بودن پلیس، تضییع حقوق شهروندان و کاهش اعتماد اجتماعی استخراج شد.

 

 

 

C1-1: اعتقاد به رواج بی‌قانونی در رده‌های بالای مدیریتی، C1-2: احساس صداقت‌نداشتن مسئولان، C1-3: قضاوت منفی و ناصحیح نسبت به انگیزه‌های اعمال قانون ازطرف پلیس، C1-4: ناامیدی عمومی،

C1: بدبینی نسبت به فضای اخلاقی جامعه

C2-1: سفارش‌پذیری برخی مأموران پلیس، C2-2: پذیرش نفوذ و قدرت شهروند بر روند اعمال قانون ازسوی مأمور پلیس، C2-3: دریافت رشوه

 

C2: ضعف اخلاق حرفه‌ای پلیس

 

C: فرسایش سرمایۀ اجتماعی

C3-1: سوءاستفادۀ شهروندان از موقعیت‌های اجتماعی خود، C3-2: اعمال قدرت و نفوذ بر پلیس، C3-3: داشتن انتظارات فراقانونی از پلیس

 

C3: ضعف اخلاق شهروندی

C4-1: پلیس حمایتگر یا کمینگر، C4-2: پلیس ضامن حق مردم یا ثروتمندان - مسئولان

 

C4: دوچهره بودن پلیس

C5-1: کژکارکردی سازمان‌ها و پاسخگونبودن آنها و متعاقب آن مداخلۀ پلیس و رویارویی با شهروندان دارای ‌حق، C5-2: مداخله در امور شخصی شهروندان (تعاملات، پوشش)

 

C5: تضییع حقوق شهروندان

                               مفاهیم اساسی                                                    مقولۀ فرعی                                مقولۀ اصلی

C6: کاهش اعتماد اجتماعی

C6-1: کاهش اعتماد متقابل پلیس و شهروند، C6-2: کاهش اعتماد عمومی در اجتماع

شکل 3- مفاهیم و مقوله‌های فرعی برای استخراج مقولۀ اصلی فرسایش سرمایۀ اجتماعی

 

 

بدبینی نسبت به فضای اخلاقی جامعه: پ: «خود مسئولان گاهی از فرمان پلیس تبعیت نمی‌کنند و در ذهن مردم هم اثرگذار است». (C1-1). پ: «یک ناامیدی بین مردم هست، من خودم فردی را جریمه کردم و او گفت: آقا چرا جریمه می‎کنید؟ پول‌ها می‌رود توی حساب، سه هزار میلیارد می‌شود، یکی دیگر برمی‌دارد و می‌رود» (C1-1,C1-2, C1-4). پ: «اگر پلیس در جایی دست به کاری می‌زند قطعاً آن حرکت برای حفظ جان و امنیت مردم باشد، چیز دیگری نیست، جریمه که می‌کنیم می‌گویند باز آخر ماه است! باز قبض‌های جریمه‌تان ماند!» (C1-3). پ: «در بخش خود ما، متأسفانه راننده‌ها در تلاش‌اند جریمه نشوند، ما در تلاشیم آنها نمی‌رند. یک تفاوت تفکر بزرگ است» (C1-3). پ: «خیلی از مردم قانون را قبول ندارند؛ چون در اجتماع سرخورده شده‌اند» (C1-4).

ضعف اخلاق حرفه‌ای پلیس: پ: «متأسفانه به‌خاطر سفارش‌پذیری برخی همکاران، حرف سایر مأموران هم جدی گرفته نمی‎شود» (C2-1). پ: «برخی مأموران چون آتویی دست هفت پشت طرف دارند، اعمال قانون نمی‌کنند و به یک عنوان خودش را مدیون می‌کند یا متوجه می‌شوند طرف مدیر است، قاضی است و... اعمال قانون نمی‌کنند. دفعۀ بعد که مأموری دیگر اعمال قانون کند برایشان سنگین است و تمرد می‌‎کنند» (C2-2). ص: «فرار از مسئولیت و یا دریافت رشوه ازسوی تعداد انگشت‌شماری از مأموران پلیس (به‌خصوص پلیس راهنمایی و رانندگی)، به‌شدت به وجهه و منزلت پلیس در جامعه صدمه می‌زند» (C2-3).

ضعف اخلاق شهروندی: پ: «برخی می‌گویند: من جایگاه قانونی در فلان سازمان دارم. می‌توانم شما را منتقل کنم، از کار برکنار کنم» .(C3-1). پ: «برخی افراد با سوءاستفاده از موقعیتشان تمرد می‌کنند؛ یا صاحب مقامی‌اند یا وابسته به حزبی یا پستی دارند بر روند اعمال قانون با تلفن و با سفارش تأثیر می‌گذارند» (C3-2). پ: «طرف انتظار دارد وقتی سبقت گرفت و مأمور دید، مأمور اغماض کند، مگر اینکه سبقتش خیلی خطرآفرین باشد» (C3-3).

دوچهره ‌بودن پلیس: ش: «به‌منزلۀ یک شهروند بارها برای من هم پیش آمده است. اینکه توی یک جاده می‌روم، پلیس ایستاده بعد اشاره می‌کند یواش بروید، پیچ است، خطرناک است. آدم یک احساس صمیمیت و نزدیکی به آن پلیس دارد. بعد گاهی در یک جاده می‌روی از دور فکر می‌کنی چیست که آن جلو ایستاده، یک دفعه می‌بینی پلیس با دوربین کمین کرده، یک‌دفعه ناخودآگاه استرسی به آدم وارد می‌شود، سریع کیلومترت را نگاه می‌کنی، سرعتت را نگاه می‌کنی، کمربند بستم، نبستم، یک استرسی به آدم دست می‌دهد» (C4-1). ش: «مثلاً در جریان مؤسسات مالی انتظارمان این بود پلیس کنار ما باشد، روبه‌روی ما ایستاده بود برای حمایت از آنها» (C4-2).

تضییع حقوق شهروندان: پ-ص: «برخوردی پیش می‌آید بین سازمان خاصی و مردم، رییس آن سازمان خودش را کنار می‌کشد، ناجا باید بیاید وسط. در جایی که حق مردم است آنها را باید متفرق کند. خوب زمینۀ تمرد پیش می‌آید. جواب ندانم‌کاری‌ها، بی‌تجربگی‌ها و انجام وظیفه نکردن سازمان‌های دیگر را باید ناجا بدهد. قطعاً زمینۀ تمرد به وجود می‌آید» (C5-1). ص: «در فرمان‌های مربوط به دخالت در برخی رفتارهای شخصی (نوع پوشش، تعاملات فردی، نوع تفریحات و...)، با توجه به تغییرات گسترده در سبک زندگی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان، این مداخلات با مقاومت و تمرد مردم مواجه می‌شود» (C5-2).

کاهش اعتماد اجتماعی: ص: «یک بی‌اعتمادی بین مردم و پلیس هست. شما درواقع اگر از نیروی انتظامی و پلیس بپرسید، می‌گویند: این مردم ما مردمی هستند که اهل پیچاندن و تخلف هستند، از آن طرف مردم هم می‌گویند پلیس کارش به جای راهنمایی، مچ‌گیری است» (C6-1). پ: «یک بی‌اعتمادی عمومی هست که زمینه‌ساز تمرد هم می‌شود. برای مثال در نزدیک بیمارستان کسی پارک دوبل کرده که ممنوع است، می‌گوید من مریض دارم، عجله دارم و تمرد می‌کند. می‌گوییم خوب پزشکان هستند. شما چرا عجله داری؟، می‌گوید بالای سر مریضم نباشم معلوم نیست چه بلایی سرش بیاید» (C6-2).

ب- شرایط زمینه‌ای تمرد از فرمان پلیس: شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر می‌‌گذارند، شرایط زمینه‌‌ای را تشکیل می‌دهند (دانایی‌فرد و امامی، 1386: 84). در این پژوهش دو مقولۀ عمدۀ برزخ زندگی و نارسایی زیرساخت‎ها و تجهیزات شرایط زمینه‌ای تمرد از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی را در بر می‌گیرند که به‌منزلۀ شرایط خاص بر راهبردهای تمرد (کلامی و غیرکلامی) تأثیرگذارند.

1- برزخ زندگی: از مقوله‌های اصلی و جزء شرایط زمینه‌ای تأثیرگذار بر تمرد از فرمان پلیس است و از سه مقولۀ فرعی سطح پایین توسعۀ اجتماعی - اقتصادی، اضطراب اقلیتی - اقتدار اکثریتی و آستانۀ تحمل پایین استخراج شده است.

 

 

 

D1-1: بالابودن میزان جریمه‌ها نسبت به سطح زندگی شهروندان در استان، D1-2: بالابودن تعداد وسیله‌های قانون‌گریز در استان، D1-3: سازگاری‌نداشتن رفتار افراد با هنجارها و قوانین رسمی

D1: سطح پایین توسعۀ اقتصادی - اجتماعی

D: برزخ زندگی

D2-1: دشواری ارتباط با زمینه‌های قومیتی، مذهبی و فرهنگی متفاوت، D2-2: احساس طردشدگی ازسوی شهروندان متعلق به گروه قومی - مذهبی اقلیت

D2: اضطراب اقلیتی - اقتدار اکثریتی

D3-1: بالابودن میزان خشونت و نزاع در استان، D3-2: تأثیرپذیری شرایط روانی از وضعیت اقتصادی

D3: آستانۀ تحمل پایین

                               مفاهیم اساسی                                                          مقولۀ فرعی                                 مقولۀ اصلی

شکل 4- مفاهیم و مقوله‌های فرعی برای استخراج مقولۀ اصلی برزخ زندگی

 

 

سطح پایین توسعۀ اجتماعی - اقتصادی: پ: «جریمه‌های رانندگی شاید در سبد خانوار نباشد. من به‌عنوان یک کارمند، یک کاسب یا... بخشی از درآمدم را به جریمه‌های احتمالی رانندگی اختصاص نداده‌ام و زمانی که حداقل جریمه‌ای هم ازسوی راهنمایی و رانندگی می‌شوم برایم قابل‌قبول نیست و تمرد انجام می‌‎دهم» (D1-1). پ: «بخش مهمی از تمردها مربوط به تمرد موتورسیکلت‌‎هاست. وسایل نقلیۀ قانون‌گریز مثل موتورسیکلت در استان ما بسیار زیاد است» (D1-2). ص: «در زمینۀ تمرد تأخر فرهنگی هم هست، قشری وارد شهر شده‌اند که با قوانین شهرنشینی آشنا نیستند» (D1-3).

اضطراب اقلیتی - اقتدار اکثریتی: ص: «ما اقوام متفاوتی در استان داریم. هر کدام از این اقوام فرهنگ خاص خودشان را دارند. حتی در زمینۀ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی متفاوت از هم هستند. تفاوت مذهبی هم در استان داریم. رفتارها در این استان باید با دقت بیشتری باشد» (D2-1). پ: «استانی که همه شیعه باشند، همه یک قومیت داشته باشند با استانی که ادیان و مذاهب و اقوام متفاوتی داشته باشد، فرق دارد. آنها که در اقلیت هستند احساس می‌کنند اینجا موردتوجه قرار نمی‌گیرند و این تبعاتی دارد» (D2-2).

آستانۀ تحمل پایین: پ: «در حوزۀ نزاع و درگیری در استان نسبت به سرانۀ جمعیت در وضعیت نامناسبی هستیم. در این استان آستانۀ تحمل بسیاری از مردم پایین است. در برخورد مأمور با مردم هم همین طور است. تمرد پیش می‌‌آید» (E3-1). پ: «مسئول ما می‌گوید: اینجا استان سلحشوران است، اول می‌زنند، بعد صحبت می‌کنند. چنین وضعیتی در استان حاکم است. ما در این استان نزاع دسته‎‌جمعی و فردی زیاد داریم، زمینۀ تمرد بیشتر مهیاست» (E3-1). پ: «ازنظر شرایط اجتماعی - اقتصادی وضعیت خوبی نداریم. ما سی‌امین استان برخوردار کشور هستیم. یعنی یکی مانده به آخر. این وضعیت فقر و بیکاری به تمرد هم دامن می‌زند» (E3-2).

2- نارسایی زیرساخت‌ها و تجهیزات: به‌منزلۀ یکی از مقوله‌های اصلی که جزء شرایط زمینه‌ای تأثیرگذار بر تمرد از فرمان پلیس است، از دو مقولۀ فرعی ضعف تجهیزات مأموران پلیس و نارسایی زیرساخت‌ها استخراج شده است.

 

 

E1-1: کمبود تجیهزات کنترلی هوشمند، E1-2: کمبود تجهیزات حرفه‌ای پلیس، E1-3: کمبود تعداد پرسنل

E1: ضعف تجهیزات مأموران پلیس

E: نارسایی زیرساخت‌ها و تجهیزات

E2-1: ضعف زیرساخت‎ها و امکانات جاده‌ای، E2-2: ضعف در زیرساخت‌های شهری و پارکینگ

E2: نارسایی زیرساخت‌ها

                               مفاهیم اساسی                                                             مقولۀ فرعی                            مقولۀ اصلی

شکل 5- مفاهیم و مقوله‌های فرعی برای استخراج مقولۀ اصلی نارسایی زیرساخت‌ها و تجهیزات

 

 

ضعف تجهیزات مأموران پلیس: پ: «اینکه در سطح شهر من دوربین‌های ثبت تخلف نباشد و برای من یک شرایط مناسبی برای انجام تخلف فراهم شود و احساس کنم که به نوعی نظارتی ازطریق سیستم‌های هوشمند بر من نیست» (E1-1). پ: «شهروندان محاسباتی انجام می‌دهند. اگر در لحظۀ انجام تخلف، پلیس خودروی سمند داشته باشد، فرد به خودش اجازه می‌دهد برود و از فرمان پلیس تمرد کند؛ ولی اگر ماشین ما بنز باشد، احتمال بیشتری می‌دهد ما کنترلش کنیم و نگهش داریم، پس می‌ایستد» (E1-2). پ: «نُرم جمعیتی به پلیس باید در نظر گرفته شود. ما هم تجهیزات کم داریم، هم نیرو کم داریم، خودبه‌خود تأثیر دارد و مردم از ما ناراحت می‌شوند» (E1-3).

نارسایی زیرساخت‌ها: پ: «از زمانی که استان شده‌ایم، بافت شهرهای ما که بافت قدیمی‌ای بوده از جهت رشد جامع حمل و نقل یک رشد جامعی نکرده، به جرئت می‌توان گفت خیلی از شهرهای استان ما به شرایط همان 13-12 سال قبل، به همان سیاق قبلی خودشان مانده‌اند» (E2-1). پ: «در تمرد فقط راننده را مقصر ندانیم. زیرساخت‌های شهری هم دخیل‌اند. اینکه ما در سطح شهر خودمان پارکینگ نداریم. به نوعی با خدمات الکترونیک در انجام برخی کارهای روزمره آشنا نیستیم. اینکه ترددهای زائد در سطح شهر داریم» (E2-2). پ: «ما محدودیت‌های جاده‌ای داریم. در استان‌های دیگر بزرگراه داریم. با سرعت بالا می‌روند. تنها استانی هستیم که جادۀ بین‌المللی داریم و این حتی جادۀ آسیایی‎‌اش دوطرفه است. این در روحیۀ مردم و مأموران تأثیرگذار است. برخورد پلیس با مردم بیشتر است. در جادۀ دوطرفه پلیس قدم‌به‌قدم باید پاسخگو باشد» (E2-1).

ج- شرایط مداخله‌ای تمرد از فرمان پلیس: شرایط زمینه‌‌ای عمومی که بر راهبردها تأثیر می‌‌گذارند، شرایط مداخله‌‌گرند (دانایی‌فرد و امامی، 1386: 84).

1- مدیریت ضعیف صحنۀ تعامل: در این پژوهش مقولۀ اصلی مدیریت ضعیف صحنۀ تعامل به‌منزلۀ شرط مداخله‌گر تمرد از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی از مقوله‌های فرعی تعامل دفعی شهروند و پلیس و نقض هنجارهای احترام و ادب استخراج شده است.

 

 

F1-1: رفتار تنبیهی - تهاجمی ازسوی پلیس، F1-2: رفتار تدافعی - تهاجمی ازسوی شهروند، F1-3: تفاوت پایگاه اجتماعی شهروند با پلیس، F1-4: وضعیت سلامت روانی شهروند و پلیس، F1-5: سابقۀ خدمتی کم مأمور پلیس

F1: تعامل دفعی شهروند و پلیس

F: مدیریت ضعیف صحنۀ تعامل

F2-1: رعایت‌نکردن ادب در گفتار، F2-2: ضعف در مهارت‌های کلامی

F2: نقض هنجارهای احترام و ادب

                               مفاهیم اساسی                                                     مقولۀ فرعی                               مقولۀاصلی

شکل 6- مفاهیم و مقوله‌های فرعی برای استخراج مقولۀ اصلی نارسایی مدیریت ضعیف صحنۀ تعامل

 

تعامل دفعی شهروند و پلیس: پ: «ما هر وقت هر ایستی داده‌ایم، جریمه کرده‌ایم. یک بار نشده ایست دهیم و راهنمایی کنیم» (F1-1). ش: «من یک آدم درجه پایینم، یک مأمور می‌آید اول به من گیر می‌دهد. اگه من اینقدر بدبخت نبودم یه جایگاهی داشتم که به من گیر نمی‌داد. می‌داد»؟ (F1-3). پ: «صلاحیت روانی رانندگان فقط برای افرادی که به دلایل روان‌شناختی از سربازی معاف شده‌اند، بررسی می‌شود. برای سایرین بررسی انجام نمی‌شود و زمینۀ تمرد در این افراد بیشتر و البته مخاطرات هم بیشتر است» (F1-4). پ: «برخی از مجرمان وضعیت روانی خاصی دارند. تمردشان به‎دلیل وضعیت روانی‌شان است» (F1-4). ش: «پلیسی که عصبی است نباید با مردم تعامل داشته باشد. بعضی‌ها اولین بار که با آدم صحبت می‌کنند، انگار صدمین بار است که دارند حرفی را می‌زنند و ما آن را نمی‌فهمیم» (F1-4). پ: «تجربۀ یک فرد باسابقه با فردی که تازه از دانشکدۀ افسری آمده است، خیلی فرق می‌کند. ما می‌دانیم با برخورد فیزیکی کار راه نمی‌افتد؛ ولی بعضی از مأموران - جوان‌ها - تحت تأثیر شرایط اجتماعی قرار می‌‎گیرند. شاید سعۀ صدر و خویشتنداری‌شان کمتر باشد» (F1-5).

نقض هنجارهای احترام و ادب: ص: «ادبیات گفتاری و رفتاری و سطح سواد پایین، برخوردهای اجتماعی پایین، رفتارها برخی اوقات زننده است» (F2-1). پ: «طرف دویست هزار تومان جریمه می‌شود، به‌خاطر این جریمه به خودش اجازه می‌دهد تمرد هم انجام دهد. اول در ادبیات گفتاری شروع به تنش می‌کنند. کم‌کم به خشونت هم می‌رسد» (F2-1). پ: «پلیس هم ممکن است در مهارت‌های کلامی ضعیف عمل کند و محاوره خوب شروع نشود»(F2-2) . ش: «پلیسی که عصبی است نباید با مردم تعامل داشته باشد. بعضی‌ها اولین بار که با آدم صحبت می‌کنند انگار صدمین بار است که دارند حرفی را می‌زنند و ما نمی‌فهمیم» (F2-2, F1-4).

د- پدیدۀ محوری: در این پژوهش پدیدۀ محوری، تمرد از فرمان پلیس در نظر گرفته شد.

1- تمرد: تمرد به‌منزلۀ پدیدۀ محوری پژوهش حاضر از چهار مقولۀ فرعی تمرد ابزاری، تمرد اعتراضی، تمرد خاص‌گرا و تمرد نمایشی تشکیل می‌شود که از مفاهیم اساسی استخراج شده‌اند. پدیدۀ محوری تمرد به‌طور مستقیم از شرایط علی (اجتماع تسهیلگر تمرد و فرسایش سرمایۀ اجتماعی) اثر می‌پذیرد و بر راهبردهای تمرد (تعاملات کلامی و غیرکلامی) تأثیر می‎گذارد.

 

 

 

 

G1-1: تمرد به‌دلیل کسب سود، G1-2: تمرد به‌دلیل منحرف‌کردن مسیر پرونده، G1-3: تمرد به‌دلیل فرار از جرم یا پوشاندن جرمی دیگر

G1: تمرد ابزاری

G2-1: تمرد به‌دلیل اعتراض به قوانین،  G2-2: تمرد به‌دلیل اعتراض به مجری قانون، G2-3: تمرد به‌دلیل اعتراض به موقعیت حاشیه‌ای، G2-4: تمرد به‌دلیل بی‌گناهی

G2: تمرد اعتراضی

G: تمرد

G3-1: تمرد به‌دلیل اولویت ترجیحات شخصی در رعایت قوانین به جای مرجح‌دانستن قانون، G3-2: تمرد به‌دلیل اعتقاد به ناکارآیی قانون، G3-3: تمرد به‎‌دلیل خود برتر دانستن

G3: تمرد خاص‌گرا

G4-1: تمرد به‌دلیل خودنمایی در انظار عمومی، G4-2: تمرد به‌دلیل ارعاب و ترساندن مأمور

G4: تمرد

نمایشی

                               مفاهیم اساسی                                                                     مقولۀ فرعی                                    مقولۀ اصلی

شکل 7- مفاهیم و مقوله‌های فرعی برای استخراج مقولۀ اصلی تمرد

 

تمرد ابزاری: ش: «وقتی فردی در ماشینش مشروبات الکلی یا کالای قاچاق دارد اگر پلیس ایست هم بدهد طبیعی است نگه ندارد، نهایتش جریمه می‌شود» (G1-1). پ: «برخی برای جلب توجه عامۀ مردم در ملأ عام تمرد می‌کنند. برای اینکه افکار عمومی را بر علیه پلیس بسیج کنند داد و بیداد راه می‌‎اندازند، می‌گویند: چرا مرا می‌گیرید، این مملکت مگر قانون ندارد، مردم هم که نمی‌دانند این فرد مجرم است یا به فرارش کمک می‌کنند یا از او حمایت می‌کنند» (G1-1). پ: «در خصوص تمرد، بعضی‌ها به‌صورت حساب‌شده این کار را می‌کنند. به‌دنبال منحرف‌کردن مسیر پرونده هستند» (G1-2). پ: «برخی از تمردها برای فرار از جرم است» (G1-3).

تمرد اعتراضی: پ: «پلیس آمد گفت ماشین حریم خصوصی نیست، باید یکسری مسائل را رعایت کرد. از آن موقع خیلی‌ها از مردم آمدند و شیشه‌های ماشین‌هایشان را دودی کردند؛ یعنی می‌خواهند به نوعی بگویند ما داریم اینجا را برای خودمان خصوصی تعریف می‌کنیم» (G2-1). پ: «برخی افراد هم به نشانۀ اعتراض به فرمان پلیس دست به اقدام‌‎های عجیبی می‌زنند. مثلاً آتش‌زدن موتور؛ اما این موارد بسیار محدود به یکی دو مورد است» (G2-1). ش: «گاهی تمرد به‌‎دلیل بی‌گناهی است» (G2-4).

 

H1-1: پرخاشگری کلامی (توهین، تهدید، تهمت، ارعاب، کنایه‌گویی، متلک‌گویی، مسخره‌کردن و...)، H1-2: گفتار استدلالی - اقناعی، H1-3: گفتار نفوذی - اقتداری، H1-4: گفتار نمادین

H1: تعاملات کلامی

H: راهبردهای تمرد

H2-1: بی‌اعتنایی به فرمان پلیس (تعمدی)، H2-2: فرار از دست پلیس، H2-3: خشونت فیزیکی شهروند نسبت به پلیس، H2-4: خشونت فیزیکی شهروند نسبت به خود،  H2-4: خشونت فیزیکی پلیس نسبت به شهروند، H2-5: ابزارگویی

 

H2: تعاملات غیرکلامی

                               مفاهیم اساسی                                                       مقولۀ فرعی                                مقولۀ اصلی

تمرد خاص‌گرا: ش: «من هیچ اعتقادی به بستن کمربند در داخل شهر که با سرعت کمی هم می‌روم ندارم. شاید اشتباه باشد؛ اما من با قواعد خودم رانندگی می‌کنم» (G3-1, G3-2, G3-3).

تمرد نمایشی: پ: «بعضی‌ها به‌دلیل خودنمایی در انذار عمومی تمرد انجام می‌دهند، پیش بقیه می‌گویند من به پلیس باج نمی‌دهم، شلوغ می‌کند، داد و قال راه می‌اندازد، به محض اینکه وارد ماشین پلیس می‌شود همه‌چیز عوض می‌شود و ابراز ندامت می‌کند» (G4-1). پ: «گاهی دلیل تمرد ارعاب و ترساندن مأمور است، خودش را با جربزه فرض می‌کند و داد و بیداد می‌کند تا مأمور از او بترسد» (G4-2).

هـ) شرایط تعاملی (راهبردهای) تمرد از فرمان پلیس: کنش‌‌ها یا برهم‌‌کنش‌‌های خاصی که از پدیدۀ محوری منتج می‌‌شوند، راهبردها را تشکیل می‌دهند (دانایی‌فرد و امامی، 1386: 84).

1- راهبردهای تمرد: در این پژوهش راهبردهای تمرد که پس از اعلام فرمان پلیس انجام می‌گیرند و می‌توانند کلامی یا غیرکلامی باشند، مقولۀ عمده‌ای است که به‌منزلۀ راهبرد ]کنش‌‌ها/ تعامل‌‌ها[ از پدیدۀ محوری یعنی تمرد از فرمان پلیس منتج می‌شود.


 

 

 

 

 

شکل 8- مفاهیم و مقوله‌های فرعی برای استخراج مقولۀ اصلی راهبردهای تمرد

 

 

راهبردهای تمرد به‌منزلۀ یکی از مقوله‌های اصلی که جزء راهبردهای تمرد از فرمان پلیس و بر پیامدها اثرگذار است، از دو مقولۀ فرعی تعاملات کلامی و تعاملات غیرکلامی استخراج شده است.

تعاملات کلامی: ش: «پلیس هم گاهی کم نمی‌آورد از فرد، یکی این می‌گوید یکی آن و دعوا بالا می‌گیرد» (H1-1). پ: «طرف جریمه می‌شود، قبض جریمه را با اکراه می‌گیرد و می‌گوید پدری از تو دربیاروم من!» (H1-1). پ: «گاهی لازم است شهروند را توجیه کنید، هم به نتیجۀ تمردش، هم به نتیجۀ کار خطایش که نمی‌پذیرد» (H1-2). ش: «برخی پلیس‌ها خوب برخورد می‌کنند، دیده‌ام طرف داد و بیداد کرده است؛ اما پلیس فقط توضیح داده که چرا نباید فلان کار را می‌کرد» (H1-2). پ: «طرف در خیابان یا مکان شلوغ داد و بیداد راه می‌اندازد که: من بی‌گناهم، آی مردم این عدالت است! من را بی‌گناه گرفتند» (H1-4).

تعاملات غیرکلامی: پ: «برخی فرار می‌کنند، برخی مثلاً ما را نمی‌بینند، برخی دست به یقه می‌شوند، برخی دعوا راه می‌اندازند، برخی خود را می‌زنند، گاهی کار به زد و خورد می‌رسد» (H2-1,2,3,4). پ: «در حال اعمال قانون، طرف شیشۀ ماشینش را می‎دهد بالا، یا گاز ماشینش را می‌گیرد می‌رود، اصلاً گوش نمی‌دهد تو چه می‌گویی» (H2-5). پ: «در طرح موتورگیری مأمور صورت‌جلسه می‌نویسد، فرد می‌زند زیر دست مأمور و زیردستی پرت می‌شود» (H2-5). پ: «طرف موتورش را آتش می‌زند اما به پلیس نمی‌دهد» (H2-5). ش: «پلیس همچنان برگۀ جریمه را می‌دهد دستت انگار خون پدرش را ریختی، گاهی دعوا هم می‌شود که پلیس هم هل می‌دهد فرد را و کار بالا می‎‌گیرد» (H2-5, 4)

و) شرایط پیامدی تمرد از فرمان پلیس: خروجی‌‌های حاصل از استخدام راهبردها، پیامدها را می‌سازند (دانایی‌فرد و امامی، 1386: 84). در این پژوهش مقولۀ اصلی مدیریت ضعیف صحنۀ تعامل به‌منزلۀ شرط مداخله‌گر تمرد از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی از مقوله‌های فرعی استخراج شده است.

1- کاهش مشروعیت قانون: به‌منزلۀ یکی از مقوله‌های اصلی که جزء پیامدهای تمرد از فرمان پلیس است، از سه مقولۀ فرعی کاهش اعتماد به عادلانه‌بودن قانون، کاهش مقبولیت قانون و خودصلاحیتی - خودتجویزی در برابر صلاحیت قانونی - قانون‌تجویزی است.

 

 

 

I1-1: برابرنبودن قانون برای همگان، I1-2: نداشتن توجیه عقلانی برخی قوانین

I1: ضعف اعتماد به عادلانه‌بودن قانون

I: کاهش مشروعیت قانون

I2-1: پذیرش ضعیف قانون، I2-2: هنجارشدن تمرد، I2-3: حجیت‌نداشتن قانون بر امور

I2: ضعف مقبولیت قانون

I3-1: رفتار براساس هنجارهای شخصی، I3-2: تفسیر شخصی از قوانین

I3: خودصلاحیتی/ خودتجویزی در برابر صلاحیت قانونی – قانون‌تجویزی

                               مفاهیم اساسی                                                         مقولۀ فرعی                                  مقولۀ اصلی

شکل 9- مفاهیم و مقوله‌‎های فرعی برای استخراج مقولۀ اصلی کاهش مشروعیت قانون

 

 

ضعف اعتماد به عادلانه‌بودن قانون: ش: «همه می‌دانیم که من و شما برای قانون برابر نیستیم. شما شاید به جایی وصل باشید اما من نه. برای من قانون اعمال می‌شود برای شما نه» (I1-1). ش: «هیچ فرقی بین نرخ جریمه برای من با یک ماشین ساده مثل پراید و آن فردی که ماشین چند صدمیلیونی دارد نیست. نمی‌دانم این چه قانونی است که جریمۀ پرایدسوار و پورشه‎سوار یکی باشد» (I1-2). ش: «آیا واقعاً باید با این سرعت کمربند ایمنی را داخل شهر بست؟» (I1-2). ش: "«می‌‎آیند ماشین را از حریم خصوصی درمی‌آورند با چه توجیهی؟!» (I1-2).

ضعف مقبولیت قانون: ش: «تمرد! تمرد خیلی زیاد شده، عادی هم شده است. به‌راحتی انجام می‌شود. حتی مردم در موردش فکر هم نمی‌کنند که یه جرم محسوب می‌شود» (I2-1,2). پ: «شهروندان زیادی ما را توجیه می‌کنند، با ذهنیت خودشان قانون را تفسیر می‌کنند و انتظار دارند ما بپذیریم ذهنیتشان را و جریمه‌شان نکنیم» (I2-2).

رفتار براساس هنجارهای شخصی: پ: «مردم دوست دارند خودشان مشکل خودشان را به راه خودشان حل کنند. برای همین خیلی‌ها تمرد می‌کنند. مثلاً در مسائل مالی، بدهی‌ها، جیهزیه و...» (I3-1). ش: «من وقتی تمرد کردم که اعتقادی به آن قانون نداشتم. در داخل شهر بجنورد، خیابان‌هایی به این کوچکی، سرعت بیست کیلومتری، هیچ اعتقادی به کمربندبستن ندارم و معتقدم اگر تصادف هم کنم آن کمربند چه بسته باشد، چه نباشد تفاوتی ایجاد نمی‌‎کند. بارها هم جریمه شده‌ام؛ اما باز کمربند نمی‌بندم» (I3-1).

2- کاهش اقتدار پلیس: به‌منزلۀ یکی از مقوله‌های اصلی که جزء پیامدهای تمرد از فرمان پلیس است، از دو مقولۀ فرعی کاهش اعتماد به حسن نیت مأموران پلیس و اقتدار صوری پلیس استخراج شده است.

 

 

J1-1: حمایت‌نکردن از مأموران پلیس، J1-2: اعتماد‌نداشتن به مأموران پلیس، J1-3: قضاوت منفی و ناصحیح نسبت به انگیزه‌‎های اعمال قانون به‌وسیلۀ پلیس

 

J1: ضعف اعتماد به حسن نیت مأموران پلیس

J: کاهش اقتدار پلیس

J2-1: تبعیت اجباری از فرمان‌های پلیس، J2-2: کاهش مشارکت دواطلبانه در اجرای قوانین، J2-3: سوءاستفاده از دامنۀ محدود اختیارات پلیس

J2: اقتدار صوری پلیس

                               مفاهیم اساسی                                                         مقولۀ فرعی                               مقولۀ اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 10- مفاهیم و مقوله‌های فرعی برای استخراج مقولۀ اصلی کاهش اقتدار پلیس

 

 

ضعف اعتماد به حسن نیت مأموران پلیس: پ: «مردم هم وقتی آدم متخلف را می‌بینند به جای آنکه از او دلسرد شوند و به او تذکر دهند، از پلیسی که دارد قانون را اجرا می‌کند، پلیسی که در پی حفظ جان و امنیت اوست، دلسرد می‌شوند. مردم می‌آیند از آن آدم متخلف حمایت و پلیس را شماتت می‌کنند» (J1-1). ش: «اگر پلیس دلسوز است چرا کمین می‌کند؟! من هرگز علتش را نفهمیدم. پلیس کمینگر!» (J1-2). ش: «آخر ماه که می‌شود می‌بینند قبض‌های جریمه‌‎شان مانده، بی‌دلیل ما را جریمه می‌کنند تا قبض‌هاشان تمام شود» (J1-3). پ: «در بخش خود ما، متأسفانه راننده‌ها در تلاش‌اند جریمه نشوند، ما در تلاشیم آنها نمیرند... . راننده برایش مهم است که فقط چهل هزار تومان جریمه نشود. ما در تلاشیم برای حفظ جان آنها» (J1-3).

کاهش اقتدار صوری پلیس: پ: «اگر مأمور پلیسی نباشد یا دوربینی نباشد خدا شاهد است که تعداد کمی از مردم قوانین را رعایت می‌کنند» (J2-1). پ: «با توجه به مشکلاتی که هست مردم باید در کنار پلیس باشند، هیچ کاری بدون مشارکت مردم انجام نمی‌شود، الان اینچنین نیست» (J2-2). پ: «مردم دریافتند پلیس به‌خاطر برخی مسائل رانندگی متخلفان را تعقیب نمی‌کند؛ چون تعقیب‌کردن پلیس برای تخلف رانندگی احتمالاً حوادث وخیم‌تر رانندگی را به‌دنبال داشته باشد که تبعاتش بیش از این تخلف است. بر این مبنا تمرد انجام می‌دهند» (J2-3).

 

نتیجه

بر مبنای چارچوب نظریۀ زمینه‌ای، پدیدۀ اصلی در این پژوهش تمرد از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی در نظر گرفته شد. از مجموع چهل و یک مصاحبۀ انجام‌شده، مجموعۀ عوامل مؤثر بر تمرد از فرمان پلیس شناسایی و در چند مرحله کدگذاری شدند. بر مبنای استخراج نتایج، مقوله‌های اصلی استخراج‌شده در چند دسته عوامل (علی، زمینه‌ای، مداخله‌ای)، تعاملات و پیامدها تفکیک شدند تا نظریه‌ای مبتنی بر استقرای متناسب با شرایط استان خراسان شمالی در زمینۀ تمرد از فرمان پلیس ایجاد شود. پدیدۀ محوری در این پژوهش تمرد از فرمان پلیس انتخاب شد که انواع چهارگانۀ تمرد ابزاری، اعتراضی، خاص‌‎گرا و نمایشی را در بر می‌گیرد. شرایط علی تمرد از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی، سه مقولۀ عمدۀ قانون نارسا و آموزش ناکارا، اجتماع تسهیلگر تمرد و فرسایش سرمایۀ اجتماعی را در بر می‌گیرد که بر مقولۀ محوری یعنی تمرد از فرمان پلیس تأثیرگذارند. دو مقولۀ عمدۀ برزخ زندگی (سطح پایین توسعۀ اجتماعی - اقتصادی، اضطراب اقلیتی - اقتدار اکثریتی و آستانۀ تحمل پایین)، و نارسایی زیرساخت‌ها و تجهیزات، شرایط زمینه‌ای تمرد از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی را در بر می‌گیرند که به‌منزلۀ شرایط خاص بر راهبردهای تمرد تأثیرگذارند. مقولۀ عمدۀ مدیریت ضعیف صحنۀ تعامل شرط مداخله‎‌گر تمرد از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی است که به‌منزلۀ شرایط عمومی بر راهبردهای تمرد تأثیرگذارند. در این پژوهش راهبردهای تمرد که می‌توانند کلامی یا غیرکلامی باشند، مقولۀ عمده‌ای است که از پدیدۀ محوری یعنی تمرد از فرمان پلیس منتج می‌شود. دو مقولۀ عمدۀ کاهش مشروعیت قانون و کاهش اقتدار پلیس خروجی حاصل از به‌کارگیری راهبردهای تمرد است که به‌منزلۀ پیامد تمرد از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس الگوی زمینه‌ای تمرد شهروندان از فرمان پلیس در شکل 11 ارائه شده است.

با مقایسۀ بین نتایج پژوهش و مطالعات پیشین و مبانی نظری، باید تأکید کرد که نتایج این پژوهش در زمینۀ شرایط علی و مداخله‌ای با نتایج مطالعات پیشین در راستای قانون‌گریزی و تمرد شهروندان از فرمان پلیس هم‌راستاست. ضمن آنکه شرایط زمینه‌ای تأثیرگذار بر تمرد شهروندان در استان خراسان شمالی مطرح شده‌ است که پیش از این مطرح نشده بود. ذکر این نکته ضروری است که هیچ پژوهش ملی دربارۀ تمرد شهروندان از فرمان پلیس به‌طور خاص به چاپ نرسیده است و نتایج پژوهش با نتایج پژوهش‌های پیشین ملی در راستای قانون‌گریزی مقایسه شده است. در پژوهش‌های بین‌المللی به جای تمرد، واژۀ مقاومت در برابر پلیس مبنای مقایسه قرار گرفته است؛ زیرا واژۀ تمرد در ادبیات حقوقی ما به واژۀ مقاومت در برابر پلیس در ادبیات بین‌المللی نزدیک است.

 

 

شرایط علی

1.قوانین نارسا، آموزش ناکارا

 2.اجتماع تسهیلگر تمرد

 3. فرسایش سرمایۀ اجتماعی

 

پدیدۀ

تمرد

(ابزاری، اعتراضی، خاص‌گرا و نمایشی)

 

 

تعاملات

راهبردهای تمرد

(تعاملات کلامی و غیرکلامی)

پیامدها

1.کاهش مشروعیت قانون 2. کاهش اقتدار پلیس

 

 
   

شکل 11- الگوی زمینه‌ای تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی

 

 

محسنی (1391) دلایل قانون‌گریزی را شامل موارد زیر دانسته است: آشنانبودن افراد با قانون، تفسیر نارسا و نادرست از قانون، ضعف قانون، انتزاعی‌بودن قانون، جنبۀ حمایتی نداشتن قانون، اجرانشدن کامل قانون، پویانبودن قانون، نداشتن اعتماد و باور به قوانین، نبود اهرم‌های قوی تنبیهی و تشویقی در اجرای قانون، مشخص‌نبودن حد و حقوق افراد در برابر قانون، قانون‌شکنی، کوتاه‌کردن فاصله برای رسیدن به هدف و وجودنداشتن آموزش و تربیت مناسب و صحیح افراد از زمان کودکی برای قانونمندشدن. در این پژوهش نیز مصاحبه‌شوندگان بر تمام این موارد به‌منزلۀ دلیل تمرد از فرمان پلیس تأکید کرده‌اند.

یکی از نتایج پژوهش حاضر استخراج مقولۀ اصلی کاهش مشروعیت قانون و کاهش اقتدار پلیس به‌منزلۀ پیامد تمرد از فرمان پلیس است که تایلر (2008 به نقل از فیروزجاییان، 1390) و چلبی (1382) در بحث‌های خود به آن توجه کرده‌اند. همچنین مقولۀ اعتماد‌نکردن به حسن نیت مأموران پلیس، به‌منزلۀ پیامد تمرد شهروندان از فرمان پلیس استخراج شده است و تایلر (2008 in: Belvedere, et al., 2005) و چلبی (1382) آن را تأیید کرده‌اند؛ درواقع، اعتماد و مشروعیت در نظر تایلر و چلبی عوامل مؤثر بر تبعیت شهروندان از قانون در نظر گرفته شده‌اند. برای تایلر مشروعیت از خلال اعتماد و عدالت رویه‌ای حاصل می‌شود. همان طور که در این پژوهش نیز مفهوم قانون برای ضعفا به‌منزلۀ مصداقی برای تبعیض و بی‌عدالتی در اجرای قانون، یکی از مفاهیم اساسی در شرایط علی تأثیرگذار بر تمرد شناسایی شده است. همچنین ضعف اعتماد به عادلانه‌بودن قانون از مقوله‌های فرعی پیامد تمرد در نظر گرفته شده است.

در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی فردی افسران پلیس و تعامل پلیس و شهروند به‌منزلۀ مفاهیم اساسی مقولۀ فرعی تعامل دفعی شهروند و پلیس، از مقولۀ اصلی مدیریت ضعیف صحنۀ تعامل از شرایط مداخله‌ای تأثیرگذار بر تمرد از فرمان پلیس از متن مصاحبه‌ها استخراج شد که در پژوهش شرمن (1980) نیز تأیید شده است. روجک و همکاران (2012) نیز در تأیید آن یکی از دلایل برخورد و مقاومت فیزیکی را ناکامی در دست‌یابی به توافق کلامی ذکر کرده‌اند. تجربۀ کاری مأموران پلیس که در پژوهش حاضر به‌منزلۀ یکی از مفاهیم اساسی در شرایط مداخله‌ای از مصاحبه‌ها استخراج شده است، در پژوهش مک‌آلوین و کپسوا (2004) تأیید شده است.

تفاوت پایگاه اجتماعی شهروند و پلیس که در رفتار پلیس با گروه‌های قومیتی و گروه‌های پایگاهی مختلف در این پژوهش مدنظر بوده است، در رویکرد روان‎شناختی به کجروی در دیدگاه بلیک (1976 in: Belvedere, et al., 2005)، دیدگاه شرمن (1994 in: Belvedere, et al., 2005)، پژوهش روجک و همکاران (2012) و هاورث (2006) تأیید شده است. تمرد افراد صاحب منصب و بانفوذ از فرمان پلیس که انتظارات فراقانونی دارند و در مصاحبه‌های پژوهش بیان شده است، از دیدگاه چمبلیس در زمینۀ جرائم افراد قدرتمند تأثیر می‌گیرد.

نابرابری و اجرانکردن برابر قانون برای همگان که به‌‍‌منزلۀ یکی از مفاهیم اصلی از متن مصاحبه‌ها در پژوهش حاضر استخراج شده است، در نظریۀ تضاد، نظریۀ کارکردی ساختی، دیدگاه مشروعیت چلبی (1382)، مشروعیت تایلر (2008، به نقل از فیروزجاییان، 1390)، دیدگاه اعتماد چلبی (1382) و دیدگاه اعتماد تایلر (2008، به نقل از فیروزجاییان، 1390) تأیید شده است. همچنین ویلسون و بوکلر (2010) به سوء رفتار پلیس با شهروندان اقلیت در این زمینه اشاره کرده‌اند.

سازگاری‌نداشتن رفتار افراد با هنجارها و قوانین رسمی در استان خراسان شمالی که یکی از مفاهیم اساسی استخراج‌شده در زمینۀ شرایط زمینه‌ای تمرد از فرمان پلیس است، در نظریۀ بی‌هنجاری و بی‌سازمانی اجتماعی تأیید شده است.

چلبی (1382) انتظارات فراقانونی شهروندان از مأموران پلیس را تأیید می‌کند که یکی از مفاهیم اساسی استخراج‌شده از مصاحبه‌ها در زمینۀ شرایط علی تمرد از فرمان پلیس در نظریۀ زمینه‌ای پژوهش حاضر است. تأکید چلبی بر عام‌گرایی است و بیان می‌کند در شرایطی که خاص‌گرایی (رفتار براساس همشهری‌بودن، هم‌قومیتی بودن، رفتار نابرابر به‌واسطۀ داشتن قدرت یا نفوذ و...) حاکم شود، نظم اجتماعی تضعیف و اختلال رابطه‌ای به وجود می‌آید.

نحوۀ تعامل پلیس با شهروندان یکی از مقوله‌های اصلی استخراج‌شده از مصاحبه‌ها در زمینۀ شرایط مداخله‌ای تمرد از فرمان پلیس در نظریۀ زمینه‎ای پژوهش حاضر است که در نظریۀ ادب تدچی و فلسون (1994 in: Belvedere, et al., 2005)، دیدگاه دعاگویان (1382)، پژوهش اسمیت (2010) و روجک و همکاران (2012) در زمینۀ تعامل و رویکرد رفتاری در تمرد از فرمان پلیس تأیید شده است. نحوۀ تعامل پلیس و شهروند نشان می‌دهد رعایت ادب ازسوی هر دو بازیگر (پلیس و شهروند)، می‌تواند تمرد را کاهش دهد. به‌علاوه همان طور که روجک و همکاران (2012) بیان کرده‌اند، ناکامی در تعامل کلامی، امکان برخورد و مقاومت فیزیکی را افزایش می‌دهد. همچنین توجه به وضعیت روانی شهروند و پلیس که در مقولۀ مدیریت صحنۀ تعامل می‌گنجد، مدنظر پژوهش جیل و همکاران (2018) بوده است.

براساس دیدگاه چلبی (1382) تعامل پلیس و شهروند باید بر مبنای گسترش دامنۀ اعتماد پلیس و شهروند به یکدیگر باشد و این ممکن نمی‌شود مگر اینکه پلیس و شهروند، یکدیگر را - که غریبه هستند - دوست بپندارند؛ نه بر فرض غریبه‌بودن، یکدیگر را دشمن بدانند. همچنین باید خاص‌گرایی جای خود را به عام‌گرایی بدهد؛ بدین مضمون که در شرایط کنش پلیس و شهروند یکدیگر را به‌‎منزلۀ دیگری عام ببینند و انتظاری مبنی بر دیگری خاص بودن (همشهری‌بودن، هم‌کیش بودن، هم‌زبان بودن و ...) از یکدیگر نداشته باشند. همان طور که از مصاحبه‌ها استخراج شده است، دید خاص‌گرایی، در شرایط علی که به‌طور مستقیم بر تمرد شهروندان تأثیرگذار است، مطرح شده است. این دید هم ازسوی مأموران پلیس سبب اعمال نابرابر قانون می‌شود و هم ازسوی شهروندان سبب انتظارات فراقانونی از مأموران پلیس، اعمال نفوذ بر مأمور پلیس و بر روند اجرای قانون می‌شود. همچنین شهروند صاحب موقعیت پایگاهی بالا به‌واسطۀ خاص‌دیدن خودش، از موقعیتش سوءاستفاده می‌کند. دید خاص‌گرایی در تمرد خاص‌گرا نیز دیده می‌شود که فرد خودش را همچون همه (عموم) نمی‌داند و به جای پیروی از قوانین عام از قوانین خاص و شخصی خود تبعیت می‌کند و این امر سبب اختلال رابطه‌ای و اختلال در نظم اجتماعی می‌شود. همچنین چلبی مسئلۀ مشروعیت را بیان می‌کند که پیش از این در دیدگاه تایلر دربارۀ آن بحث شده است. به گمان چلبی برای داشتن تعاملی بدون اختلال لازم است دارندگان و بازیگران قدرت که در اینجا مأموران پلیس‌اند، ازنظر شهروندان مشروعیت داشته باشند تا اعتمادکردنی باشند و بتوان تعاملی بدون اختلال را تجربه کرد.

از آنجا که در استان خراسان شمالی اقوام متفاوتی از فارس‌زبانان، تات‌زبانان، کردهای کرمانج، ترکمن‌ها و ترک‌ها ساکن‌اند و اقلیتی از اهل سنت نیز در کنار اکثریت شیعۀ استان ساکن‌اند، بافت فرهنگی پیچیده‌ای در استان خراسان شمالی حاکم است و برقراری نظم در این استان ازسوی مأموران پلیس به مهارت‌آموزی و آموزش‌های خاص برای شهروندان و مأموران پلیس نیاز دارد. ضمن آنکه باید توجه شود استان خراسان شمالی در مرتبه‌های نخست نزاع‌های فردی و جمعی استان‌های کشور قرار دارد و ازنظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی جزء استان‌های محروم[26] کشور است؛ بنابراین، ضروری است هرگونه برنامه‌ریزی در استان خراسان شمالی به پیچیدگی‌های بافت فرهنگی و وضعیت توسعۀ اقتصادی - اجتماعی استان خراسان شمالی معطوف باشد.

در مجموع پیشنهاد می‌شود در ارائۀ راهکارهای کاهش تمرد شهروندان از فرمان پلیس، ضمن توجه به شرایط علی و مداخله‌ای به شرایط خاص و پیچیدگی‌های پیش‌گفتۀ مرتبط با استان خراسان شمالی (شرایط زمینه‌ای)، توجه ویژه‌ای شود؛ زیرا ارائۀ هر راهکاری بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه‌ای محکوم به ناکامی خواهد بود. پایان پژوهش حاضر - پیامدهای تمرد شهروندان از فرمان پلیس - می‌تواند آغازی برای پژوهش‌های بعدی باشد.



[1] Sherman

[2] در پدیداری منظور، مکان برخورد پلیسبا شهروند است که در مکان عمومی باشد یا خصوصی.

[3] قاعدۀ میراندا ناظر به رأیی است که دیوان عالی آمریکا در پروندۀ میراندا علیه آریزونا در سال ۱۹۶۶ صادر کرد. هشدار میراندا حقی قانونی است که مطابق با آن شخص بازداشت‌شده می‌تواند تا زمان حضور وکیلش به هیچ پرسشی از جانب پلیس پاسخ ندهد. همچنین او حق دارد در تمام مراحل دادرسی وکیلی برای خودش داشته باشد. هشدار میراندا شامل موارد زیر است: شما حق دارید سکوت کنید. هرچه بگویید در دادگاه علیه شما استفاده خواهد شد. شما حق دارید وکیل داشته باشید و اگر توانایی اختیار وکیل ندارید یک وکیل به‌صورت رایگان برای شما منصوب خواهد شد. آیا حقوقی را که برای شما قرائت شد، متوجه شدید؟

[4] McElvin & Kposowa

[5]Belvedereet al.

[6]Haworth

[7]Tyler and Faggan

[8]Wilson & Buckler

[9]Smith

[10] Rojek et al.

[11]Gill et al.

[12] «مادۀ 160 قانون مجازات عمومی ایران مصوب 1304: هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به‌طور تجری نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفۀ آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به‌قدر ذیل:

1 هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس مجرد از دو الی شش سال؛

2 هرگاه متمرد مسلح بوده ولی دست به اسلحه نکند به حبس تأدیبی از چهار ماه تا دو سال؛

3: هرگاه متمرد غیرمسلح باشد به حبس تأدیبی از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد» (شاکری و رستگاری، 1393: 128).

[13]. «هرگاه مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنها مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نماید، به اعدام و اگر مقاومت ننماید به حبس با کار از 3 تا 15 سال محکوم می‌شود» (شاکری و رستگاری، 1393: 128).

[14]. «مادۀ 84 قانون تعزیرات مصوب 1362: هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس از شش ماه الی سه سال و در غیر این‌ صورت، به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» (شاکری و رستگاری، 1393: 128).

[15]. «اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود» (شاکری و رستگاری، 1393: 128).

[16]  در جستجوی نظریه‌های مناسب می‌‎توان از فکر استدلال قیاسی - قانونی همپل (1970) استفاده و رابطۀ مسئله را با نظریۀ مناسب تابع نظم منطقی کرد. براساس این استدلال، واقعۀ مطالعه‌شده (e) نموده‌ای از واقعۀ بزرگ‌تر (E) محسوب می‌شود. قانون کلی که قادر به تبیین واقعۀ بزرگ‌تر است، دربارۀ تبیین واقعۀ کوچک‌تر نیز صادق فرض می‌شود (ساعی، 1386: 53).

[17]Black

[18]Sykes and Clark

[19]Tedeschi and Felson

[20] واژۀ خاص‌گرا به جای واژۀ اخلاقی در انواع سه‌گانۀ قانون‌گریزی انتخاب شده است. از آنجا که واژۀ اخلاقی بار معنایی متمایز از کنش‌های خاص‌گرا دارد، نمی‌توان واژۀ اخلاقی را برای کنش‌های مبتنی بر حاکمیت معیارهای خاص به جای معیارهای عام پذیرفت و نویسندگان تمرد ناشی از حاکمیت معیارهای خاص به جای معیارهای عام را تمرد خاص‌گرا می‌نامند.

[21] هدف از نمونه‌گیری نظری به حداکثر رساندن امکان مقایسۀ رویدادها و موردهاست تا تعیین کنیم چگونه یک مقوله ازلحاظ ویژگی و ابعادش تغییر می‌کند (استراوس و کربین، 1394: 220).

[22] . اعتبار تفسیری و اعتبار توصیفی بر مبنای دیدگاه ماکسول (1997; 2004) بیان شده‌اند (ر.ک. محمدپور، 1389: 87).

[23] در متن مصاحبه‌ها واژه‌های مخفف زیر معادل واژه‌های مقابل آن هستند و اشاره به فردی دارند که مطلب را بیان کرده است. پ= پلیس؛ ش= شهروند؛ ص= صاحب‌نظران دانشگاهی؛ پ-ص: پلیس – صاحب‌نظر.

[24] کاچه بین عموم مردم استان خراسان شمالی اشاره به فردی دارد که ساده است و بویی از زیرکی و زرنگی ندارد. عموماً اصطلاحی منفی برای افراد بسیار ساده‌لوح است.

[25]  در پژوهشی که ازسوی مؤسسۀ گالوپ انجام شد، شهروندان سه کشور عراق، ایران، و سودان جنوبی به ترتیب خشمگین‌ترین مردم جهان معرفی شدند. حجم بالای احساسات منفی ازجمله نگرانی، دردهای جسمانی، استرس و غم ازجمله عواملی است که دلیل عصبانیت مردمان این کشورها عنوان می‌شود (یورونیوز، 2017/11/28) https://fa.euronews.com/2017/11/28/happiest-saddest-the-most-angry-people-countries-world-iran برداشت در تاریخ 11/09/1397.

[26] نتایج پژوهش شیخ‌الاسلامی و همکاران (1392) نشان می‌دهند استان خراسان شمالی در مقایسه با استان‌های دیگر کشور براساس روش موریس و امتیاز استاندارد رتبۀ 26 و براساس روش تاکسونومی رتبۀ 28 را کسب کرده و جزء استان‌های محروم ازنظر توسعه در نظر گرفته شده است.

استراوس، الف. و کربین، ج. (1394). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینهای، ترجمۀ: ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.

امینی‌نیک، م. (1387). تمرد نسبت به مأمورین دولتی در حقوق کیفری ایران، پایان‌‎نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم.

چلبی، م. (1382). جامعهشناسی نظم (تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی)، تهران: نشر نی.

حیدری، آ.؛ رضادوست، ک. و فروتن‌کیا، ش. (1391). «نظریۀ ازهم‌گسیختگی نهادی و قانون‌گریزی؛ مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز»، مسائل اجتماعی ایران، س 3، ش 2، ص 59-39.

دانایی‌فرد، ح. و امامی، م. (1386). «استراتژی‌‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌‌پردازی داده‌‌بنیاد»، اندیشۀ مدیریت، ش 2، ص 98-69.

دانایی‌فرد، ح.؛ آذر، ع. و صالحی، ع. (1388). «قانون‌گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی - فرهنگی»، فصلنامۀ دانش انتظامی، س 11، ش 3، ص 65-7.

دعاگویان، د. (۱۳۸۲). ساختار تعامل پلیس و مردم، تهران: سازمان تحقیقات ناجا، پژوهشکدۀ جغرافیا.

ربانی، ع. و عباس‌زاده، م. (1388). «رویکرد نظریۀ زمینه‌‌ای روش نرم یا سخت»، جامعه‌شناسی کاربری، ش 4، ص 169-183.

رضایی، م. (1384). «میزان، نوع و عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی»، مجلۀ جامعهشناسی ایران، د 6، ش 3، ص 69-47.

ساعی، ع. (1386). روش تحقیق در علوم اجتماعی (با رهیافت عقلانیت انتقادی)، تهران: سمت.

شاکری، الف. و رستگاری، م. (1393). «بررسی جرم تمرد در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا و انگلیس»، فصلنامۀ دانش انتظامی، س 16، ش 1، ص 155-127.

شیخ‌الاسلامی، ع.؛ بیرانوندزاده، م. و سرخ‌کمال، ک. (1392). «ارزیابی وضعیت توسعه در استان خراسان شمالی»، فصلنامۀ علمی - پژوهشی فضای جغرافیایی، س 13، ش 42، ص 70-55.

علی‌بابایی، ی. و فیروزجاییان، ع. (1388). «تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی»، فصلنامۀ دانش انتظامی، س 11، ش 4، ص 58-7.

فلیک، الف. (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.

فیروزجاییان، ع. (1390). «قانون‌گریزی (تحلیلی از منظر نظریۀ عدالت رویه‌‎ای)»، فصلنامۀ علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، س 11، ش 42، ص 410-381.

محسنی، ر. (1391). «تحلیل جامعه‌شناختی قانون‌گریزی و راهکارهایی برای قانون‌گرایی و نظم عمومی»، فصلنامۀ نظم و امنیت انتظامی، س 5، ش (1) 17، ص 108-83.

محمدپور، الف. (1389). «ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم‌‍پذیری»، فصلنامۀ علوم اجتماعی، ش 48، ص 106-73.

معین، م. (1387). فرهنگ فارسی، تهران: فرهنگ نما و کتاب آراد.

یورونیوز، https://fa.euronews.com/2017/11/28/happiest-saddest-the-most-angry-people-countries-world-iran، برداشت در تاریخ 11/09/1397

Belvedere, K. Worrall, J. L. & Tibbetts, S. G. (2005) “Explaining Suspect Resistance in Police–Citizen Encounters.”Criminal Justice Review, 30 (1): 30-44.

Corbin, J. & Strauss, A. (1990) “Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria.” Qualitative Sociology, 13 (1): 3-21.

Engel, R. S. (2003) “Explaining Suspects’ Rresistance and Disrespect toward Police.” Journal of Criminal Justice, 31 (5): 475-492.

Gill, C. Jensen, R. & Cave, B. (2018) “Exploring Physical Force and Subject Resistance in Police Encounters with People with Behavioral Health Issues.” Victims and Offenders, 13 (8): 1106-1131.

Haworth, K. (2006) “The Dynamics of Power and Resistance in Police Interview Discourse.” Discourse & Society, 17 (6): 739-759.

McElvin, J. P. & Kposowa, A. J. (2004) “Police Officer Characteristics and Internal Affairs Investigations for Use of Force Allegations.” Journal of Criminal Justice, 32 (3): 265-279.

Rojek, J. Alpert, G. P. & Smith, H. P. (2012) “Examining Officer and Citizen Accounts of Police Use-of- Force Incidents.” Crime & Delinquency, 58 (2): 301-327.

Sherman, L. W. (1980) “Causes of Police Behavior: The Current State of Quantitative Research.” Journal of Research in Crime and Delinquency, 17 (1): 69-100.

Smith, W. B. (2010) “Footing, Resistance and Control: Negotiating a Traffic Citation.” Critical Inquiry in Language Studies, 7 (2-3): 173-186.

Wilson, S. & Buckler, K. (2010) “The Debate over Police Reform: Examining Minority Support for Citizen Oversight and Resistance by Police Unions.” American Journal of Criminal Justice, 35 (4): 184-197.