بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون‌گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج)

مقدمه و بیان مسأله

انسان‌‌ها برای ارضای نیازهای خود، با دیگران روابط اجتماعی دارند و این روابط با وجود پیچیدگی دارای انتظام و قاعده‌مندی است. در هر جامعه، انسان‌ها الگوهای عینی مربوط به رفتار اجتماعی را از عناصر و اجزای فرهنگ خود دریافت می‌دارند و هماهنگ با آن‌ها به برقراری روابط متقابل اجتماعی بین خود و واقعیّات اجتماعی مبادرت می‌ورزند. این الگوهای عینی را هنجار گویند (علمی، 1385: 52).

هنجارهای اجتماعی، شیوه‌های رفتاری معینی است که در گروه یا جامعه متداول است و فرد در جریان زندگی خود آن را می‌آموزد، به کار می‌بندد و نیز انتظار دارد که دیگر افراد گروه یا جامعه آن را انجام دهند. در هر جامعه‌ای برای رعایت کردن و اجرای هنجارهای اجتماعی، قواعد عرفی و مدوّن وجود دارد. قواعد از طریق نظارت و کنترل اجتماعی صورت می‌گیرد (وثوقی و نیک‌خلق، 1383: 199).

یکی از هنجارهای اجتماعی که در تعیین و کنترل رفتار اجتماعی افراد و گروه‌ها نقش مهمّی دارد، قوانین هستند. قوانین، هنجارهایی هستند که به صورت رسمی درآمده‌اند و ضمانت اجرایی دارند. در حقیقت، نوعی کنترل اجتماعی رسمی به حساب می‌آیند که موجد انسجام اجتماعی و ثبات جامعه‌اند (حاجی‌آقایی و عباسی، 1389: 59).

رعایت قانون و تعهدات اجتماعی (قانون‌گرایی) در هر جامعه سبب ایجاد استحکام و ثبات در مناسبات و روابط اجتماعی بین فردی و برقراری آرامش و احساس امنیت جامعه می‌شود. عدم اجرای درست و کامل نظام حقوق رسمی و تعهدات (قانون‌گریزی) نیز بخشی از آسیب‌های اجتماعی است که می‌تواند ارکان سلامت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید کند و موجب گسترش روحیه بی‌اعتمادی، سرخوردگی و یأس در جامعه شود (صداقت، 1384 :4).

قانون‌گریزی مترادف با نظم‌گریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود، تعرض به حقوق دیگران، عدم انجام تکالیف، گریز از مسؤولیت و رسیدن به مقصود به هر طریق ممکن است (علمی، 1385: 56).

واقعیت‌های موجود در کشورهای پیشرفته صنعتی، نشان‌دهنده این است که آحاد مردم این کشورها نسبت به مردم کشورهای جهان سوم، قانون‌گراتر هستند. آنچه مسلم است، رعایت قوانین حاکم بر جامعه به هر شکل که باشد، با توسعه و پیشرفت همبستگی مستقیم دارد. به‌موازات پیشرفت و تحول جوامع، اهمیت قانون در مقایسه با سایر هنجارهای دیگر در تنظیم رفتار اجتماعی به نحوه چشمگیری بیشتر می‌شود (علمی، 1385: 53).

در بسیاری از کشورهای رو به ‌توسعه ازجمله ایران، گسترش شهرنشینی با سرعتی بی‌سابقه و حتی سریع‌تر از کشورهای صنعتی اتفاق افتاده است و از آنجا که بسیاری از شهروندان آمادگی لازم برای ورود به این نوع زندگی را پیدا نکرده‌اند با بی‌توجهی به قوانین شهرنشینی و رعایت ‌نکردن حقوق شهروندی، موجبات آزار دیگر شهروندان و حتی خود را فراهم می‌آورند. در نتیجه، گسترش این بی‌سازمانی اجتماعی که پیوند‌دهنده روابط فردی با روابط اجتماعی است، موجب ایجاد هرج‌ومرج اجتماعی و در نتیجه، از هم پاشیدن اعتماد اجتماعی می‌شود و هر فردی به به ‌جای منافع ملّی، به ‌فکر منافع فردی خواهد بود و در نهایت، به قانون‌گریزی منجر می‌شود.

بیشتر نظرسنجی‌ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون‌گرایی در بین ایرانیان پرداخته‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی‌شود (رضایی، 1384: 47).

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شهر یاسوج است. یاسوج یکی از شهرهای جنوبی ایران و مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است. با توجه به نقش مرکزیت شهر یاسوج؛ مرکزیت سیاسی، اداری و خدماتی و ترزیق بودجه‌های دولتی از یک طرف و محرومیت شدید دیگر سکونتگاه‌های استان، به‌خصوص روستاها و شهرهای کوچک از طرف دیگر، موجب مهاجرپذیری و رشد سریع جمعیت شهرنشینی در این شهر شده است که می‌تواند پیامدهایی، مانند: بیکاری، کمبود خدمات و تجهیزات، مشاغل کاذب، حاشیه‌نشینی، توسعه کالبدی- فضایی نااندیشیده شهر و بالارفتن ناهنجاری‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد (صفائی‌پور و همکاران، 1390: 145).

طبق گزارش فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد، آمار جرایم در شهر یاسوج نشان می‌دهد که جرایم در سال 88 نسبت به سال 87، 9/21 درصد و در سال 89 نسبت به 88، 7/51 درصد افزایش داشته است. سیر تحولات آمار جرایم در این شهر نشان‌دهنده سیر صعودی آن و میزان قانون‌گریزی بالاست. بنابر آنچه گفته شد، لازم است عمده‌ترین عوامل مرتبط با قانون‌گریزی بررسی شده و سهم هر یک از عوامل تبیین گردد تا در برنامه‌ریزی‌ها‌‌ی اجتماعی- فرهنگی بتوان برای ساماندهی این عوامل اولویت‌گذاری اجرایی انجام داد. بنابراین، این پرسش اصلی مطرح است که: فرهنگ شهروندی تا چه میزان بر گرایش شهروندان 45-18 ساله شهر یاسوج به قانون‌گریزی مؤثّر است؟

پیشینه پژوهش

صداقت (1384) تحقیقی با عنوان "بررسی نقش عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر قانون‌گرایی و قانون‌گریزی شهروندان تبریز" انجام داده است. هدف این تحقیق، تعیین نقش عوامل فردی و فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر قانون‌گرایی و قانون‌گریزی شهروندان تبریز است. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و گردآوری داده‌ها به وسیلة پرسشنامه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قانون‌گرایی زنان و شهروندان متأهل بالاتر از مردان و شهروندان مجرد است. همچنین، قانون‌گریزی طبقة پایین نیز نسبت به طبقات متوسط و بالا بیشتر است. قانون‌گرایی به متغیرهای شهروندی، مشارکت اجتماعی، نگرش دینی و نگرش به قانون بستگی دارد؛ به‌طوری که هر چه سطح مشارکت اجتماعی شهروندان همراه با عدم فقر فرهنگی و اجتماعی باشد، به همان مقدار نیز قانون‌گرایی آنان بالاتر است.

صادق‌نیا (1389) تحقیقی با عنوان "بررسی گرایش به نزاع جمعی در میان مردان 15 تا 65 سال شهرستان بویراحمد و عوامل اجتماعی- فرهنگی تأثیرگذار بر آن" انجام داده است. این مطالعه با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کمّی و پیمایش به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فرهنگ شهروندی، خویشاوندگرایی، تجربه عینی نزاع و پایگاه اقتصادی- اجتماعی تأثیر معناداری بر گرایش به نزاع جمعی دارند.

"گریز از مالیات، وظیفه شهری و شهروند مطیع قانون "عنوان تحقیقی است که اروسیکا و هادسون (2002)، انجام داده‌اند. در این تحقیق، محققان به دنبال گریز از پرداخت مالیات به عنوان یکی از شکل‌های قانون‌گریزی در میان شهروندان انگلیس بوده‌اند. این تحقیق به شکل پیمایشی انجام و برای گردآوری داده‌ها از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که قسمت زیادی از جمعیت کشور انگلیس از پرداخت مالیات چشم‌پوشی می‌کنند، که این مسأله در میان جوانان و مردان وسیع‌تر است. نتایج همچنین از اهمیت وظیفه شهری و اطاعت از قانون در جلوگیری افراد از گریز از پرداخت مالیات حمایت می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که گریز از مالیات به عنوان شکلی از قانون‌گریزی در میان بزرگسالان کمتر است؛ بدین دلیل که آن‌ها احساس می‌کنند کار اشتباهی است و در بعضی مواقع به دلیل ترس از عواقب دستگیر شدن این کار را نمی­کنند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قانونمداری و وظیفه شهروندی بر نگرش افراد در حرکت به سمت اعمال قانون در موقعیت زناشویی فرد تغییر نمی‌کند؛ بلکه تنها احتمال دارد که موقعیت تأهل بر فرار از مالیات تنها از طریق فرصت‌های بیشتر برای فرار که متأهلان دارند، تأثیرگذار باشد.

"موانع قانونی و اثر آن بر قانون‌گریزی" عنوان تحقیقی است که ریچارد (2004)، انجام داده است. بر اساس این مطالعه که در کشور انگلستان صورت گرفته، میزان قانون‌گرایی افراد تابع سطح شهروندی و پیروی از الگوهای شهری است و امور شهروندی عبارتند از: سطح ارتباطات اجتماعی با دیگران، توانایی استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، سطح خودآموزی و تلاش در جهت ارتقای مهارت‌های ارتباط با دیگران و کار با ابزارهای زندگی و الکترونیکی، احساس توانمندی حل مشکل دامنه کار با دیگران است که نتیجه آن در برگیرنده آثار مثبت شهروندگرایی به قانون‌گرایی است.

هر پژوهشی که انجام می‏گیرد، راه تازه‏ای را برای پژوهشگران بعدی می‏گشاید و به آن‌ها در مطالعه‏ بهتر پدیده‏ها کمک می‏کند. در مرور پیشینه‏ تحقیق، تنها به تحقیقاتی چند که تا حدودی مشابه آن بوده و یا در زمینه‏های نزدیک به آن صورت گرفته، اشاره شده است. با توجه به اینکه مرور پیشینه تحقیق نشان داد که در جامعه مورد مطالعه، تاکنون چنین مطالعه‌ای صورت نگرفته؛ اهمیت و ضرورت مطالعه آشکار شده و با بهره‌گیری از تجربیات مطالعات پیشین، این تحقیق با در نظر گرفتن اقتضائات محلی در جامعه مورد مطالعه انجام شده است.

مبانی نظری

الف) نظریه‌های انحرافات اجتماعی

بی‌سازمانی اجتماعی

نظریه‌پردازان بی‌سازمانی اجتماعی بر این باورند که عواملی چون کاهش کارایی نهادهای اجتماعی نظیر خانواده و تضعیف تقیدهای خویشاوندی به عنوان نیروهای غیررسمی کنترل اجتماعی، کاهش انسجام سنّتی اجتماعی که پیامد رشد سریع صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرت فزاینده به سوی حوزه‌های شهری است، جرایمی، نظیر: قتل، سرقت، انحرافات اجتماعی و اعتیاد را افزایش می‌دهند. از نیمه دوم قرن نوزدهم تا ربع سوم قرن بیستم، توسعه نظری مفهوم آنومی و بی‌سازمانی اجتماعی به وسیله دورکیم (1951)، مرتن (1957)، پارسونز (1942) و پارکو برگس (1927)، به مطالعات اصالت محیط اروپایی و آمریکایی در تبیین جرم و بزهکاری کمک کرد (احمدی، 1384: 43).

مطالعات این صاحب‌نظران همبستگی معناداری میان رفتار انحرافی و عواملی، چون: سن، جنس، تراکم جمعیت و رشد جمعیت، شهرنشینی و مذهب یافتند. به اعتقاد آنان عوامل اجتماعی، افراد را کنترل می‌کنند و وقتی که این عوامل بی‌ثبات شوند، افراد توان کمتری برای کنترل رفتار خود دارند. فقدان ثبات در ساختار اجتماعی رفتار انحرافی را به دنبال خواهد داشت (احمدی، 1384: 43).

پیوند اجتماعی هیرشی[1]

هیرشی که مهم‌ترین پایه‌گذار نظریه کنترل اجتماعی است، موضوع پیوند اجتماعی را مطرح می‌سازد. او بر این اعتقاد است که کجرفتاری زمانی واقع می‌شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته شود (Hirschi, 1969: 16-26). هیرشی معتقد است که چهار عنصر اصلی باعث پیوند فرد و جامعه می‌شوند:

1-     وابستگی؛ 2- تعهد؛ 3- درگیری؛ 4- اعتقاد.

1- وابستگی: هنجارها، شیوه‌های پذیرفته شده رفتار، نزد مردم یک جامعه هستند. هنجارشکنی عملی برخلاف شیوه‌های پذیرفته شده است. اگر فردی به تمایلات و انتظارات دیگران اهمیت ندهد؛ یعنی نسبت به نظریات و اعتقاد آنان بی‌تفاوت باشد، در آن صورت پیوند او با جامعه ضعیف بوده و خود را آزاد می‌بیند که مرتکب انحراف شود. بنابراین، از نظر هیرشی مبنای اصلی درونی کردن هنجارها، وابستگی به دیگران است.

2- تعهّد: تعهّد به این معناست که ما وقت و انرژی خود را در راه دست‌یابی به اهدافی، مانند: تحصیل، کار و داشتن شهرت خوب در میان دیگران صرف می‌کنیم. فردی که به فعّالیت‌های متعارف در زندگی روزمره متعهّد باشد، به منظور حفظ موقعیتی که با کوشش برای خود به دست آورده، کجرفتاری نمی‌کند و خود را به خطر نمی‌اندازد (ممتاز، 1378: 121).

3- درگیری: بیشتر افراد در طول زندگی خود زمان و انرژی محدود دارند. درگیری در امور زندگی روزمره وقت زیادی نیاز دارد و خود باعث محدودشدن رفتار می‌شود. افراد بیکار و بیهوده وقت بیشتری برای هنجارشکنی دارند؛ در حالی‌که کسی که کار می‌کند، خانواده‌ای تشکیل می‌دهد و سعی می‌کند در حرفه خود موفّق باشد، وقت و انرژی اضافی برای ارتکاب جرایم را ندارد (ممتاز، 1378: 122).

4- اعتقاد: هیرشی معتقد است که میزان اعتقاد افراد به هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین متفاوت است. هرچه این اعتقاد در افراد ضعیف‌تر باشد، بیشتر احتمال دارد هنجارشکنی کند. بنابراین، انحراف به علت فقدان اعتقاد به هنجارها و قوانین واقع می‌شود. فردی که خود را تحت تأثیر اعتقادات معمول در جامعه نبیند، هیچ وظیفه اخلاقی برای همنوا بودن و رعایت قوانین در نظر نمی‌گیرد (ممتاز، 1378: 123).

می‌توان نتیجه گرفت که بر مبنای این نظریه، هر چه افراد کمتر وابسته، متعهّد، درگیر و معتقد باشند، "پیوند" آن‌ها با جامعه سست‌تر است و احتمال کجرفتاری بیشتر خواهد بود.

رویکرد جامعه‌پذیری[2]

رویکرد جامعه‌پذیری بر پیوند اجتماعی تأکید دارد. خانواده و جامعه دو عامل مهم در ایجاد این پیوند است. در این رویکرد، جایگاه خانواده، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و مقوله‏ نظارت اجتماعی مورد توجّه قرار می‏گیرد. کودک در فرایند اجتماعی‏شدن، علاوه بر کسب مهارت‏ها و توانایی‏ها- که در حیطه‏‏ وظایف بخش آموزش قرار دارد- موضوع پرورش واقع می‏شود. بنا به تعریف، "پرورش عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن، کمک به رشد جسمانی، شناختی، روانی، اخلاقی، اجتماعی یا به‌طور کلی، رشد شخصیّت پرورش یابندگان در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آن‏هاست". بخشی از این وظیفه‏ پرورشی را سازمان‌های رسمی؛ از جمله محیط‏های آموزشگاهی به عهده دارند و بخشی دیگر به عهده‏ والدین، رسانه‏های گروهی و سایر عوامل پیچیده‏ اجتماعی است (کاظمی، 1375: 105).

در این رویکرد، جایگاه خانواده، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و مقوله‎ نظارت اجتماعی مورد توجّه قرار می‏گیرد. این فرایند که حاصل ارتباط است، عوامل مختلفی دارد که عبارتند از: پدر و مادر، سایر اعضای خانواده، دوستان، همکاران، مدرسه، کلیسا و رسانه‌های جمعی. این عوامل ارزش‏ها و باورها و قراردادهای جامعه را از طریق ارتباط به فرد عرضه می‌کنند و با جامعه‌پذیر کردن فرد، او را به مشارکت فعّال اجتماع تبدیل می‌کنند (بریجیت و گیل، 1384: 97).

در مورد ماهیّت این فرایند نیز، اختلافاتی وجود دارد. برخی آن‏ را نوعی فرایند یادگیری می‌دانند که از طریق آن افراد می‌آموزند که در شرایط معیّن چگونه رفتار کنند و هر نقشی یا منزلت اجتماعی چه توقعات و انتظاراتی با خود می‌آورد. گروهی هم جامعه‌پذیری را عبارت از آموزش می‌دانند که در ضمن آن هنجارها و ارزش‏های جا افتاده از طریق دادن پاداش و کیفر برای انواع گوناگون رفتارها، آموزش داده می‌شوند (مک‏کوایل، 1385: 394).

ب) نظریه‌های فرهنگ شهروندی

شهروندی و رفتار شهروندان از متغیرها و عوامل بنیادین در گسترش سرمایه اجتماعی و به دنبال آن توسعه جوامع بشری است. مفهوم شهروند و شهروندی از مفاهیمی است که از دیرباز تاکنون مطرح بوده و سیر تکامل خود را در ادوار و جوامع مختلف طی کرده است. پیشینه تاریخی و مفهومی مباحث نظری شهروندی به اندیشه سیاسی- اجتماعی افلاطون، سقراط و به‌ویژه ارسطو در کتاب سیاست در یونان باستان، رواقیون و فلاسفه مسیحی؛ به‌ویژه آگوستین و آکویناس در عصر رومیان و قرون وسطی و به صورت منسجم‌تر در اندیشه سیاسی- اجتماعی ماکیاولی، هابز، لاک، روسو، کانت و هگل در دوره رنسانس برمی‌گردد (توسلی و نجاتی حسینی، 1383: 35).

مفهوم شهروندی که حامل مدنیت و پیشرفت بوده است، از منظرهای گوناگون توسط مکاتب مختلف فلسفی، سیاسی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و علاوه بر زمینه‌های سیاسی بر روابط اخلاقی بین اعضای جامعه و نیز مسائل سنّتی نظری جامعه‌شناسی مثل شرایط یگانگی و همبستگی اجتماعی، ناظر است. در بررسی و مطالعه مفهوم شهروندی همواره یک آمیختگی و رابطه تنگاتنگ با اخلاق و روابط اخلاقی به چشم می‌خورد؛ به گونه‌ای که در جامعه‌شناسی نیز با رویکردی کارکردگرایانه به این موضوع- اخلاق شهروندی- نگریسته می‌شود.

بنابر رویکرد کارکردگرایانه درونگرا، محور اصلی بحث در ارتباط با فرهنگ شهروندی، تحلیل‌های کارکردی از ساخت هنجاری اخلاق است که رفتار شهروندان را شکل می‌دهد. به عبارت دیگر، در این رویکرد رفتار شهروندان اساساً از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی، سازماندهی و هدایت شهروندان به سوی کنش‌ها و تعاملات و جلوگیری از انحراف آنان (کارکرد کنترل) است. فرض اساسی و زیربنای این رویکرد، این است که وجود همنوایی گسترده با هنجارهای فرهنگ شهروندی و روابط اخلاقی در میان شهروندان، باعث کنترل تعصبات ذهنی و فکری شهروندان و از میان رفتن مقاومت آنان در برابر الگوهای صحیح فرهنگ شهروندی می‌گردد که نهایتاً موجب رشد و گسترش معرفت فرهنگ شهروندی و رسیدن به انسجام اجتماعی می‌شود. توجه‌محوری به مناسبات درونی و کنش متقابل شهروندان و شبکه‌های ارتباطی درون اخلاق و فرهنگ و داخل" اجتماع شهروندی" باعث می‌شود که از رویکرد کارکردگرایانه درونی به رویکرد کنش متقابل تعبیر شود. از بعد رویکرد کنش متقابل پیداش فرهنگ شهروندی، امری به شدت تعاملی در نظر گرفته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که رشد اخلاق و فرهنگ و تغییر در علایق شهروندی امری به فعالیت شبکه‌ای از شهروندان مربوط می‌گردد. کنش متقابل میان شهروندان، از مجموعه هنجارهای فرهنگی جامعه تبعیت می‌کند (خلفی، 1383: 124).

در رویکرد کارکردگرایانه برونگرا، فرض استقلال فضای شهروندی (فرهنگی، اخلاقی و...) از سایر فضاهای جامعه، مردود تلقی می‌شود و به بررسی تأثیرپذیری جامعه شهروندی (فرهنگی) از سایر فضاهای جامعه، مانند: نهاد سیاست، اقتصاد، دین و ... متقابلاً تأثیرگذاری فضای شهروندی بر آن‌ها می‌پردازد؛ اما آنچه در این دو تحلیل مشترک است، کارکردگرایانه بودن فرهنگ شهروندی، به عنوان نقطه شروع تحلیل است (خلفی، 1383: 124).

 با وجود طیف گسترده نظریه‌های اجتماعی شهروندی محور مشترک در تعریف جامعه‌شناسانه مفهوم شهروندی تأکید بر حقوق و وظایف شهروندی، مشارکت شهروندی، برابری شهروندی، هویت شهروندی و نقش پایگاه شهروندی فارغ از تعلّقات اجتماعی، طبقاتی، قومی، نژادی و مذهبی اعضای جامعه است. جامعه‌شناسان کلاسیک؛ به‌ویژه وبر، دورکیم و تونیس قائل به نوعی هویت عضویت و تعهد عقلایی، عرفی و مدنی جدید برای اعضای جامعه در قالب پدیده شهروندی هستند که به مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دموکراتیک و احساس تعلّق اجتماعی بیشتر به جامعه منجر می‌گردد و نهایتاً به تقویت انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی منجر می‌گردد- از این منظر شهروندی عقلائی وبری، شهروندی مدنی و عرفی دورکیمی و شهروندی عرفی و گزلشافتی تونیسی معنا پیدا می‌کند (توسلی و نجاتی حسینی، 1383: 36-37).

دورکیم جرم را عملی تعریف می‌کند که "وجدان عمومی را جریحه‌دار می‌کند"؛ جایی‌ که فرهنگ شهروندی حضور فعال ندارد و یا محو و کمرنگ می‌شود، جرایم و بزهکاری و هنجارشکنی رواج می‌یابد (سخاوت، 1373: 29).

پارسونز از جمله نظریه‌پردازان برجسته جامعه مدنی و حقوق شهروندی است. دیدگاه‌های وی درباره شهروندی ابتدا تأکید بر حفظ دموکراسی در آمریکا، در زمان جنگ جهانی دوم داشته است و برای حفظ این الگوی نگهداشت آمریکا بر ارزش‌های فرهنگی ریشه‌دار جامعه و استمرار پایایی آن در حوزه زندگی اجتماعی تأکید کرده است. به نظر او، مهم‌ترین ارزش‌هایی که باعث تقویت دموکراسی و بسط فرهنگ شهروندی در جامعه می‌گردد، شامل: الف) برخوردار بودن از روحیه عقلایی- انتقادی در دانش علمی؛ ب) احترام به قانون؛ ج) بهره‌مندی از آزادی‌های مدنی در قانون که رعایت آن بر عهده شهروندان است؛ د) درک همه‌جانبه بودن از مفهوم شهروندی است (کیویستو، 1378: 99).

پارسونز قالب مفهوم شهروندی اجتماعی مدرنیتی، با مبنا قرار دادن متغیرهای الگویی عام‌گرایی، بی‌طرفی ارزشی، اکتساب و نیز جامعه مبتنی بر قرارداد عرفی و مدنی تصویری شهروندی به عنوان نوعی کردار اجتماعی معطوف به عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی عرضه می‌کند. در مجموع، طرح نظری شهروندی وبری، دورکیمی و پارسونزی یکی از رویکردهای سه‌گانه مطرح در جامعه‌شناسی شهروندی است که تأکید آن بر عقلانیت عرفی شده، عضویت و تعهّد اجتماعی مدنی، مشارکت و تعلّق اجتماعی تمامی اعضای جامعه با هدف تقویت انسجام و نظم اجتماعی مدرن است و از نوعی جهت‌گیری دموکراتیک و لیبرالی به معنای سیاسی آن برخوردار است (توسّلی و نجاتی حسینی، 1383: 37).

ترنر یک طرح تکمیلی و تجربی برای مطالعه شهروندی ارائه داده است که می‌توان آن را مبنایی برای"رویکرد جامعه‌شناسی تجربی شهروندی" تلقی کرد. در طرح ترنر پدیده شهروندی با چهار مؤلّفه جامعه‌شناسی تحلیل و تبیین می‌شود: الف) شکل اجتماعی شهروندی: اینکه شهروندی از بالا به پایین؛ یعنی از دولت به سمت جامعه شکل گرفته است. یا از پایین به بالا؛ یعنی از جامعه و نهادهای مدنی به سمت دولت؛ ب) قلمرو اجتماعی شهروندی: شهروندی بیشتر متمایل به شکل‌گیری در حوزه عمومی بوده است یا خصوصی؛ پ) گونه اجتماعی شهروندی عمدتاً و در عمل ناظر به ایفای وظایف، تکالیف و مسؤولیت‌ها و تعهدات شهروندی بوده است؛ یا معطوف به حق و امتیازات شهروندی بوده است. علاوه بر این مؤلّفه‌ها در طرح تجربی ترنر به دو مقوله جامعه‌شناسی دیگر نظیرنیروهای اجتماعی شهروندی؛ یعنی اینکه کدام دسته از نیروهای اجتماعی شهروندی و نهادسازی‌ها و بسترسازی‌هایی برای تحقّق و تقویت شهروندی توجه شده است (توسّلی و نجاتی حسینی، 1383: 38). از نظر ترنر آموزش فرهنگ شهروندی ارتباط به مشارکت فرهنگی افراد جامعه دارد و باید شهروندان در امور مربوط به فرهنگ عمومی جامعه آموزش بینند و خود را مسؤول بدانند و در گسترش آن مشارکت کنند (شربتیان، 1387: 123).

چارچوب نظری

در این قسمت از پژوهش، چند نظریه به شکل ترکیبی به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده و با استفاده از این دیدگاه‌ها، عوامل و متغیرهای اصلی تحقیق و احتمال رابطه بین آن‌ها تحلیل شده‌اند.

بر اساس نظریه بی‌سازمانی اجتماعی، رشد سریع صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرت فزاینده افراد به سوی شهرها، موجب کم‌اثر شدن سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی پیشین و کاهش پیوندهای گروهی معمول می‌شود. در این موقعیت، نوعی نابسامانی و بی‌سازمانی اجتماعی رخ داده و توافق چندانی در مورد رفتار مناسب یا نامناسب وجود ندارد؛ در نتیجه، هنجارشکنی و قانون‌گریزی رواج می‌یابد. به بیان دیگر، با استفاده از نظریه بی‌سازمانی اجتماعی؛ می‌توان استدلال نمود که بی‌سازمانی اجتماعی، مسؤولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی به عنوان شاخصه‌های فرهنگ شهروندی را به تحلیل می‌برد و زمینه قانون‌گریزی را فراهم می‌سازد.

بنا بر نظریه پیوند اجتماعی،  افرادی که پیوند قوی با جامعه دارند، از شکستن قواعد و معیارهای آن خودداری می‌کنند و آن‌هایی که با هنجارهای جامعه پیوند ضعیفی دارند و یا هیچ پیوندی با آن‌ها ندارند، برای کجروی مستعدتر و آزادتر هستند. هیرشی عناصری از قبیل" دلبستگی فرد به افراد خانواده و نهادهای اجتماعی"، " تعهد نسبت به جامعه"، " مشارکت در نقش‌ها و فعّالیّت‌های اجتماعی" و "باور و وفاداری فرد به ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی" را پیونددهنده افراد به یکدیگر و جامعه می‌داند. با توجه به این نظریه می‌توان گفت هرچه قدر تعهد افراد نسبت به جامعه (مسؤولیت‌پذیری اجتماعی) و مشارکت آن‌ها در نقش‌ها و فعالیت‌های اجتماعی (مشارکت اجتماعی) بیشتر باشد، میزان پیوند آن‌ها با جامعه بیشتر و در نتیجه، میزان گرایش به قانون‌گریزی در آن جامعه کمتر است. با استفاده از نظریه پیوند اجتماعی؛ می‌توان به طرح و تحلیل این فرضیه پرداخت که میزان مسؤولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی به عنوان شاخصه‌های فرهنگ شهروندی و از نمودهای عینی پیوند اجتماعی، با گرایش به قانون‌گریزی رابطه معناداری دارد.

جامعه‌شناسان کلاسیک؛ به خصوص وبر، دورکیم و تونیس قائل به نوعی هویت عضویت و تعهد عقلایی، عرفی و مدنی جدید برای اعضای جامعه در قالب پدیده شهروندی هستند که به مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دموکراتیک و احساس تعلّق اجتماعی بیشتر به جامعه منجر می‌شود و در نهایت، به تقویت انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی می‌انجامد. دیدگاه این دسته از جامعه‌شناسان در مورد هویت مدنی جدید و احساس تعلق بیشتر به جامعه، می‌تواند برای طرح و تحلیل فرضیه فرهنگ شهروندی و میزان گرایش به قانون‌گریزی استفاده شود.

با توجّه به اهمیت فرهنگ شهروندی به عنوان یک کلیت مفهومی و همچنین، عناصر تشکیل‌دهنده آن، خود مفهوم فرهنگ شهروندی در قالب فرضیه اصلی و هر یک از عناصر آن (مشارکت اجتماعی و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی) نیز در قالب فرضیه‌های جداگانه‌ای در این پژوهش بررسی می‌شود. متغیرهای جمعیتی نیز به عنوان شرایط زمینه‌ای در کنار متغیرهای مستقل مسؤولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در ارتباط با متغیر وابسته تحلیل و ارزیابی می‌شوند.

جدول زیر، با یک جمع‌بندی، مهم‌ترین زمینه‌های نظری فرضیه‌های این تحقیق را نشان می‌دهد که در قالب مدل تحقیق و فرضیه‌های مرتبط با آن معرفی شده‌اند:

جدول 1- جمع‌بندی از چارچوب نظری و ارائه مدل نظری

شکل 1- مدل تجربی تحقیق

فرضیه‌های پژوهش

- بین میزان فرهنگ شهروندی و گرایش به قانون‌گریزی رابطه معناداری وجود دارد.

- بین میزان مسؤولیت‌پذیری و گرایش به قانون‌گریزی رابطه معناداری وجود دارد.

- بین میزان مشارکت اجتماعی و گرایش به قانون‌گریزی رابطه معناداری وجود دارد.

- بین سن و میزان گرایش به قانون‌گریزی رابطه معناداری وجود دارد.

- زنان و مردان میزان متفاوتی از گرایش به قانون‌گریزی دارند.

- افراد مجرد و متأهل میزان متفاوتی از گرایش به قانون‌گریزی دارند.

روش پژوهش

روشی که در این پژوهش استفاده می‌شود، روش پیمایشی است. برای گردآوری اطّلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه‏ پژوهش، محقق ساخته است. جامعه‏ آماری پژوهش شهروندان 18 تا 45 سال ساکن شهر یاسوج هستند. با استفاده از جدول حجم برآورد نمونه لین (Lin, 1976: 446)، ‏برای جامعه آماری این پژوهش که بر اساس سرشماری 1385برابر با 53524 نفر بوده است، با سطح خطای 5 درصد و سطح اطمینان 95 درصد، حجم نمونه 381 نفر محاسبه شد، که برای اطمینان بیشتر نتایج پژوهش، حجم نمونه به 400 نفر افزایش یافت. از آن جایی که وضعیت اقتصادی- اجتماعی مناطق مختلف شهر یاسوج تاکنون مشخص نشده است و به نظر می‌رسد با توجه به جدید بودن این شهر، تفاوت زیادی از این نظر در بین مناطق آن وجود نداشته باشد، برای دسترسی به نمونه‌های مورد مطالعه، از شیوه‏ نمونه‏گیری تصادفی از نوع طبقه‌ای- چند مرحله‌ای استفاده شد. پس از تعیین حجم نمونه، ابتدا با استفاده از نقشه‏ راهنمای شهر یاسوج، مناطق سه‏گانه شهر (بالا، متوسط و پایین) از نظر پایگاه اقتصادی- اجتماعی ساکنان، تعیین و تعداد محله‌های هر منطقه مشخص شد. سپس به تناسب سهم جمعیت در هر منطقه، تعداد نمونه در هر کدام تعیین شد. در مرحله بعد، از هر محله چند بلوک به صورت تصادفی انتخاب و سپس از هر بلوک، برای انتخاب خانوارها، شماره مبدأیی (از بین اعداد 1 تا 7) در نظر گرفته شد و با استفاده از فاصله نمونه که در این پژوهش 7 است، به تعیین نمونه‌های بعدی پرداخته شد؛ آنگاه پرسشنامه توسط یکی از افراد 18 تا 45 سال هر خانوار، پر شد.

 برای تعیین اعتبار سازه از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد. مقدار KMO سازه گرایش به قانون‌گریزی برابر با 89/0 و مقدار  KMOسازه فرهنگ شهروندی برابر با 73/0است که این مقدار پذیرفته شده است. برای سنجش پایایی ابزار اندازه‌گیری نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار سنجش از جمله پرسشنامه به کار می‌رود. آلفای کرونباخ به‌دست آمده برای سازه گرایش به قانون‌گریزی برابر با 86/0و آلفای کرونباخ متغیر فرهنگ شهروندی برابر با 71/0 است. با توجه به اینکه این مقادیر از 70/0 بیشتر است، بنابراین، سؤال‌ها از هماهنگی و انسجام لازم برخوردار بوده است. در نهایت، داده‌های پرسشنامه به‌وسیله نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

آسیب‌های اجتماعی

منظور از آسیب‌های اجتماعی، میزان نقض هنجارهای اجتماعی جامعه است. در واقع، آسیب‌شناسی اجتماعی، مطالعه خاستگاه اختلال‌ها، بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی (مثل اعتیاد، درگیری‌های دسته‌جمعی، تشکیل باندهای خطرناک، انحراف‌های جنسی، طلاق، سرقت، خودکشی، قتل، تکدی، وندالیسم و لمپنیسم) است (ستوده، 1381: 28).

قانون

در فرهنگ معین، قانون چنین تعریف شده است: قانون قاعده‌ای است که مقامات صلاحیت‌دار (قوه مقنّنه) وضع و ابلاغ کنند و آن مبنی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم است و همه افراد مملکت باید از آن تبعیت کنند (معین، 1363: 26-27).

گرایش به قانون‌گریزی

قانون‌گریزی طیفی از رفتار است که از قانون‌گریزی دائمی، خشن و شدید (مثل سرقت، قتل و ..) تا قانون‌گریزی گه‌گاهی، غیرخشن و ضعیف (مثل ندادن مالیات، عبور از چراغ قرمز و...) را در برمی‌گیرد. به قانون‌گریزی نوع اول، قانون‌گریزی سخت و به قانون‌گریزی نوع دوم، قانون‌گریزی نرم می‌گویند (علی بابایی و فیروزجائیان، 1388: 7). در این پژوهش، متغیر گرایش به قانون‌گریزی به طور جداگانه در دو بعد رفتاری و شناختی، در مقیاس ترتیبی سنجیده شده است. برای سنجش بعد رفتاری، از 7 گویه 5 گزینه‌ای استفاده شد. به گزینه‏ کاملاً موافقم (نمره 5)، موافقم (نمره 4)، بی‎نظر (نمره 3)، مخالفم (نمره 2) و کاملاً مخالفم (نمره 1) اختصاص داده شد. و برای سنجش بعد شناختی، از 5 گویه 5 گزینه‌ای استفاده شد. به گزینه‏ کاملاً موافقم (نمره 5)، موافقم (نمره 4)، بی‎نظر (نمره 3)، مخالفم (نمره 2) و کاملاً مخالفم (نمره 1) اختصاص داده شد. مجموع این ابعاد با عنوان گرایش به قانون‌گریزی در سطح رتبه‌ای مورد سنجش قرار گرفت.

جدول 2- ابعاد و گویه‌های متغیر وابسته

فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها و قوانین مشترک بنیادی است که دربردارنده احساس تعلق، تعهد و احترام به میراث مشترک و همچنین، تشخیص حقوق و تعهدات شهروندی است (فاطمی‌نیا، 1386: 39). این متغیر در دو بعد مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت اجتماعی در قالب 9 گویه 5 گزینه‌ای سنجیده شد و مجموع این مفاهیم، با عنوان متغیر فرهنگ شهروندی مورد سنجش قرار گرفت. به گزینه‏ کاملاً موافقم (نمره 5)، موافقم (نمره 4)، بی‎نظر (نمره 3)، مخالفم (نمره2) و کاملاً مخالفم (نمره 1) اختصاص داده شد. مجموع این ابعاد با عنوان فرهنگ شهروندی در سطح رتبه‌ای مورد سنجش قرار گرفت که گویه‌های 1 تا 4 مربوط به بعد مسؤولیت‌پذیری و گویه‌های 5 تا 9 مربوط به بعد مشارکت اجتماعی است.

جدول 3- ابعاد و گویه‌های متغیر مستقل فرهنگ شهروندی

یافته‌های پژوهش

یافته‌های توصیفی

آمار توصیفی، مجموعه روش‌هایی است که برای سازماندهی، تلخیص ، تهیه جداول و چگونگی توصیف داده‌های گردآوری شده از جامعه آماری به کار برده می‌شود. در این بخش به ویژگی متغیرهای مربوط به نمونه آماری پژوهش توجه می‌شود و با استفاده از جداول دو بعدی به توصیف متغیرها پرداخته خواهد شد.

در این پژوهش 8/67 درصد از پاسخگویان مرد و 3/32درصد از آن‌ها زن هستند. همچنین، 8/70 درصد از پاسخگویان مجرد و 3/29 درصد از آن‌ها متأهل هستند. محدوده سنی پاسخگویان 45-18 سال و میانگین سنی بالغ بر 26 سال است.

متغیر میزان گرایش به قانون‌گریزی

مطابق با جدول 4، 1/50 درصد از پاسخگویان گرایش پایینی به قانون‌گریزی داشتند؛ در حالی که 6/37 درصد گرایش متوسط و 3/12 درصد پاسخگویان گرایش بالایی به قانون‌گریزی داشتند. میانگین گرایش به قانون‌گریزی 25/27 است که از میانگین واقعی (36) کمتر است.

جدول ‏4- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان گرایش به قانون‌گریزی

متغیر فرهنگ شهروندی

مطابق جدول 5، 2/15درصد پاسخگویان دارای فرهنگ شهروندی پایین، 71درصد دارای فرهنگ شهروندی متوسط و 8/13درصد از آن‌ها فرهنگ شهروندی بالایی داشتند. میانگین متغیر فرهنگ شهرندی 8/27 است که از میانگین واقعی (27) بیشتر است.

جدول 5- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان فرهنگ شهروندی

مسؤولیت‌پذیری اجتماعی

مطابق جدول 6، 5/15درصد پاسخگویان دارای مسؤولیت‌پذیری اجتماعی پایین، 69 درصد دارای مسؤولیت‌پذیری اجتماعی متوسط و 5/15درصد از آن‌ها مسؤولیت‌پذیری اجتماعی بالایی داشتند. میانگین بعد مسؤولیت‌پذیری اجتماعی 5/9 است که از میانگین واقعی (12) کمتر است.

جدول 6- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان مسؤولیت‌پذیری اجتماعی

مشارکت اجتماعی

مطابق جدول 7، 5/16درصد پاسخگویان دارای مشارکت اجتماعی پایین، 5/67 درصد دارای مشارکت اجتماعی متوسط و 16 درصد از آن‌ها مشارکت اجتماعی بالایی داشتند. میانگین بعد مشارکت اجتماعی 5/18 است که از میانگین واقعی (15) بیشتر است.

جدول 7- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت اجتماعی

آمار استنباطی

فرضیه اول- بین فرهنگ شهروندی و میزان گرایش به قانون‌گریزی رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به جدول 8، می‌توان نتیجه گرفت که بین فرهنگ شهروندی و گرایش به قانون‌گریزی رابطه متوسط و معکوسی (543/0-) وجود دارد؛ یعنی هرچه فرهنگ شهروندی بالاتر باشد، میزان گرایش به قانون‌گریزی کمتر است. با توجه به سطح معناداری (000/0) و با درجه اطمینان 99 درصد، می‌توان گفت این رابطه معنادار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می‌شود.

جدول 8- ضریب همبستگی پیرسون بین فرهنگ شهروندی و گرایش به قانون­گریزی

فرضیه دوم- بین مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و میزان گرایش به قانون‌گریزی رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به جدول 9، می‌توان نتیجه گرفت که بین مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و گرایش به قانون‌گریزی رابطه متوسط و معکوسی (391/0-) وجود دارد؛ یعنی هرچه مسؤولیت‌پذیری اجتماعی بالاتر باشد، میزان گرایش به قانون‌گریزی کمتر است. با توجه به سطح معناداری (000/0) و با درجه اطمینان 99 درصد، می‌توان گفت این رابطه معنادار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می‌شود.

جدول 9- ضریب همبستگی پیرسون بین مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و گرایش به قانون‌گریزی

فرضیه سوم- بین مشارکت اجتماعی و میزان گرایش به قانون‌گریزی رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به جدول 10، می‌توان نتیجه گرفت که بین مشارکت اجتماعی و گرایش به قانون‌گریزی رابطه متوسط و معکوسی (464/0-) وجود دارد؛ یعنی هرچه مشارکت اجتماعی افراد بالاتر باشد، میزان گرایش به قانون‌گریزی کمتر است. با توجه به سطح معناداری (000/0) و با درجه اطمینان 99 درصد، می‌توان گفت این رابطه معنادار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می‌شود.

جدول 10- ضریب همبستگی پیرسون بین مشارکت اجتماعی و گرایش به قانون­گریزی

فرضیه چهارم- بین سن و میزان گرایش به قانون‌گریزی رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به جدول 11 می‌توان گفت که بین سن و گرایش به قانون‌گریزی رابطه معکوس و بسیار ضعیفی وجود دارد؛ اما با توجه به سطح معناداری آن (077/0) می‌توان نتیجه گرفت که این رابطه معنادار نیست. پس رابطه معناداری فرضیه یاد شده مبنی بر وجود رابطه بین سن و میزان گرایش به قانون‌گریزی، رد می‌شود.

جدول 11- ضریب همبستگی پیرسون بین سن و میزان گرایش به قانون‌گریزی

فرضیه پنجم- زنان و مردان میزان متفاوتی از گرایش به قانون‌گریزی دارند.

مطابق با جدول 12، نتایج آزمون t (16/3=t و 002/0=(sig نشان می‌دهد که بین میانگین دو گروه مردان و زنان پاسخگو ( 24/28 = مردان و 14/25 = زنان) تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی گرایش مردان به قانون‌گریزی بیشتر از زنان است. با توجه به سطح معناداری، این فرضیه تحقیق مبنی بر میزان متفاوت گرایش به قانون‌گریزی بین زنان و مردان، تأیید می‌شود.

جدول 12- آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میان جنسیت و گرایش به قانون‌گریزی

فرضیه ششم- افراد مجرد و متأهل میزان متفاوتی از گرایش به قانون‌گریزی دارند.

جدول 13، نشان می‌دهد که با توجه به نتایج آزمون t (31/4 =t و 000/0=sig) تفاوت بین میانگین گروه مجرد (54/28) و گروه متأهل (10/24) معنادار است. به عبارتی، گرایش افراد مجرد به قانون‌گریزی از افراد متأهل بیشتر است. با توجه به معنادار بودن رابطه، این فرضیه تأیید می‌شود.

جدول 13- آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میان وضعیت تأهل و گرایش به قانون­گریزی

تحلیل رگرسیون چندمتغیره

در بررسی روابط آماری فرضیه‌های مختلف تحقیق، متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و t مستقل به صورت دو به دو تحلیل شدند. اینک برای مطالعه تأثیر همه متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام[3] استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده آن است که متغیرهای فرهنگ شهروندی و وضعیت تأهل وارد معادله شده‌اند. نتایج رگرسیون در جدول 14 آمده است.

مرحله‏ 1: بر اساس جدول 14 نخستین متغیر پیش‌بینی‌کننده گرایش به قانون‌گریزی که وارد معادله شده است، متغیر فرهنگ شهروندی است که حدود 29درصد از واریانس متغیر گرایش به قانون‌گریزی را تبیین می‌کند. ضریب بتای این متغیر (543/0-) نشان می‌دهد که به ازای یک واحد افزایش در فرهنگ شهروندی، به میزان 543/0از میزان گرایش به قانون‌گریزی کاهش می‌یابد.

مرحله 2: در مرحله‏ دوم، متغیر وضعیت تأهل وارد معادله‏ رگرسیونی می‌شود و حدود 31 درصد از متغیر وابسته تبیین می‌شود. با ورود این متغیر، حدود 2 درصد به قدرت پیش‏بینی مدل افزوده می‌شود. ضریب بتای این متغیر (136/0-) نشان می‌دهد که میزان گرایش به قانون‌گریزی در افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل است.

در مجموع، این دو متغیر حدود 31 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.