Document Type : Research Paper
Author
Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran
Abstract
Keywords
Main Subjects
مقدمه
اسلیتر و تونکیس (1390) تقسیم کار، کالاییشدن، پولیشدن و محاسبهگری را از ویژگیهای اصلی جامعۀ مدرن میدانند. ازنظر آنها این ویژگیها، بسیاری از رفتارهای افراد جامعه را تنظیم میکند و از این طریق، نظم نوینی مبتنی بر بازار در جامعه شکل میگیرد. شکلگیری نظم نوین مبتنی بر بازار، بیشتر در تقسیم کار صدق میکرد و کالاییشدن و محاسبهگری، از ویژگیهای جامعۀ بازار بودند که نقش کمتری در نظم جامعه داشتند. جستوجوی سود و منفعتطلبی، به شکلهای مختلفی در افراد جامعۀ مدرن رخ میدهد. افراد با درگیرشدن در فرایندهای کالاییکردن در حوزههای جدید زندگی بشری و به وجود آوردن بازارهای جدید، بهدنبال کسب منفعت میروند. محیطزیست، یکی از این حوزههای جدید است که بهعنوان کالا در خدمت بازار و افراد جامعه برای کسب سود بیشتر قرار میگیرد (Brisman and South, 2013: 3).
وایت[1] (2010) بیان میکند که پویایی در کسب سود و کالاییکردن طبیعت بهصورت ذاتی، به فساد، بیاخلاقی و رفتارهای انحرافی و مجرمانه منجر میشود. یکی از رفتارهایی که درنتیجۀ کالاییشدن طبیعت و محاسبهگری افراد در جامعۀ بازار اتفاق میافتد، جرائم زیستمحیطی[2] است. جرائم محیطزیستی یکی از موضوعات مهم جرمشناسی سبز[3] است. جرمشناسی سبز، جرائم و آسیبهایی را بررسی میکند که بر محیطزیست، گیاهان و زندگی حیوانات اهلی و وحشی تأثیر میگذارد. از اوایل دهۀ 1990 میلادی که لینچ[4] (1990) برای اولین بار از اصطلاح جرمشناسی سبز استفاده کرد، این حوزه بخش مهمی از مطالعات و تحقیقات جرمشناسان را به خود اختصاص داد. در همین راستا، گزارش جرائم محیطزیستی پلیس بینالملل[5] (2012)، حکایت از این دارد که پنج حوزۀ تجارت غیرقانونی حیاتوحش، الوار و درختان جنگلی و مواد مخرب لایۀ ازون بههمراه تخلیۀ زبالههای خطرناک و ماهیگیری غیرقانونی و خارج از زمان مقرر، ازجمله مهمترین و شایعترین انواع جرائم محیطزیستی در جهاناند.
تراکنش بالای پول در این نوع جرائم، با جایگزینکردن فعالیتهای غیرقانونی در اقتصاد بهجای فعالیتهای تجاری مشروع، به انحلال و نابودی یک جامعه منجر میشود. در این وضعیت، دولت، سیستم مالیات بر درآمد و کسب و کار مشروع، تحلیل میروند. همچنین یک درصد نامشخصی از این درآمدهای ناشی از جرائم محیطزیستی با پولشویی و مصرف متظاهرانه به اقتصاد قانونی وارد میشود. فرصتها، مدیریت و توسعۀ آیندۀ جامعه بهوسیلۀ افزایش جرائم محیطزیستی، در حال تهدید است. این تهدید بهطوری است که اهداف توسعه و حکمرانی یک حکومت را متزلزل میکند. خطر جرائم محیطزیستی بهسرعت محیطزیست، درآمدهای ناشی از منابع طبیعی، امنیت کشور و توسعۀ پایدار را تهدید میکند (Nellemann et al., 2015: 15).
برای نشاندادن اهمیت جرائم محیطزیستی، به نقش و جایگاه آن در توسعۀ پایدار اشاره میشود. توسعۀ پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی، بدون آسیب به توانایی نسلهای آتی برای برآوردن نیازهایشان است (Stoddart, 2011: 17). توسعۀ پایدار چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و سیاسی دارد. در بعد اقتصادی، رفاه فرد و جامعه باید ازطریق استفادۀ بهینه و کارایی منابع طبیعی و توزیع عادلانۀ منافع حداکثر شود، بعد اجتماعی به رابطۀ انسان و انسان، توسعۀ فرهنگهای مختلف و برابری و رفع فقر مربوط میشود، بعد زیستمحیطی با حفاظت و تقویت پایۀ منابع فیزیکی، بیولوژیکی و اکوسیستم مرتبط است و رابطۀ طبیعت و انسان را بررسی میکند و بعد سیاسی به قانون، سیاستگذاریها، برنامهریزی، بودجهبندی، نهادسازی تنوع و تکثرگرایی، احترام به حقوق انسانی و مشارکت مؤثر مردم در تصمیمگیری توجه دارد (UN Global Sustainable Development Report, 2014: 43). با توجه به بعد محیطزیستی توسعۀ پایدار و هدف اصلی آن که حفاظت از محیطزیست است، بیان میشود که وقوع جرائم محیطزیستی در تناقض با هدف حفاظت از محیطزیست قرار دارد و باید به اهمیت وقوع این نوع جرائم در ایجاد اختلال در دستیابی به توسعۀ پایدار، بیشتر توجه کرد.
با توجه به رشد مطالعات مرتبط با جرائم محیطزیستی طی دو دهۀ گذشته و نتایج گاهی متناقض و متضاد، نیاز به یک مطالعه از نوع مروری و مبتنی بر مطالعات پیشین، احساس میشود تا باعث رفع تناقضات[6] شود و یک نتیجۀ کلی را ارائه کند؛ بنابراین در این مطالعه تلاش شد تا یک جمعبندی کلی از متغیرهای مستقل مؤثر بر جرائم محیطزیستی در اختیار متخصصان این حوزه قرار گیرد. این مطالعه درصدد پاسخ به این سؤال است که «چه متغیرهای مستقلی بیشترین تأثیر را بر جرائم محیطزیستی در تحقیقات مرورشده دارند؟» یکی از دلایل اهمیت این تحقیق، این است که با شناسایی جرائم محیطزیستی و تبیین آن، میتوان آگاهی عمومی را دربارۀ این نوع جرائم و علل آن به وجود آورد. همچنین این آگاهی زمینه را برای درک عمیق افراد جامعه دربارۀ آثار منفی جرائم محیطزیستی بر محیطزیست طبیعی، توسعۀ پایدار و حقوق بشر فراهم میکند. افزایش آگاهی نسبتبه این جرائم، به تشکیل گروههای محافظ محیطزیست و جلوگیری از استمرار ارتکاب این نوع جرائم منجر میشود.
پیشینۀ نظری
در بخش پژوهش و پیشینۀ تحقیق در مطالعات مروری، بیشتر نظریاتی ارائه میشود که رابطۀ بین متغیرهای مستقل و وابسته را توضیح میدهند (Cooper, 2009). در این بخش هم، بیشتر نظریات تبیینکنندۀ جرائم محیطزیستی مرور میشوند.
جرائم محیطزیستی یکی از شاخههای جرمشناسی سبز و این حوزه، یک حوزۀ خاص پژوهشی و تخصصی در حال رشد است. در این حوزه، خردهحوزهها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که مفهومبندیهای متفاوت از مسئله و چگونگی پاسخ به آن را نشان میدهد (White, 2010: 5). وایت (2013) پنج رویکرد نظری مختلف را در حوزۀ جرمشناسی سبز از هم منفک میکند که در ادامه، توضیح هرکدام از آنها ارائه میشود.
1-رویکرد رادیکال جرمشناسی سبز: این رویکرد با ماهیت رادیکال، دامنهای از موضوعات مرتبط با آسیبهای محیطزیستی و جرائم علیه طبیعت را شامل میشود. در این رویکرد، نظریات مهمی وجود دارد که از مهمترین آنها به نظریۀ اقتصاد سیاسی جرائم سبز لینچ و استریتسکی[7] (2002)، نظریۀ چرخۀ ادواری تولید[8] اشنایبرگ[9] (2008) و نظریۀ انتخاب عاقلانه اشاره میشود. مدل رادیکال اقتصاد سیاسی بر عوامل اصلی سیاسی و اقتصادی-اجتماعی متمرکز است که به جرم منجر میشوند. لینچ[10] (1990) برای بررسی جرائم محیطزیستی، بیشتر بر نظریات اقتصاد سیاسی تأکید دارد. در دیدگاه او، ابعاد اقتصاد سیاسی جرائم محیطزیستی بههمراه درک مشکلات محیطزیستی زمان حاضر و ارتباط آن با اقتصاد سیاسی جامعه، باید بررسی شوند. لینچ و استریتسکی (2002) دامنۀ جرمشناسی محیطزیستی را گسترش میدهند تا عدالت محیطی را در این جرائم مطالعه کنند.
اشنایبرگ (2008) در قالب نظریۀ چرخۀ ادواری تولید، معتقد است که مشکلات محیطزیستی از چرخۀ تولید تازه ظهور پدیدار میشوند و در مرکز آن، این سیستم بر مبنای محرک قوی برای گسترش تولید و بازارها در نظام سرمایهداری بر پا شده است. در منطق چرخۀ ادواری تولید، سرمایه هم جایگزین کارگران شد و هم مستلزم مقادیر رو به رشدی از منابع طبیعی بهعنوان مواد خام، برای به حرکت درآوردن ماشینآلات جدید (انرژی، آب) و مکانهای زباله بود. در همین راستا استریتسکی و همکاران[11] (2013) اقتصاد سیاسیِ جرائم محیطزیستی و تأثیر ساختاری نظام سرمایهداری را بر شکار و تجارت غیرقانونی حیاتوحش بهصورت تجربی بررسی کردند.
2-رویکرد جرمشناسی جهان بوم[12]: ازنظر وایت (2013)، تمرکز اصلی در جرمشناسی جهان بوم بر ماهیت بینالمللی آسیبهای محیطزیستی، راههای تخریب اکوسیستم و جانداران وحشی و اهلی در سطح جهانی است. وایت (2011) بیان میکند که معیارهای اکولوژیکی بررسیشده، باید در آسیبهای محیطزیستی تحلیل شوند. در این تحلیلها باید اهمیت مقیاس در نظر گرفته شود و سطوح محلی، ملی و بینالمللی این مقیاسها در آسیبهای محیطزیستی لحاظ شود. نظریۀ جرمشناسی تغییرات آب و هوایی اگنیو[13] (2012)، یکی از مهمترین و جدیدترین نظریات این رویکرد است که در سطح خرد و کلان قرار دارد. سطح خرد این نظریه به ادراک افراد از تغییرات آب و هوایی اشاره دارد که چطور به جرائم محیطزیستی منجر میشود.
3-رویکرد جرمشناسی محیطی[14]: یکی از رویکردها در نظریات جرمشناسی مرسوم، برای بررسی جرائم زیستمحیطی، رویکرد جرمشناسی محیطی است که بیشتر بر جرمشناسی مبتنی بر مکان، فرصتهای محیطی ارتکاب جرم و پیشگیری موقعیتی از جرائم محیطزیستی تمرکز دارد (White, 2013: 51).
با توجه به ماهیت جرائم محیطزیستی و ارتباط آن با مکان، فضا و موقعیت ارتکاب این نوع جرائم، رویکرد جرمشناسی محیطی میتواند تبیینکنندۀ مناسبی برای این نوع از جرائم باشد؛ برای مثال، ول اسمیت[15] (2010) مدعی است که پیشگیری موقعیتی از جرم، به کاهش جرائم محیطزیستی، بهخصوص جرائم مرتبط با تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی منجر میشود. در این رویکرد، نظریات مهمی وجود دارد که از مهمترین آنها به نظریۀ فعالیت روزمره[16] و نظریۀ کاهش تقاضای بازار[17] اشاره میشود.
4-رویکرد جرمشناسی حفاظتی[18]: با وجود پیشرفتهای چشمگیر جرمشناسان در زمینۀ جرمشناسی سبز و تعریف از آسیبها و جرائم محیطزیستی در دهۀ اخیر، هنوز محدودیتهایی در جرمشناسی و جامعهشناسی برای بررسی جرائم محیطزیستی وجود دارد. با وجود بررسی مناسب مفاهیم قدرت، تضاد، نژاد و بیعدالتی توسط نظریات جرمشناسی، این نظریات هنوز محدودیتهایی دربارۀ بررسی آسیبها، هزینهها و فواید رفتارهای بشری مؤثر بر طبیعت دارد. با وجود این محدودیتها، وجود رویکردی چند رشتهای در جرمشناسی سبز، ضروری به نظر میرسد (White, 2008: 134).
گیبز و همکاران[19] (2010) چهارچوب جرمشناسی حفاظتی را پیشنهاد میدهند که درصدد بررسی محدودیتهای برخی رویکردهای جرمشناسی سبز است. جرمشناسی حفاظتی یک تلاش اولیه برای ساختن رهیافتی برای تعمیم آگاهی و دانش دربارۀ جرائم و خطرات محیطزیستی، با استفاده از اصول قیاسی در رشتههای جرمشناسی، مدیریت منابع طبیعی و مدیریت بحران است. چهارچوب جرمشناسی حفاظتی برای جرائم محیطزیستی و موضوعات مرتبط با خطر و جرم به کار برده میشود؛ برای مثال به خطراتی اشاره میشود که آسیبهای محیطزیستی یا قانونی درنتیجۀ فعالیتهای مجرمانه و رفتارهای پرخطر به بار میآورد. در اینجا به مشکلات قانونی یا نحوۀ اجرای آن هم اشاره میشود که نهتنها مانع وقوع جرائم محیطزیستی نمیشود، در برخی موارد به وقوع بیشتر آن هم منجر میشود (Apel, 2013: 71).
5-رویکرد فرهنگی جرمشناسی سبز[20]: با توجه به گسترۀ حوزۀ مفهوم و نظری جرمشناسی سبز، سوث و بریثمن[21] (2014) پیشنهاد ترکیب این حوزه از جرمشناسی را با حوزۀ جرمشناسی فرهنگی در قالب رویکرد فرهنگی جرمشناسی سبز ارائه دادهاند. جرمشناسان فرهنگی، جرم را بهعنوان یک پدیدۀ خردهفرهنگی مفهومبندی میکنند و بر پویایی سبکهای خردهفرهنگها، بهعنوان تعریف از خصوصیات درونی و برونی آنها متمرکز میشوند. آنها توجهات زیادی را به پویاییهای رسانه و اقدامات فرهنگی مشوق رفتارهای مجرمانه، مبذول میدارند (Brisman and South, 2013: 119).
در این رویکرد بر فرایندهای جامعهپذیری تأکید فراوانی میشود. در این فرایند استدلال میشود که جرائم محیطزیستی بهعلت تأثیر فرهنگ، خردهفرهنگ و گروه بر رفتار افراد است. بیشتر تبیینها در این قسمت بر نظریۀ پیوند افتراقی ساترلند[22] (1947) استوار است. جونز و همکاران[23] (2008) دربارۀ جرائم محیطزیستی بیان میکنند که در تعامل با دیگران و شرایط اجتماعی، هم آموزشهایی برای ارتکاب جرائم محیطزیستی، مثل شکار غیرقانونی داده میشود و هم ارزشها و مکانیزمهای دفاعی روانشناختی، از ارتکاب جرائم محیطزیستی قبحزدایی میکنند. رویکردهای نظری مرورشده بهطور خلاصه، در جدول 1 نشان داده میشود.
روش
مرور نظاممند[24]، روشی است که خلاصهای از نتایج پژوهشها را در قالب جدول ارائه و از تکنیک شمارش نظرها استفاده میکند. مرور نظاممند، نوعی تلخیص پژوهشها و نوشتههای موجود دربارۀ موضوع مشخص علمی است که روشهای معینی را برای جستوجو در پیشینه و ارزیابی انتقادی تکتک تحقیقات به کار میبرد (Littell et al., 2008). در کنار مرور نظاممند در این مطالعه بهعنوان روش اصلی، از روش فراتحلیل[25] هم استفاده شده است. فراتحلیل، ترکیب نتایجِ مطالعات کمی متعدد است که تمامی یک سؤال خاص را بررسی کردهاند. تحلیلها بر همۀ مطالعات موجود در این موضوع متمرکز است که این تحلیلها یا خلاصهای از نتایج منتشرشده است و یا از دادههای به دست آمده از مطالعات انجام میشود (Petitti, 2001). فراتحلیل، نوع پیشرفته و روشمند مرور نظاممند است که از ابزارهای آماری، بیشتر استفاده میکند (Burns & Burns, 2008).
چهارچوب نمونهگیری این مقاله، همۀ مطالعات منتشرشده طی سالهای 1380 (2001 میلادی) تا 1400 (2021 میلادی) با موضوع جرائم محیطزیستی در پایگاههای نمایۀ مقالات در داخل (مقالات موجود در پایگاه مگیران) و خارج از کشور (مقالات موجود در پایگاه الزویر) است. دلیل انتخاب این پایگاهها، گستردگی و نمایهشدن تعداد بیشتر مقالات در این پایگاهها، نسبتبه دیگر پایگاههاست. معیارهای ورود و خروج هم بررسی موضوع جرائم محیطزیستی در عنوان مقالات است. در ابتدا 12 مقالۀ داخلی و 87 مقالۀ خارجی مرتبط با موضوع پیدا شد؛ سپس با توجه به معیارهای مرتبطبودن متن مقاله، به موضوع جرائم محیطزیستی و وجود دادههای مورد نیاز برای محاسبۀ اندازۀ اثر[26]، این تعداد پالایش و درنهایت 7 مقالۀ داخلی و 37 مقالۀ خارجی تجزیه و تحلیل شد. مهمترین اطلاعاتی که در مرحلۀ استخراج دادهها باید به دست آید، اطلاعات مربوط به محاسبۀ اندازة اثر است. در این مقاله اطلاعاتی مثل ضریب همبستگی، حجم نمونه و جهت رابطه از مطالعات مرورشده استخراج شد. در مرحلۀ چهارم، اندازۀ آثار متغیرهای مستقل مؤثر بر جرائم محیطزیستی با استفاده از نرمافزار فراتحلیل جامع[27] محاسبه شد. در مرحلۀ پنجم، برای تفسیر اندازۀ آثار محاسبهشده از جدول کوهن[28] (1988) استفاده شد که اندازۀ آثار کمتر از 3/0، از 3/0 تا 5/0 و 5/0 و بیشتر از آن را به ترتیب در حد کم، متوسط و زیاد ارزیابی میکند.
جدول 1- خلاصۀ رویکردهای نظری مرورشده
Table 1- Summary of reviewed theoretical approaches
|
رویکردها |
نظریات موجود در رویکرد |
گزارههای اصلی |
|
رویکرد رادیکال جرمشناسی سبز
|
-نظریۀ اقتصاد سیاسی جرائم سبز لینچ و استریتسکی (2002) -نظریۀ چرخۀ ادواری تولید اشنایبرگ (2008)
|
-منفعتطلبی افراد و شرکتها در جامعۀ سرمایهداری، به آسیب و تخریب محیطزیست منجر میشود. -افزایش تولید و بازار در نظام سرمایهداری، ازطریق افزایش استفاده از مواد خام، به تخریب محیطزیست منجر میشود. -برداشت بیش از حد مواد خام از طبیعت، به بیعدالتی اکولوژیک و محیطزیستی و درنهایت تخریب محیطزیست منجر میشود. |
|
رویکرد جرمشناسی جهان بوم |
-نظریۀ جرمشناسی تغییرات آب و هوایی اگنیو (2012) |
-برخی از تغییرات آب و هوایی بهسبب فعالیتهای مخرب محیطزیست افراد و شرکتهاست. -افزایش فشار و کاهش کنترل اجتماعی بر اثر تغییرات آب و هوایی، زمینه را برای ارتکاب جرائم محیطزیستی در افراد فراهم میکند. |
|
رویکرد جرمشناسی محیطی |
-نظریۀ فعالیتهای روزمره -نظریۀ کاهش تقاضای بازار |
-وجود هدف مناسب، مجرم با انگیزه و نداشتن نگهبان، احتمال ارتکاب جرائم محیطزیستی را افزایش میدهد. -فرصتهای ارتکاب جرائم در توزیع جرم در فضا و زمان اهمیت دارد. -وجود بازار و عرضه و تقاضا برای کالاهای غیرقانونی، یکی از محرکهای ارتکاب جرائم است. |
|
رویکرد جرمشناسی حفاظتی |
-نظریۀ بازدارندگی مجازات -نظریۀ فرایند اجرای قوانین محیطزیستی وایت (2008) |
-ترس از اجرای دقیق قانون و مجازات، احتمال ارتکاب جرائم محیطزیستی را کاهش میدهد. -وضعنکردن قوانین محیطزیستی مناسب، اجرای مؤثر آن را دچار مشکل کرده است. -مشکلات در وضع، اجرا و ضمانت اجرای قوانین محیطزیستی، به افزایش جرائم محیطزیستی منجر میشود. |
|
رویکرد فرهنگی جرمشناسی سبز |
-بازنمایی رسانهای فرال[29] (2003) -نظریۀ کالاییشدن طبیعت بریثمن و سوث[30] (2013) -نظریۀ پیوند افتراقی ساترلند (1947) |
-بازنمایی رسانهای جرائم محیطزیستی، بر توجه افراد به محیطزیست و تخریب آن تأثیر میگذارد. -کالاییشدن طبیعت به تخریب محیطزیست و بیعدالتی اکولوژیکی منجر میشود. -فرهنگ ازطریق جامعهپذیری، رفتارهای مخرب محیطزیست را تقویت میکند. -فرهنگ ازطریق جامعهپذیری، رفتارهای مخرب محیطزیست را توجیه میکند. |
یافتههای تحقیق
نتایج جدول 2 نشان میدهد 84درصد (37 مورد) از تحقیقات انجامشدۀ مورد بررسی، در خارج از کشور انجام شدند. همچنین تحقیقات انجامشده در داخل کشور با موضوع جرائم محیطزیستی با 16درصد (7 مورد) در ردۀ بعدی قرار دارند. این نتایج حکایت از این دارد که هنوز در داخل کشور بهعنوان مسئله و موضوع پژوهشی، به انجام تحقیقات مرتبط با جرائم محیطزیستی توجه نمیشود.
جدول 2- توزیع فراوانی و درصدی برحسب محل انجام تحقیق
Table 2- Distribution of frequency and percentage according to the location of the research
|
محل انجام تحقیق |
تعداد |
درصد |
|
خارجی |
37 |
84 |
|
داخلی |
7 |
16 |
|
جمع کل |
44 |
100 |
نتایج جدول 3 دربارۀ حوزۀ مطالعاتی در تحقیقات مرورشده در زمینۀ جرائم محیطزیستی، حکایت از این دارد که 25 مورد (57درصد) از مطالعات مرورشده توسط محققان جامعهشناس و حدود 8 مورد (18درصد) از مطالعات توسط محققان علوم زیستی و محیطزیستی نگارش شده است. کمترین میزان به محققان رشتۀ اقتصاد با 5 مورد (11درصد) مربوط است.
جدول 3- توزیع فراوانی و درصدی برحسب حوزۀ مطالعاتی تحقیقات مرورشده[32]
Table 3- Distribution of frequency and percentage according to the field of study of the reviewed researches
|
حوزۀ مطالعاتی |
تعداد |
درصد |
|
جامعهشناسی |
25 |
57 |
|
علوم زیستی و زیستمحیطی |
8 |
18 |
|
حقوق |
6 |
14 |
|
اقتصاد |
5 |
11 |
|
جمع کل |
16 |
100 |
مطابق نتایج جدول 4 [33] در تحقیقات مرورشده، دادهها بیشتر از روشهای کیفی مثل نظریۀ زمینهای و تکنیک مصاحبه جمعآوری شد، بهطوری که حدود 7/48درصد از تحقیقات مرورشده از تکنیک مصاحبه برای جمعآوری داده استفاده کردند. بعد از مصاحبه، دادههای ثانویه بیشترین میزان را با حدود 36درصد به خود اختصاص داد. پرسشنامه و روشهای اسنادی به ترتیب با 34 و 5/29درصد، رتبههای بعدی ابزار تحقیق استفادهشده را به خود اختصاص دادند.
جدول 4- انواع تکنیک جمعآوری اطلاعات در تحقیقات مرورشده
Table 4- Types of data collection techniques in reviewed research
|
تکنیک جمعآوری داده |
تعداد |
درصد (از 44 تحقیق) |
|
مصاحبه (روش نظریۀ زمینهای) |
21 |
7/48 |
|
دادۀ ثانویه (روش سری زمانی) |
16 |
36 |
|
پرسشنامه (روش پیمایش) |
15 |
34 |
|
اسنادی (روش تحلیل محتوا) |
13 |
5/29 |
نتایج جدول 5 دربارۀ متغیرهای مستقل، نشان میدهد متغیر اجرای نامناسب قانون، یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر ارتکاب جرائم محیطزیستی است، بهطوری که حدود 25درصد از تحقیقات مرورشده به این عامل بهعنوان عامل مؤثر بر جرائم محیطزیستی اشاره کردند. بعد از این مورد، متغیر تقاضای بازار یکی از انگیزههای مهم مجرمان محیطزیست برای ارتکاب جرم بود. بیکاری، فساد سازمانیافته، عادات سنتی و درنهایت مصرف شخصی، جزء عوامل بعدی مؤثر بر این نوع جرائماند. بهطور کلی در قسمت عوامل مؤثر بر انواع جرائم محیطزیستی، بیان میشود که عوامل اقتصادی، محیطی و حقوقی، نقش مهمی در ارتکاب این نوع از جرائم دارند.
جدول 5- متغیرهای مستقل حاضر در فرضیات در تحقیقات مرورشده[34]
Table 5- The independent variables included in the hypotheses in the reviewed research
|
متغیرهای مستقل حاضر در فرضیات |
تعداد |
درصد (از 44 تحقیق) |
|
اجرای نامناسب قانون |
11 |
25 |
|
تقاضای بازار |
7 |
16 |
|
بیکاری |
6 |
14 |
|
فساد سازمانیافته |
5 |
11 |
|
عادات سنتی |
5 |
11 |
|
مصرف شخصی |
4 |
9 |
نتایج جدول 6 دربارۀ جامعۀ آماری، نشان میدهد شکارچیان غیرقانونی حیاتوحش، یکی از پرتکرارترین جوامع آماری بررسیشده در حوزۀ جرائم محیطزیستی است، بهطوری که حدود 5/29درصد از تحقیقات مرورشده، این جامعۀ آماری را بررسی کردهاند. بعد از این مورد، دلالان غیرقانونی حیاتوحش، یکی از پرتکرارترین جوامع آماری در این حوزه بود. ماهیگیران غیرقانونی، کشاورزان و دانشجویان در ردههای بعدی، بیشترین تعداد تکرار جامعۀ آماری قرار گرفتند.
جدول 6- جامعۀ آماری در تحقیقات مرورشده
Table 6- Statistical population in reviewed research
|
جامعۀ آماری تحقیقات |
تعداد |
درصد (از 44 تحقیق) |
|
شکارچیان غیرقانونی حیات وحش |
13 |
5/29 |
|
دلالان غیرقانونی حیاتوحش |
12 |
28 |
|
ماهیگیران غیرقانونی |
7 |
16 |
|
کشاورزان |
3 |
7 |
|
دانشجویان |
2 |
5/4 |
نتایج جدول 7 دربارۀ منطقه یا قلمرو جغرافیایی بررسیشده، نشان میدهد بیشتر این تحقیقات در منطقۀ آفریقا (کشورهای تانزانیا، نامیبیا، زیمباوه) با 18درصد انجام شده است. بعد از آن منطقۀ شرق آسیا (کشورهای چین، فیلیپین، ویتنام، اندونزی) با 16درصد قرار دارد. مناطق آمریکای شمالی (کشورهای ایالاتمتحده و کانادا)، شرق (کشور روسیه) و غرب اروپا (کشورهای انگلستان و سوئد) هم در ردههای بعدی قرار دارند.
جدول 7- منطقه یا قلمرو جغرافیایی بررسیشده
Table 7- The geographical area or territory under investigation
|
منطقه یا قلمرو جغرافیایی بررسیشده |
تعداد |
درصد (از 44 تحقیق) |
|
آفریقا (تانزانیا، نامیبیا، زیمباوه) |
8 |
18 |
|
شرق آسیا (چین، فیلیپین، ویتنام، اندونزی) |
7 |
16 |
|
آمریکای شمالی (ایالاتمتحده و کانادا) |
6 |
14 |
|
شرق اروپا (روسیه) |
4 |
9 |
|
غرب اروپا (انگلستان، سوئد) |
4 |
9 |
|
غرب آسیا (ایران) |
2 |
5/4 |
محاسبۀ اندازۀ آثار
شش مورد از بیشترین اندازههای اثر متغیرهای مؤثر بر جرائم محیطزیستی، در جدول 8 نشان داده شده است. معناداری آزمون ناهمگونی برای متغیر مستقل تقاضای بازار نشان میدهد این مطالعات، همگون نیستند و باید مدل تصادفی و اندازۀ آثار تصادفی را تفسیر کرد. نتایج آثار تصادفی حکایت از این دارد که ارتباط تقاضای بازار با جرائم زیستمحیطی، در هفت مطالعۀ مرورشده برابر 51/0 است که مطابق نظر کوهن (1988)، میزان این اندازۀ اثر در حد زیاد قرار دارد. معناداربودن آزمون ناهمگونی ارتباط بیکاری با جرائم محیطزیستی نشان میدهد که باید از اندازۀ آثار تصادفی استفاده کرد و اندازۀ این اثر برابر 38/0 است که با توجه به معیار کوهن در حد متوسط است. نتایج آثار تصادفی برای رابطۀ اجرای نامناسب قانون و جرائم محیطزیستی در 11 مطالعه، برابر 32/0 است که با توجه به معیار کوهن، در حد متوسط ارزیابی میشود. نتایج اندازۀ آثار تصادفی، حکایت از این دارد که ارتباط بین فساد سازمانیافته با جرائم محیطزیستی در 11 مطالعه برابر با 29/0 است که با توجه به معیار کوهن، در حد کم قرار دارد.
معنادارنبودن آزمون ناهمگونی در متغیر عادات سنتی، حکایت از این دارد که مطالعات همگوناند و باید از اندازۀ آثار ثابت استفاده کرد. نتایج آثار ثابت حکایت از این دارد که ارتباط عادات سنتی با جرائم زیستمحیطی، در پنج مطالعۀ مرورشده برابر با 15/0 است که در حد کم ارزیابی میشود. اندازۀ آثار ثابت ارتباط مصرف شخصی با جرائم محیطزیستی که در چهار مطالعۀ مرورشده برابر 13/0 است که در حد کم قرار دارد.
جدول 8- اندازۀ آثار متغیرهای مستقل بر جرائم محیطزیستی
Table 8- The effects size of the independent variables on environmental crimes
|
آمارۀ متغیرهای مستقل |
تعداد مطالعه |
آثار ترکیبی ثابت |
آثار ترکیبی تصادفی |
فاصلۀ اطمینان آثار ثابت |
فاصلۀ اطمینان آثار تصادفی |
آزمون همگنی |
درجۀ آزادی |
|
تقاضای بازار |
7 |
*53/0 |
*51/0 |
58/0-47/0 |
65/0-30/0 |
*1/14 |
6 |
|
بیکاری |
6 |
*40/0 |
*38/0 |
43/0-37/0 |
48/0-24/0 |
*4/79 |
5 |
|
اجرای نامناسب قانون |
11 |
*30/0 |
*32/0 |
33/0-27/0 |
48/0-14/0 |
*2/209 |
10 |
|
فساد سازمانیافته |
5 |
*27/0 |
*29/0 |
32/-22/0 |
40/0-17/0 |
*1/17 |
7 |
|
عادات سنتی |
5 |
*15/0 |
*15/0 |
20/0-10/0 |
20/0-10/0 |
24/0 |
4 |
|
مصرف شخصی |
4 |
*13/0 |
*13/0 |
19/0-08/0 |
19/0-08/0 |
5/1 |
3 |
* به معنای سطح معناداری کمتر از 05/0 است.
جمعبندی و نتیجهگیری
یکی از موضوعات مهم و درخور توجه در حوزۀ محیطزیست، بررسی جرائم محیطزیستی است تا با شناسایی و تبیین آن، گامی در جهت مقابله با تخریب محیطزیست برداشته شود که این تحقیق این مسئله را بررسی میکند. نتایج اندازۀ آثار نشان میدهد متغیرهای تقاضای بازار، بیکاری و تأمین معیشت و اجرای نامناسب قانون، بر جرائم محیطزیستی تأثیرگذارترند. در تبیین تأثیر تقاضای بازار بر جرائم محیطزیستی مبتنی بر نظریۀ اشنایدر[35] (2008)، جرمشناسان محیطی برای درک و تبیین رفتارهای مجرمانه بر حوادث مجرمانه با تأکید بر مکان، فضا و هدف آن رویداد تأکید میکنند. این رویکرد بیشتر محققان را تشویق میکند که بر فرصتهای ساختاری برای تبیین جرم و الگوهای حوادث مجرمانه بهجای انگیزههای روانی و اجتماعی متمرکز شوند، بهطور کلی این رویکرد مدعی است که علت جرم، به ماهیت محیطهای فیزیکی بستگی دارد. همچنین مطابق نظر ول اسمیت (2010)، میتوان انتظار داشت که وقتی بازار جرائم محیطزیستی وجود داشته باشد، تمایل و انگیزۀ افراد برای ارتکاب این نوع جرائم بیشتر میشود. بیشترین جامعۀ آماری بررسیشده در تحقیقات مرورشده، شکارچیان حیاتوحش بودهاند. وارچوال و همکاران[36] (2003) مدعیاند که شکارچیان حیاتوحش عموماً بهسبب کسب سود، دست به این جرائم میزنند. نِرس[37] (2011) دلایل ارتکاب جرائم محیطزیستی را بیشتر مرتبط با منفعتطلبی و کسب سود میداند و مدعی است افراد این دسته، شاغلانیاند که بهدلیل مشکلات اقتصادی مرتکب این جرائم میشوند. بنابراین با توجه به نتایج مطالعات قبلی، انتظار میرفت که شکارچیان حیاتوحش بهدلیل کسب سود و تقاضای بازار، بهسمت ارتکاب جرائم محیطزیستی کشیده شوند که نتایج این تحقیق هم نشان میدهد بیشترین جامعۀ آماری بررسیشده در مطالعات مرورشده، شکارچیاناند و تقاضای بازار، یکی از علل اصلی ارتکاب این جرائم است.
برای بررسی تأثیر بیکاری و تأمین معیشت بر جرائم محیطزیستی هم، میتوان بیان کرد که ابعاد اقتصاد سیاسی جرائم محیطزیستی بههمراه درک مشکلات محیطزیستی زمان حاضر و ارتباط آن با اقتصاد سیاسی جامعه، باید بررسی شوند. لینچ و استریتسکی (2002) دامنۀ جرمشناسی محیطزیستی را گسترش میدهند تا عدالت محیطی را در این جرائم مطالعه کنند. تحقیق حاضر هم در تأیید رویکرد رادیکال جرمشناسی سبز بیان میکند که بیعدالتی در مناطق مختلف و فراهمنبودن امکانات و فرصتهای مشروع کسب درآمد، افراد را مجبور میکند تا ازطریق جرائم مرتبط با محیطزیست، امرار معاش کنند. علاوه بر این، میتوان این نتیجه را در یک سطح کلانتر هم تحلیل کرد. در چند دهۀ گذشته مطالعات مختلفی، رابطۀ انواع جرائم با سطوح مختلف توسعه را بررسی کردند که مطابق این نظریات، توسعۀ نامناسب بر جرم تأثیر میگذارد و سطوح بالای توسعه مانعی برای افزایش میزان جرم است (Bennett, 1991; Ortega et al., 1992). در سالهای اخیر، تحقیقات جدیدی با رویکردهای نظری متفاوت دربارۀ فرایندهای توسعه و جرائم محیطزیستی انجام شده است (Del Frate, 1993; Hyatt and Trexler, 1997) . بنابراین میتوان انتظار داشت که جرائم محیطزیستی در مناطقی با سطح توسعهیافتگی پایین، بیشتر از مناطقی باشد که سطح توسعهیافتگی بیشتری دارند. این سطح توسعهیافتگی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. نتایج این تحقیق هم نشان میدهد جرائم محیطزیستی، بیشتر در مناطقی با سطح توسعهیافتگی پایین مثل قارۀ آفریقا انجام میشود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مناطق کمتر توسعه یافته، خصوصیاتی مثل بیکاری و هزینههای بالای زندگی را دارند و افراد برای رهایی از این مشکلات اقتصادی، در مقایسه با مناطق توسعهیافته، بیشتر به ارتکاب جرائم محیطزیستی ترغیب میشوند.
دربارۀ تأثیر روندهای اجرایی قوانین بر جرائم محیطزیستی، آکلا و کانون[38] (2004) بیان میکنند بیشتر چالشهایی که محافظان محیطزیست و سازمانهای مقابله با جرائم محیطزیستی در کشورهای غربی با آن روبهرویند، در کشورهای جهان سوم، که تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی دارند و اقتدارگرایی و فساد در نهادها و سازمانهای اجتماعی نمایانتر و با ثباتتر است، هم وجود دارد. وایت (2010) مواردی مثل همکاریهای ضعیف بین سازمانی، نارساییها در وضع و اجرای قوانین محیطزیستی، مهارت و دانش فنی ناکافی و فقدان نظارت اجرایی مؤثر و نظام مدیریت جامع را ازجمله چالشهای اجرای قوانین محیطزیستی در کشورهای جهان، بهخصوص کشورهای در حال توسعه میداند. بنابراین با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات در مناطق در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته مثل آفریقا، آسیا، شرق اروپا و آمریکای جنوبی انجام شده است، میتوان انتظار داشت که نارساییهایی قانونی و چالشهای اجرای دقیق قوانین زیستمحیطی بیشتر، اهمیت پیدا کند.
پیشنهادهایی برای کاهش جرائم محیطزیستی
با توجه به نتایج حاضر و شناسایی عوامل مؤثر بر جرائم محیطزیستی، در ادامه پیشنهادهایی در جهت کاهش جرائم محیطزیستی ارائه میشود.
جدول ۹- خلاصۀ مطالعات مرورشده
Table 9- Summary of reviewed studies
|
نویسندگان |
سال |
عنوان تحقیق |
ابزار جمعآوری داده |
مهمترین نتایج |
|
رمضانی قوامآبادی |
پیشگیری و سرکوب جرائم زیستمحیطی در پرتو اقدامات سازمانهای غیردولتی |
اسنادی |
در نظام حقوقی ایران، نقش کنشی سازمانهای غیردولتی دربارۀ حفاظت از محیطزیست انکارناپذیر است؛ اما در مرحلۀ واکنشی، خلأهای بسیاری وجود دارد. |
|
|
حیدرزاده و مظفریزاده |
پیشگیری از جرائم زیستمحیطی |
اسنادی |
صرف مداخلۀ دولت نیز در حفاظت از منابع آبزی کافی نیست و باید مدل اجتماعی مثل انجمنهای مردمنهاد را در این زمینه مداخله کنند. |
|
|
نجات و دبیری |
بررسی چالشهای کیفری ناشی از اجرای مادۀ 688 قانون مجازات اسلامی |
اسنادی |
وجه تمایز تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیطزیست و میزان بازدارندگی مجازات تعیینشده نیز، از دیگر چالشهای اجرای این ماده است. |
|
|
پورهاشمی و همکاران |
جرمانگاری تروریسم زیستمحیط، چالشها، هنجارها و راهبردها |
اسنادی |
جرمانگاری سبز نیز بهعنوان یک راهبرد سبز، میتواند اقدامی برای مقابله با تروریسم زیستمحیطی تلقی شود. |
|
|
دلیری و همکاران[41] |
برآورد ماهیگیری غیرقانونی در سواحل خلیجفارس |
دادۀ ثانویه |
صید غیرقانونی میگو در هرمزگان به تخریب اکوسیستم و رکود اقتصادی منجر میشد. نتایج تحقیق، لزوم افزایش مدیریت و محافظت از منابع دریایی را هشدار میدهد. |
|
|
پوربافرانی و همتی |
نقد سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیستمحیطی |
اسنادی |
سیاست کیفری جرائم زیستمحیطی از مواردی نظیر تشتت قوانین، خلأ ضمانت اجراهای کارآمد، فقدان مراجع تخصصی در رسیدگی و ضعف مشارکت نهادهای مدنی رنج میبرد. |
|
|
میرمحمدتبار و همکاران[42] |
تقاضای بازار، فعالیتهای روزمره و ماهیگیری غیرقانونی |
پرسشنامه |
مدلهای معادلات ساختاری نشان میدهد حضور یک سرپرست توانا، حضور متخلف با انگیزۀ اقتصادی و تقاضای بازار، بیشترین تأثیر را بر صید غیرقانونی داشته است. |
|
|
الیسون[43] |
شکار و ماهیگیری غیرقانونی: خنثیسازی تخلف در حیاتوحش |
مصاحبه |
استفاده از عقلانیت و منفعت شخصی و انکار مسئولیت، یکی از محرکهای ارتکاب شکارهای غیرقانونی است. |
|
|
وارچال و همکاران[44] |
بازار غیرقانونی حیاتوحش در جنوب آفریقا |
مصاحبه، مشاهده و دادۀ ثانویه |
انگیزۀ بیشتر صیادان در این تحقیق به ترتیب تأمین معیشت، کسب سود، علاقه به جمعآوری گونههای نادر و دفع خطرات حیوانات وحشی در حیاتوحش، اعلام شده بود. |
|
|
لی و همکاران[45] |
تجارت حیاتوحش و الزاماتی برای اجرای قانون در اندونزی |
دادۀ ثانویه |
تجارت حیاتوحش تحت این برنامه، به محافظت بیشتر از منابع طبیعی و تجارتهای غیرقانونی و خارج از برنامه، به تخریب و انقراض بیشتر گونههای جانوری منجر شده است. |
|
|
وات |
اکتشاف سازماندهی تجارت غیرقانونی حیاتوحش در روسیه |
مصاحبه |
افراد فقیر برای رهایی از فقر و بهدلیل بیکاری، نداشتن شغل ثابت و درآمد مکفی، به فعالیت در این حوزه گرایش دارند. |
|
|
وات |
تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی در روسیه |
مصاحبه |
تجارت غیرقانونی حیاتوحش در روسیه، بهدلیل ارتباط آن با فساد، جرائم بینالمللی، جرائم سازمانیافته و تروریسم، به کاهش امنیت ملی در این کشور منجر میشود. |
|
|
انتیکوت[46] |
فنون خنثیسازی جرائم محیطزیستی در انگلستان و ولز |
مصاحبه |
خنثیسازی به کشاورزان اجازه میدهد بین ارزشهای منحرفانه و هنجارهای اجتماعی، تمایز قائل نشوند و منفعلانه رفتار کنند. |
|
|
پیرس و کلارک[47] |
بررسی شکار غیرقانونی طوطی در بولیوی |
مصاحبه |
ازجمله مهمترین عوامل مؤثر بر شکار غیرقانونی طوطیاناند، در دسترس بودن طوطیان برای مردم منطقه، زیستگاههای باز و بدون محافظت، عادتهای قدیمی مردم و برای لذت و تفریح شکارکردن است. |
|
|
ری و جونز[48] |
سلامت روانی با آسیبهای زیستمحیطی |
پرسشنامه |
نتایج نشان داد سلامت روان و نگرش حمایتی به محیطزیست، تبیینکنندۀ مناسبی برای زبالهپراکنی عمدیاند. |
|
|
سوث و وات[49] |
مقایسۀ تجارت غیرقانونی حیاتوحش و تجارت غیرقانونیبودن مواد |
اسنادی و داده ثانویه |
یکی از شباهتهای این دو تجارت، تصورات سنتی است. همچنین کنشگران این دو تجارت با تکثری از افراد با فعالیتهای مجرمانه سروکار دارند. وجود فساد یکی دیگر از ویژگیهای مشترک تجارت غیرقانونی حیاتوحش و مواد مخدر است. |
|
|
بیتانی و همکاران[50] |
آگاهی و درک مردم محلی از شکار در حیاتوحش |
پرسشنامه |
این اجتماعات بهطور مناسبی از شکار و قوانین محافظت از محیطزیست آگاه بودند، ولی اطلاعات کمتری دربارۀ نظام قانونی شکار داشتند. آگاهی آنها به این اقدامات و نگرش آنها، بهشدت متأثر از سن، جنس و سطح تحصیلات آنها بود. |
|
|
سِساتو و یوتنبوگارد[51] |
محیطزیست و جرائم مرتبط با حیاتوحش در سوئد |
اسنادی و دادۀ ثانویه |
روستاها، بیشتر از شهرها مستعد حمل غیرقانونی مواد شیمیایی و سمی برای رهاکردن در طبیعتاند و دفع زبالههای خطرناک در روستاها، شایعتر است. |
|
|
کائو نوک و وات[52] |
شناسایی تجارت غیرقانونی حیاتوحش در ویتنام |
مصاحبه و دادۀ ثانویه |
سابقۀ مصرف از حیاتوحش، رشد سریع اقتصادی و قوانین محیطزیستی ناکارا، به ادامهدارشدن تجارت غیرقانونی حیاتوحش و تخریب محیطزیستی در سطح جامعه منجر میشود. |
|
|
گاندیوا و همکاران[53] |
شکار غیرقانونی و اجرای قوانین در دوران رکود اقتصادی |
پرسشنامه و مصاحبه |
مصرف گوشت حیوانات و نیاز برای تجارت محلی برای افزایش درآمد، دلیل اصلی شکار غیرقانونی اعلام شده است. تعداد شکارچیان غیرقانونی دستگیرشده هم با افزایش اجرای قوانین، کاهش یافت. |
|
|
سیمسون و همکاران[54] |
ارزیابی تجربی جرائم محیطزیستی سازمانیافته با بررسی سیاستهای کنترلی |
پرسشنامه و مصاحبه |
نتایج تحقیق نشان داد الزامات سیاستهای منظم و قانونی و تلاشها برای پیروی از هنجارهای در محیطهای مرتبط با محیطزیست، باید بیشتر شود. |
|
|
فلین[55] |
شکار و خشونت غیرقانونی علیه بشر و دیگر جانداران |
پرسشنامه |
شکار غیرقانونی با آسیب وارد کردن به حیوانات و اذیتکردن آنها و آسیب به اموال دیگران در ارتباط است، این در حالی است که با اشکال خشونت علیه افراد بشر و سوءاستفاده از حیوانات، در ارتباط نیست. |
|
|
اسجوتت و ساندستورم[56] |
مقابله با ماهیگیری غیرقانونی: یک بررسی نهادی از موفقیت و شکست در نامیبیا و آفریقای جنوبی |
اسنادی و دادۀ ثانویه |
وابستگی روندهای اجرایی، میراث تاریخی و تلاشهای توزیعی برای اجرای قوانین، به شکلگیری روندهای متفاوت مسیرهای مدیریت ماهیگیری غیرقانونی منجر میشود. |
|
|
دِسوزار و آلوارز[57] |
شکار و استفاده از حیاتوحش در جنگلهای جنوب شرقی برزیل |
مصاحبه |
از انگیزههای اصلی شکار در شکارچیان، عبارت بودند از: استفاده از گوشت حیوانات برای غذا، استفادۀ درمانی، اهلی و رامکردن آنها و کنترل حیواناتی که خطراتی برای کشاورزی دارند. |
|
|
فیچر و همکاران[58] |
عوامل مؤثر بر مشغولیت در شکار غیرقانونی حیوانات وحشی در تانزانیا |
پرسشنامه |
ادراک رفاه نسبی، ادراک مؤثربودن اجرای قوانین، فاصله از مناطق حفاظتشده و قومیت تبیینکنندههای قویتری از مشغولیت در شکارهای غیرقانونی حیوانات وحشیاند. |
|
|
مونتش[59] |
شکار غیرقانونی کرگدن بهعنوان شکل جدیدی از جرائم سازمانیافته |
مصاحبه |
سابقۀ شکار در خانواده، نقش باندهای سازمانیافته، عرضه و تقاضای شاخ کرگدن بههمراه اقدامات ناکارا برای مقابله با شکار غیرقانونی کرگدن، ازجمله عوامل مؤثر بر انجام شکار غیرقانونی کرگدن است. |
|
|
رانسون[60] |
جرم، آب و هوا و تغییرات جوی |
دادۀ ثانویه |
نتایج تحقیق نشان داد آب و هوا تأثیر مثبت و قوی بر فعالیتهای مجرمانه دارد. |
|
|
زابیلینا[61] |
تجارت آبزیان دریایی: تحلیل کیفی از بازارهای غیرقانونی از خاویار سیاه |
اسنادی و مصاحبه |
شکاف بین فقیر و غنی، مناطق برخوردار و کمبرخوردار و اجرای قانون بهصورت لیبرال و غیرلیبرال، بر تجارت غیرقانونی خاویار تأثیر میگذارد. |
|
|
میلنر و همکاران[62] |
اتحادیۀ اروپا و قوانین مقابله با ماهیگیری غیرقانونی و گزارشنشده در کشورهای اروپایی |
دادۀ ثانویه |
قدرت بازار، یک سیاست مقابلهای خوب برای مقابله با این نوع ماهیگیریهاست، ولی قدرت هنجاری باید بیشتر بر مسائلی مثل آموزش و ادراک از مفیدبودن این سیاستهای مقابلهای در این حوزه کار کند. |
|
|
وات |
سوءاستفاده از حیوانات و تجارت حیاتوحش |
اسنادی و دادۀ ثانویه |
مصرف شخصی افراد و انگیزههای مالی، ازجمله دلایل فردی تجارت حیوانات خزدار بوده است. همچنین خلأ قانونی و اجرای نادرست آن بههمراه فساد اداری، از دلایل نهادی ارتکاب تجارت غیرقانونی است. |
|
|
آذودو چاگاس و همکاران[63] |
شکار و ماهیگیری غیرقانونی در برزیل |
اسنادی و دادۀ ثانویه |
وجود منطقۀ حفاظتشدۀ محیطزیستی با شکار غیرقانونی رابطۀ معکوس و معنادار دارد، این در حالی است که وجود چنین مناطقی با ماهیگیری غیرقانونی رابطۀ معناداری ندارد. |
|
|
فلپس و وب[64] |
ارت نامرئی حیاتوحش: با تأکید بر تجارت گیاهان زینتی در کشورهای جنوب شرقی آسیا |
مصاحبه و دادۀ ثانویه |
انگیزۀ بیشتر افرادی که در این قسمت فعالیت میکنند، تقاضای بازار و درآمدهای حاصل از حضور در این بازار است. همچنین وجود فساد در ادارات و کارکنان آنها به افزایش این نوع تجارت غیرقانونی منجر شده است. |
|
|
بارکلی و بارتل[65] |
بررسی جرائم محیطزیستی در روستاییان استرالیا |
پرسشنامه |
شکار غیرقانونی، صید ماهی بدون گزارش به مراکز مربوطه، دفع زبالههای شیمیایی در طبیعت و آلودگی آب و خاک، بیشترین میانگین جرائم محیطزیستی بودند. |
|
|
پیل و همکاران[66] |
ممانعت از شکارهای غیرقانونی در تانزانیای غربی: بررسی تأثیر حضور محققان حیاتوحش |
اسنادی و دادۀ ثانویه |
نرخ رؤیت تلههای شکارچیان در اطراف منطقهای که محققان حیاتوحش حضور داشتند بهشدت کاهش داشت، این در حالی است که نرخ رؤیت انواع گونههای پستاندارن در این منطقه، بیشتر شده بود. |
|
|
سولد و ماهر[67] |
تجارت غیرقانونی حیاتوحش در بریتانیا، نروژ، کلمبیا و برزیل |
اسنادی و دادۀ ثانویه |
نقش منسجم سازمانهای مردمنهاد در فرایندهای اجرای قوانین در بریتانیا بسیار مناسب و کاراست، این در حالی است که سازمانهای مردمنهاد در نروژ، کلمبیا و برزیل در این قسمت، زیاد فعال نیستند و کارا عمل نمیکنند. |
|
|
وات |
شکار غیرقانونی گوزن و بازار سیاه گوشت آن در بریتانیا |
پرسشنامه |
ازنظر مأموران پلیس و محافظان محیطزیست در بریتانیا، بیشتر افرادی که شکار غیرقانونی گوزن انجام میدهند، آن را برای فروش در بازارهای سیاه مهیا میکنند و دلیل اصلی این کار هم، دستیابی به سود اقتصادی و منفعت شخصی است. |
|
|
وات و کائو نوک[68] |
فساد و قاچاق حیاتوحش در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ویتنام |
مصاحبه و دادۀ ثانویه |
اهداکنندگان دوجانبه، در کاهش فساد بهصورت کلی و قاچاق حیاتوحش بهصورت خاص، ازطریق حکومت ملی و سازمانهای بینالمللی، نقش مهمی دارند. |
|
|
پونیان و همکاران[69] |
تنوع زیستی، توزیع زیستبوم و شکار لاکپشت در جزایر فیلیپین |
مصاحبه و دادۀ ثانویه |
فقدان آگاهی و تعهد اجتماعات محلی و درکنکردن درست اجتماعی و فرهنگی صیادان از اهمیت وجود لاکپشتها برای اکوسیستم و اقتصاد منطقه، خطر انقراض را جدیتر میکند. |
|
|
وات و بریسمن[70] |
نقش انکار در سرقت از طبیعت: مقایسۀ سرقت از منابع دریایی و تغییرات اقلیمی |
مصاحبه |
بهدلیل منافع مالی در این جرائم، افراد بهشدت درگیر آن میشوند و برای از دست ندادن این منافع، مشکلاتی را انکار میکنند که این جرائم به وجود میآورند. |
|
|
هوبشل[71] |
بررسی اقتصادِ اجتماعیِ شکار کرگدن |
مصاحبه |
شرایط سیاسی اجتماعی، تاریخی و موقعیت حاشیهای شکارچیان، تأثیر ویژهای بر ادامۀ شکارهای غیرقانونی آنها دارد. |
|
|
باکالسو و همکاران[72] |
تلاش برای باز تخصیص ماهیگیری غیرقانونی |
مصاحبه و پرسشنامه |
حذف ماهیگیری غیرقانونی، بدون فداکردن شغل ماهیگیری براساس بازار تخصیص ماهیگیری غیرقانونی، به شکلهای مرسوم و قانونی ماهیگیری انجام میشود. |
|
|
سریناری و پیترسون[73] |
عنوان دیدگاه اجتماعی-سیاسی به ورود غیرقانونی به حیاتوحش |
مصاحبه |
بین ورود غیرقانونی به حیاتوحش ازطریق خردهفرهنگهای شکارگر با چهارچوبهای افراطی شامل بیعدالتی، آسیبپذیری، اقتدارگرایی و بیاعتمادی، رابطه وجود دارد. |
|
|
وات |
بررسی مقایسهای قاچاق حیاتوحش در استرالیا، نیوزلند و بریتانیا |
داده ثانویه |
افزایش نظارت و وجود قوانین مجازاتی شدید برای متخلفان، به کاهش تقاضا برای این محصولات منجر میشود که در استرالیا بیشتر از دو کشور دیگر این اتفاق میافتد. |
|
|
وانگ[74] |
سازماندهی تجارت غیرقانونی ببر در چین |
مصاحبه |
یکی از انگیزههای اصلی تجارتهای غیرقانونی، فروش خوب در بازار و سودآوربودن بوده است. |
[1] White
[2] Environmental crime
[3] Green criminology
[4] Lynch
[5] INTERPOL
[6] برای مثال برخی تحقیقات (Minton, 2020) نشان میدهند خردهفرهنگهای شکارچی، مشوق ارتکاب جرائم محیطزیستی است و این در حالی است که برخی تحقیقات دیگر (Eom et al., 2021; Johnson et al., 2017) نشان میدهند برخی خردهفرهنگها، ارتکاب جرائم محیطزیستی را منع میکنند.
[7] Lynch and Stretesky
[8] Treadmill of Production
[9] Schnailberg
[10] Lynch
[11] Stretesky et al.
[12] Eco-global criminology
[13] Agnew
[14] Environmental criminology
[15] Wellsmith
[16] Routine activity theory
[17] Market demand Reduction
[18] Conservation criminology
[19] Gibbs et al.
[20] green-cultural criminology
[21] South and Brisman
[22] Sutherland’s differential association theory
[23] Jones et al.
[24] Systematic review
[25] Meta-analysis
[26] Effect size
[27] comprehensive meta-analysis
[28] Cohen
[29] Ferrell
[30] Brisman and South
[31] Sykes & Matza
[32] اطلاعات تکمیلی در جدول 9 گزارش شده است.
[33] از اطلاعات این جدول فقط قسمت پرسشنامه (روش پیمایش) در فراتحلیل استفاده شد.
[34] -این متغیرها بیشتر از تحقیقاتی استخراج شده است که بهصورت کمی و پرسشنامهای انجام شدند.
[35] Schneider
[36] Warchol et al.
[37] Nurse
[38] Akella and Cannon
[39] Ecotourism
[40] Birdwatching
[41] Daliri et al.
[42] Mir Mohamad Tabar et al.
[43] Eliason
[44] Warchol et al.
[45] Lee et al.
[46] Enticott
[47] Pires & Clarke
[48] Ray & Jones
[49] South & Wyatt
[50] Bitanyi et al
[51] Ceccato & Uittenbogaard
[52] Cao Ngoc & Wyatt
[53] Gandiwa et al
[54] Simpson et al
[55] Flynn
[56] Sjöstedt & Sundström
[57] De Souza & Alves
[58] Fischer et al
[59] Montesh
[60] Ranson
[61] Zabyelina
[62] Miller et al
[63] Azevedo Chagas et al
[64] Phelps & Webb
[65] Barclay & Bartel
[66] Piel et al
[67] Sollund & Maher
[68] Wyatt and Cao Ngoc
[69] Poonian et al
[70] Wyatt & Brisman
[71] Hübschle
[72] Bacalso et al
[73] Serenari & Peterson
[74] Wong