تحلیلی از مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با طلاق در ایران

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، ایران

2 استادیار/گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

طی دهه‌های اخیر، طلاق در ایران روند رو به افزایشی داشته است. این مقاله روند تغییرهای طلاق و همچنین، مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی افراد مطلقۀ ایران را در سالیان اخیر بررسی می‌کند. برای این کار، از داده‌های ثبت احوال کشور، و همچنین، از نتایج منتشرشدۀ سرشماری‌های 1365 تا 1395 و اطلاعات فردی مربوط به نمونۀ 2 درصدی سرشماری 1395 استفاده شده است. برای بررسی اهمیت نسبی همبسته‌های متفاوت افراد، مدل‌ رگرسیون لوجستیک برای داده‌های سطح فردی سرشماری 1395 به کار برده شده است. یافته‌های پژوهش، روند رو به‌ رشد طلاق را در طی سالیان اخیر نشان می‌دهد. درصد افراد مطلقه طی سرشماری‌های 1365 تا 1395 افزایش داشته است. گذشته از آن، نسبت افراد مطلقۀ باسواد بیشتر از افراد مطلقۀ بی‌سواد است. بیشترین طلاق‌ها در سال‌های ابتدایی ازدواج اتفاق افتاده است. مطابق یافته‌های تحلیل چندمتغیره نیز احتمال بودن در وضعیت طلاق، در بین زنان بیش از مردان، در بین ساکنان نقاط شهری بیش از نقاط روستایی و در میان بیکاران، بیش از سایر وضعیت‌هااست. همچنین، براساس نتایج، تحصیلات، رابطه‌ای U- شکل معکوس را با تجربۀ طلاق نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که داشتن تحصیلات «راهنمایی و متوسطه» و «دیپلم»، بیشترین احتمال ماندن در وضعیت طلاق را نشان می‌دهد. در سطوح پایین‌تر و بالاتر تحصیلی این احتمال کمتر برآورد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Socioeconomic Characteristics of Divorce in Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Askari-Nodoushan 1
  • Mehri Shams Ghahfarokhi 2
  • Farideh Shams Ghahfarrokhi 3
1 Yazd University, Iran
2 University of Isfahan, Iran
3 Yazd University, Iran
چکیده [English]

Introduction
Divorce rate has increased in recent decades in Iran. The purpose of this study is to answer the following research questions: What are the most important socio-economic characteristics of the divorced population in Iran, especially in terms of characteristics such as educational level, employment status, urban-rural residence, gender, and so on? How did these features change over time? What are the recent trends in divorce in Iranian society? And what are the differences between the provinces? Finally, to what extent can individual-level differences in socio-economic characteristics determine and predict probability of being divorced? We believe that the study of the trends in divorce rates and its socio-economic differentials can give a better understanding of the distributional pattern of divorce both over time, and within various socio-economic groups.
 



Material & Methods
Three data sources are used in the study: 1) registered data on the divorce by National Organization for Civil Registration; 2) aggregate results of Iranian Population and Housing Census (1986, 1996, 2006, 2011 and 2016); 3) the individual-level sample data from 2016 national census. In order to investigate the relative importance of different correlates of being in the divorced status, logistic regression model using STATA software has been applied for 2016 individual-level census data. We use the 2% individual data of the 2016 census to analyze the socioeconomic characteristics of those who have experienced divorce.
 
Discussion of Results & Conclusions
According to the findings of this study, divorce rates in Iran have increased over the last decade. This raising trend can be seen across all provinces of Iran. However, some provinces, such as Sistan-and-Baluchestan, Semnan, Yazd, and Chaharmahal-and-Bakhtiari have the lowest divorce rates in the country, and in contrast, provinces such as Tehran, Qom, Khorasan-Razavi, and Kermanshah have the highest divorce rates in Iran.
 Findings indicated that the percentage of people in divorced status witnessed an increasing trend from around 0.5 percent to 1.67 percent during each consecutive censuses carried out from 1986 to 2016. Also, the percentage of literate individual who are in divorced status was more than illiterates and showed an increasing trend over time along with the expansion of female education in Iran. According to our results, near half of divorced individuals was literate in 1986 and the figure increased to around 92 percent in 2016. In addition, findings indicated that most of divorces have occurred in the early years of marriage. Statistics on registered divorce showed that between 11 to 16 percent of all recorded divorces occurred in the first year of marriage and then sharply reduced in the next years. This pattern of divorce by the duration of marriage showed a stability over the last decade.
Multivariate analysis of data showed that the probability of remaining in divorced status is higher among Iranian women than men and higher among urban residents than the rural ones. Unemployed individuals have higher probability of being divorced than employed ones. According to our multivariate analysis, education showed a pattern of an inverted U-shaped relationships with divorce experience. When compared with lower or higher educational levels, those individuals who have secondary education or have high school diploma showed higher probability for remaining in divorced status. According to existing literature, increasing employment of highly educated women reduced divorce rates. It seems that the employment of educated women in Iran can make families more stable by reducing economic hardship. The extent to which university-employment engagement can influence the likelihood of divorce experience needs further research.
The present study analyzed some of the individual differences in socioeconomic characteristics of divorced people. However, the limitations of the variables in the census data do not allow us to assess the impact of many cultural and attitudinal factors which are not collected in the census data. Newer data and more research are needed to evaluate the contribution of many unexplored factors in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • Socioeconomic Correlates
  • Logistic Regression
  • Iran

مقدمه و بیان مسئله

افزایش میزان طلاق، از جنبه‌های بارزِ تغییرات خانواده در دهه‌های اخیر است. برخی این افزایش را نشانۀ تزلزل و درنهایت، فروپاشی نهاد خانواده و در کل، ساختار جامعه می‌دانند و برخی این روند را به‌صورت نشانه‌ای از افزایش آزادی فردی و سُست‌شدن عرف‌های اجتماعی محدودکننده می‌دانند. به‌ هر حال، پدیدۀ طلاق در طول یک قرن گذشته، در مقیاس جهانی روند رو به رشدی داشته است. این روند، به‌ویژه از دهۀ 1960 میلادی در بسیاری از کشورهای صنعتی غرب، سریع و شتابان بوده است و جزئی از تغییرات گسترده‏تر در الگوهای ازدواج و فرزندآوری به شمار می‏رود که از آن، با نام انتقال دوم جمعیتی[1] (Lesthaeghe, 1995: 17-61; Lesthaeghe & Neidert, 2006: 669-698; and Van de Kaa, 1987: 1-59) یاد می‏شود. وقوع طلاق، در بسیاری از نقاط دیگر جهان نیز، به استثناء معدودی از کشورها مانند اندونزی، مالدیو، تایوان، مالزی و نظایر آن، سیر صعودی داشته است (Guest, 1992: 95-113; Jones, 1997: 95-97; Thornton & Lin, 1994: 268; Heaton, Cammack and Young, 2001: 480-483 ) با وجود این، ازنظر میزان طلاق، در بین جوامع مختلف تفاوت چشمگیری وجود دارد که این تفاوت‏ها را باید در پرتو عناصر فرهنگی و تاریخی منحصربه‌فرد هر جامعه نگریست. از دیرباز در جامعۀ ایران، تشکیل، حفظِ بقا و استحکام بنای خانواده، ازلحاظ اجتماعی و مذهبی تشویق و تأکید شده و در فرهنگ ایرانیان، بی‏ثباتی «کانون گرم خانواده» ازنظر فرهنگی مقبول نبوده است. به دلیل استمرار و تأثیر پایدار ارزش‏های ریشه‏دار گذشته، امروزه، میزان وقوع طلاق در جامعۀ ایران در مقایسه با متوسط کشورهای غربی به مراتب کمتر است؛ اما چنانچه معیارها و استانداردهای فرهنگ ایرانی- اسلامی (که در آن چارچوب، طلاق امری ناپسند شمرده می‌شود) در نظر گرفته شود، میزان رشد وقوع طلاق طی سالیان اخیر رو به افزایش بوده است.

مقالۀ حاضر، با استفاده از اطلاعات در دسترس، روند تحولات شاخص‏های جمعیتی واقعۀ طلاق را در طی چند سال اخیر مطالعه و وضعیت طلاق را ازنظر ویژگی‏های جمعیتی و خصوصیات اقتصادی- اجتماعی افراد مطلقه، در مقیاس ملی و استانی و با تأکید بر تفاوت‏های موجود تجزیه‌وتحلیل می‌کند. بررسی خصوصیات اقتصادی و اجتماعی زوج‏های مطلقه، ممکن است اهمیت نسبی عوامل زمینه‌ساز وقوع طلاق را نشان دهد. برای این کار،از اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور از سال 1383 به بعد، و همچنین، داده‏های سرشماری‏های انجام‌شده در فاصلۀ سال‌های 1395-1365، به‌ویژه فایل داده‏های سطح فردی سرشماری 1395 استفاده شده است و سپس، این اطلاعات تحلیل شده‌اند.

 

پیشینۀ نظری و تجربی

طلاق، ازجمله پدیده‌های مشترک بین جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی است؛ بنابراین، برای تبیین این پدیده هم به نظریه‌های جامعه‌شناختی و هم به نظریه‌های جمعیت‌شناختی توجه می‌شود. دامنۀ چشم‌انداز تئوریک به مسئلۀ طلاق، از تئوری‌های جامعه‌شناختی کلان درزمینۀ نقش طلاق در سیستم خانواده تا چشم‌اندازهای سطح خُرد در زمینۀ فرآیند‌های منجر به ناپایداری ازدواج، گسترده است (Kitson & et al., 1985: 255-293). به اعتقاد بیشتر پژوهشگران، طلاق به‌صورت ضمنی به معنای باقی‌ماندن زن و شوهر در ازدواجی است که مزایای ماندن در آن، بر هزینۀ جدایی و مزایای دیگر گزینه‌ها می‌چربد (Levinger, 1976: 21-47; Brines & Joyner, 1999: 333-355). در رویکردهای اقتصادی به ازدواج و طلاق، این دیدگاه عقلانی به‌صورت مشخص وجود دارد (Beker, 1981; Beker, Landes & Michael, 1977: 1141-1187). هزینه و فایده شامل پاداش احساسی، حمایت و تعهد متقابل، ملاحظات اخلاقی و اقتصادی، تأیید اجتماعی، مسائل قانونی و فرزند است. ازلحاظ جمعیت‌شناختی، می‌شود به 2 رویکرد متفاوت برای تبیین اشاره کرد: 1- تبیین ساختاری و 2- تبیین نگرشی و ایده‌ای. تبیین‌های ایده‌ای و نگرشی نقش تغییرهای فرهنگی و عوامل مربوط به نگرش در تغییر رفتارها و ایده‌آل‌ها را به شکل یکی از مؤلفه‌های مهم تغییرات خانواده مهم می‌داند و از این عوامل دفاع می‌کند؛ برای مثال، رشد فردگرایی و سکولاریزم یا اشاعۀ ایده‌ها و ارزش‌های غربی ازجمله این مسائل هستند. درواقع، تبیین‌های نگرشی برای نقش بالقوۀ مهم تغییر ایده‌ها و گرایش‌های فرهنگی بیشتر اهمیت قائلند؛ زیرا این امور، در تعامل با عوامل ساختاری به ایجاد تغییرات رفتاری منجر می‌شوند (Thornton, 2001: 449-465, Abbasi-Shavazi, Askari-Nodoushan & Thornton 2012: 207-238). در همین زمینه، نظریۀ گذار جمعیتی دوم، بر تغییرات ایده‌ای و ارزشی تأکید دارد. مطابق باور وندکا وقتی در باور جوانان این مسئله پدیدار شد که طلاق خوب از ازدواج بد بهتر است، میزان طلاق به‌طور محسوسی افزایش پیدا می‌کند (Van de Kaa, 2002: 1-34 & 1987: 1-59). در رویکرد ایده‌ای و نگرشی، جوامع در طی مراحل گذار خود با مسائلی مواجه می‌شوند که ناشی از کشاکش میان سنت و مدرنیته است. در این مرحلۀ برزخی عناصر اخلاقی و ارزش‌های اجتماعی بیش از هر چیز دیگر تغییر می‌کنند و نظام ارزش‌های جامعه دستخوش آشوب می‌شود. بازتاب این وضعیت را می‌شود در نظام ارزش‌های خانواده مشاهده کرد؛اما چون سرعت حرکت هر فرهنگ، با حرکت اقتصادی و نوآوری‌های تکنولوژیکی یکسان نیست، نسل‌های در معرض چنین تحولات سریع اجتماعی قادر نیستند معیارهای همه‌پسندی برای وظیفۀ فداکاری و ارزش‌های همانند آن داشته باشند. در این وضعیت، کشمکش درون خانواده بروز می‌کند و نابسامانی خانواده و طلاق افزایش می‌یابد (حبیب‌پور گتابی و نازک‌تبار، 1390: 127-87؛ صادقی، 1395: 5).

در تبیین ساختاری بر تغییر ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه، به‌صورت یکی از عوامل تغییرات خانواده تأکید می‌شود. یکی از دیدگاه‌های مطرح در این رویکرد، نظریۀ مدرنیزاسیون یا نظریۀ هم‌گرایی خانواده است. در این دسته از تبیین‌ها می‌شود به عواملی چون این مسائل اشاره کرد: تجدید ساختار جوامع ازطریق صنعتی‌شدن، شهرنشینی، رشد تحصیلات و آگاهی‌، افزایش تحرک‌های جغرافیایی، توسعۀ ارتباطات، گسترش رسانه‌های گروهی و بهبود وضعیت بهداشت و افزایش میزان سلامتی (Good, 1963: 6). این رویکرد، تحولات خانواده را به تغییرات ساختاری زندگی اجتماعی مرتبط می‌کند که این تغییرات، برای ظهور نیروهای جدید اجتماعی، یعنی سه جریان، صنعتی‌شدن، شهرنشینی و آموزش همگانی هستند؛ بر این اساس، تحولات ازدواج و خانواده، به شکل سازگاری نظام‌مند با تغییر وضعیت نظام اجتماعی کل، یا به عبارتی منطبق با وضعیت اقتصادی، اجتماعی تغییریافته در نظر گرفته می‌شوند (عباسی‌شوازی و صادقی، 1384: 47-25؛ عسکری‌ندوشن و رسول‌زاده، 1390: 101-76؛ عسکری‌ندوشن، عباسی‌شوازی و صادقی، 1388: 27-1).

پژوهش‌های گوناگونی در داخل و خارج از کشور به مطالعۀ طلاق، تغییرات و دلایل آن در ایران توجه کرده‌اند. بر مبنای مطالعات پیمایشی، گروهی از مطالعات انجام‌شده به دلایل جدایی زوجین با تأکید بر متغیرهای زمینه‏ای، دلایل تقاضای طلاق یا انگیزه‏های فردی زوجین برای طلاق و همچنین، پیامدها و عوارض طلاق توجه کرده‏اند (کلدی و شعبانی، 1383؛ اخوان‏تفتی، 1382؛ جلیلیان، 1375؛ رحیمی، 1379؛ سیف‏الهی، 1372؛ فاتحی‏زاده و همکاران، 1384؛ قطبی و همکاران، 1383؛ حیدری‌بیگوند و بخشی، 1384؛ زرگر و نشاط‏دوست، 1386 و Aghajanian & Moghaddas 1998). گروه دیگر از بررسی‏های صورت‌گرفته، با استفاده از اطلاعات کلان ‌جمعیتی در مقیاس ملی و استانی بر تجزیه‌وتحلیل روندها و شاخص‏های مختلف طلاق متمرکز شده‌اند (امیرخسروی، 1380؛ احمدی‏موحد، 1387؛ ساروخانی، 1376؛ موسوی‏چلک و سلطانی، 1384؛ رحم‏دل، 1379؛ علیزاده، 1385 و عباسی و همکاران، 1397).

صادقی (1395) در پژوهش خود نشان داده که احتمال طلاق در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. تحصیلات، با احتمال وجود وضعیت طلاق، رابطۀ منفی دارد. همچنین، در مردان بیکاری و بی‌ثباتی شغلی رابطۀ‏ مثبت و قوی با احتمال طلاق دارد و در مقابل، اشتغال و استقلال اقتصادی زنان، با احتمال طلاق رابطۀ‏ مثبت و قوی دارد. گذشته از آن، وجود فرزند در خانواده، احتمال طلاق را کاهش می‏دهد.

هزارجریبی و همکاران[2] (2017) در مطالعه‌ای با استفاده از داده‌های ثبت احوال، روند طلاق را در 5 شهر بزرگ، تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز در طی 10 سال (2013-2004) بررسی کرده‌اند. برطبق یافته‌های این پژوهش، به‌طور میانگین طلاق در هر 5 شهر پر‌جمعیت کشور، در طی این 10 سال افزایش داشته است. تهران، بیشترین درصد طلاق را نسبت به سایر این شهرها داشته و بیشترین فراوانی طلاق در مقایسه با ازدواج، مربوط به سال 2012 (با 96/34 درصد طلاق) است. همچنین، کمترین آمار طلاق متعلق به تبریز بوده است.

قاضی‌طباطبایی و علی‌مندگاری (1391) در مطالعه‌ای کیفی با استفاده از روش‌شناسی نظریۀ بنیادی بسترهای زمینه‌ساز طلاق را در شهر تهران ارزیابی کرده‌اند.  طبق نتایج حاصل‌شده، زوجین به‌صورت تصمیم‌گیرندگان اصلی با تعمق و تأمل دربارۀ برخی مسائل، درزمینۀ تداوم زندگی مشترک یا جدایی و طلاق تصمیم‌گیری می‌کنند. این مسائل شامل این موارد هستند: زمینه‌های تسهیل‌کننده یا بازدارندۀ طلاق درون زندگی مشترک، بسترهای اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر طلاق، نوع نگاه جامعه و افراد به طلاق و میزان و نحوۀ سازگاری با وضعیت بعد از طلاق.

لولاآور (1391) در پژوهش خود، ازنظر پژوهشگران اجتماعی پرسش‌هایی را با هدف بررسی وضعیت کنونی خانوادۀ ایرانی از حیث میزان انسجام و پایداری طرح و برای یافتن پاسخ آنها از روش تلفیقی و ترکیبی استفاده کرده است. به اعتقاد او امروزه، خانوادۀ مدرن در درون خود با تناقضی عظیم مواجه شده است. تشکیل خانواده، به شکل ارزشی جمع‌گرایانه، نیازمند پای‌بندی به ارزش‌هایی چون فداکاری، گذشت، صداقت، مسئولیت‌پذیری و تن‌دادن به برخی محدودیت‌ها است؛ درحالی‌که گسترش ارزش‌های مادی و مدرن در درون خانواده و توسعۀ فردگرایی، لذت‌طلبی، کام‌جویی، مصرف‌گرایی و ... امکان غلبۀ ارزش‌های جمع‌گرایانه را کاهش می‌دهد. این تناقض، ممکن است به بحران تبدیل و به شکل تهدیدی برای بنیان خانواده ظاهر شود.

آقاجانیان و تامسون[3](2013)  با استفاده از اطلاعات ثبت ‌احوال، روند و میزان بی‌سابقۀ طلاق را در ایران در طی دهه‌های اول قرن بیست‌و‌یکم گزارش کرده‌اند. براساس این پژوهش، میزان طلاق برخلاف قرن بیستم، بیش‌ازپیش افزایش داشته و این افزایش، با زیادشدن خانوارهای زن‌سرپرست و بیشترشدن میزان تحصیلات زنان همراه بوده است. تغییر جامعه به طرف فردگرایی و خودتحققی به رفتارهایی نظیر به تأخیر انداختن ازدواج، فرزندآوری کمتر و همچنین، انحلال ازدواج بیشتر می‌انجامد. تغییر در این حوزه­ها و نیز، تغییراتی در اهداف تحصیلی و شغلی احتمالاً حرکتی را به جانب فردگرایی و مدرنیتۀ فرهنگی گسترش می‌دهد.

آماتو و بتی[4] (2011) برای مطالعه و بررسی چگونگی ارتباط میزان بیکاری و طلاق، داده‌های طولی 50 ایالت و منطقۀ کلمبیا را از سال 1960 تا 2005 تجزیه‌وتحلیل کرده‌اند. مطابق نتیجۀ تحلیل دومتغیره، رابطه‌ای معنادار به دست آمده است؛ اما در تجزیه‌وتحلیل چندمتغیره، بعد از کنترل اثر سال و ایالت، رابطۀ معناداری یافته نشده است. وقتی نمونه به دو گروه زمانی تقسیم شد، رابطۀ طلاق و بیکاری بعد از سال 1980، رابطه‌ای منفی و معنادار به دست آمده است. این یافته، پشتوانه‌ای قوی برای حمایت از رویکرد هزینۀ طلاق فراهم می‌آورد و به این موضوع اشاره دارد که میزان زیاد بیکاری میزان طلاق (طلاق از طرف مرد) را کاهش می‌دهد.

دومارجو و جونز[5] (2011) روندهای اخیر طلاق را در کشورهای آسیایی بررسی کرده‌اند. براساس این پژوهش، 3 الگوی گسترده در آسیا دیده می‌شود: الگوی شرق آسیا که افزایش میزان طلاق، الگوی کشورهای مسلمان جنوب شرق آسیا که کاهش میزان طلاق و الگوی جنوب آسیا که میزان تقریباً ثابت طلاق را نشان می‌دهد. همچنین، این مقاله ازدواج‌های بین‌المللی را در برخی از کشورهای آسیایی شرقی و سنگاپور آشکار کرده است.

آقاجانیان و مقدس[6] (1998) در مقالۀ خود ضمن بررسی روند طلاق در شهر شیراز،اطلاعات مرتبط با تعیین‌کننده‌ها و پیامدهای آن را تحلیل کرده‌اند. طبق بررسی روند طلاق در 3 دهۀ اخیر، میزان طلاق در پاسخ به تغییرات اجتماعی و قانونی و جنگ 8 سالۀ ایران و عراق، افزایش یافته است. سابقۀ شهری، تحصیلات، موقعیت شغلی زنان و تعصبات مذهبی به‌طور معنا‌داری با طلاق رابطه دارند. براساس نتایج این پژوهش، زنان مطلقه نسبت به زنان متأهل، از مشکلات اقتصادی بیشتری رنج می‌برند و فرزندان این زنان، درزمینۀ مشکلات احساسی و بزهکاری بیشتر با مشکل مواجه هستند.

ویلسون و اسمال­وود[7] (2008) رابطۀ تفاوت سنی را در ازدواج و طلاق ارزیابی کرده‌اند. مطابق نتایج به‌دست‌آمده، بین سال‌های 1963 و 2005، در هر سال، توزیع اختلاف سنی برای همۀ ازدواج‌ها با توزیع اختلاف سنی زوج‌های ازدواج‌کرده در آن سال، بسیار مشابه بوده است. گذشته از آن، طبق برخی شواهد درزمینۀ نسبت ازدواج‌های منتهی‌شده به طلاق، برحسب تفاوت سنی تغییرات اندکی وجود دارد؛ اما دراین‌خصوص، شواهد رابطه‌ای قوی را نشان نمی‌دهد.

آقاجانیان[8] (1986) روند طلاق را در ایران از 1966 تا 1983 بررسی کرده است. اطلاعات این مقاله ازلحاظ تغییرات قانونی و اجتماعی رخ‌داده در طی این دوره، تفسیر شده‌ است. در این مقاله،از مقایسۀ مقطعی استفاده شده و تأثیر متغیرهای اجتماعی- جمعیتی بر طلاق و پیامدهای طلاق در سیستم فرهنگی اجتماعی ایران سنجیده شده است.

باتوجه‌به پیشینۀ این پژوهش‌ها می‌شود گفت استفاده از اطلاعات سیستم ثبت یا داده‏های سرشماری‏ها برای برخی مطالعات، یک مزیت نسبی بوده است. دراین‌خصوص، به‌ویژه می‌شود به مطالعاتی اشاره کرد که با استفاده از اطلاعات کلان جمعیتی در مقیاس ملی و استانی به تجزیه‌وتحلیل روندها و شاخص‏های مختلف طلاق توجه کرده‌اند، تا براساس آن، بتوانند برآورد موثق و مطمئنی را از روند تحولات و شاخص‏های طلاق فراهم کنند؛ باوجوداین، به‌هنگام‌سازی نتایج مطالعات قبلی و مطالعۀ مجدد و مستمر روند تحولات طلاق و به‌خصوص تفاوت‏های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با آن، ممکن است تصویر روشن‏تری را از الگوی توزیع واقعۀ طلاق هم در طول زمان و هم در درون گروه‏های اقتصادی- اجتماعی مختلف فراهم کند. پدیدۀ طلاق پدیده‌ای چندوجهی است و عوامل مختلفی در مقیاس  خرد و کلان، احتمال دارد بر آن تأثیرگذار باشند. براساس واکاوی ادبیات موضوع و همچنین، منابع اطلاعات در دسترس، برای تحلیل رویداد طلاق در ایران، در مطالعۀ حاضر، این فرضیه‌ها ارزیابی می‌شوند:

  1. احتمال طلاق برحسب میزان تحصیلات تفاوت دارد. انتظار می‌رود برای افراد با تحصیلات بیشتر، احتمال قرارگرفتن در وضعیت طلاق، بیشتر باشد. گذشته از آن، ممکن است به موازات افزایش میزان تحصیلات، احتمال طلاق نیز به‌صورت خطی و مستقیم، افزایش یابد؛
  2. وضعیت طلاق در ایران، در بین دو جنس تفاوت دارد. انتظار می‌رود در وضعیت طلاق،احتمال باقی‌ماندن زنان مطلقه بیش از مردان باشد؛ زیرا باتوجه‌به ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی جامعۀ ایران، شانس ازدواج مجدد برای مردان مطلقه، همواره بیش از زنان مطلقه است. در نقطۀ مقابل، در برخی موارد بنا به بعضی دلایل،وضعیت ازدواج مجدد برای زنان مطلقه، به مراتب دشوارتر از مردان است؛ برای نمونه می‌شود به این موارد اشاره کرد: مداخلۀ شبکۀ خانوادۀ گسترده‌تر، برخورداری مرد از حق یکسویه برای طرح پیشنهاد خواستگاری از زن، تمایل بیشتر مردان (اعم از هرگز ازدواج نکرده یا بی‌همسر به دلیل طلاق یا فوت همسر) به ازدواج با زنان ازدواج نکرده و نظایر آن؛
  3. احتمال طلاق در بین نقاط شهری و روستایی ایران تفاوت دارد؛ به‌طوری‌که همسو با ادبیات نظری و تجربی موجود، انتظار می‌رود در میان ساکنان شهرها قرارگرفتن در وضعیت طلاق، بیش از ساکنان روستاها باشد و

4. احتمال طلاق برحسب وضع فعالیت تفاوت پیدا می‌کند. ازنظر تئوریک، انتظار داریم بیکاری هم وقوع طلاق و هم احتمال تجرد مجدد را افزایش دهد؛ درنتیجه، این امر احتمال باقی‌ماندن شخص بیکار در وضعیت طلاق را بیشتر می‌کند. در مقابل، افراد شاغل و درآمدزا درخصوص پایداری ازدواج شانس بیشتر و بلکه، زمینۀ مساعدتری برای ازدواج مجدد دارند.

 

روش‌شناسی

این مقاله، با استفاده از تحلیل اطلاعات ثانویۀ موجود، مسئلۀ طلاق را در ایران واکاوی می‌کند. مهم‌ترین اسنادی که اطلاعات مدنظر از آنها استخراج شده است، نشریه‌های سازمان ثبت احوال کشور از سال1383 تا 1395 و سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران طی سال‌های 1395-1365 هستند. جامعۀ آماری مدنظر، تمام افراد مطلقه، با سابقۀ طلاق 10 سال و بیشتر از آن هستند و در بخش دوم، با استفاده از داده‌های فردی 2 درصد از سرشماری سال 1395، وضعیت اقتصادی‌ و اجتماعی افراد مطلقه بررسی می‌شود. گفتنی است مرکز آمار ایران در چند سرشماری اخیر، برای فراهم‌کردن دسترسی کاربران به بخشی از اطلاعات سرشماری‌ها به‌منظور انجام تحلیل‌های لازم، نمونۀ منتخبی از اطلاعات سرشماری را در اختیار کاربران قرار داده است. این اطلاعات، ازطریق پایگاه نتایج سرشماری‌های مرکز آمار ایران در دسترس هستند[9]. برای این کار، چارچوب نمونه‌گیری، فهرست خانوارهای معمولی ساکن و گروهی حاصل از سرشماری در نظر گرفته شده‌اند. واحد نمونه‌گیری خانوارهای معمولی و ساکن و گروهی بوده است. روش نمونه‌گیری در سطح هر منطقۀ شهری- روستایی شهرستان­های کشور، به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی سادۀ طبقه‌بندی‌شده، در نظر گرفته شده است. در هر طبقه، کسر نمونه‌گیری 2 درصد بوده است و براساس اطلاعات خام، 2 درصد سرشماری 21898 نفر، به دلیل طلاق همسر نداشته‌اند که از این تعداد، 14188 نفر زن و 7710 نفر مرد بوده‌اند. جزئیات بیشتر دربارۀ انتخاب نمونه‌ها و شیوۀ نمونه‌گیری از داده‌های سرشماری در فایل راهنمای داده‌های خام سرشماری سال 1395 آمده است[10].  

برای بررسی اهمیت نسبی عوامل مختلفی که با وضعیت مطلقه‌شدن افراد همبسته و مرتبط‌اند، مجموعه‌ای از مدل‌های رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم‌افزار STATA بر روی اطلاعات فردی سرشماری سال 1395 به کار برده شده است.

 

یافته‌ها

روند طلاق

در اواخر قرن بیستم،افزایش میزان طلاق کم‌‌و‌بیش در جهان رواج پیدا کرده است؛ اما کشورها درزمینۀ تعیین زمان و میزان افزایش آن، متفاوت هستند. این موضوع را می‌شود با نگاه به میزان خام طلاق (طلاق در مقابل 1000 نفر جمعیت) به خوبی نشان داد. در ایران، روند طلاق بین سال‌های 1383 تا 1396 روندی افزایشی داشته و در سال 1383 از 08/1 مورد در هزار، در سال 1395 به 27/2 مورد در هزار رسیده است. نمودار 1، روند طلاق را در ایران نشان می‌دهد و مطابق آن، روند طلاق در همۀ سال‌هاافزایش داشته است.

 

 

نمودار 1 روند میزان ناخالص طلاق به ازای هر 1000 نفر جمعیت کشور، 1396-1383

منبع: پردازش براساس داده‌های ثبت احوال و سرشماری

 

جدول 1، درصد افرادی را نشان می‌دهد که براساس سرشماری‌های سال‌های 1365 تا 1395، ازلحاظ زناشویی مطلقه بوده‌اند. مطابق اطلاعات جدول، درصد افراد در وضعیت طلاق، بعد از سال 1365 تا سال 1375 کاهش و بعد از آن، افزایش یافته است. بیشتربودن درصد افراد مطلقه، در سال‌های قبل از 1365 احتمالاً به دلیل قانون‌های حمایت از خانواده در دوران پیش از انقلاب بوده و در دوره‌های بعد از آن، به دلیل وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی میزان طلاق کاهش یافته است؛ بنابراین، درصد این افراد، در این دوران کمتر بوده است. در سرشماری سال‌های 1385، 1390 و 1395 شاهد افزایش درصد افراد در وضعیت طلاق (مطلقه) هستیم. در کنار این عوامل، سهم تغییر در ساختار سنی جمعیت را نیز باید در نظر گرفت؛ به‌طوری‌که بخشی از افزایش طلاق در 2 سرشماری اخیر، به دلیل آن است که ساختار سنی جمعیت، با عبور از نقطۀ اوج ازدواج (که افزایش تعداد ازدواج‌ها را به دنبال داشت) اکنون، در سنین و وضعیتی قرار گرفته‌اند که وقوع طلاق را مساعد می‌کند.

 

 

جدول 1- درصد افراد مطلقه از سال 1365 تا 1395

سال

1365

1370

1375

1385

1390

1395

درصد افراد در وضعیت طلاق

50/0

34/0

36/0

65/0

03/1

67/1

منبع: پردازش بر اساس داده‌های سرشماری

 

جدول شماره 2، برحسب گروه‌های سنی درصد افراد مطلقه را در طی سال‌های 1365 تا 1395 نشان می‌دهد. بیشتربودن درصد این افراد در گروه‌های سنی بالا ممکن است به 2 دلیل باشد: نخست، احتمال ازدواج مجدد در سنین بالاتر کم می‌شود و دوم، افراد مطلقه، به‌‌صورت انباشتی به گروه‌ سنی بالاتر منتقل می‌شوند. در گروه سنی 14-10 سال، به دلیل رخ‌دادن کمتر ازدواج دراین گروه، طلاق هم کمتر است. درحقیقت، در این گروه سنی احتمال ازدواج و طلاق خیلی کم و احتمال واردشدن فرد مطلقه به این گروه سنی بسیار اندک است. به دلیل کاهش ازدواج‌های پیش‌رس در طی این دورۀ زمانی (1395-1365) در این گروه سنی درصد افراداین چنین کمتر هم شده است.

 

 

جدول 2- درصد افراد مطلقه در گروه‌های مختلف سنی، ایران 1395-1365

 

درصد افراد مطلقه

 

1365

1370

1375

1385

1390

1395

10-14

070/0

079/0

04/0

076/0

030/0

034/0

19-15

16/0

12/0

086/0

12/0

14/0

23/0

24-20

43/0

26/0

26/0

34/0

50/0

84/0

29-25

68/0

41/0

45/0

75/0

08/1

64/1

34-30

79/0

50/0

57/0

05/1

65/1

43/2

39-35

85/0

51/0

62/0

18/1

71/1

78/2

44-40

93/0

55/0

64/0

20/1

81/1

64/2

49-45

04/1

55/0

66/0

13/1

67/1

49/2

54-50

27/1

54/0

65/0

03/1

51/1

23/2

59-55

68/1

55/0

61/0

92/0

31/1

88/1

64-60

02/1

62/0

62/0

83/0

15/1

53/1

65+

03/1

63/0

57/0

70/0

73/0

97/0

منبع: پردازش براساس اطلاعات سرشماری

 

 

جدول شماره 3، درصد افراد مطلقه را برحسب سواد و وضعیت فعالیت نشان می‌دهد. براساس یافته‌های جدول، در تمامی سرشماری‌ها درصد این افراد، در میان باسوادان بیش از بی‌سوادان بوده و گذشته از آن، در گذر زمان نیز بر این سهم افزوده شده است. بر مبنای اطلاعات جدول، در سرشماری سال 1365، ازنظر سهم نسبی افراد مطلقه، میان اشخاص باسواد و بی‌سواد تفاوت اندکی وجود داشته است (1/51 در مقابل 7/48). در طول زمان، شکاف میان افراد باسواد و بی‌سواد، برحسب قرارگرفتن در وضعیت طلاق افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که در سرشماری 1395 به 7/91 درصد در مقابل 3/8 رسیده است. به نظر می‌رسد گسترش باسوادی در جامعۀ ایران، همراه با افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان در مقاطع بالای تحصیلی به‌ویژه تا دوره‌های عالی، به‌طور توأمان به افزایش نسبت افراد مطلقه در میان جمعیت باسواد منجر شده است. آموزش و تحصیلات، ازجمله عوامل مهمی محسوب می‌شود که به افزایش میزان توانمندی توأم با آگاهی بیشتر برای افراد تحصیل‌کرده منجر شده و به همراه خود، مجموعه‌ای از ویژگی‌ها مانند افزایش فردگرایی و خودشکوفایی را به ارمغان آورده است. این ویژگی‌ها نیز مطالبات و انتظارات نوپدیدی را در زندگی زناشویی دامن می‌زنند و درنتیجه، احتمال جدایی را افزایش می‌دهند. همچنین، تحصیلات احتمال شاغل‌شدن و به دنبال آن، استقلال فردی و مالی شخص را زیاد می‌کند و این امر، زمینۀ احتمالی را برای وقوع طلاق آسان‌تر می‌کند. در این مطالعه، وضع فعالیت به 3 گروه شاغل، بیکار و غیرفعال تقسیم‌بندی شده است. درصد افراد مطلقۀ غیرفعال، به این دلیل بیشتر است که محصلان و خانه‌داران، جزء این گروه محسوب می‌شوند. باتوجه‌به اینکه طبق مطالعات انجام‌شده، میزان اشتغال زنان در ایران در حدود 12 درصد از کل زنان واجد سن کار و فعالیت است و بیشتر زنان ایرانی خانه‌دار هستند، این مسئله باعث شده است که درصد افراد غیر فعال بی‌همسر و طلاق‌گرفته، همچنان بیشتر باشد.

 

 

جدول3- درصد افراد مطلقه برحسب وضع سواد و فعالیت، ایران 1395-1365

 

درصد افراد طلاق‌گرفته

 

1365

1370

1375

1385

1390

1395

وضعیت سواد

 

 

 

 

 

 

باسواد

09/51

17/62

98/68

78/82

97/85

65/91

بی‌سواد

71/48

77/37

01/31

21/17

15/12

32/8

وضع فعالیت

 

 

 

 

 

 

شاغل

01/36

94/34

83/33

69/38

50/35

84/38

بیکار

32/6

49/7

37/5

12/8

38/11

47/10

غیرفعال

64/57

47/60

54/59

49/52

63/50

35/50

منبع: پردازش براساس اطلاعات سرشماری

 

 

نمودار شماره 3، شاخص میزان عمومی طلاق[11] را در سال 1395 در استان‌های کشور نشان می‌دهد. طبق اطلاعات نمودار، استان تهران با میزان 44/3 درصد و پس از آن، استان‌های گیلان با 73/2 و قم با 73/2 درصد بیشترین میزان طلاق را داشته‌اند و استان‌های سیستان و بلوچستان با 9/0 درصد، سمنان با 5/1، چهارمحال و بختیاری و ایلام، هرکدام با 6/1 و یزد، با رقم 7/1 درصد، به ترتیب استان‌هایی هستند که کمترین میزان طلاق در آنها رخ داده است.

 

 

نمودار 2- میزان عمومی طلاق به ازای هر 1000 نفر جمعیت (ده سال و بیشتر) در کشور و استان ها (1395)

منبع: پردازش براساس داده‌های ثبت احوال و مرکز آمار ایران، 1395

 

 

درصد طلاق‌های ثبت‌شده طی سال‌های 1383 تا 1395 برحسب مدت زمان سپری‌شده از ازدواج، نشان می‌دهد بیشترین طلاق‌های اتفاق‌افتاده، مربوط به سال‌های نخست زندگی مشترک است. این روند، طی دورۀ 13سالۀ بررسی‌شده، تغییری نداشته و بیشترین طلاق‌ها به سال نخست و سال دوم زندگی مشترک مربوط بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 3- درصد طلاق‌های ثبت‌شده برحسب مدت زمان سپری‌شده از ازدواج، ایران سال‌های منتخب از 1383 تا 1395

 منبع پردازش: اطلاعات ثبت احوال

 

 

تا اینجا هدف از بخش نخست مقاله، مرور الگوها و روندهای طلاق در ایران برمبنای منابع اطلاعات به‌دست‌آمده از سامانۀ ثبت و سرشماری‌های کشور بوده است و نتایج حاصل‌شده، روند افزایشی طلاق را در سال‌های بررسی‌شده نشان می‌دهد. طبق تفاوت‌های استانی نیز بیشترین رویداد طلاق متعلق به استان تهران و کمترین آن به استان سیستان و بلوچستان مربوط بوده است. همچنین، برحسب مدت زمان سپری‌شده از ازدواج، الگوی نسبتا پایداری از طلاق مشاهده می‌شود که در بازۀ زمانی حدود 5/1 دهۀ اخیر، تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. براساس این الگو بیشترین درصد طلاق در سال‌های نخست زندگی مشترک اتفاق افتاده و به موازات افزایش طول مدت زندگی مشترک، درصد طلاق‌ها به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. یکی از دلایل این امر، به‌جز کافی و کامل‌نبودن شناخت و درک دو طرف، نداشتن بچه در سال‌های نخست زندگی است؛ زیرا براساس رویکرد اقتصادی به ازدواج و طلاق، وقتی هزینۀ طلاق کمتر باشد، احتمال اتفاق افتادنش بیشتر است. وجود بچه، به افزایش هزینۀ احساسی، اخلاقی و قانونی بیشتر منجر می‌شود؛ به همین دلیل، این موضوع احتمال طلاق را در بین زوجین فرزنددار کمتر می‌کند.

 

یافته‌های داده‌های فردی 2 درصد

مطابق اطلاعات فردی سرشماری، جدول شماره 4، درصدی از افراد نمونه را نشان می‌دهد که در سال 1395 مطلقه بوده‌اند. بر مبنای نمونۀ سطح فردی سرشماری، تعداد 21898 نفر شامل 14188 نفر زن و 7710 نفر مرد، ازنظر زناشویی بی‌همسر بوده‌اند که این افراد، در نمونۀ پژوهش حاضر واقع شده‌اند و اطلاعات آنها تحلیل خواهد شد. از تعداد مذکور، حدود 85 درصد از زنان نمونۀ پژوهش، در مناطق شهری و حدود 15 درصد در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. در نمونۀ مردان، درصد شهرنشینی حدود 84 درصد و روستانشینی برابر با 16 درصد بوده است.

 

 

 

جدول 4- درصد افراد طلاق‌گرفته برحسب وضعیت سکونت، تحصیلات و وضعیت فعالیت، ایران، 1395

 

افراد مطلقه

 

مرد

زن

وضعیت سکونت

 

 

شهری

02/84

38/85

روستایی

98/15

62/14

تحصیلات

 

 

بی‌سواد

34/51

95/5

ابتدایی

24/43

93/76

راهنمایی و متوسطه

45/1

27/3

دیپلم

71/0

68/1

دانشگاهی

25/3

15/12

موقعیت اقتصادی اجتماعی

 

 

پایین

93/15

50/17

متوسط

00/54

23/55

بالا

23/35

27/27

وضعیت فعالیت

 

 

شاغل

83/61

98/25

در جستجوی کار

32/16

58/7

در حال تحصیل

81/2

01/6

دارای درآمد

بدون کار

86/6

68/1

خانه‌دار

19/1

41/47

سایر

99/10

27/6

کل

100

100

منبع: پردازش براساس اطلاعات سرشماری سال 1395

 

برای متغیر اقتصادی‌-اجتماعی به دسته‌ای از اطلاعات موجود در سرشماری نیاز داریم که به‌نوعی جایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد را در وضعیت طلاق بسنجد. برای انجام این کار، از اطلاعات مربوط به تسهیلات رفاهی خانوار، نوع ساختمان، اسکلت بنا و ... استفاده شده است. خانوارهای مرفه‌تر، نمرۀ بیشتر و خانوارهای فقیرتر، نمرۀ کمتری دریافت کرده‌اند که با استفاده از طبقه‌بندی این نمره‌ها 3 دسته متغیر پایگاه اقتصادی‌-اجتماعی در سطح پایین، متوسط و بالا ساخته شده است؛ بنابراین، 54 درصد از مردان و 23/55 درصد از زنان متعلق به پایگاه اقتصادی‌-اجتماعی متوسط، 93/15 درصد از مردان و 50/17 درصد از زنان، جزء طبقۀ پایین و 23/35 درصد از مردان و 27/27 درصد از زنان، به پایگاه اقتصادی‌-اجتماعی بالا تعلق داشته‌اند.

 

 

جدول 5- نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک همبسته‌های طلاق زنان و مردان، ایران، 1395

 

(1) نسبت برتری کنترل‌نشده

(2) نسبت برتری کنترل‌شده

محل سکونت

 

 

شهر

91/1

82/1

روستا

Ref.

Ref.

جنس

 

 

مرد

53/0

24/0

زن

Ref.

Ref.

تحصیلات

 

 

بی‌سواد

56/0

66/0

ابتدایی

63/0

NS 99/0

راهنمایی و متوسطه

87/0

45/1

دیپلم

4/1

35/1

دانشگاهی

Ref.

Ref.

وضع فعالیت

 

 

شاغل

77/0

97/0NS

در جستجوی کار

51/1

39/1

درحال‌تحصیل

18/0

12/0

دارای درآمد بدون کار

68/0

31/0

خانه‌دار

82/0

94/0NS

سایر

Ref.

Ref.

موقعیت اجتماعی اقتصادی

 

 

پایین

44/1

46/1

متوسط

23/1

30/1

بالا

Ref

Ref

عرض از مبدأ

-

024/0

Pseudo R2

-

058/0

نکته:NS  غیرمعنادار

 

 

براساس جدول شماره ‌5، احتمال بودن در وضعیت طلاق برای ساکنان نقاط شهری ایران، تقریباً 90 درصد بیش از نقاط روستایی کشور است. با کنترل هم‌زمان متغیرهای دیگر، در معادلۀ چندمتغیره (مدل 2) این احتمال به 82 درصد کاهش می‌یابد. برای مردان، در مقایسه با زنان احتمال تجربۀ طلاق 47 درصد کمتر برآورد می‌شود و با کنترل تأثیر سایر متغیرهای مستقل،این احتمال کاهش چشمگیرتری پیدا می‌کند و به 76 درصد تنزل می‌یابد. مطابق مقایسۀ ضرایب رگرسیونی برآوردشده برای تحصیلات، تحصیلات با احتمال مطلقه‌بودن، رابطۀ U- شکل معکوسی را منعکس می‌کند. طبق نتایج مدل شماره 1، در مقایسه با افراد دارندۀ تحصیلات دانشگاهی، افراد موجود در طبقات «بی‌سواد»، «ابتدایی» و «راهنمایی و متوسطه» کمتر احتمال دارد (به ترتیب 44، 37 و 13 درصد) طلاق را تجربه ‌کنند؛ درحالی‌که افراد دیپلمه، نسبت به دانش‌آموختگان دانشگاهی، 40 درصد بیشتر احتمال دارد که مطلقه باشند. کنترل هم‌زمان سایر متغیرها هم، برآوردهای تحصیلات را مقداری تغییر می‌دهد. این امر، نشان می‌دهد سایر متغیرهای موجود در معادله، بر رابطۀ میزان تحصیلات و مطلقه‌بودن سایه افکنده‌اند و در بخشی از روابط دومتغیرۀ تحصیلات- طلاق، مداخله می‌کنند. براساس برآورد ضرایب مربوط به تحصیلات در مدل شماره 2، پس از کنترل آثار سایر متغیرهای مستقل، تفاوت‌های طبقۀ بی‌سواد در مقایسه با افراد تحصیل‌کرده، ازنظر شانس قرارگرفتن در وضعیت طلاق، با اندکی تغییر (با اثری کاهنده از 46 درصد قبلی به 36 درصد) همچنان برقرار است؛ اما رابطۀ طبقۀابتدایی در مقایسه با طبقۀ تحصیل‌کرده، معنادار نیست. جالب‌تر آن است ‌که احتمالات برآوردشدۀ مربوط به طبقۀ «راهنمایی و متوسطه» در مقایسه با طبقۀ تحصیل‌کرده، از وضعیت کاهشی به وضعیت افزایشی تغییر جهت می‌دهد. افراد طبقۀ «راهنمایی و متوسطه» در مدل دومتغیری، 13 درصد نسبت به دانش‌آموختگان دانشگاهی کمتر احتمال دارد که طلاق بگیرند؛ باوجوداین، وقتی در مدل چندمتغیری همۀ متغیرهای مستقل، کنترل می‌شوند، 45 درصد بیشتر احتمال دارد که طلاق را تجربه کنند. این نتیجه، نشان می‌دهد تفاوت‌های تحصیلی افراد مطلقه در ایران، تاحدی متأثر از متغیرهای جنسیت، محل سکونت، وضع فعالیت و پایگاه اقتصادی‌اجتماعی آنان است و با این عوامل، ارتباط تنگاتنگی دارد که این موضوع در این مدل، بررسی شده است.

دربارۀ وضعیت فعالیت، شاغل‌بودن 23 درصد احتمال تجربه وضعیت طلاق را کاهش می‌دهد؛ اما در یک معادلۀ چندمتغیری، معنا‌داری‌اش را از دست می‌دهد. بیکار یا در جستجوی کار بودن، 51 درصد احتمال مطلقه‌بودن را افزایش می‌دهد که این مسئله، با کنترل سایر متغیرها به 39 درصد کاهش می‌یابد. متغیر در حال تحصیل بودن، بدون کنترل سایر متغیرها، احتمال طلاق را 82 درصد و با کنترل سایر متغیرها 88 درصد کاهش می‌دهد. همچنین، داشتن درآمد بدون کار، احتمال طلاق را 32 درصد و با کنترل سایر متغیرها، 69 درصد کاهش می‌دهد. متغیر خانه‌داربودن نیز، بدون کنترل 18 درصد احتمال طلاق را کاهش می‌دهد؛ اما با کنترل سایر متغیرها این متغیر معنا‌داری خود را از دست می‌دهد.

نقش موقعیت اقتصادی‌اجتماعی افزایشی است؛ به‌طوری‌که قرارگرفتن در وضعیت اقتصادی‌اجتماعی ضعیف، احتمال طلاق را 44 درصد افزایش می‌دهد و با کنترل سایر متغیرها این موضوع به 46 درصد افزایش می‌یابد.همچنین، وضعیت اقتصادی-‌اجتماعی متوسط، 23 درصد احتمال طلاق را افزایش می‌دهد که با ‌کنترل سایر متغیرها به 30 درصد افزایش می‌یابد.

 

بحث و نتیجه‌

مطالعۀ حاضر، با استفاده از منابع داده‌ای موجود، روند تحولات طلاق در ایران و همچنین، تفاوت‌ مشخصه‌های اقتصادی-‌اجتماعی افراد مطلقه را ارزیابی می‌کند. هدف پژوهش، پاسخ‌دادن به این قبیل سئوالات بوده است: مهم‌ترین خصوصیات اقتصادی‌-اجتماعی جمعیت بی‌همسر مطلقه در ایران، به‌ویژه ازنظر مشخصه‌هایی مانند میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال، سکونت شهری- روستایی، جنسیت و ... چیست؛ در سالیان اخیر، این ویژگی‌ها چگونه تغییر یافته است؛ روندهای اخیر طلاق در جامعۀ ایران، چگونه بوده است و در مقیاس استان‌های کشور، چه تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد و بالأخره، تفاوت‌های مقیاس فردی در مشخصه‌های اقتصادی-‌اجتماعی تا چه اندازه ممکن است  احتمال مطلقه‌بودن را تعیین و پیش‌بینی کند. برای پاسخ‌دادن به این سئوالات پژوهشی از چندین منبع اطلاعات در دسترس استفاده شده است. از اطلاعات سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن کشور در سال‌های 1365 تا 1395، برای شناخت برخی از ویژگی‌های جمعیت بی‌همسر طلاق‌گرفته، استفاده شده است. گذشته از آن،از اطلاعات ثبت احوال، برای ترسیم روند تغییر در شاخص‌های طلاق در ایران، به‌خصوص در دهۀ اخیر استفاده شده است. همچنین، از داده‌های مقیاس فردی سرشماری سال 1395، برای ارزیابی و برآورد سهم نسبی برخی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی-‌اجتماعی در تعیین و پیش‌بینی احتمال قرارگرفتن در وضعیت طلاق استفاده شده است.

براساس یافته‌های این مقاله، میزان طلاق در ایران، در طی دهۀ اخیر روندی افزایشی داشته است. این روند افزایشی را می‌شود در همۀ استان‌های کشور مشاهده کرد؛ اما برخی استان‌ها مانند سیستان‌و‌بلوچستان، سمنان، یزد و چهارمحال‌و‌بختیاری، کمترین میزان‌های طلاق را در کشور دارند و استان‌هایی مانند تهران، قم، خراسان رضوی و کرمانشاه، در صدر بیشترین میزان‌های طلاق قرار دارند. مطابق تحلیل تفاوت‌های فردی در مشخصه‌های اقتصادی‌-اجتماعی، عواملی مانند محل سکونت، جنسیت، وضع فعالیت، میزان تحصیلات و پایگاه اقتصادی‌-اجتماعی در پیش‌بینی وضعیت مطلقه‌بودن نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

ازجمله نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش، ارتباط میزان تحصیلات با تجربۀ طلاق است. رابطۀ بین باسوادی و درصد طلاق در پژوهش‌های نصرالهی(1391)، ریحانی و عجم (1381) و همچنین، مطالعۀ خیاط‌غیاثی و همکاران (1389) نیز گزارش شده است. براساس یافته‌های مطالعۀ حاضر، داشتن تحصیلات راهنمایی و متوسطه،احتمال طلاق‌گرفتن فرد را نسبت به افراد تحصیل‌کرده افزایش می‌دهد. درگاهی و همکاران (1397) با استفاده از داده‌های استانی کشور طی دورۀ 94-1386، عوامل اجتماعی طلاق را در ایران واکاوی کرده‌اند و مطابق نتایج کار آنان، افزایش اشتغال زنان تحصیل‌کرده در مقاطع عالی میزان طلاق را کاهش می‌دهد؛ به‌طوری‌که اشتغال زنان تحصیل‌کرده، ممکن است با کاهش مشقت اقتصادی به ثبات بیشتر خانواده‌ها منجر شود. درخصوص تعیین‌ تأثیر تعاملی تحصیلات دانشگاهی و اشتغال بر احتمال تجربۀ طلاق، لازم است مطالعات بیشتری انجام شود.

 باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده، بیکاربودن یا در جستجوی کار بودن، احتمالا ماندن در وضعیت طلاق را افزایش می‌دهد. براساس نتیجۀ حاصل از پژوهش درگاهی و همکاران (1397) میزان طلاق با بیکاری رابطۀ مثبت دارد و در مقابل، اشتغال به پایداری و استمرار زندگی مشترک کمک می‌کند. این نتیجه، در مطالعۀ حبیب‌پورگتابی و نازک‌تبار (1390) نیز تأیید شده است. مطابق نتایج پژوهش یادشده، 7 درصد از طلاق‌ها در استان مدنظر (استان مازندران) به دلیل بیکاری و بی‌ثباتی شغلی و 4 درصد به دلیل نداشتن درآمد کافی اتفاق افتاده است. براساس نتایج سایر مطالعات انجام‌شده، اشتغال زنان به دلیل کمک به درآمد خانواده، از مشکلات می‌کاهد و به پایداری زندگی منجر می‌شود (Hill, 1988 & Kalmijn & Bernasco, 2001) و همچنین، به دلیل کاهش زمان باهم‌بودن زوجین، احتمال بروز مشکل و نارضایتی زناشویی را افزایش می‌دهد (قاضی‌طباطبایی و علی‌ماندگاری، 1393). مطالعۀ قاضی‌طباطبایی و علی‌مندگاری نشان می‌دهد تا زمانی که زنان ازلحاظ اقتصادی به همسرانشان وابسته باشند یا استقلال مالی نداشته باشند، باوجود تعارضات و مشکلات خانوادگی شدید، اجبارا به ادامۀ زندگی تن می‌دهند.

گذشته از آن، طبق تحلیل داده‌های فردی سال 1395، شهری‌بودن احتمال مطلقه‌بودن را افزایش می‌دهد. مطالعۀ نصراللهی و همکاران (1392) رابطۀ مثبت بین درصد شهرنشینی و طلاق را گزارش کرده است. از منظر مطالعۀ یادشده، توسعۀ شهرنشینی به تغییرات فرهنگی، افزایش بیکاری، آسیب‌های اجتماعی محیط‌های شهری و افزایش جرم و جنایت منجر خواهد شد و این عوامل، ممکن است به وقوع پدیدۀ طلاق بینجامند. همچنین، در مطالعۀ ریحانی و عجم (1381) نیز شهر‌نشینی عاملی تأثیرگذار بر میزان طلاق بوده است.

پژوهش حاضر، پاره‌ای از تفاوت‌های فردی در مشخصه‌های اقتصادی‌-اجتماعی افراد مطلقه را تحلیل کرده است؛ با وجود این، محدودیت متغیرهای موجود در اطلاعات سرشماری، امکان ارزیابی تأثیر بسیاری از عوامل فرهنگی و نگرشی را فراهم نمی‌کند؛ زیرا این عوامل فرهنگی و نگرشی در داده‌های سرشماری گردآوری نمی‌شوند. باعنایت به این مسئله، لازم است اطلاعات جدیدتر و پژوهش‌های بیشتری سهم بسیاری از عوامل بررسی‌نشده در این مطالعه را ارزیابی کنند.



[1] Second Demographic Transition

[2]Hezarjaribi et al.

[3] Thompson

[4]Amato & Beattie

[5] Dommaraju & Jones

[6]Aghajanian & Moghadas

[7] Wilson & Smallwood

[8]Aghajanian

[9] داده‌های خام نمونۀ 2 درصدی سرشماری 1395 ازطریق این لینک قابل دستیابی است:

https://www.amar.org.ir/Portals/0/census/1395/results/raw-data/CN95_2PERCENT_Individual.rar

[10] رجوع شود به: https://www.amar.org.ir/Portals/0/census/1395/results/raw-data/Sample_Description_95.pdf

[11] تعداد طلاق‌ها به ازاء 1000 نفر جمعیت 10 سال و بیشتر

احمدی‌موحد، م. (1387). «شـاخـص‌هـای ازدواج و طلاق و بـررسی تغییـرات آن در کشـور، بـا تأکیـد بـر آمارهـای استانی طی سال‌های 1381-1386»، فصلنامۀ جمعیت، ش 63 و 64، صص 26-1.

اخوان‌تفتی، م. (1382). «پیامدهای طلاق در گذر از مراحل آن»، مطالعات زنان، س 1، ش 3، صص 151-126.

امیرخسروی، ا. (1380). «مرور مقدماتی آمارهای طلاق ده‌سالۀ اخیر کشور»، جمعیت، ش 35 و 36، صص 70-27.

جلیلیان، ز. (1375). عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق در شهر تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، پایـان‌نامـۀ کارشناسـی ارشد رشتۀ جامعه‌شناسی.

حبیب­پورگتابی، ک. و نازک‌تبار، ح. (1390). «عوامل طلاق در استان مازندران»، مطالعات راهبردی زنان، س 14، ش 53، صص 127-87.

حیدری‌بیگوند، د. و بخشی، ا.  (1384). «نگرش جمعیت 18 تا 65سالۀ ساکن شهر مشهد به طلاق و عوامل اجتماعی‌فرهنگی مؤثر بر آن»، فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ش 5، صص 74-45.

خیاط‌غیاثی، پ.؛ معین، ل. و روستا، ل. (1389). «بررسی علل اجتماعی گرایش به طلاق در بین زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانوادۀ شیراز»، زن و جامعه، س 1، ش 3، صص 103-77.

درگاهی، ح.؛ قاسمی، م. و بیرانوند، ا. (1397). «عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران، با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان»، فصلنامۀ اقتصادی و الگوسازی، د 9، ش 4، صص 120-95.

رحم‌دل، ع. (1379). «آمارهای ازدواج و طلاق ثبت‌شده در کشور در سال‌های 1371 تا 1378»، فصلنامۀ جمعیت، ش 33 و 34، صص 72-22.

رحیمی، ح. (1379). «بررسی دلایل طلاق در استان خراسان»، فصلنامۀ جمعیت، ش 34-33، صص 112-100.

ریحانی، ط. و عجم، م.(1381). «بررسی دلایل طلاق در شهر گناباد سال 1381»، افق دانش، د 8، ش 2، صص 100-96.

زرگر، ف. و نشاط‏دوست، ح. (1386). «بررسی عوامل مؤثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان»، فصلنامۀ خانواده‏پژوهی، س 3، ش 11، صص 749-737.

ساروخانی، ب. (1376). طلاق، پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

صادقی، ر. (1395). «عوامل اقتصادی‏ اجتماعی مؤثر بر طلاق جوانان در ایران»، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، ش 32، صص 225-189.

عباسی، م.؛ علیزاده، م.؛ امیدوارشلمانی، ص.؛ حسینی، م.؛ خطیبی، آ. و صفاکیش، م. (1397). طلاق در ایران، 1396، تهران: سازمان ثبت احوال کشور، دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی.

عباسی‌شوازی، م. و صادقی، ر.  (1384). «قومیت و الگوهای ازدواج در ایران»، پژوهش زنان، د 3، ش 1، صص 47-25.

عسکری‌ندوشن، ع. و رسول‌زاده، ط.  (1390). «نگرش به نقش مهریه در حفظ ثبات خانواده: یافته‌های پیمایشی در شهر یزد»، نامۀ انجمن جمعیت‏شناسی ایران، س 5، ش 12، صص 101-76.

عسکری‌ندوشن، ع.؛ عباسی‌شوازی، م. و صادقی، ر.  (1388). «مادران، دختران و ازدواج: تفاوت‏های نسلی در ایده‌‏ها و نگرش‏‌های ازدواج در شهر یزد». فصلنامۀ مطالعات راهبردی زنان، ش 44، صص 27-1.

علیزاده، م. (1385). «بررسی روند آمار ازدواج و طلاق‌های ثبت‌شدۀ کشور از سال 1379 تا 1384»، جمعیت، ش 55 و 56، صص 49-33.

فاتحی‏زاده، م.؛ بهجتی‌اردکانی، ف. و نصراصفهانی، ا. (1384). «بررسی تأثیر عوامل خانوادگی در کم‌بودن آمار طلاق در شهرهای یزد، اردکان و میبد»، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، س 1، ش 6، صص 136-117.

قاضی‌طباطبایی، م. و علی‌مندگاری، م. (1391). «بسترهای زمینه‌ساز طلاق و تأثیرپذیری آن از تغییرات نهاد خانواده در شهر تهران، مطالعه‌ا‌‌ی کیفی با استفاده از روش‌شناسی نظریۀ بنیادی»، نامۀ انجمن جمعیت‌شناسی ایران، س 7، ش 13، صص 72-24.

قطبی م.؛ هلاکویی‌نایینی، ک.؛ جزایری، ا. و رحیمی، ع. (1383). «وضعیت طلاق و برخی عوامل مؤثر بر آن در افراد مطلقۀ ساکن در منطقۀ دولت‌آباد»، رفاه اجتماعی، ش 12، صص 288-273.

کلدی ع. و شعبانی، ع. (1383). «بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر تقاضای طلاق در بین زوجین متقاضی طلاق شهر تبریز طی سال‌های 80-1379»، فصلنامۀ جمعیت، ش 47 و 48، صص 72-22.

لولاآور، م. (1391). «تأملی جامعه‌شناسانه بر پدیدۀ طلاق در روند مدرن‌شدن خانواده در شهر تهران»،  نامۀانجمن جمعیت‌شناسی ایران، س 7، ش 14، صص 174-155.

موسوی‏چلک، ح. و سلطانی، ف. (1384). ازدواج و طلاق، تهران: انتشارات شابک.

نصراللهی، ز.؛ غفاری‌گولک، م. و پروا، ع. (1392). «عوامل تعیین‌کنندۀ طلاق در ایران، با تأکید بر عوامل اقتصادی»، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، د 11، ش 4، صص 186-165.

Abbasi-Shavazi, M. J. A. Askari-Nodoushan, & A. Thornton. (2012) “Family Life and Developmental Idealism in Yazd, Iran”. Demographic Research, 26: 207–238.

Aghajanian, A. (1986) “Some Notes on Divorce in Iran”. Journal of Marriage and the Family, 48(4):749-755.

Aghajanian, A. & Thompson, V. (2013) “Recent Divorce Trend in Iran”. Journal of Divorce & Remarriage, 54(2): 112-125.

Aghajanian, A. & Moghadas, A. A. (1998) “Correlates and Consequences of Divorce in an Iranian City”. Journal of Divorce & Remarriage, 28: 53-71

Amato, P. R. & Beattie, B. (2011) “Does the Unemployment Rate Affect the Divorce Rate? An Analysis of State Data 1960–2005”. Social Science Research, 40(3): 705-715.

Becker, G. (1981) “Altruism in the Family and Selfishness in the Market Place. Economica,48)189 :(1-15.

Becker, G. S. Landes, E. M. & Michael, R. T. (1977) “An Economic Analysis of Marital Instability”. Journal of Political Economy, 85(6): 1141-1187.

Brines, J. & Joyner, K. (1999) “The Ties That Bind: Principles of Cohesion in Cohabitation and Marriage”. American Sociological Review, 64(3): 333-355.

Dommaraju, P. & Jones, G. (2011) “Divorce Trends in Asia. Asian Journal of Social Science”. 39(6): 725-750.

Good, W. (1963) World Revolution and Family Pattern, London: Free Press of Glencoe.

Guest, P. (1992) “Marital Dissolution and Development in Indonesia”. Journal of Comparative Family Studies, 23: 95–113.

Heaton, T. B. Cammack, M. and Young, L. (2001) “Why is the Divorce Rate Declining in Indonesia? ”. Journal of Marriage and Family, 63: 480–490.

Hezarjaribi, J. Entezari, A. & Niyyati, M. (2017) “Divorce Trends in Iran, 2004-2013”. Journal of History Culture and Art Research, 6(4): 1108-1122.

Hill, M. S. (1988) “Marital Stability and Spouses Shared Time”, Journal of Family Issues”. 9(4): 427- 451.

Jones, G. W. (1997) “Modernization and divorce in Islamic Southeast Asia and the West”. Population and Development Review, 23: 95–114.

Kalmijn, M. and Bernasco, W. (2001) “Joint and Separated Lifestyles in Couple Relationships”. Journal of Marriage and Family, 63(3): 639-654.

Kitson, G. C. Babri, K. B. & Roach, M. J. (1985) “Who Divorces and Why: A Review”. Journal of Family Issues, 6(3): 255-293.

Lesthaeghe, R J. & Neidert, L. (2006) “The Second Demographic Transition in the United States: Exception or Textbook Example?”. Population and Development Review, 32(4): 669–698.

Lesthaeghe, R. (1995) The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation.  In K. O. Mason & A-M. Jensen (eds.). Gender and Family Change in Industrial Countries. Oxford: Clarendon Press. 17-61.

Levinger, G. (1976) “A Social Psychological Perspective on Marital Dissolution”. Journal of Social Issues, 32(1): 21-47.

Thornton, A. (2001) “The Developmental Paradigm, Reading History Sideways, and Family Change”. Demography, 38(4): 449-465.

Thornton, A. & Lin, H.S. (1994) Social Change and the Family in Taiwan. Chicago: University of Chicago Press.

Van de Kaa, D. J. (1987) “Europe's Second Demographic Transition”. Population Bulletin, 42(1): 1-59.

Van de Kaa, D. J. (2002) The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries, Paper Presented at the Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security, Tokyo, Japan, 29 January 2002.

Wilson, B. & Smallwood, S. (2008) “Age Differences at Marriage and Divorce.” Population Trends, 132: 17-25.