زمینه‌ها و دلالت‌‌های نظم اجتماعی؛ مطالعۀ کیفی کارکنان ناجا

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه کردستان،شهر سنندج،سنندج،ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی، شناسایی معانی، زمینه‌ها و راهبردهای برساخت نظم اجتماعی به میانجی تجربۀ زیستۀ نمونه‌ای از کارکنان ناجا است. رویکرد مدنظر ما از نوع کیفی بوده و با روش نظریۀ زمینه‌ای با انتخاب میان‌نمونه‌ای از کارکنان ناجا در شاهین‌دژ انجام شده است. همچنین، برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری هدفمند با بیشترین تنوع و برای گردآوری داده‌ها از مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته استفاده شده است و در نمونۀ پژوهش، 32 نفر از افسران ناجا مشارکت داشته‌اند. برای کارکنان ناجا نظم اجتماعی چارچوب‌مدار و قانون‌مدار است و در تقابل با ناامنی تعریف می‌شود؛ چنانکه متضمن مشارکت اجتماعی و نهادی است. ازنظر کارکنان ناجا نظم اجتماعی به کمک فرهنگ‌سازی در بر داشتن قواعد، تعمیق شهروندی، وجدان کاریِ کارگزاران نظم اجتماعی و اقدامات و رویکردهای بسترمند و اقتضایی بر ساخته می‌شود. آنها پی‌ریزی و قوام‌بخشی نظم اجتماعی را به استفاده از راهبردهایی چون اعتمادسازی اجتماعی- نهادی، عدالت رویه‌ای، انعطاف‌پذیری در روش، و ارتقا- کارآمدی سازمانی وابسته می‌دانند. بازسازی معنایی بر درک و تفسیر کارکنان ناجا از جهان اجتماعی و اعیان اجتماعی و بازسازی فرهنگی بر «سازش‌ناپذیری با مخلان نظم عمومی و افراد فرصت‌طلب»، «پذیرش اعتراض و مطالبه‌محوری»، «ضرورت مدیریت فضای مجازی» و «بازگشت به هویت اسلامی» دلالت دارد. مقولۀ هسته نیز ناظر بر «مسئله‌ساز شدن نظم اجتماعی؛ نظم اجتماعی در میانۀ نظم انتظامی و نظم انسجامی» است که بر اختلاطی‌شدن نظم اجتماعی و وجود هم‌زمان وجوه آمرانه و اجتماعی (برگرفته از جامعه و مشارکت اجتماعی) دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Grounds and Implications of Social Order: A Qualitative Study of NAJA Staffs

نویسندگان [English]

  • omid ghaderzadeh 1
  • rohollah bakhshiyan 2
1 Sociology Department,Social Sciences Faculty,Kurdistan university,sanandaj,iran
2 Sociology Department,Social Sciences Faculty,Kurdistan university,sanandaj,iran
چکیده [English]

Introduction
The law enforcement is considered as one of the official providers of social order. According to empirical evidence, there is a type of skepticism amongst people and the community against law enforcement organizations; the majority of complaints have been posed with regards to police stations and the road police. The dominant approach employed in the existing research on the role and position of police in social security and order involves a quantitative, extrinsic nature. Furthermore, the audience in such studies mainly included people and the society (e.g. Doosti & Fallahi, 2015; Habibzadeh & Soltani, 2016; Kamran & Ahmadian, 2009; Saei & Bakhshi, 2012), while studying the NAJA staffs themselves as providers of social security and order has been overlooked. The present study seeks to delve into the world of the NAJA staffs using the qualitative method. The study of backgrounds and semantic implications of order from the perspective of NAJA staffs could be very beneficial for understanding and analyzing social order in a society where order is retained majorly by organizations supervised by NAJA. It could also contribute to the reformation of administrative structures and providing an exquisite approach and insight within the police force on how to provide and retain security and order through an interactive and participatory approach in the society. This issue is of particular significance in the case (Shahin Dezh) studied in the present research due to its multicultural and multiethnic texture.
 

 
Material & Methods
In this study, it is attempted to explore social order from the view of the NAJA staffs. Given the complexity, sensitivity and contextual nature of social order, the qualitative method is more suitable. In addition, the Grounded Theory method was used to examine the backgrounds and constitutive conditions of social order. The case studied in this inquiry was the law enforcement staffs of Shahin Dezh city, located in Western Azerbaijan province. One of the requirements for participants was to have a minimum service period of ten years. The sample size in this study depended on the saturation limit intended for theoretical conclusion which was attained during the research process. Subsequently, 32 semi-structured interviews were conducted with the law enforcement agents of Shahin Dezh.
Since the purpose of the Grounded Theory is theorization or theoretical analysis, the theoretical sampling method was employed. As for the interviews, subsequent interviewees were selected using the sampling method with maximum diversity. To this end, interviews were conducted with agents with distinguished level of education, and different military, occupational, organizational and ethnic positions. Following the interviews, data were analyzed through open, axial and selective coding.
Discussion of Results & Conclusion
According to field studies and data collected from interviews with a sample selected from the NAJA staffs, it was observed that social order involves multiple meanings. The negative aspect of social order involves supervision over dealing with norm breakers, uncompromising attitude towards those who disrupt social order, and extrinsic protection. The positive aspect involves cooperation between various social groups and strata.
While regarding social order as essential, the interviewees also considered the law enforcement as one of the providers of social order and asserted the necessity of cooperation between people and the law enforcement. In the case studied in this inquiry, people’s participation was mostly manifested as a general form through authorities of power, i.e. elders and religious scholars. Moreover, the law enforcement cooperation were focused on institutions such as schools and mosques while civil entities were not at a significant position to construct social order.
According to the views of the NAJA staffs, there are a set of backgrounds and conditions for providing social order which include intrinsic and extrinsic protection, preventive measures, culturalization, contingency actions, and work ethics; at the macro level, these include deepening the citizenship dimensions, institutional cooperation, absence of institutional/functional conflicts between official social order organizations, and integration of rules.
As for interactions, it was shown that the NAJA staffs consider resorting to strategies such as building institutional confidence, accepting criticisms, flexibility in methods, organizational improvement, and procedural justice as necessary for providing social order. Accordingly, concepts and notions derived from the world of NAJA staffs denote “low political, behavioral, and ideological tolerance”. Such a perception somehow involves pessimism and skepticism towards various cultural tastes and interests, and different lifestyles; it is closer to the negative aspects of social order. As a consequence, low levels of political, behavioral, and ideological tolerance has resulted in a number of problems in social order. Such an order constitute enforcement-related elements and components such as order from the top, reliance on rules and prescriptive nature. Therefore, given the views of the NAJA staffs, social order cannot be retained solely through mediation by Force majeure, and requires preventive approaches, culturalization, and social cooperation. The NAJA staffs’ emphasis on the necessity of inclusive and integrative backgrounds, social capital and flexibility in strategies as components of order derived from the community (coherent order) shows the inefficient, problematic order that is present in the society. According to the data, the core category was extracted, that is, “the problematized social order”, implying the compulsory and social aspects of the social order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NAJA Staffs
  • Social Order
  • Law Enforcement Order
  • Coherent Order
  • Socialization of the Police

مقدمه و بیان مسئله

یکی از مسائل و موضوعات مدنظر عالمان اجتماعی و سیاسی، چگونگی و چرایی نظم اجتماعی به شکل بنیان انسجام اجتماعی و دوام حیات اجتماعی است. جوامع مختلف، برای برقراری و تداوم نظم در حیات اجتماعی به‌جز سازوکارهای رسمی و آمرانه، به منابع فرهنگی و اجتماعی نیاز دارند. بنانهاده‌شدن ساختار نظم اجتماعی بر اموری چون قراردادهای اجتماعی، قانون‌‌مداری، نهادمندسازی و تکوین نهادهای اجتماعی و توجه هم‌زمان به آزادی‌های مدنی، تخصصی‌شدنِ نظام‌ها و کارگزاران نظم اجتماعی ازجمله پلیس را ضروری ساخته است. با این وصف، تخصص‌گرایی و نظام‌های مدرن مراقبت و تنبیه، به میانجی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های نوین، بدون همکاری، مساعدت و درگیرساختن اجتماعات مختلف در مسائلی چون این موارد، چندان کارایی و اثربخشی نخواهند داشت: مدیریت، کنترل جرائم و آسیب‌های اجتماعی و تحقق نظم و انسجام اجتماعی. چنین ضرورت‌هایی حضور «پلیس جامعه‌محور» را راهبرد اصلی مدیریت آسیب‌های اجتماعی و حفظ نظم اجتماعی کرده است. «طرح ایدۀ پلیس جامعه‌محور و امنیت انتظامی «اجتماعی‌شده»» پیوند سازمان پلیس را از پیوند صرف با نهاد حکومت و دولت فراتر برده است؛ به‌طوری‌که باوجود شناخته‌شدن سازمان پلیس به‌صورت سازمانی رسمی و حکومتی نمی‌شود ارتباط و درهم‌تنیدگی آن را با نهادهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی نادیده گرفت» (حبیبزاده و سلطانی، 1395: 192). «چگونگی تعامل پلیس با مردم و اعتماد این سازمان به مردم، در مشروعیت و مقبولیت این سازمان در نزد مردم اثرگذار است» (غلامی‌زرینی، 1391: 75).

امروزه، مدیران اجرایی پلیس متفق‌القول هستند که حمایت و پشتیبانی مردم از پلیس به دلیل موفقیت فعالیت‌های پلیسی مهم است. حمایت مردم برای مشروعیت پلیس، بنیادی و اساسی است و همچنین، همکاری مردم در کاهش جرم نیز مؤثر است. گذشته از آن، طبق شواهد زیاد موجود حمایت مردم از پلیس به رفتار منصفانه و حرفه‌ای پلیس بستگی دارد (میلر و هس، 1390: 8). درصورت وجود تبعیض از جانب مجریان قانون، مردم رویه‌های اعمال قانون را عادلانه نمی‌دانند و در این وضعیت، نسبت به مجریان قانون بی‌اعتماد خواهند شد (فیروزجائیان، 1389: 384).

براساس یافته‌های پژوهش رادفر وحبیب‌زاده، عملکرد ناجا (در دسترس بودن پلیس، حضور مستمر در محیط‌های عمومی، رضایت از عملکرد، برخورد با متخلفان، تعهد و مسئولیت‌پذیری، رعایت حریم خصوصی و ...) ازجمله مؤلفه‌های اجتماعی تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان به ‌شمار می‌روند (رادفر و حبیب‌زاده، 1397: 53). مطابق شواهد تجربی در میان مردم و مراجعان نسبت به دستگاه‌های انتظامی نوعی تردید وجود دارد و بیشترین شکایات انجام‌شده، به حوزۀ کلانتری‌ها و پلیس راهور مربوط هستند؛ به‌طوری‌که این دو ارگان، بیشتر از همۀ سازمان‌ها برای تماس، ارتباط و تعامل با مردم ظرفیت دارند و از کارگزاران رسمی نظم اجتماعی محسوب می‌شوند (حبیب‌زاده و سلطانی، 1395: 193). بنا به اظهارات یکی از فرماندهان بلندپایۀ ناجا[1] هفتاد درصد شکایت‌های مردمی از پلیس، به رفتار کارکنان مربوط بوده و رفتار پلیس هنوز به‌طور مطلوب استانداردسازی نشده است. جدا از ماهیت اجباری‌ قوانین که احتمالاً به نارضایتی عمومی منجر می‌شود، اموری مانند شیوۀ تفسیر قوانین، نحوۀ خوانش کارگزاران رسمی انتظامی از نظم اجتماعی و منابع آن و جایگاه مردمی مدنظر آنها برای برساخت این نظم، در تعدیل فاصلۀ اجتماعی مؤثر است. آنچه اهمیت این مسئله را دوچندان می‌کند، پذیرش این واقعیت است که مردم عملکرد مسئولان و کارگزاران رسمی را از نظام سیاسی جدا نمی‌دانند و هر نوع نارضایتی و خرسندی از مأموران و کارگزاران نظم اجتماعی ضمن تعمیم‌یافتن به مقیاس نظام سیاسی و نوشته‌شدن به پای این نظام، زوال مقبولیت و مشروعیت سیاسی را در پی خواهد داشت. زوال اعتماد نهادی و ارتباط نهادی نیز زمینه‌های بی‌اعتنایی سیاسی و مشارکت منفی را فراهم خواهد آورد (پناهی، 1381: 146).

پژوهش حاضر به دلیل استفاده از روش‌شناسی کیفی برای ورود به دنیای کارکنان ناجا اهمیت دارد. دراین‌خصوص، مطالعۀ دیدگاه‌های کارکنان ناجا دربارۀ زمینه‌ها و دلالت‌های معنایی نظم، در فهم و تحلیل این موضوع اجتماعی بسیار راه‌گشا است؛ زیرا این نظم عمدتاً از جانب دستگاه‌های متولی برقراری نظم و مأموران ناجا اعمال می‌شود. فهم و تحلیل نظم اجتماعی ممکن است به اصلاح ساختارهای مدیریتی و ایجاد رویکرد و نگرش جدید تعامل‌گرایانه و مشارکت‌جویانۀ پلیس نسبت به شیوۀ ایجاد و برقراری نظم و امنیت، کمک کند. بنا به مفروضات رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و نگاه کنشگرانۀ آن به افراد، کارکنان ناجا، براساس جایگاه اجتماعی، موقعیت سازمانی و منابع در دسترس، تفاسیر مختلفی از جامعه، نظم و مجاری تکوین و تداوم آن دارند و در برساخت اجتماعی نظم در جامعه اثرگذار هستند. در اینجا سؤال‌های مطرح عبارتن‌اند از: نظم اجتماعی برای کارکنان ناجا چه معنایی دارد و درزمینۀ برساخت نظم اجتماعی چه جایگاهی برای افراد، اجتماعات و گروه‌های مختلف جامعه قائل‌اند؟ و همچنین، ازنظر کارکنان ناجا مجاری و شیوه‌های دستیابی به نظم اجتماعی کدام موارد هستند؟ یکی از اهداف اصلی این پژوهش، شناسایی و واکاوی فهم این کارکنان در میدان مدنظر (شاهین‌دژ) است؛ زیرا در این حیطه، این مسئله به دلیل بافت چندفرهنگی و چندقومیتی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

 

مرور تجربی

در پژوهش‌های موجود و مرتبط با نقش و جایگاه پلیس در امنیت و نظم اجتماعی نگاه و رویکرد مسلط، ماهیت کمّی و بیرونی دارد و فهم و پنداشت کارکنان ناجا در کمّ و کیف نظم اجتماعی مغفول مانده است. گذشته از آن، در پژوهش‌های موجود، مخاطب بیشتر مردم و جامعه بوده است (کامران و احمدیان، 1388؛ ساعی و بخشی، 1391؛ دوستی و فلاحی، 1394؛ حبیب‌زاده و سلطانی، 1395) و خود کارکنان ناجا به مثابۀ یکی از کارگزاران نظم و امنیت اجتماعی واکاوی نشده‌اند. در ادبیات تجربی موجود، درخصوص قانون‌گرایی، منشور اخلاقی پلیس، اعتماد و نوع نگرش و مشارکت و تعامل متقابل و دوسویۀ مردم با پلیس و عوامل مؤثر بر آن، پژوهش‌های پیمایشی چشمگیری انجام شده است که اجمالاً به آنها اشاره می‌شود.

براساس یافته‌های پژوهش پیمایشی عبدالرحمانی وحبیب‌زاده (1395) با عنوان «نقش ارتباطات بین‌سازمانی نیروی انتظامی در ارتقاء امنیت عمومی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس)» ازنظر برخی از مدیران، فرماندهان و کارشناسان درون و برون سازمانی نیروی انتظامی، نخبگان و مسئولان قوۀ قضائیۀ استان هرمزگان، اولویت‌های سه‌گانۀ ارتباطی نیروی انتظامی با سازمان‌های رسمی و غیررسمی به ترتیب عبارت‌اند از: نهادهای خدماتی شهر (شهرداری و شورای اسلامی)، نهادهای سیاسی شهر (فرمانداری و بخشداری) و نهادهای اجتماعی شهر (رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد) که این اولویت‌ها برای تأمین امنیت عمومی ضرورت دارند.

 احمدی و همکاران (1396) در پژوهشی پیمایشی با نام «مؤلفه‌های اجتماعی- فرهنگی و مشارکت‌محوری مردم و پلیس» نشان داده‌اند میزان مشارکت و همکاری مردم با پلیس در سنندج نسبتاً کم است و سازمان‌های مردم‌نهاد، بیش از بقیۀ نهادها بر مشارکت‌محوری مردم تأثیر دارند. طبق نتایج پژوهش احمدی‌مقدم و محمدی‌نیا (1395) به نام «بررسی تأثیر فرهنگ و ارزش‌های مشترک سازمانی بر جامعه‌محوری پلیس» متغیرهای دانش سازمانی، نمادهای سازمانی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان ناجا بر تحقق رویکرد اجتماع‌محوری پلیس تأثیر دارند. دوستدار و غفاری (1395) در مقالۀ پیمایشی خود «تبیین نظری سرمایۀ اجتماعی پلیس؛ تلاش برای مفهوم‌سازی» نشان داده‌اند سرمایۀ اجتماعی پلیس با ابعاد «اعتماد مردم به پلیس»، «مشارکت مردم با پلیس»، «اقتدار پلیسی»، «مقبولیت و مشروعیت»، «پذیرش مردمی» و «منزلت و وجهۀ اجتماعی پلیس» سنجیده می‌شود. مطابق پیمایش حبیب‌زاده و سلطانی (1395) با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی پلیس» ازنظر رانندگان شهر تهران، درزمینۀ تولید و بازتولید سرمایۀ اجتماعی پلیس ناجا اعتماد اجتماعی، بیشترین تأثیر و تعامل اجتماعی، کمترین تأثیر را دارد.

دوستی و فلاحی (1394) در پژوهش پیمایشی خود «سرمایۀ اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در میان اقوام، اقشار و پیروان مذاهب» مشخص کرده‌اند بُعد اعتماد به ناجا بیشتر از متوسط و ابعاد بهره‌مندی، ارتباط و همکاری کمتر از حد متوسط است. باصری و حاتمی (1392) در پژوهشی به نام «بررسی اقتدار پلیس براساس دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی و نخبگان دانشگاهی» نشان داده‌اند شاخص‌های اقتدار قانونمند (73)، سنتی (69)، فرهمند (67)، نخبگان (64) و زورمندانه (53) به ترتیب بیشترین نمره را دارند. نتایج پژوهش پیمایشی غلامی‌زرینی(1391) با عنوان «رابطۀ منشور اخلاقی پلیس و تأمین نظم و امنیت جامعه» نشان می‌دهد با افزایش جرائم و تخلفات شغلی کارکنان، میزان نظم و امنیت در جامعه کاهش می‌یابد. براساس یافته‌های مقالۀ شارع‌پور (1388) یعنی «بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی به نیروی انتظامی (مطالعۀ موردی استان مازندران)» قضاوت افراد نسبت به پلیس، از عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی به‌شدت تأثیر می‌پذیرد.

نوروزی (1387) در پژوهشی با عنوان «موانع و مشکلات جلب مشارکت مردمی در کلانتریژهای شمال شرق تهران»، مسائلی مانند آموزش کارکنان، منابع و امکانات کلانتری‌ها، آموزش همگانی، ساختار و تشکیلات پلیس، فرهنگ عمومی و فرهنگ سازمانی پلیس را از اصلی‌ترین موانع مشارکت مردم با کلانتری عنوان کرده است. درخصوص مشارکت مردم با ناجا پژوهش شرافتی‌پور (1386) با نام «عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت مردم در حوزۀ نظم و امنیت عمومی با تکیه بر نقش پلیس» نشان می‌دهد تعامل گرم و متقارن پلیس با مردم، به افزایش مشارکت مردم با پلیس منجر می‌شود.

سارجنت و همکاران[2](2013) در پژوهشی به آزمون عدالت‌رویه‌ای در ایجاد اعتماد و همکاری با پلیس در استرالیا توجه کرده‌اند. بر مبنای نتایج این مقاله، عملکرد پلیس بر میزان تمایل مردم به اعتماد به پلیس بیشتر تأثیرگذار بوده است.

طبق پژوهش شاپ[3](2012) یعنی «مقایسۀ میزان اعتماد شهروندان به پلیس در میان کشورهای اروپایی» پیش‌بینی کننده‌های قوی برای تعیین میزان اعتماد این موارد هستند: میزان فساد در مقیاس کشوری و میزان رضایت مردم از عدالت‌رویه‌ای.

پژوهش ایجی یامورا[4] با عنوان« نقش پلیس و سرمایۀ اجتماعی در رد موانع جرم در ژاپن» نشان می‌دهد پلیس و سرمایۀ اجتماعی میزان جرم را کاهش می‌دهند (دوستی و فلاخی، 1394: 126). بر مبنای نتایج پژوهش تایلر[5] (2005) درزمینۀ «اعتماد و اطمینان به پلیس» سیاست‌ها و رویه‌های به‌کارگرفته‌شده از طرف پلیس، در مقایسه با توانایی پلیس در کنترل جرم و جنایت و بی‌قانونی نقش مهم‌تری در ایجاد و حفظ اعتماد داشته است.

براساس نتایج پژوهش ماکسن و همکاران [6](2003) با عنوان «عوامل مؤثر بر نگرش مردم به پلیس در ایالات لس‌آنجلس آمریکا» افراد دارای رابطۀ غیررسمی با پلیس، در مقایسه با افرادی با رابطۀ رسمی برداشت مثبت‌تری نسبت به عملکرد پلیس داشته‌اند. همچنین، افراد سابقا قربانی جرم، از عملکرد پلیس کمتر رضایت داشته‌اند.

 

سازه‌های مفهومی و نظری

نظم اجتماعی ازجمله موضوعاتی محسوب می‌شود که از همان اوان پیدایش جامعه‌شناسی به یک دغدغه و مفهوم نظری اصلی در نزد جامعه‌شناسان کلاسیک مبدل شده است (فیلد، 1392 :5). اساساً روایتی از جامعه‌شناسی که از قضا روایتی مقتدر و مسلط بود، در پاسخ به مسئلۀ نظم و انسجام اجتماعی شکل گرفت. در جامعه‌شناسی وجه ممیزۀ رویکردهای نظری در مفهوم‌سازی بنیان‌ها و شیوۀ دستیابی به نظم اجتماعی و تداوم آن است. در رویکرد نظری وفاق، با مفهوم‌سازی نظم در جامعه، وفاق ارزشی و هنجاری سازوکار اصلی تکوین و قوام نظم اجتماعی به ‌شمار می‌آید. نظریه‌پردازان وفاق‌گرا، جامعه را بر رابطۀ متقابل و همکاری بین مردم متکی و آن را حاصل تبعیت مردم از نظامی یکپارچه از هنجارها و ارزش‌ها می‌دانند؛ بنابراین، از منظر نظریه‌پردازان وفاق، مشخصۀ بارز زندگی اجتماعی حفظ نظم است نه تغییر آن (کاف و همکاران، 1388: 139). در چارچوب جامعه‌شناسی وفاق‌گرا دورکیم بر روش شکل‌گیری نظم اجتماعی و اشکال مختلف آن متمرکز بود. به نظر او عنصر اصلی تداوم حیات اجتماعی نظم اخلاقی است که مجموعه قواعدی را در بر دارد که بر روابط اجتماعی حکم‌فرما هستند (ورسلی، 1378 :23).

دورکیم، پیوندها و مناسبات اجتماعی را به مثابۀ رشته‌هایی می‌دانست که بر بنیان آن جامعه ساخته و همبسته می‌گردد. به باور او هرجا جامعه‌ای وجود داشته باشد، لاجرم همبستگی و درنتیجه، غیرخواهی وجود دارد و این غیرخواهی مبنای اساسی زندگی است. جوامع ماقبل مدرن، با ساختاری قطاعی نوعی همبستگی مکانیکی را تجربه می‌کنند. نظم اجتماعی به کمک ارزش‌های مشترک موجود در کلیت تجربیات مشترک روزمره قوام می‌یابد که این تجربیات، جزئیات کنش را تعین می‌کنند و ماهیت انتظامی[7] دارند (کاف و همکاران، 1388: 48) اما در جوامع مدرن، تقسیم کار اجتماعی و گروه‌بندی‌های اجتماعی و نهادهای حرفه‌ایِ منبعث از آن، با حفظ تفاوت‌ها عاملی در استوارکردن پیوندهای اجتماعی و برقراری همبستگی اجتماعی هستند (دورکیم، 1369: 298). در جامعۀ مدرن، شکل جدیدی از همبستگی اجتماعی و شکل جدیدی از اخلاقیات برای جلوگیری از فروپاشی و ازهم‌گیسختگی جامعه ضرورت دارد؛ زیرا نظمی که مبتنی بر تمایزپذیری و پذیرش تفاوت‌ها و وابستگی متقابل و به میانجی گروه‌بندی‌های حرفه‌ای شکل می‌گیرد، نظمی ارگانیک است و ماهیت انسجامی[8] دارد (کاف و همکاران، 1388: 49). به بیان دیگر می‌شود ادعا کرد برای نخستین‌بار در علوم اجتماعی دورکیم تفاوت‌ها را مانع انسجام و نظم اجتماعی ندانست و حتی بالقوه آنها را عاملی برای تثبیت نظم و انسجام قلمداد کرد.

تالکوت پارسونز در زمرۀ جامعه‌شناسانی محسوب می‌شود که در توصیف و تبیین نظم اجتماعی بر پایۀ الگوی وفاق جامعه، از دورکیم پیروی کرده است. مسئلۀ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺶ ﭘﺎﺭﺳﻮﻧﺰ، ﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ. ﭘﺎﺭﺳﻮﻧﺰ، ﺩﺭ ﻫﺮ مقیاسی ﭼﻬﺎﺭ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﯼ ﻋﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮﺡ می‌کند: ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ، ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ، ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻧﮕﺎﺭﻩﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﭘﺎﺭﺳﻮﻧﺰ، ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﻋﻤﺪﺗاً ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ. ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠۀ ﻧﻈﻢ ﺩﺭ ﻭﻫﻠۀ نخست ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻨﺠﺎﺭﯼ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﺭﺯﺷﯽ (ﺍﺯﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ‌ﺷﺪﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ) ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻨﺠﺎﺭﯼ ﺩﺭﻭﻥ‌ﻭﺍﺣﺪﯼ (ﺍﺯﻃﺮﯾﻖ ﺩﺭﻭﻧﯽﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ) وابسته است (توسلی، 1376: 21).

مدل پارسونزی جامعه، هنوز روشن‌ترین بیان دربارۀ نقش بارز فرهنگ در شکل‌دهی نظم هنجاری از جانب نهادهای اصلی است. به اعتقاد پارسونز، در جامعۀ مدرن عمومیت‌بخشیدن به ارزش‌های مشترک و نظم قانونی مبتنی بر عقلانیت رسمی عمده خواهد بود (شلاپنتوخ، 1395: 53 و52).

جفری الکساندر، موضوع نظم اجتماعی را در خلال بحث از جامعۀ مدنی مطرح کرده است. جامعۀ مدنی در حوزۀ اجتماعی جامعه جای می‌گیرد و حوزۀ همبستگی و هویت جمعی عام است (Alexander, 2001: 97). مطابق نظر او همبستگی و انسجام جمعی به‌صورت بنیان نظم اجتماعی دموکراتیک، مستلزم رهایی جامعۀ مدنی از سیطرۀ سیاسی، اقتصادی و مذهبی و ازلحاظ داخلی متضمن وجود ساختار نمادین گفتمانی، اغراض و انگیزه‌های اجتماعی مثبت و مساعدی چون خردورزی، اعتماد و سرمایۀ اجتماعی، صداقت، برون‌گرایی و دوستی است. این همبستگی جمعی با خود مناسبات و تعاملات اجتماعی گسترده، عام، باز، آگاهانه و ارادی را به دنبال داشته است و درنهایت، به ساختارها و نهادهای اجتماعی دربرگیرنده و فراگیر مبتنی بر قانون، عدالت، حقوق شهروندی و قراردادهای اجتماعی منجر خواهد شد که این نهادها بخش نظم اجتماعی، همبستگی و هویت جمعی عام را تحکیم می‌بخشند (2001: 101-103). ازنظر الکساندر، انسجام و نظم اجتماعی یک امکان است و کج‌روی و نظارت اجتماعی واقعیت‌اند؛ به همین دلیل، او با فرض ساده‌انگارانۀ کارکردگرایان، مبنی بر یکپارچگی کامل جوامع واقعی مخالف است (کاف، و همکاران، 1388: 83).

برخلاف جامعه‌شناسان وفاق‌گرا و کارکردگرا که بر نظم هنجاری تأکید می‌کنند، ازنظر نظریه‌پردازان ستیز، به دلیل اختلاف منافع ریشه‌ای و عمیق موجود بین گروه‌ها، در جامعه اجماع یک حالت موقتی و ستیز شایع‌تر است و درصورت وجود اجماعی بر سر ارزش‌ها این موضوع به کمک زور و ایدئولوژی و صرفاً به دلیل غلبۀ موفقیت‌آمیز چشم‌انداز گروه‌های مسلط بر افکار گروه‌های تابع است (ورسلی، 1378: 94). در میان نظریه‌پردازان اجتماعی، میشل فوکو دربارۀ ماشین سیاسی، قدرت، روابط قدرت و سلطه و تکنولوژی سیاسی به‌ویژه در کتاب مراقبت و تنبیه سخن گفته است. به باور او قدرت طبقۀ مسلط، خصوصاً به شیوۀ مدنظر هابز، نقشی حیاتی را در جامعه بازی می‌کند. فوکو به‌طور خاصی بر دانش و ایدئولوژی به شکل ابزار اصلی دولت تمرکز کرده است. به عقیدۀ او هدف سیستم‌های مراقبتی نه تنبیه مجرمان یا جلوگیری از رفتارهای خطرناکشان در آینده، بلکه نشان‌دادن قدرت ماشین سیاسی است (شلاپنتوخ، 1395: 51).

سومین رویکرد به نظم اجتماعی تعامل‌گرایی نمادین است. به اعتقاد نظریه‌پردازان تعامل‌گرایی نمادین، نظم اجتماعیِ حاصل هم‌نوایی بین اجزای نظام، به نظم اجتماعی ناشی از کنش متقابل اعضای جامعه تقلیل می‌یابد. تأکید دیدگاه تعامل‌گرایی نمادین بر گستره‌ای است که در آن کنش متقابل، باتوجه‌به موقعیت رخ‌داده برای آن « فی‌البداهه» ساخته می‌شود و به اجرا در می‌آید. به باور آنها زندگی روزمره و واقعی سازمان، بر پایۀ گفتگوی میان افراد درگیر در آن سازمان جریان می‌یابد. مفهوم گفتگو تصوری از نظم بی‌پایان ارائه می‌کند که مبتنی بر الگوهای موجود روابط است؛ اما ممکن است به‌راحتی به اصلاحات و تغییرات منجر شود. به‌طور کلی نظم اجتماعی حاصل فرایند مستمر کنش متقابل بین اعضای جامعه، یعنی بین کسانی است که وضعیت‌ها را در نظر می‌گیرند و به آنها عکس‌العمل نشان می‌دهند (ورسلی، 1378: 153). بلومر، یکی از صاحب‌نظران اصلی این دیدگاه، معتقد است نظم در جامعه به‌تدریج و ازطریق فرایندهای تعاملی تکوین می‌یابد. رویکرد تعامل‌گرایان به ظهور «هنجارهای جدید»، «انتظارات محلی از رفتار»، «تفسیر محلی از زندگی اجتماعی» یا «هنجارهای محلی» ارجاع می‌دهد (شلاپنتوخ، 1395: 63 و 62).

یکی از سازه‌های مفهومی دیگر در مطالعۀ حاضر، مفهوم پلیس جامعه‌محور[9] است. استنینگ[10]، پلیس جامعه‌محور را برخی از ترتیبات کار پلیسی می‌داند که در پی واگذاری بخشی از نقش‌های مهم به اجتماع است تا خود کارکرد پلیس را تعریف و اجرا کند. به اعتقاد او نمی‌شود پلیس جامعه‌محور را مفهومی جدید از کار پلیسی دانست؛ بلکه این امر نوعی تجدیدنظر دربارۀ نقش و رابطۀ نیروی پلیس و اجتماع است. در مقام مقایسه، می‌شود پلیس جامعه‌محور را رویکرد انسانی به امر پلیسی و پارادایمی نو در حوزۀ مسایل انتظامی به شمار آورد که از دهۀ 1990، به راهبردی مسلط در بیشتر کشورها مبدل شده است. در این پارادایم جدید، پلیس به‌جز داشتن حمایت قانونی و سیاسی، امنیت را با مشارکت مردم و با هدف افزایش احساس آرامش و رضایت‌مندی آنها تأمین می‌کند؛ بنابراین، مهم‌ترین هدف پلیس جامعه‌محور، جلب مشارکت عمومی برای حل مشکلات جامعه است (جعفری، 1387: 36 و 35).

 

روش‌شناسی پژوهش

بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده عموماً از منظر گروه‌های مختلف جامعه بر چیستی و چرایی رابطۀ مردم و نیروی انتظامی آن هم در چارچوب روش پیمایشی متمرکز شده‌اند. در مقالۀ حاضر تلاش می‌شود به نظم اجتماعی از دیدگاه کارکنان ناجا توجه شود. باتوجه‌به پیچیدگی، حساسیت و زمینه‌مند بودن نظم اجتماعی، برای انجام این کار روش‌شناسی کیفی بیشتر مناسبت است. همچنین، به دلیل مطرح‌بودن زمینه‌ها و وضعیت برسازندۀ نظم اجتماعی از روش نظریۀ زمینه‌ای استفاده می‌شود. نظریۀ زمینه‌ای مستقیماً از داده‌هایی استخراج شده است که در طی پژوهش، به‌صورت منظم گرد آمده و تحلیل شده‌اند. پژوهشگر کار را با نظریۀ ذهنی خود شروع نمی‌کند؛ بلکه پس از شروع کار در عرصۀ واقعیت، اجازه می‌دهد نظریه از درون داده‌های گردآمده، پدیدار شود» (استراوس و کوربین، 1390 : 34). در این رویکرد، سعی می‌شود مدلول‌های نظریه ساخته‌شده، انتزاعی و استعلایی نباشند؛ بلکه مفاهیم و مقولات مدلولِ تجربی داشته باشند و پای ِمفاهیم نه بر ذهنِ نظریه‌سازان، بلکه بر جهان اجتماعی قرار بگیرد.

میدان مدنظر، پرسنل انتظامی شهر شاهین‌دژ از توابع استان آذربایجان غربی با دست‌کم ده سال سابقۀ خدمت هستند. تعداد نمونه، بسته به حد کفایت و برای رسیدن به نتیجه‌گیری نظری بوده که این موضوع، در فرایند پژوهش حاصل‌ شده است؛ به این ترتیب، با هدف گردآوری اطلاعات از مطلعان، 32 مصاحبه با مأموران انتظامی شاهین‌دژی انجام شده است.

نظریۀ زمینه‌ای به دنبال نظریه‌پردازی یا دست‌کم تحلیل نظری است و روش نمونه‌گیری کار، نمونه‌گیری نظری محسوب می‌شود؛ یعنی «نمونه‌ای که ضمن ارتباط بیشتر با موضوع مدنظر ما اطلاعات زیادتری دارد و برای پژوهش‌های کیفی بیشتر مناسب است» (ایمان، 1390: 146). برای این کار نمونه‌گیری نظری انجام شده و مصاحبه‌شوندگان براساس سؤال‌های پژوهش، مصاحبه‌های قبلی و حساسیت نظری گزینش شده‌اند. در فرایند انجام مصاحبه‌ها گزینشِ مصاحبه‌شونده‌های بعدی به روش نمونه‌گیری و با بیشترین تنوع صورت پذیرفته و با مأمورانی مصاحبه شده است که ازنظر میزان تحصیلات، درجات نظامی‌گری، موقعیت شغلی، سازمانی، قومیتی و قسمتی (کلانتری، آگاهی، راهور، اطلاعات و ...) از بقیه متمایز بوده‌اند.

در این مقاله، مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته اصلی‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات بوده و پس از پیاده‌کردن مصاحبه‌ها، تجزیه‌وتحلیل ِ داده‌ها در قالب سه مرحلۀ کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی انجام شده است. درپایان، نظریه‌ای خاص و ویژۀ اُبژه‌هایِ پژوهش به دست آمده است که به وسیلۀ آن، امکان تفسیر نگرش‌ها و کنش‌های کارکنان ناجا وجود دارد.

برای اثبات پایایی از ورقۀ ثبت داده‌ها استفاده شده است؛ یعنی اطلاعات خام در یک طرف و مفاهیم و مقولات ساخته‌شده از آنها در طرفی دیگر قرار گرفته‌اند و بدین وسیله، فرآیند کدگذاری و مفهوم‌پردازی در معرض دید و قضاوت خواننده قرار گرفته است. روش دیگر برای نشان‌دادن قابلیت اعتبار، استفادۀ زیاد از نقل‌قول‌های افراد مدنظر بوده است؛ یعنی استناد و بازگشت مکرر به اطلاعات خام مقاله، در هنگام بیان گزارش و بیان مقولات انتزاعی دریافت‌شده از آنها. همچنین، از تکنیک ممیزی[11] برای به دست آوردن توافق افراد متخصص استفاده شده است (محمدی، 1387: 150).

 

مشخصات کلی مصاحبه‌شوندگان

در این پژوهش تلاش شده است کارکنان ناجا ازلحاظ تخصص، سوابق خدمتی، شغلی و تحصیلی بیشترین تفاوت‌ها را داشته باشند. مطابق مندرجات جدول شماره 1، مصاحبه‌شوندگان ازنظر سنی در ردۀ سنی 46-22 سال قرار داشته‌اند (62 درصد در ردۀ سنی30-40 سال، 13 درصد در ردۀ سنی 20-30 سال و 25 درصد نیز در ردۀ سنی 40-50 سال). مصاحبه‌شوندگان بین 25-12سال سابقه و ازنظر تحصیلات، بیش از نیمی از آنان (66 درصد) لیسانس، 19درصد دیپلم و فوق‌ دیپلم و 15 درصد مدرک فوق لیسانس داشته‌اند.

 

جدول1- مشخصات کلی مصاحبه‌شوندگان

 

کد

درجه

سن

سابقۀ خدمت

تحصیلات

محل خدمت

کد

درجه

سن

سابقۀ خدمت

تحصیلات

محل خدمت

1

افسر

35

11

لیسانس

اداری

17

افسر

33

12

لیسانس

انتظامی

2

افسر

36

17

فوق‌ دیپلم

انتظامی

18

افسر

34

14

فوق لیسانس

انتظامی

3

افسر

25

12

دیپلم

انتظامی

19

افسر

39

17

لیسانس

اداری

4

افسر

39

17

فوق لیسانس

انتظامی

20

افسر

42

23

لیسانس

انتظامی

5

افسر

39

18

لیسانس

انتظامی

21

افسر

28

11

فوق دیپلم

انتظامی

6

افسر

39

17

فوق لیسانس

انتظامی

22

افسر

29

12

لیسانس

انتظامی

7

افسر

33

12

لیسانس

انتظامی

23

افسر

29

12

لیسانس

اداری

8

افسر

37

17

لیسانس

اداری

24

افسر

39

20

فوق لیسانس

انتظامی

9

افسر

39

20

فوق لیسانس

انتظامی

25

افسر

43

22

دیپلم

انتظامی

10

افسر

43

22

دیپلم

راهور

26

افسر

38

17

لیسانس

انتظامی

11

افسر

42

17

لیسانس

انتظامی

27

افسر

34

15

لیسانس

انتظامی

12

افسر

34

17

لیسانس

انتظامی

28

افسر

39

17

لیسانس

انتظامی

13

افسر

39

17

لیسانس

انتظامی

29

افسر

43

22

لیسانس

انتظامی

14

افسر

34

11

لیسانس

راهور

30

افسر

42

23

فوق دیپلم

راهور

15

افسر

42

23

لیسانس

راهور

31

افسر

34

14

لیسانس

انتظامی

16

افسر

37

17

لیسانس

انتظامی

32

افسر

41

17

لیسانس

انتظامی

 

 

 

تحلیل و تفسیر نتایج میدانی

درک و پنداشت از نظم اجتماعی

نظریۀ زمینه‌ای به دنبال پیداکردن ساختارها و تأثیرگذاری آنها بر کنشگران است و به این وسیله، می‌خواهد این فرایند را ازطریق تجربه‌های کنشگران و درک و تصور آنها در طی جریان اجتماعی و در برخورد با جامعه پیدا کند. در همین زمینه، برای پاسخگویی به این پرسش که «درک و تصور کارکنان ناجا از نظم اجتماعی چیست» با شاغلان و پرسنل ناجا مصاحبه شده و اطلاعاتی از مصاحبه‌ها استخراج شده است. داده‌ها و نتایج حاصل‌شده نیز طی فرآیند کدگذاری بیرون کشیده شده‌اند. همچنین، از متون به‌دست‌آمده، بیش از 109مفهوم اخذ شده که درنهایت، مفاهیم مرتبط با یکدیگر، با هم ترکیب و مقولاتی به این شرح استخراج شده است:

 

مفاهیم

مقولات

مقولۀ محوری

مساوات در مقابل قانون، ارج‌نهادن به قوانین، قانون‌مداری، تابعیت از قوانین، اجرای عدالت،اقدامات سلبی، اقدامات بازدارنده

نظم به مثابۀ قانون‌مندی

نظم سلبی/ انتظامی

همدلی، هم‌گرایی، همکاری، ارتقاء فرهنگ عمومی

نظم به مثابۀ هم‌گرایی

 نظم ایجابی/ انسجامی

جامعۀ سالم/ نبود جرم و جنایت، نظم عمومی و امنیت، برخورد قانونی با هنجارشکنان، آسایش، امنیت، حل مشکلات، تهدیدات بالقوه

نظم به مثابۀ امنیت

جدول 2- کدگذاری باز و محوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظم به مثابۀ قانون‌مندی (تخطی‌نکرن از قانون)

از دید کارکنان ناجا یکی از معانی و دلالت‌های نظم اجتماعی قانون‌مندی و قانون‌گرایی است. براساس نتایج حاصل از مصاحبه، شالوده و سنگ‌بنای تحقق نظم در جامعه، تابعیت افراد جامعه از قوانین و مقررات و همچنین، داشتن ارج و احترام و مقبولیت آن در نزد مردم است. «به باور بیشتر متفکران اجتماعی، قانون یعنی نظم و قانون خوب، نظم پایدار را می‌آفریند» (خسروی و باقری، 1392: 26). مصاحبه‌شوندگان در پاسخ به پرسش «چگونگی جامعۀ منظم» چنین اظهار نظر کرده‌اند:

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که در آن به قوانین و مقررات احترام بگذارند و آنها را رعایت کنند؛ مثلا نظم ترافیکی و نظم موجود در یک صف نانوایی نمونه‌ای عینی برای نظم اجتماعی است» (کد 11، 17 سال سابقه).

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که در آن انصاف و عدالت حاکم باشد و بین اقشار مردم تبعیض نباشد. همۀ مردم هنجارها را رعایت کنند و قانون برای همه یکسان اجرا گردد» (کد 4، 17 سال سابقه).

«برای من، نظم یعنی تمکین در برابر قانون. اگر آحاد جامعه به هنجارها و قوانین احترام بگذارند و در عمل تابع قانون باشند، در این حالت می‌شود گفت نظم در جامعه برقرار شده است» (کد 17، 11 سال سابقه).

 

نظم به مثابۀ امنیت (وجود امنیت)

نظم و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند؛ به‌طوری‌که جامعه بدون نظم اجتماعی امنیت نخواهد داشت. ناامنی هم فقدان نظم اجتماعی مقتدر و مسلط بر اوضاع را نشان می‌دهد. «نظم اجتماعی را می‌شود مفهوم کلی قابل انطباق بر امنیت اجتماعی دانست؛ بنابراین، هر عملی که امنیت عمومی و آزادی مردمی را مورد تعرض قرار دهد، نظم اجتماعی را مختل کرده است» (همان: 28). امنیت در کنار نظم شرط بنیادی ادامۀ حیات اجتماعی محسوب می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که در غیاب امنیت، دستیابی به نظم اجتماعی و پیش شرط‌های آن، اعم از انسجام و همبستگی هرگز امکان‌پذیر و محقق نمی‌شود و اصولاً شیرازۀ جامعۀ ناامن، به‌زودی از هم پاشیده خواهد شد. برای توضیح بیشتر به این نمونه‌ها توجه کنید:

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که در آن، نظم عمومی و در کنار آن امنیت وجود داشته باشد و با افراد هنجارشکن برخورد قانونی لازم انجام شود» (کد 2، 17 سال سابقه).

«اگر در جامعه‌ای در کنار نظم، امنیت مالی، جانی، شغلی و اخلاقی وجود داشته باشد، آن جامعه، جامعه‌ای منظم نامیده می‌شود» (کد 10، 22 سال سابقه).

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که مردم آن آسایش و آرامش داشته باشند و مشکلاتشون به‌راحتی حل شود و چنین جامعه‌ای نمونۀ بارز نظم ترافیکی و راهور است. برخورد مقتدرانه با مخلان نظم و امنیت جامعه، در تداوم نظم اجتماعی تأثیرگذار است. حل‌شدن مشکل بیکاری و مسکن جوانان، ممکن است به‌طور شایانی به استقرار نظم و امنیت اجتماعی کمک کند» (کد 24، 20سال سابقه).

 

نظم به مثابۀ هم‌گرایی

به باور کارکنان ناجا یکی از معانی و دلالت‌های نظم اجتماعی انسجام و همبستگی اجتماعی است؛ بر این اساس، از منظر مصاحبه‌شوندگان، یکی از پیش‌شرط‌های تحقق نظم اجتماعی و تداوم پایداری آن وجود انسجام، همدلی و همبستگی است. این انسجام و همبستگی هم در مقیاس جامعه و در نزد گروه‌ها و اجتماعات مختلف جامعه و هم در مقیاس مردم، کارگزارن و متولیان حفظ نظم اجتماعی است. صحت این ادعا در تلقی دورکیم از نظم به‌خوبی نمایان است. دورکیم، پیوندها و مناسبات اجتماعی را مانند رشته‌هایی می‌دانست که بر بنیان آن جامعه ساخته و همبسته می‌شود. به نظر او هرجا که جامعه‌ای وجود داشته باشد، لاجرم همبستگی و درنتیجه، غیرخواهی وجود دارد و این غیرخواهی مبنای اساسی زندگی است (دورکیم، 1369: 297-8).

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که در آن انسجام، وحدت، همدلی و همکاری وجود داشته باشد» (کد 9، 20 سال سابقه).

«جامعه‌ای که در آن مشارکت عمومی، انسجام و همدلی وجود داشته باشد، قطعا در آن کمتر بی‌نظمی، هرج‌ومرج و نافرمانی‌های مدنی خواهیم دید» (کد 5، 18سال سابقه).

 «جامعه‌ای که در آن مردم یکدل و یک‌صدا هستند. درواقع، بدون همکاری و مشارکت مردم، از پس مأموریت‌های محوله بر نمی‌آییم. باید مردم پای کار باشند. در هرجایی مردم حضور داشته‌اند، در آنجا کمترین مشکل را داشته ایم» (کد 29، 22 سال سابقۀ خدمت).

 

زمینه‌ها و وضعیت برساخت نظم اجتماعی

بخش پیشین به تلقی و برداشت کارکنان ناجا از مفهوم نظم و ابعاد و مصادیق آن در جامعه تعلق داشت؛ اما هدف ما در بخش حاضر، فهمیدن زمینه‌ها و وضعیت قوام و دوام نظم اجتماعی ازنظر کارکنان ناجا است. طی فرایند کدگذاری باز، از متن مصاحبه‌ها بیش از 109 کد/ مفهوم استخراج و سپس کدها دسته‌بندی و تلخیص شده‌اند. درپایان، هر دو یا چند مفهوم در دستۀ مقولۀ مفهومی کلی‌تری قرار گرفته‌اند و 8 مقوله به دست آمده است.

 

 

جدول 3- کدگذاری باز و محوری

مفاهیم

مقولات

نوع مقوله

تعامل مردم و سازمان‌ها، همسویی سازمان‌ها و نهادهای رسمی و مردم، همکاری مردمی، مسئولیت‌پذیری مردم، معتمدان محلی، همراهی مردم، هر شهروند یک پلیس

مشارکت نهادی

زمینه‌ای

خودکنترلی، احساس مسئولیت، هر شهروند یک پلیس

کنترل درونی

مداخله‌گر

نصب دوربین در نقاط حساس و جرم‌خیز، اقدامات بازدارنده، پیشگیری

مراقبت بیرونی

مداخله‌گر

اجرای برابر و علی‌السویه قوانین، منصفانه‌بودن قوانین، بازدارنده‌بودن قوانین، قابلیت اجرایی قوانین، بومی‌سازی قوانین، بسترهای اجتماعی و جغرافیایی جرم

دربرگیرنده شدن قواعد

علّی

همکاری سازمان‌ها و نهادهای رسمی با ناجا، همسویی دستگاه‌های دولتی دخیل در پیشگیری از جرم، همسویی قوۀ قضاییه با ناجا، برخورد سریع قوۀ قضاییه با مخلان نظم

تداخل نهادی

علّی

حل مشکلات، رعایت حقوق شهروندی، مشکلات اقتصادی

تعمیق شهروندی

علّی

وجدان کاری مأموران ناجا، الگوشدن مأموران ناجا، التزام عملی مأموران ناجا به قوانین

وجدان کاری

مداخله‌گر

اقدامات بازدارنده، پیشگیری، اطلاع‌رسانی، آگاه‌بخشی، آموزش همگانی، ارشاد و راهنمایی

فرهنگ‌سازی

زمینه‌ای

 

 

فرهنگ‌سازی

به عقیدۀ بیشتر مصاحبه‌شوندگان، فرهنگ‌سازی یکی از زمینه‌ها و شرایط بنیادین در پی‌ریزی و تحکیم نظم اجتماعی آموزش همگانی و مشاورۀ اجتماعی برای گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی است. به باور این دسته از کارکنان، یکی از اقدامات عملی سازمان ناجا در سال‌های اخیر، فرهنگ‌سازی ازطریق آگاهی‌بخشی، آموزش همگانی و مشاورۀ اجتماعی است که تأثیر بسزایی در کاهش میزان تخلفات و آمار جرائم داشته و به استقرار نظم و امنیت در جامعه کمک کرده است. بخش‌ها و معاونت‌های مختلف ناجا در مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها و سایر اجتماعات محلی و شهری ضمن ارشاد، راهنمایی و آموزش جوانان و نوجوانان برای تبعیت از قوانین و هنجارهای اجتماعی و آشنایی با عواقب و مجازات‌های جرائم و بزه‌های ارتکابی به بازآموزی و تحکیم هنجارها و الگوهای رفتاری شهروندی توجه کرده‌اند. این سازمان، با راه‌اندازی مشاورۀ اجتماعی در کلانتری‌ها قبل از ارجاع رسمی پرونده‌ها به مراجع قضایی و حتی در بُعد مسائل زناشویی و آموزش مهارت‌های اجتماعی درخصوص شیوۀ تعاملات و ارتباطات صحیح با دیگران، حل و فصل اختلافات خانوادگی و محلی افراد را در ابعاد مختلف، آغاز کرده است.

«ما باید با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی ازطریق رسانه‌ها، مساجد و مدارس، مردم به‌خصوص بچه‌ها و جوانانمان را قانون‌گرا کنیم» (کد32، 17 سال سابقه).

«ما باید مردم را به پایبندی به رعایت نظم عمومی و هنجارها تشویق کنیم. باید کار را از زیرساخت‌ها شروع کنیم» (کد 5، 18 سال سابقه).

«نخستین مؤلفه برای جلوگیری از بی‌نظمی در جامعه، آموزش، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است. اگر میزان آگاهی و فرهنگ یک جامعه زیاد باشد، قطعا در چنین جامعه‌ای گذشته از مشاهدۀ نظم و انضباط عمومی مردم به‌خوبی با قوانین و هنجارها هم‌نوایی خواهند کرد» (کد 18، 14 سال سابقه).

 

وجدان کاری/ التزام عملی

وجدان کاری ناظر بر اموری چون این موارد است: وفاداری و احساس مسئولیت فردی، شغلی و سازمانی، شکل درونی‌شدۀ فرهنگ جامعه دربارۀ کار، گرایش به انجام صحیح کار و وظایف شغلی بدون نظارت مستقیم. این عوامل درونی برای همساز و همسان‌کردن رفتار سازمانی فرد و مجموعۀ کیفیات روانی و اعتقادی افراد در محیط کار هستند و می‌شود آنها را تشدید یا تضعیف کرد (معیدفر، 1377: 16). به اعتقاد کارکنان ناجا نظم اجتماعی و قوام و دوام آن به وجدان کاری و التزام عملی کارکنان به قانون و سایر عوامل مقوم نظم اجتماعی بستگی دارد.

«مأموران ناجا در وهلۀ نخست باید خودشان، با رعایت قوانین، هنجارها و وجدان کاری برای مردم الگو باشند و برای این موضوع الگوسازی کنند تا مردم نیز این مطلب را یاد بگیرند» (کد 8، 16سال سابقه).

«در وهلۀ نخست، اگر خود مأموران، یعنی نمایندگان دولت و ویترین نظم در جامعه، قوانین و مقررات را رعایت کنند، مسلما مردم و افراد جامعه نیز آنها را برای خودشان الگو قرار می‌دهند و با پیروی از آنان، ضمن ارج و قرب و احترام کافی به قوانین، نظم اجتماعی فراگیر و گستردۀ اجتماعی را مشاهده خواهیم کرد» (کد 19، 19سال سابقه).

 

تداخل نهادی/ کارکردی کارگزاران رسمی نظم عمومی

رویکرد ارتباطات بین‌سازمانی با تأکید بر ارتقاء امنیت، به این معناست که همۀ نهادهای اجتماعی و سازمان‌های رسمی و غیررسمی در تأمین و حفظ امنیت عمومی با پلیس سهیم هستند (عبدالرحمانی و حبیب‌زاده، 1395: 261). مقولۀ تداخل کارکردی نهادی، تداخل و درهم‌ریختگی سازمان‌ها و نهادهایی است که در برقراری و تداوم نظم و امنیت در ابعاد و مقیاس‌های مختلف مشارکت دارند؛ اما ازلحاظ مسئولیتی و کارکردی به نوعی درهم‌ریختگی و اختلاط مبتلا هستند. این درهم‌ریختگی زمینه‌ساز افزایش نابسامانی و بی‌نظمی اجتماعی است و رویکردها و راهبردهای بخشی‌نگر، جزئی‌نگر و جزیره‌ای‌شدن عملکردها و مواجهه‌ها را برای تکوین و تحکیم نظم اجتماعی در پی خواهد داشت؛ چنانکه همگامی و اثرگذاری نهادی را دچار فرسایش می‌کند. این مسئله، در مقیاس خُرد نیز نوعی بی‌اعتمادی و تردید نسبت به متولیان نظم اجتماعی ایجاد خواهد کرد. در اظهارات کارکنان ناجا به‌صراحت به ضعف در همسویی بین‌سازمانی و ضرورت مشارکت و همگامی تمام نهادها، دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل در نظم اجتماعی اشاره شده است.

«در قوانین خلل زیادی مشاهده نمی‌شود؛ اما همکاری بیشتر دستگاه قضایی با ناجا برای رسیدگی سریع به جرم و جلوگیری از فرار مجرمان از چنگال قانون و دورزدن آن» ضرورت دارد (کد 11، 17 سال سابقه).

«ناهماهنگی دستگاه‌ها با همدیگر، به اندازۀ کافی بازدارندگی اجتماعی ایجاد نمی‌کند؛ مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا» (کد 12، 16سال سابقه).

«بسیاری از قوانین موجود، متأسفانه به دلیل نداشتن شفافیت کافی و همچنین، ناهماهنگی دستگاه‌ها با همدیگر بازدارندگی لازم اجتماعی را ندارند؛ مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا» (کد 12، 16 سال سابقه).

 

مشارکت نهادی

یکی از ابعاد سرمایۀ اجتماعی مشارکت نهادی است که شکلی از روابط رسمی محسوب می‌شود و بر ارتباط، حشرونشر و مشغولیت افراد با نهادهای دولتی، نیروهای مسلح، پلیس، دادگاه و دادسراها، نمایندگان مجلس و ... دلالت دارد (ذکایی و روشنفکر، 1384: 53). یکی از زمینه‌های تأثیرگذار در همسویی و هم‌گامی کنشگران با ناجا استفاده از ظرفیت‌های مردمی و منابع محلی در حل مشکلات شهروندان و مشارکت نهادی و تعامل دوسویه و متقابل مردم و مأموران پلیس در ابعاد متفاوت است:

«شورای تأمین، نیروی انتظامی و مهم‌ترین آن خود مردم و معتمدان محل و سایر سازمان‌ها در کنار ناجا باید دست به دست هم دهند تا نظم در جامعه برقرار شود» (کد 31، 14 سال سابقه).

«بدون کمک شهروندان، سلطۀ نظم در جامعه میسر نمی‌شود؛ زیرا تعامل و مشارکت لازمۀ محقق‌شدن نظم در جامعه است» (کد 30، 23 سال سابقه).

«تمام مردم و سازمان‌ها برای بهبود نظم اجتماعی باید دست به دست هم بدهند تا نتیجۀ مطلوبی حاصل شود» (کد 8، 17 سال سابقه).

 

دربرگیرنده/ ادغامی‌شدن قواعد

ازنظر کارکنان ناجا هرگاه قوانین برای اقشار جامعه به‌صورت یکسان اجرا گردد و در وضع قوانین به تناسب زمانی و مکانی و وضعیت فرهنگی، بومی، منطقه‌ای و جغرافیایی توجه شود، مقبولیت و مشروعیت قوانین در نزد مردم با اقبال بیشتری همراه خواهد بود.

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که در آن انصاف و عدالت حاکم باشد و بین اقشار مردم تبعیض نباشد و قانون برای همه یکسان اجرا گردد» (کد 27، 15 سال سابقه).

«قوانین باید منصفانه، پیشگیرانه، بازدارنده وکارشناسی‌شده باشند تا بر جامعه به‌طور شایسته‌ای تأثیر بگذارند. یکی از نکات مهم در تأثیرگذاری و بازدارنده بودن قوانین شفافیت و جامع و مانع بودن قوانین است؛ چنانکه خیلی از مجرمان به‌خوبی از خلأ موجود در قوانین برای فرار از مجازات‌ها استفاده می‌کنند» (کد 22، 12 سال سابقه).

« هنگام برخوردها و مجازات‌ها باید به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مجرمان و رعایت جوانب عدل و انصاف توجه و با هر کسی با زبان و منطق و بسته به جایگاه اجتماعی و همچنین، نوع شخصیت او برخورد شود؛ اما ممکن است در بسیاری از جاها این رویکرد به جدانشدن حق از ناحق منجر شود و حق بعضی از شهروندان شاکی از فرد مجرم، ضایع شود» (کد 25، 22 سال سابقه).

 

تعمیق شهروندی

یکی از موارد مدنظر برخی از مصاحبه‌شوندگان در پی‌ریزی نظم اجتماعی و استحکام پایه‌های امنیت و نظم اجتماعی توجه به مواردی چون حل مشکلات، رعایت حقوق شهروندی، رفع مشکلات اقتصادی، و اجرای عدالت اجتماعی است. چنین عواملی به‌نوعی بر زمینه‌های ساختاری نظم اجتماعی دلالت دارند که نابسامانی اجتماعی را با مقصر و خاطی قلمدادکردن برهم‌زنندگان نظم اجتماعی، به مقیاس کنشگران تقلیل نمی‌دهند و براساس آنها با تعمیق شهروندی و مهیاکردن زمینه‌های نهادی می‌شود نظم پایدار اجتماعی را ایجاد کرد.

«جامعۀ منظم، جامعه‌ای است که در آن، حقوق شهروندی و قوانین و مقررات رعایت شود و مردم احساس امنیت کنند» (کد 10، 22سال سابقه).

«جامعۀ منظم جامعه‌ای است که در آن حقوق شهروندی مراعات شود» (کد 23،15 سال سابقه).

 

کنترل اجتماعی درونی

به باور مصاحبه‌شوندگان، تأثیرگذارترین و درعین‌حال کم‌هزینه‌ترین نوع کنترل اجتماعی کنترل غیررسمی و درونی است که نظم اجتماعی پایدار اجتماعی را در پی دارد و افراد را به‌صورت خودجوش به طرف تبعیت از هنجارها وحفظ ارزش‌های عمومی سوق می‌دهد. ازنظر جامعه‌شناختی سازوکار ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ متکی ﺑﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ یا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺮﻭﻧﯽ صرف، ﻣؤﺛﺮ نیست؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دلیل، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ اهداف اصلی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‌ﺷﺪﻥ، ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﻭ ﺍﺭﺯش‌های ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺩﺭ ﻭﺟﺪﺍن‌های فردی است؛ ﺑﻪ‌طوریﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺭﺯش‌های ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺑﻪ شکل ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ‌صورت ﺍﺭﺯش‌ها ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ (ﺳﺘﻮده، 1380: 76).

«برای جلوگیری از بی‌نظمی باید همه مطیع قانون باشند و در کنار آن، کنترل اجتماعی غیررسمی نیز مهم است. درواقع، هر فردی باید پلیس خودش باشد» (کد 17، 12سال سابقۀ خدمت).

«کنترل اجتماعی غیررسمی در کنار کنترل‌های قانونی و سایر ابزار قانونی بازدارنده و پیشگیرانه، باید در جامعه وجود داشته باشد. درحقیقت، برای تحقق نظم مطلوب باید هنجارها از بدو تولد در افراد جامعه درونی شوند» (کد 29، 22سال سابقۀ خدمت).

 

مراقبت بیرونی

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ به معنای ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻨاﺼﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺳﻤﯽ، ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ است. در کنار کنترل غیررسمی یکی از سازوکارهای مدنظر جوامع، مراقبت بیرونی و کنترل رسمی است که ناظر ﺑﻪ این موارد است: 1. ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻭ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ برای ﺣﻔﻆ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻭ 2. ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﻧﻌﯽ ﮐﻪ برای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ کج‌روی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ افراد بر سر ﺭﺍﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ (ﺳﺘﻮده،1380: 64).

«برای ایجاد جامعه‌ای سالم، باید قبل از هر کار راه را بر روی مجرمان بست و به مراقبت‌های بیرونی روی آورد و برای کشف جرم، از امکانات جدید و فن‌آوری‌های به‌روز، استفاده کرد» (کد 6، 17سال سابقۀ خدمت).

«باید در کنار آموزش و فرهنگ‌سازی کنترل و مراقبت‌های بیرونی هم وجود داشته باشد» (کد 20، 23 سال سابقه).

 

راهبردهای پی‌ریزی و قوام‌بخشی به نظم اجتماعی

بخش پیشین معطوف به ساختار و وضعیت اجتماعی‌ای بود که نقشِ سایق یا تعیّن‌بخشِ کنش عاملان را ایفا می‌کردند. بخش حاضر، به دنبال ارائۀ توصیفی ژرف از چگونگی تفسیر نظم اجتماعی و نیز تعاملِ کارکنان ناجا با این پدیده است. در این بخش، هدف ما این مسائل هستند: دریافتن نوع تفسیری است که کنشگران براساس آن به برقراری نظم اجتماعی دست زده‌اند و نیز تشخیص نوع راهبردهای استفاده‌شدۀ آنها. با بررسیِ پاسخ‌های مربوط به این پرسش، 117 مفهوم و 4 مقوله استخراج شده است.

 

 

جدول 4- کدگذاری باز و محوری

 

مفاهیم

مقولات

نوع مقوله

اعتمادسازی، جلب همکاری‌های عمومی

اعتماداجتماعی/ نهادی

تعاملی/ راهبردی

برخورد اصولی با بدحجابی، تذکر زبانی، ارشاد دلسوزانه، هدایت‌گری، بی‌فایدگی برخورد چکشی

انعطاف‌پذیری در روش

روش‌های تخصصی و به‌روز، پیشبرد اهداف، مشارکت مردم

ارتقا / کارآمدی سازمانی

انصاف‌مداری، عدالت رویه‌ای

عدالت رویه‌ای

توجیه و ارشاد مأموران کم‌تجربه، ضرورت رشد رفتار و تخصص، روزمرگی، دوره‌های بازآموزی، ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی، داشتن فاصله از حد ایده‌آل

تعالی رفتار (توجیه و ارشاد مأموران کم‌تجربه/ بازآموزی)

 

 


عدالت رویه‌ای

از منظر کارکنان ناجا عدالت رویه‌ای یکی از راهبردهایی است که نیروی انتظامی برای کیفیت بخشی مأموریت‌ها باید در دستور کار قرار دهد. این مفهوم ناظر بر منصفانه‌بودن رویه‌ها، دستورالعمل‌های و کردارهای عملی نیروی انتظامی است. عدالت رویه‌ای در شکل‌دادن به دیدگاه‌های مردم دربارۀ مشروع و مطمئن‌بودن پلیس، نقش مهمی دارد (Tyler, 2005: 267).

«در هر جامعه، برقراری عدالت اجتماعی بهترین شیوه برای موفقیت هر سازمان و نهاد است و سازمان ما هم از این اصل مستثنی نیست» (کد 4، 17 سال سابقه).

«ما باید با انجام اموری چون این موارد، برای پیشبرد اهداف سازمانی خود، موفقیت بیشتری کسب کنیم: ایجاد رضایت و محبوبیت در بین مردم، تسریع در رسیدگی به مشکلات آنان و مراجعان، اجرای عدالت و دفاع از حق مظلومان و رعایت جوانب عدل و انصاف» (کد 28، 17سال سابقه).

 

ارتقاء سازمانی/ کارآمدی سازمانی

عملکرد سازمانی یک سازۀ کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد و عملکرد سازمانی اثربخشی و کارایی اقدامات را نشان می‌دهد (رهنورد، 1387: 79). از دید مصاحبه‌شوندگان، کیفیت‌بخشی به عملکرد سازمانی ناجا یکی از راهبردهای مدنظر نیروی انتظامی برای مواجهه با آسیب‌ها و مسائل برهم‌زنندۀ نظم اجتماعی است:

«ارزیابی بنده از عملکرد ناجا خوب است و همکاران ما باوجود همۀ مشکلات، شب و روز در راه برقراری نظم، امنیت و آسایش شهروندان بسیار زحمت می‌کشند. باتوجه‌به کلاس‌های آموزشی و دوره‌های متناوب هفتگی مأموران نسبت به قبل خیلی تغییر کرده‌اند و رفتارشان نسبت به گذشته بهتر و مردمی‌تر شده است» (کد 9، 20 سال سابقه).

«همکاران ما باوجود مشکلات فراوان، بسیار موفق عمل و رضایت عمومی را تا حد مطلوبی کسب کرد‌ه‌اند؛ اما برای حفظ و ارتقاء این موفقیت، باید روزبه‌روز تلاشمان را بیشتر بکنیم تا به آن حد ایده‌آل کارایی و بهره‌وری لازم برسیم» (کد 30، 23 سال سابقه).

 

انعطاف‌پذیری در روش

فاصله‌گیری از روش‌های ناکارآمد سنتی در کشف جرائم و شناسایی مجرمان، ازجمله رویکردهای چشمگیر و جدید ناجا است؛ زیرا در دو دهۀ اخیر ناکارآمدی آن روش‌ها روشن شده است. انعطاف‌پذیری در روش، یکی از رویه‌های جدید ناجا در مواجهه با افراد هنجارشکن است؛ زیرا برخورد منعطف و تذکرهای زبانی در بسیاری از موارد بیشتر از سایر روش‌ها نتیجه‌بخش بوده است:

«بله، قبول دارم. متأسفانه در جامعه، بدپوششی زیاد شده است؛ اما توانایی ما منحصر به تذکر زبانی است؛ چون برخورد تند فایده‌ای ندارد. عوض‌کردن مسیر زندگی مردم و دیدگاه آنان، به‌خصوص نظر جوانان خیلی سخت است و برای انجام آن، به آموزش و فرهنگ‌سازی بنیادی نیاز داریم» (کد 3، 12 سال سابقه).

«برخورد تند با بدحجابی‌ها تأثیری ندارد؛ بلکه آموزش و آگاه‌سازی جوانان بیشتر نتیجه می‌دهد. همچنین، دراین‌خصوص، استفادۀ برخی از مردم از شبکه‌های ماهواره‌ای و ضداخلاقی در کنار بی‌خیالی مسئولان امر و ناآگاهی مردم و خانواده‌ها نیز تأثیرگذار بوده است و در این زمینه، تقصیر منحصر به جوانان نیست» (کد 13، 18 سال سابقه).

 

اعتماد اجتماعی/ نهادی

اعتماد نهادی بر بنیان‌های اعتماد به نهادهای رسمی حکومت در زمینۀ کاربرد قواعد، فرایندهای اداری، تخصیص منابع و ... دلالت دارد (ذکایی و روشن‌فکر، 1384: 53). ازنظر مصاحبه‌شوندگان، پی‌ریزی و تحکیم اعتماد اجتماعی در تقویت سرمایۀ اجتماعی ناجا و درنتیجه، موفقیت ناجا در وظایف محولۀ سازمانی به شکل بسزایی نقش دارد:

«با اعتمادسازی کارها بهتر پیش می‌رود؛ اما در بعضی موارد هم نمی‌شود به بعضی از افراد با اهداف شخصی و غیرقانونی اعتماد کرد» (کد 8، 17 سال سابقه).

«ملت و مردم ما فهیم و قابل اعتماد هستند و ما هرچه داریم، از مردم داریم. بنده بیشتر مردم را مطمئن می‌دانم و باید بحث اعتمادسازی را بین ناجا و مردم بیشتر کنیم» (کد 12، 23 سال سابقه).

 

تعالی رفتار (توجیه و ارشاد مأموران کم‌تجربه/ بازآموزی)

در عصر حاضر، یکی از برنامه‌ها و اهداف مهم هر سازمان و نهادی ضرورت تعالی رفتار و منش و برخورد مناسب کارکنان با مراجعه‌کنندگان، برای جلب رضایت‌مندی عمومی و ارتقا و رشد سازمانی است و ناجا نیز به‌صورت یکی از سازمان‌های اجرایی کشور، ضمن تعامل و ارتباط شبانه‌روزی و گسترده با اقشار مختلف جامعه، از این امر مستثنی نیست. ازنظر مصاحبه‌شوندگان، رویۀ مدنظر در سالیان اخیر، برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی و توجیهی متناوب و متنوع در ابعاد و وجوه مختلف برای پرسنل، به‌ویژه کارکنان تازه‌وارد است و این کار، با هدف افزایش رضایت‌مندی، ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی و تعالی رفتار، اخلاق و منش انجام می‌شود:

« همکاران ما با تمام مشکلات خیلی زحمت می‌کشند. با‌توجه‌به کلاس‌های آموزشی و دوره‌‌های متناوب هفتگی مأموران نسبت به قبل خیلی تغییر کرده‌اند و رفتارشان بهتر و مردم‌مدارتر شده است» (کد24، 20 سال سابقه).

«برخورد همکاران ما تا حد زیادی با مردم خوب بوده و عملکرد ناجا نتیجه‌بخش و مطلوب بوده است؛ اما بعضی جاها کمبود امکانات داریم» (کد 31، 14 سال سابقه).

«همکاری مردم با ما خوب ارزیابی شده و اعتماد لازم را به ما داشته‌اند و برخوردشان توأم با مهربانی و گرم است. مأمورین نیز ازلحاظ رفتار و منش، نسبت به دهه‌های قبل خیلی تغییر کرده‌اند. درحال‌حاضر، پلیس مردم‌محور شده و اصل رأفت اسلامی توأم با اقتدار و عزت، شعار ناجا شده است» (کد 32، 17 سال سابقه).

 

درک و تفسیر کارکنان ناجا از جهان اجتماعی

یکی از مجاری فهم پنداشت کارکنان از مفهوم نظم و مصادیق اجتماعی آن، فهم درک و تفسیر کارکنان ناجا از جهان اجتماعی، اعیان فرهنگی و اجتماع است. طی فرایند کدگذاری باز، از متن مصاحبه‌ها بیش از 131 کد/ مفهوم استخراج شده و سپس بعد از دسته‌بندی و تلخیص کدها درنهایت، هر دو یا چند مفهوم، با نام مفهومی کلی‌تر دسته‌بندی شده‌اند و 4 مقوله به دست آمده است.

 

 

مفاهیم

مقولات

برخورد مناسب و پاسخگویی به مطالبات قانونی، برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، احقاق حق تجمعات قانونی، نقدپذیری، ضرورت رفع عیوب و اصلاح عمومی و سازمانی، پذیرش معایب سازمانی، اعتراض قانونی، رسیدگی به خواسته‌های مشروع

 مطالبه‌محوری درصورت سازگاری با شرع و قوانین

لزوم دسترسی سریع به اخبار و اطلاعات، کنترل و نظارت، استفادۀ صحیح، گریزناپذیری عصر حاضر، عصر ارتباطات، مدیریت فضای مجازی، ضرورت فضای مجازی، آسیب‌زا بودن فضای مجازی، روشنگری

ضرورت مدیریت فضای مجازی؛ از بدبینی تا کنترل فضای مجازی

کنترل و نظارت نهادی، حیطه‌بندی اطلاعات، افراد سودجوی نامطمئن، حیطه‌بندی اطلاعات، نقد مغرضانه

مراقبت بیرونی

آموزش و آگاه‌سازی، غرب‌زدگی، شبکه‌های ضداخلاقی، اقدام جهادی، بازگشت به فرهنگ بومی، نجات فرهنگ، بسیج عمومی، حفظ اصالت، تقلیدنکردن از غرب، خودباوری، امر به معروف

بازگشت به هویت اسلامی/ ضرورت رهایی و فاصله‌گرفتن از فرهنگ غربی

جدول 5- کدگذاری باز و محوری

 

 

سازش‌ناپذیری با مخلان نظم عمومی و افراد فرصت‌طلب

 از دید مصاحبه‌شوندگان، یکی از خطرهای بالقوه برای امنیت و آسایش عمومی افراد سودجو و فرصت‌طلب هستند که با استفاده از پشتیبانی عوامل بیگانه و مخالف با سیاست‌های نظام، در پیکره و بدنۀ نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رخنه می‌کنند تا برنامه‌ها و اهداف ازقبل‌تعیین‌شدۀ خود را برای ضربه‌زدن به بنیان‌های نظام و حاکمیت سیاسی پیاده و اجرایی کنند؛ به همین دلیل، برخورد بدون اغماض و تعارف با چنین افرادی در دستور کار تمام نظام‌های حاکمیتی و سیاسی دنیا قرار دارد و نیروی انتظامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست:

«اعتراض اگر به‌جا و به حق باشد، ما حتی به آنها کمک هم می‌کنیم؛ اما درصورت همراه‌بودن آن با آشوب و تخریب اموال عمومی ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحلۀ بعد قانونا برخورد می‌کنیم. مشکلات معیشتی مردم باید از مسیر و کانال قانونی رسیدگی شود» (کد 26، 17 سال سابقه).

«مردم ما در این وضعیت، فشار اقتصادی زیادی را تحمل می‌کنند و مسئولان باید به مشکلات آنها رسیدگی کنند؛ اما باید با افراد فرصت‌طلب و مخلان نظم و امنیت نیز قاطعانه برخورد شود» (کد 14، 11 سال سابقه).

 

پذیرش اعتراض و مطالبات قانونی

یکی از مقوله‌های مدنظر مصاحبه‌شوندگان، پذیرش اعتراضات و مطالبات محوری مردم و حل مشکلات آنان از مجاری قانونی است. درصورت مغایرنبودن مطالبات و خواسته‌های مشروع مردم با ارزش‌ها و احکام دینی و زمینه‌سازی نکردن آنها برای تحقق برنامه‌های فرهنگی و سیاسی دشمن، مسئولان وظیفه دارند ضمن پاسخگویی سریع، بلافاصله سازوکارهای رسیدگی به مطالبات مردم را با همکاری بسیج و به‌کارگیری تمام امکانات موجود، در اولویت کاری خود قرار دهند. در این وضعیت، به‌شرط قانونی‌بودن تجمعات، مهم‌ترین وظیفۀ ناجا حفظ امنیت تجمع‌کنندگان و شناسایی و برخورد با افرادی است که با نیاتی سیاسی، قصد دارند نظم، امنیت و آسایش عمومی را از بین ببرند:

«باید به حقوق قانونی و مطالبات مشروع تجمع‌کنندگان رسیدگی شود؛ مگر افراد و گروه‌های سودجو، فرصت‌طلب، اخلالگر و فریفته‌شده که باید به‌صورت قانونی و کافی با آنان برخورد شود» (کد 31، 14 سال سابقه).

«تجمعات اگر قانونی باشد، باید مسئولان به آنها رسیدگی کنند؛ اما با افرادی با نیات شخصی، مغرضانه و ضدامنیتی هم باید به‌صورت کافی برخورد شود» (کد 21، 11 سال سابقه).

 

ضرورت مدیریت فضای مجازی؛ از بدبینی تا کنترل و پایش فضای مجازی

یکی از سؤالات مدنظر در مصاحبۀ با این کارکنان، نوع تلقی و پنداشت آنان از فضای مجازی و شیوۀ ورود نیروی انتظامی به این حوزه است. نکته تأمل‌برانگیز این است که به نظر بیشتر مصاحبه‌شوندگان، فضای مجازی هم‌زمان با در اختیار گذاشتن امکانات ارتباطی، بستری برای شکل‌گیری برخی تخلفات، جرائم و بی‌اخلاقی‌ها هستند؛ بنابراین، مدیریت فضای مجازی با هدف کاستن آسیب‌های آن ضرورت دارد. در میان مصاحبه‌شوندگان، بر سر کم و کیف این مدیریت اختلاف وجود دارد؛ برای نمونه، برخی با برخورد قهری با فضای مجازی موافق هستند و برخی دیگر، گذشته از ناکارآمد دانستن مقابله با این فضا معتقدند قبل از ورود فناوری به جامعه، باید بسترهای فکری، فرهنگی و کاربردی آن توسط نهادهای متولی فراهم شود.

«بله، استفاده از شبکه‌های مجازی و دسترسی به اخبار و اطلاعات به‌روز برای همه لازم است؛ اما این شبکه‌ها باید به اندازۀ لازم رصد هم بشوند تا به امنیت جامعه لطمه وارد نشود» (کد 10، 22 سال سابقه).

«شبکه‌های اجتماعی برای آگاه‌سازی مردم خوب هستند؛ اما با اطلاعات نادرست نباید مردم را به آشوب و نابهنجاری دعوت کرد و شبکه‌ها باید به‌خوبی مدیریت شوند» (کد 5، 18سال سابقه).

«برای دسترسی سریع به اخبار و اطلاعات به‌روز، شبکه‌های مجازی اجتماعی ضرورت دارند؛ اما باید کنترل و نظارت نیز اعمال شود» (کد 1، 11 سال سابقه).

 

تحلیل روابط میان مقولات؛ ترسیم خط داستان[12]

اعتبار فرایند استقراییِ کدگذاری به ارتباط واضح و درک‌شدنیِ مقولات با زیرمقولات و با مقولۀ هسته مرتبط است. برای این روابط در جدول شماره 6، نمونه‌هایی ذکر شده که در آن، روابط بین مقولات با نوشتن «خط داستان» نشان داده شده است. همچنین، مفاهیم و مقولاتِ «روینده» خطِ داستانی را پیش می‌بردند.

 

جدول 6 شرحی بر روابط مقولات- اجمالی از خط داستانی

مثال برای رابطۀ مقولات با زیرمقولات

مثال برای رابطۀ میان مقولات با مقولۀ هسته

مقوله: مداراناپذیری عقیدتی و سیاسی (مربوط به سؤالِ زیست‌جهان کارکنان ناجا)

زیرمقولات: سازش‌ناپذیری مخلان نظم عمومی، بدبینی/ کنترل فضای مجازی، بازگشت به هویت اسلامی، فاصله‌گرفتن از فرهنگ غربی

شرح رابطه: سؤال پژوهش در پی کشفِ نگرش و تفسیر کارکنان ناجا از جهان اجتماعی خود است. این نگرش دربارۀ موضوعات عقیدتی، کرداری و امور سیاسی با نوعی بدبینی و سیاه‌بینی همراه بوده که با نام مقولۀ «مداراناپذیری عقیدتی و سیاسی» نام‌گذاری شده است. شیوۀ مواجهۀ کارکنان ناجا با اعیان فرهنگی و اجتماعی (برای مثال، نحوۀ مواجهه با فضای مجازی، فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، تغییرات سبک زندگی جوانان، سبک پوشش و روابط و مناسبات بین دختر و پسر) چندوجهی و بعضاً متناقض است؛ برای نمونه، پذیرش مسائلی چون اعتراضات و مطالبات مردم و حل مشکلات آنان ازطریق کانال‌ها و مسیرهای قانونی و مبادی رسمی منوط به سازگاری آنها با هنجارها، ارزش‌ها و احکام دینی و زمینه‌سازی نکردن برای تحقق برنامه‌های فرهنگی و سیاسی دشمن است؛ بنابراین، درصورت قانونی‌بودن تجمعات، وظیفۀ ناجا حفظ امنیت تجمع‌کنندگان و شناسایی و برخورد با افرادی است که با نیات سیاسی، قصد دارند نظم، امنیت و آسایش عمومی را مختل سازند. مقوله‌هایی چون «مراقبت بیرونی»، «سازش‌ناپذیری با مخلان نظم عمومی و افراد فرصت‌طلب»، «بدبینی نسبت به فضای مجازی و کنترل و پایش فضای مجازی»، «بازگشت به هویت اسلامی و ضرورت رهایی و فاصله‌گرفتن از فرهنگ غربی» مفاهیمی مانند «مداراناپذیری سیاسی، رفتاری و عقیدتی» کارکنان ناجا را نشان می‌دهند. این درک و پنداشت آمیخته با بدبینی و تردید، با وجوه سلبی نظم اجتماعی (نظم انتظامی) قرابت دارد و به همین دلیل، ممکن است زمینه‌ساز برخورد قهری با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شود.

شرح رابطه:

قاعدتاً باید میانِ تفسیرهایِ کلیِ افراد از جهان و تفسیرهایشان از پدیده‌ای خاص، قرابت‌هایی وجود داشته باشد و دربارۀ مورد اخیر، این قرابت و همسویی ژرف است. «مسئله‌ساز شدن نظم اجتماعی» ناظر بر اختلاطی‌شدن نظم است و با ناسازگاری عقیدتی و سیاسی قرابت دارد. درصورت وجودنداشتن چنین تفسیر و تجربۀ بدبینانه‌ای واکنشی هم در مقابل آن به وجود نمی‌آمد که به‌وسیلۀ آن به تداوم نظم انتظامی دست یازند. همچنین، در این وضعیت، دیگر وجود برساخت نظم اجتماعی انسجام‌بخش به مثابۀ آلترناتیوِ نظم اجتماعی لزومی نداشت.

مقوله: اختلاطی‌شدن نظم اجتماعی (مربوط به سؤالِ نظم اجتماعی و دلالت‌های آن)

زیرمقولات: مساوات در مقابل قانون، احترام به قوانین، قانون‌مداری، تابعیت از قوانین، اجرای عدالت، اقدامات سلبی، اقدامات بازدارنده، همدلی، هم‌گرایی، همکاری، ارتقاء فرهنگ عمومی، جامعۀ سالم/ نبود جرم و جنایت، نظم عمومی و امنیت، برخورد قانونی با هنجارشکنان، آسایش، امنیت، حل مشکلات و تهدیدات بالقوه.

شرح رابطه: سؤال مقاله در پی توصیف تفاسیرِ کارکنان ناجا از پدیدۀ نظم اجتماعی، معانی و دلالت‌های آن است. نظم اجتماعی برای کارکنان ناجا وجوه ایجابی و سلبی دارد و با نبود ناامنی و پیروی از قوانین و پایبندی به آنها تداعی می‌شود. در چنین وضعیتی اموری چون اقدامات بازدارندۀ سلبی، مقابله با تهدیدات بالقوه، مقابله با برهم‌زنندگان نظم عمومی و امنیت و برخورد با هنجارشکنان در صدر مأموریت‌های ناجا قرار می‌گیرد. در این رویکرد، برای مقابله با ناامنی و تهدیدات بالقوه، به‌کارگیری توان قوۀ قهریه مطرح می‌شود. در ادبیات جامعه‌شناسی این رویکرد به نظم انتظامی مشهور است. یکی از وجوه دیگر نظم اجتماعی از منظر کارکنان، وجه ایجابی است؛ بر این اساس، یکی از پیش‌شرط‌های تحقق نظم اجتماعی و تداوم پایداری آن وجود انسجام، همدلی و همبستگی اجتماعی است. این نظم به میانجی شدت‌یافتن همدلی، هم‌گرایی و همکاری اجتماعی قوام و دوام پیدا می‌کند. به دلیل اهمیت‌یافتن مشارکت و هم‌گرایی، این تلقی از نظم اجتماعی، نظمی انسجام‌بخش است؛ چنانکه مطابق آن برای برقراری نظم، به‌جای اعمال نظم از بالا به پایین، به همکاری و مشارکت‌دادن مردم توجه می‌شود.

 

 

 

 

 

شرح رابطه:

مقولۀ هستۀ «مسئله‌ساز شدن نظم اجتماعی» ناظر بر اختلاطی‌شدن نظم اجتماعی است. حضور هم‌زمان وجوه انتظامی، آمرانه و انسجام‌بخش نظم اجتماعی نیز پیچیده‌شدن تکوین و دوام نظم اجتماعی را در پی داشته است.

 

 

مقوله: ادغام اجتماعی (مربوط به سؤالِ زمینه‌های برساخت نظم اجتماعی)

زیرمقولات: مشارکت نهادی، کنترل درونی، مراقبت بیرونی، دربرگیرنده بودن قواعد، تداخل نهادی، تعمیق شهروندی، مواجهه و اقدام اقتضایی، پیشگیری، وجدان کاری/ التزام عملی، فرهنگ‌سازی.

شرح رابطه: سؤال پژوهش به دنبالِ کشف وضعیت و زمینه‌های قوام و دوام نظم اجتماعی از دیدگاه کنشگران است. ازنظر کارکنان ناجا زمینه‌ها و شرایط برقراری نظم اجتماعی ماهیتی چندوجهی و چندسطحی دارد که در سطح خُرد، اموری مانند وجدان کاری، التزام عملی و اقدام اقتضایی کارکنان ناجا، کنترل درونی از جانب مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و منابع محلی در حل مشکلات شهروندان (مشارکت نهادی) و در سطح میانی، مداخله‌نکردن نهادی/ کارکردی کارگزاران رسمی نظم عمومی از پیش‌شرط‌های برقراری و دوام نظم اجتماعی است. به باور این کارکنان، این درهم‌ریختگی زمینه‌ساز افزایش نابسامانی و بی‌نظمی اجتماعی شده و ضمن در پی داشتن رویکردها و راهبردهای بخشی‌نگر، جزئی‌نگر و جزیره‌ای‌شدن عملکردها و مواجهه‌ها برای تکوین و تحکیم نظم اجتماعی، اموری چون همگامی و اثرگذاری نهادی را فرسوده کرده است. در مقیاس کلان، اقداماتی مانند این مسائل ازجمله زمینه‌های نهادی قوام‌دهندۀ نظم اجتماعی هستند: مراقبت بیرونی، آموزش همگانی و ارائۀ مشاورۀ اجتماعی (فرهنگ‌سازی)، در نظر گرفتن تناسب زمانی و مکانی و وضعیت فرهنگی و جغرافیایی در وضع قوانین و اجرای علی‌السویۀ قوانین (مشمول‌سازی قواعد و قوانین)، رعایت حقوق شهروندی، رفع مشکلات اقتصادی و اجرای عدالت اجتماعی (تعمیق شهروندی).

شرح رابطه:

ماهیت چندوجهی برساخت نظم اجتماعی با حضور هم‌زمان زمینه‌های برساخت نظم اجتماعی انتظامی، آمرانه و نظم اجتماعی انسجامی تداخل دارد؛ به همین دلیل، این موضوع به پیچیده‌تر شدن و «مسئله‌ساز شدن برساخت نظم اجتماعی» در جامعه انجامیده است. مسائلی چون تأکید بر مراقبت بیرونی، تداخل نهادی، کردارهای ناهمسو و جزیره‌ای، مراقبت درونی، وجدان کاری، مشارکت نهادی، مشمول‌سازی قواعد، تعمیق شهروندی، مواجهه و اقدام اقتضایی و فرهنگ‌سازی ناظر بر مقولۀ اصلی «ادغام اجتماعی» هستند و مسأله‌مندشدن نظم اجتماعی و ضرورت گذار از نظم اجتماعیِ مسلط یا تعدیل آن را نشان می‌دهند.

 

مقوله: انعطاف راهبردی (مربوط به سؤالِ راهبردهای پی‌ریزی نظم اجتماعی)

زیرمقولات: اعتماداجتماعی/ نهادی، انعطاف‌پذیری در روش، ارتقاء/ کارآمدی سازمانی، عدالت رویه‌ای، تعالی رفتار

شرح رابطه: سؤال مقاله دررابطه‌با توصیفِ راهبردهای پی‌ریزی و قوام‌بخشی نظم اجتماعی از منظر کنشگران است. کارکنان ناجا معتقدند تلاش‌هایشان برای برقراری نظم و امنیت در مقیاس محلی نیاز به بازنگری دارد؛ بنابراین، درخصوص پی‌ریزی نظم و امنیت اجتماعی باید به اموری چون این موارد توجه کرد: توجیه و ارشاد مأموران تازه‌کار و بازآموزی کارکنان (تعالیِ رفتار)، بازسازی و ترمیم اعتماد به نهادهای کارگزار نظم (اعتماد نهادی)، کیفیت‌بخشی به عملکرد سازمانی ناجا (کارآمدی سازمانی)، فاصله‌گرفتن از روش‌های ناکارآمد سنتی در کشف جرائم و شناسایی مجرمان و برخوردهای منعطف و تذکرهای زبانی.

شرح رابطه:

مقولۀ «انعطاف راهبردی به‌مثابۀ جایگزینِ راهبردهای متعارف» ناکارآمدی و ضرورت فاصله‌گرفتن از شیوه‌ها و راهبردهای متعارفِ پی‌ریزی نظم اجتماعی را مشخص می‌کند. محوری‌شدن مقولۀ «انعطاف راهبردی همانند جایگزینِ راهبردهای متعارف» به‌نوعی مقولۀ هسته‌ای «مسئله‌ساز شدن نظم اجتماعی» را تأیید می‌کند و رابطۀ میان این مقولات از روز روشن‌تر است.

 

 

 بحث و نتیجه

مطالعۀ حاضر با هدف واکاوی نظم اجتماعی و دلالت‌ها و راهبردهای پی‌ریزی آن در میان نمونه‌ای از کارکنان ناجا در شهر شاهین‌دژ انجام شده است. بر مبنای مطالعات میدانی و داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه با نمونه‌ای از این کارکنان، نظم اجتماعی معانی چندگانه‌ای دارد که وجه سلبی نظم اجتماعی ناظر بر امنیت اجتماعی و پیروی از قوانین است. از مصادیق این نظم، برخورد با هنجارشکنان، سازش‌ناپذیری با مخلان نظم اجتماعی و مراقبت بیرونی است. وجه ایجابی نظم با همکاری و هم‌گرایی اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی تداعی می‌شود.

مصاحبه‌شوندگان، ضمن ضروری دانستن نظم اجتماعی نیروی انتظامی را در کنار سایر نهادها و دستگاه‌های اداری، اجرایی و قضایی یکی از کارگزاران نظم اجتماعی تلقی و بر ضرورت همکاری مردم با نیروی انتظامی تأکید می‌کنند. در میدان مدنظر، مشارکت مردم بیشتر در قالب عام و کلی و در قالب مراجع اقتدار (بزرگان، ریش‌سفیدان و عالمان دینی) نمود پیدا کرده و همکاری نیروی انتظامی معطوف به نهادهایی چون مساجد و مدارس بوده است؛ چنانکه نهادهای مدنی در برساخت نظم اجتماعی جایگاه چندانی به دست نیاورده‌اند. مقالۀ تجربی احمدی و همکاران (1396) نقش تعیین‌کنندۀ سازمان‌های مردم‌نهاد بر مشارکت محوری مردم و پلیس را تأیید می‌کند. بر مبنای نتایج پژوهش پیمایشی عبدالرحمانی و حبیب‌زاده (1395) 65 و 64 درصد از مدیران و کارشناسان درون و برون‌سازمانی نیروی انتظامی با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد و شورای اسلامی در امنیت شهر بندرعباس موافق هستند و مطابق این مسئله، کمی از توان و ظرفیت اجتماعی و نهادی سازمان‌های مدنی در برساخت و تداوم نظم اجتماعی به کار برده شده است.

ازنظر این کارکنان، در بخش زمینه‌ها و وضعیت برقراری نظم اجتماعی، مسائلی چون این موارد به‌صورت زمینه‌های برقراری نظم اجتماعی قلمداد می‌شوند: در مقیاس خرد، کنترل درونی و مراقبت بیرونی، اقدامات پیشگیرانه، فرهنگ‌سازی، مواجهه و اقدام اقتضایی و وجدان کاری/ التزام عملی کارکنان ناجا و در مقیاس کلان، تعمیق شهروندی، مشارکت نهادی، مداخله‌نکردن نهادی/ کارکردیِ دستگاه‌های متولی نظم عمومی و مشمول‌شدن قواعد.

در بخش تعاملات، کارکنان ناجا برای پی‌ریزی نظم اجتماعی توسل به راهبردهایی چون اعتمادسازی نهادی، نقدپذیری، انعطاف‌پذیری در روش، ارتقاء سازمانی/ کارآمدی سازمانی و عدالت رویه‌ای را ضروری می‌دانند و به اقتضاء موقعیت، چنین راهبردهایی را در عمل به کار برده‌اند. با این وصف، مفاهیم و مقولات برآمده از زیست‌جهان کارکنان، دلالت‌ها و مقوله‌هایی چون «مراقبت بیرونی»، «سازش‌ناپذیری با مخلان نظم عمومی و افراد فرصت‌طلب»، «بدبینی نسبت به فضای مجازی و کنترل و پایش فضای مجازی»، «بازگشت به هویت اسلامی» و «ضرورت رهایی و فاصله‌گرفتن از فرهنگ غربی» مسائلی مانند «مدارای کم سیاسی، رفتاری و عقیدتی» را نشان می‌دهند. این درک و پنداشت با نوعی بدبینی و تردید نسبت به سلایق و ذائقه‌های مختلف فرهنگی و سبک‌های زندگی متنوع همراه است و با وجوه سلبی نظم اجتماعی و نظم انتظامی قرابت دارد؛ به همین دلیل، احتمال دارد زمینه‌ساز برخورد قهری با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شود. باتوجه‌به این مطالب، شناسایی و به رسمیت شناختن عقلانیت‌های متکثر ضروری به نظر می‌رسد. ازلحاظ پیامد، میزان کم مدارای سیاسی، رفتاری و عقیدتی، نظم اجتماعی و اختلاطی‌شدن نظم اجتماعی را در پی داشته است که این نظم عناصر و مؤلفه‌های انتظامی (نظم از بالا، متکی بر قوانین و با ماهیت تجویزی) را در بر دارد. با این وصف، به اعتقاد کارکنان ناجا نظم اجتماعی به میانجی قوۀ قهریه تداوم نمی‌یابد و پایداری آن، رویکردهای پیشگیرانه، فرهنگ‌سازی و مشارکت اجتماعی را طلب می‌کند. تأکید کارکنان ناجا بر اموری چون ضرورت زمینه‌های ادغامی و دربرگیرنده، سرمایۀ اجتماعی و انعطاف‌پذیری در راهبردها، ناکارآمدی و مسئله‌ساز شدن نظم اجتماعی را نشان می‌دهد و این امور، مؤلفه‌های نظم برآمده از اجتماع (نظم انسجامی) هستند. برمبنای این اطلاعات، مقولۀ هسته، یعنی «مسئله‌ساز شدن نظم اجتماعی» استخراج شده است و این امر (مسئله‌سازی) بر وجوه آمرانه، اجباری، قاعده‌مند (نظم انتظامی) و اجتماعی (برگرفته از جامعه و با مشارکت جامعه) نظم اجتماعی دلالت دارد. در سالیان اخیر، محوری‌شدن پلیس جامعه‌محور به مثابۀ یک شعار و راهبرد، ضرورت ترمیم شکاف‌های اجتماعی، بازسازی مناسبات بین نیروی انتظامی، اجتماعات و اقشار مختلف جامعه را نشان می‌دهد.

به پیروی از دورکیم، میشود گفت قواعد اجتماعی زمانی الزام‌آور و انسجام‌بخش هستند که ماهیت آمرانه نداشته باشند. به باور دورکیم، نوعی تقسیم کار اجتماعی که بنیان آن قواعد اجباری و از بالا به پایین باشد، تقسیم کار اجتماعی اجباری و مخل نظم اجتماعی قلمداد می‌شود (دورکیم، 1369: 145). در جوامع درحال‌گذار نظیر جامعۀ ایران، به دلیل آمریت قواعد برآمده از نظم ماقبل مدرن، سست‌بودن قواعد مدرن و چندپارگی اجتماعی و فرهنگی، الگوی مسلط کنشی افراد براساس سازگاری عرفی شکل می‌گیرد (معیدفر، 1387: 79) و به همین دلیل، نوعی مقاومت نیز در برابر قواعد رسمی به وجود آمده است. بر مبنای پژوهش‌ها در جامعۀ ایران، میان هنجارهای رسمی، کردارها و گرایش‌های عمومی یا هنجارهای غیررسمی شکاف فزاینده‌ای پدیدار گشته است (بشیریه، 1384: 137) و در چنین وضعیتی اجرای قواعد اجتماعی و قوانین رسمی به میانجی و به پشتوانۀ قوۀ قهریه و حضور فراگیر کارگزاران رسمی و نیروی انتظامی صورت می‌پذیرد؛ برای نمونه، در حوزۀ راهنمایی‌ورانندگی (که ارتباط عمیقی با امنیت جانی افراد جامعه دارد) حتی نسبت به بستن کمربند ایمنی واکنش و مقاومت وجود دارد. دراین‌خصوص، رفتارهای سازگارانه به حضور همه‌جانبۀ پلیس و شدت‌بخشیدن به مراقبت بیرونی و فن‌آوری‌های نوین مراقبتی مربوط است که در عمل، زمینه را برای بازتولید نظم انتظامی مهیا می‌کند. بی‌گمان، اگر قوانین و قواعد اجتماعی بر زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و باتوجه‌به تنوع ذائقه و تکثر فرهنگی و اجتماعی بنا نهاده شوند، جنبۀ آمرانه و دستوری قوانین، جای خود را به مشارکت و همکاری داوطلبانه می‌دهد و با ایجاد احساس مسئولیت در شهروندان، شعار «هر شهروند، یک پلیس» نمود عملی پیدا خواهد کرد.

با عنایت به پیوند تنگاتنگ سرمایۀ اجتماعی با نظم اجتماعی به‌ویژه نظم انسجام‌بخش، پیمایش‌های مرتبط با اعتماد نهادی نشان می‌دهد اعتماد عمومی به کارگزاران رسمی نظم و امنیت اجتماعی به‌خصوص نیروی انتظامی با وضعیت مطلوب و متوقع فاصله دارد (شارع‌پور، 1388؛ کامران و احمدیان، 1388؛ ساعی و بخشی، 1391؛ دوستی و فلاحی، 1394؛ حبیب‌زاده و سلطانی، 1395؛ احمدی و همکاران، 1396). به تأسی از آیزنشتات، بدون انسجام و نوعی اعتماد، پایداری نظم اجتماعی ممکن نیست (چلبی، 1375: 12).

در نیروی انتظامی در مواجهه با مسائل پیش‌روی کارگزاران رسمی نظم اجتماعی، به موضوع پلیس جامعه‌محور و اجتماعی‌شدن پلیس، همانند یک راهبرد توجه شده است. براساس نتایج پژوهش اسنادی ابراهیمی و همکاران (1397) با عنوان «تبیین نقش پلیس ترمیمی در شرمساری پیشگیرانه از تکرار جرم» پلیس سنتی با اقدامات سرکوب‌گرانۀ خود در تأمین هدف مبارزه با جرائم، موفق عمل نکرده است؛ یعنی اقدامات انجام‌شدۀ پلیس و سیستم رسمی رسیدگی برچسب مجرمانه‌ای به بزهکار می‌زند که اصلاح و بازگشت وی به جامعه را با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ در نتیجه، این امر به تکرار جرائم منجر می‌گردد. پلیس، در رویکرد جدید جامعه‌محوری خود، از مشارکت مردم در تأمین نظم و امنیت و مبارزه با جرائم استفاده می‌کند. در این زمینه، برنامۀ جدیدی به نام «پلیس ترمیمی» به پلیس جامعه‌محور ارائه می‌شود تا با مشارکت جامعه و با استفاده از روش‌های ترمیمی مانند میانجی‌گری و نشست، بزهکار و بزه‌دیده را در کنار هم قرار ‌دهد و از تکرار جرائم پیشگیری کند.

طبق مطالب ذکرشده، راهبرد پلیس جامعه‌محور مبتنی بر تعامل متقابل و همه‌جانبۀ پلیس و مردم است. نتایج پژوهش احمدی‌مقدم و محمدی‌نیا (1395) اثرگذاری نقش عواملی چون اخلاق حرفه‌ای کارکنان ناجا بر تحقق رویکرد اجتماع‌محوری پلیس را تأیید می‌کند. مطالعۀ دوستی و فلاحی (1394) نیز بر ضرورت اصلاح فرآیندها و رفتار اجتماعی ناجا با هدف تقویت ارتباط، اعتماد و همکاری با مردم صحه می‌گذارد. بر مبنای پژوهش شرافتی‌پور (1386) تعامل گرم و متقارن پلیس با مردم، افزایش مشارکت مردم با پلیس را به همراه دارد؛ بر این اساس، با تأکید بر ظرفیت‌های مردمی، برای ارتقاء امنیت عمومی توجه به مسائلی چون این موارد ضروری به‌نظر می‌رسد: راهبردهای عمومی‌کردن امنیت، بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها، متناسب‌سازی ساختارهای سازمانی و تجهیزات و فناوری، اهتمام به کیفی‌سازی و اثربخشی ظرفیت‌های مردمی فعال، افزایش تعامل و اعتماد بین ناجا و جامعه و نهادینه‌کردن استفاده از ظرفیت‌های مردمی در توسعۀ امنیت و خدمات انتظامی (حبیبی و معصوم‌بیگی، 1395: 121). پلیس باید بهبود وضعیت‌های عملکردی خود را به‌طور مداوم و ازطریق مجاری مختلف مانند رسانه‌ها به مردم گوشزد کند تا نسبت به عملکرد پلـیس، اعتماد بیشتری به وجود آید (حبیب‌زاده و سلطانی، 1395: 207).

یکی از بنیان‌های برقراری و تحکیم نظم اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت مراجع اقتدار محلی، درگیرساختن نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد است. براساس مطالعات موجود، عناصری چون این موارد، ازجمله اصلی‌ترین موانع مشارکت مردم با کلانتری به ‌شمار می‌روند: منابع و امکانات کلانتری‌ها، آموزش همگانی، ساختار و تشکیلات پلیس، فرهنگ عمومی و فرهنگ سازمانی پلیس (نوروزی، 1387: 65). در این زمینه، تغییر رویه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت‌دادن آنها در آموزش همگانی، فرهنگ‌سازی و اقدامات پیش‌گیرانه، ضروری به نظر می‌رسد.

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1- مدل زمینه‌ای درک کارکنان ناجا از دلالت‌ها، زمینه‌ها و راهبردهای برقراری نظم اجتماعی

 



[1] سردار احمدی مقدم (1387): به نقل از پایگاه خبری قدس آنلاین

[2] Sargeant et al.

[3] Schaap

[4] Yamora

[5]Tyler

[6] Maxson

[7]Regulative Order

[8]Integrative Order

[9]Community-oriented policing

[10]stenning

[11] Auditing

[12] Story line

ابراهیمی، ن.؛ کلانتری، ک. و کاکرودی، ص. (1397). «تبیین نقش پلیس ترمیمی در شرم‌ساری پیشگیرانه از تکرار جرم»، انتظام اجتماعی، س 10، ش 2، ص250-229.

احمدی‌مقدم، ا. و محمدی‌نیا، ر. (1395). «بررسی تأثیر فرهنگ و ارزش‌های مشترک سازمانی بر جامعه‌محوری پلیس (با تأکید بر افزایش احساس امنیت شهروندان)»، نظم و امنیت انتظامی، س 3،ش 4، ص43-23.

احمدی، ی.؛ محمدی، ا. و خالدیان، م. (1396). «مؤلفه‌های اجتماعی- فرهنگی و مشارکت محوری مردم و پلیس»، انتظام اجتماعی، س9، ش2، ص150-129.

استراوس، آ. و کوربین، ج. (1390). اصول روش پژوهش کیفی: نظریۀ مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمۀ: بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ایمان، م. (1390). مبانی پارادایمی روش‌های پژوهش کمی و کیفی در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

باصری، ا. و حاتمی، ح. (1392). «بررسی اقتدار پلیس براساس دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی و نخبگان دانشگاهی»، توسعۀ انسانی پلیس، س 5، ش 44، ص86-67.

بشیریه، ح. (1384). «زمینه‌های اجتماعی بحران سیاسی در ایران معاصر (گسترش شکاف میان ایدئولوژی رسمی و کردارهای عمومی»، رفاه اجتماعی، س 4، ش 16، ص153-137.

پناهی، م. (1381). «راهکارهای افزایش مشارکت مردمی در عرصۀ فرهنگ»، مجموعه مقالات گردهمایی دولت و مشارکت مردمی، تهران: وزارت کشور، ص 154-130.

توسلی، غ. (1376). نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: سمت.

جعفری، ر. (1387). «درآمدی بر جایگاه نظری رهیافت پلیس اجتماع‌محور»، مطالعات امنیت اجتماعی، س 4، ش 13، ص 56-35.

چلبی، م. (1375). جامعه‌شناسی نظم. تهران: نی.

حبیب‌زاده، ا. و سلطانی، ع. (1395). «بررسی عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی پلیس»، انتظام اجتماعی، س 6، ش4، ص210-191.

حبیبی، ص. و معصوم‌بیگی، م. (1395). «راهبردهای ناجا در ارتقاء امنیت عمومی با تأکید بر ظرفیت‌های مردمی»، نظم و امنیت انتظامی، س 6، ش 36، ص144-121.

خسروی، م. ک. و باقری، م. (1392). «بررسی نقش قوانین راهنمایی‌ورانندگی برحقوق شهروندی»، راهور، س 10، ش 23، ص 129-11.

دورکیم، ا. (1369). دربارۀ تقسیم کار اجتماعی، ترجمۀ: باقر پرهام، تهران: بابل.

دوست‌دار، ر. و غفاری، غ. (1395). «تبیین نظری سرمایۀ اجتماعی؛ تلاش برای مفهوم‌سازی»، نظم و امنیت اجتماعی، س 1، ش 33، ص 45-27.

دوستی، ا. و فلاحی، ع. (1394). «سرمایۀ اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در میان اقوام، اقشار و پیروان مذاهب»، انتظام اجتماعی، س 7، ش 2، ص141-115.

ذکایی، م. س. و روشنفکر، پ. (1384). «رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهری»، علوم اجتماعی، س 15، ش 32، ص 54-48.

رادفر، م. وحبیب‌زاده، ا. (1397). «عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی»، انتظام اجتماعی، س 1، ش 2، ص 84-53.

رهنورد، ف. (1387). «عوامل مؤثر بر ارتقاء عملکرد سازمانی‌های بخش دولتی ایران»، مدیریت اجرایی، ش 31، ص 141-111.

ساعی، ع. و بخشی، ق. (1391). «تبیین جامعه‌شناختی اعتماد اجتماعی به پلیس»، مطالعات امنیت اجتماعی، ش 30، ص 52-13.

ﺳﺘﻮﺩﻩ، ه. (1380). ﺁﺳﯿﺐ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، تهران: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﻭﺍﯼ ﻧﻮﺭ.

شارع‌پور، م. (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی به نیروی انتظامی (مطالعۀ موردی استان مازندران)»، جامعه‌شناسی کاربردی، س 20، ش 4، ص16-1.

شرافتی‌پور، ج. (1386). «عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت مردم در حوزۀ امنیت عمومی با تکیه بر نقش پلیس»، مطالعات امنیت اجتماعی، ش 10، ص 56-45.

شلاپنتوخ، و. (1395). نظم اجتماعی در جامعۀ معاصر، ترجمۀ: اصغر صارمی‌شهاب، تهران: جامعه‌شناسان.

عبدالرحمانی، ر. وحبیب‌زاده، ا. (1395). «نقش ارتباطات بین سازمانی نیروی انتظامی در ارتقاء امنیت عمومی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس)»، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، س 11، ش 2، ص 290-261.

غلامی‌زرینی، م. (1391). «رابطۀ منشور اخلاقی پلیس و تأمین نظم و امنیت جامعه»، انتظام اجتماعی، ش 4، ص87-71.

فیروزجائیان، ع. (1389). «قانون‌گریزی (از منظر نظریۀ عدالت رویه‌ای)»، رفاه اجتماعی، س 11، ش 42، ص410-381.

فیلد، ج. (1392). سرمایۀ اجتماعی. ترجمۀ: غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: کویر.

کاف، ای. سی.؛ دب، دی‌شاروک. و د. دبلیو، ف. (1388). چشم‌اندازهایی در جامعه‌شناسی. ترجمۀ: بهزاد احمدی و امید قادرزاده، تهران: کویر.

کامران، ف. و احمدیان، ا. (1388). «بررسی میزان اعتماد اجتماعی مردم به پلیس و عوامل مرتبط با آن در استان ایلام»، پژوهش اجتماعی، س 2،ش 4، ص40-19.

محمدی، ب. (1387). درآمدی بر روش پژوهش کیفی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

معیدفر، س. (1387). جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، همدان: نور علم.

میلر، ل. و هس،ک. (1390). پلیس در اجتماع، ترجمۀ: محمدرضا کلهر، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.

نوروزی، ح. (1387). «موانع و مشکلات جلب مشارکت مردمی در کلانتری‌های شمال شرق تهران»، امنیت اجتماعی، ش 13، ص 76-65.

ورسلی، پ (1378). نظم اجتماعی در نظریه‌های جامعه‌شناسی. ترجمۀ: سعید معیدفر، تهران: تبیان.

Alexander, J .(2001) The Binary Discourse of Civil Society. In Seidman, S. & Alexander,.J. (Eds) The New Social Theory Reader, London: Sage.

Maxson, C.L. Hennigan, K. & Sloane, D.C. (2003) Factors that influence public opinion of the police, US Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.

Sargeant, E. Murphy, K. & Cherney, A. (2013) “Ethnicity, Trust and Cooperation with Police: Testing the Dominance of the Process-Based Model”. European Journal of Criminology Review, 5 (2): 1-25.

Schaap, D. (2012) Citizens trust in police, www. ru. nl/. . . /d_schaap_thesis_v2.

Tyler, T.R. (2005) “Policing in Black and White: Ethnic Group Differences in Trust and Confidence in the Police”. Police Quarterly, 8(3): 322-342.