نویسندگان
1 استادیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، ایران
2 کارشناسی ارشد مطالعات جوانان، دانشگاه مازندران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Introduction
Social order is base of perpetuity in every society. Social order is basis for development and stability in every society. The order base on social norms. The norms disregard by persons to different reasons. The obeying the social rules are important for continuing of order. Because, disobeying the social rules contain many costs for society.one of this rules pertain to the driving. Today, law-breaking in driving has viewed as social problem in our society with attending to important role of human factor in accident.so this research has explained law-breaking in driving with emphasis on theory of social control among youths.
Therefore weak of social control in society can issue disorder or law evasion. Inner and outer control, as told Hierdi, affect in obeying the law. When social control is weak, persons may deviate from the law. We confront with obeying the law when formal and informal social control is strong.in this perspective, low self-control affect law-breaking too. Low self-control, as indicator of inner control, increase law-breaking totally and law-braking in driving specially.
In this research, law breaking explains as indicator of soft law-evasion. The research is presented a new classification from law evasion. It is differed between soft and hard law evasion. This research explains soft law evasion. The soft law evasion is each behavior that disregards formal law in society and also is nonviolent, occasionally, and often without punishment or weak punishment. According to the research, when social control is weak in society; it reduces youth’s law- abidingness. Enforcement of social control among youth increase law-obeying in driving among them.
Material & Methods
The method in the research is survey and statistical society is 18-35 year in Neka city. Data has collected by questionnaire from 400 persons by multi-level clustering sampling. Data analysis has don by spss and Amos package. Dependent variable is law breaking in driving. This variable is assessed by 10 questions. All of questions are computed and then it is used as interval variable in the analysis. Independent variables are assessed as internal variables too .after bivariate analysis by Pierson statistic, final analysis is done by Amos package. Structural equation modeling is used for examining theoretical model.it is a confirmative method that asses fitness of theoretical model with sample data.
Discussion of Results & Conclusions
The results demonstrate that correlation between education, income and driving background with law-breaking in driving is meaningful and reverse. Also correlation between dimensions of social bonding construct (believe to law, social involvement, social attachment, social commitment) with law-breaking in driving is meaningful and reverse. Also low self-control has positive effect on dependent variable. The correlation between social control (formal and informal) with dependent variable is meaningful and reverse. Also, the result of structural modeling examination illustrate that model is fit. All of variables in model could explain 29% variation of dependent variable.
The result illustrate that social control has key role in performing order in every society.in fact, when social bonding among youth be strong, they rather pretend to obey from social norms. Of course, we must not neglect that formal social control is always necessary in society too.
The results of research indicate below proposes in reduce law-breaking in driving:
Reinforcement of control institutions for proper encounter with law breaking in driving.
Correction and refresh of control and prevention law in scope of driving law.
Effort forward making law-obeying citizen that sensitize law-breaking.
To inform to youth about law in schools and university.
Reinforcement of participatory institutions and councils in scope of law-obeying citizenship.
Reinforcement of social bonding among youths by educational and cultural programs.
کلیدواژهها [English]
مقدمه و بیان مسأله
قواعد اجتماعی[1] اساس برقراری نظم اجتماعی در هر گروه و جامعهای است. عدم رعایت قوانین اجتماعی یا قانونگریزی[2] زمینه شکلگیری مشکلات اجتماعی در حوزههای مختلف جامعه است. عدم پایبندی به قواعد اجتماعی یا قانونگریزی در هر جامعهای تا اندازهای وجود دارد اما در برخی موارد این موضوع تبدیل به مسألهای اجتماعی میگردد (رابینگتن و مارتین، 1382: 29-27). یکی از انواع قانونگریزی که میتوان آن را قانونگریزی نرم[3] نام نهاد، قانونگریزی در رانندگی است. به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی غیر خشونتآمیز، گاهگاهی و عمدتاً با مجازات ضعیف همراه است، قانونگریزی نرم گفته میشود. در نتیجه این نوع قانونگریزی عمدتاً جامعه آسیب میبیند. این نوع قانونگریزی به دلیل فراوانی و سهولت در انجام آن بیشتر بهصورت عرف در جامعه در آمده است. نادیده گرفتن قوانین رانندگی، ندادن مالیات یا عوارض و استفاده از کپیهای غیرمجاز نمونههایی از این نوع قانونگریزی در جامعه است (فیروزجائیان، 1389). به نظر میرسد که در کشور ما اشکال قانونگریزی نرم از جمله قانونگریزی در رانندگی به صورت عرف درآمده است.
آمارها نشانگر افزایش روند رو به رشد حوادت رانندگی در جهان است. تصادفات سالانه موجب مرگ2/1 میلیون نفراز مردم جهان و ناتوانی بیش از 50 میلیون نفر دیگر مىشود. در اروپا هرسال به علت حوادث رانندگى بیش 40 هزار نفر مىمیرند و بیش از 150 هزار نفر دچار ناتوانى مىشوند. حدود 200 هزار خانواده به علت حوادث رانندگى داراى یک عضو مبتلا به ناتوانى بوده و یا در مرگ عزیزان خود داغدار هستند. علاوه بر این، هزینههاى اقتصادى حوادث رانندگى در کشورهاى با در آمد پایین در حدود 1درصد، در کشورهاى با درآمد متوسط حدود 5/1 و در کشورهای پیشرفته حدود 2 درصد از تولید ناخالص ملى را به خود اختصاص مىدهد (World health organization, 2012). تعداد موارد مصدومیت و مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگى در کشورهای با درآمد پایین به طور نامتناسبی بالاست، درحالی که فقط 40 درصد از وسایل نقلیه در این کشورها وجود دارد. صدمات ناشی از حوادث رانندگى تا سال 2020 دومین علت معلولیت درکشورهای درحال توسعه و سومین علت مرگ و معلولیت در سراسر دنیا خواهد بود. تخمین زده مىشود درصورت عدم اقدام مناسب، تا سال 2020مرگهاى ناشى از تصادفات جادهاى در کشورهاى با درآمد پایین و متوسط به میزان80 درصد افزایش پیدا کند. به طور کلى 85 درصد مرگ ها و90 درصد ناتوانىهاى ناشى از حوادث رانندگى در کشورهاى با درآمد پایین و متوسط روی میدهد (World health organization, 2012) .
در رابطه با ایران، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ضمن تأکید بر سه عامل نیروی انسانی، جاده و کیفیت وسائل نقلیه در افزایش تلفات رانندگی در کشور، تصادفات رانندگی در سطح کشور از 32505 فقره در سال 1373 به 164986 فقره در سال 1385 افزایش یافته و با کاهش 22.6 درصدی در سال 1386 به 127606 فقره رسیده است. همچنین در سالهای 1387 تا 1389 تعداد تصادفات رانندگی در سطح کشور نسبت به سال 1386 افزایش داشته است، اما در این افزایش اهنگ افزایش تعداد مجروحان تند تر از آهنگ افزایش تصادفات بوده است، به طوری که در قبال افزایش سالانه 4.9 درصدی میزان تصادفات در این دوره تعداد مجروحان در همین دوره معادل 6.8 درصد افزایش داشته است (مرکز پژوهشهای مجلس، 1392). بررسی آمار حوادث رانندگی از سال 1384 تا 1392 نشان میدهد که هر چند آمار کشتهشدگان از سال 1384 (755/27 نفر) تا سال 1392 (994/17 نفر) کاهش یافته است. اما ایران هنوز بالاترین آمارها را در جهان در زمینه تصادفات ناشی از رانندگی دارد. این در حالی است که میزان مصدومان در همین دوره زمانی از 247/274 نفر به 719/315 نفر افزایش یافته است.
در عرصه حوادث رانندگی سه عامل انسان، وسیله نقلیه و راه نقش مهمی ایفا میکنند. بر این اساس بخشی از این حوادث ناشی از عامل انسانی است. رانندگان با نادیده گرفتن قواعد رانندگی نقش مهمی را در ایجاد حوادث جادهای دارند. در پاسخ به این سؤال که چرا افراد از قواعد رانندگی تخلف میکنند به دو دسته عوامل عاملیتی و ساختاری میتوان اشاره کرد. محققان در بررسی تخلفات رانندگی به عوامل مختلفی اشاره کردهاند. درتحقیقات اندکی که در زمینه قانونگریزی در رانندگی انجام شده است تأثیر متغیرهایی چون سن تحصیلات، درآمد، تأهل، ضعف تعهدات جمعی، افزایش جمعیت، ضعف آموزش در خانواده، در رسانههای جمعی و دانشگاهها، عدم انطباق قوانین با نیازهای جامعه، ناکارآمدی پلیس، تخلفات دستگاه مجری قانون، اجرای نابرابر قوانین (رحمانی و همکاران، 1385؛ حاج صفر علی، 1381، احمدی و همکاران، 1393) فردگرایی مسؤولان، فردگرایی فرد، فردگرایی در جامعه، نابرابری در اعمال قانون، کنترل غیر رسمی ضعیف و کنترل رسمی ضعیف (فیروزجائیان، 1388؛ حافظی، 1391) بر قانونگریزی در رانندگی تأیید شده است. همه این موارد نشانه نوعی ضعف در پیوندهای اجتماعی است که برای دوام و توسعه جامعه خطرناک است. در حقیقت پیوندهای ضعیف اجتماعی که میتواند در قالب فرسایش سرمایه اجتماعی هم فهم شود باعث بسیاری از مسائل اجتماعی در جامعه از جمله قانونگریزی در رانندگی است (فیروزجائیان و علیبابایی، 1392؛ میرفردی و همکاران، 1393). این وضعیت یا قانونگریزی در هر شکل آن میتواند پیامدها و هزینههای (جانی، مالی، فرهنگی، اجتماعی) بالایی برای جامعه در پی داشته است (شیری، 1383؛ صداقت، 1384).
بر این اساس پرداختن به بحث عدم پیروی از قوانین اجتماعی (قانونگریزی در رانندگی) به لحاظ اهمیتی که آن برای انسجام اجتماعی و در نهایت پیشرفت یک جامعه دارد، به خصوص در جامعه فعلی ایران که در بخشهای مختلف از قانونگریزی رنج میبرد، امری ضروری است. پرداختن به قانونگریزی به عنوان یک مسأله اجتماعی باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. چرا که به نظر میرسد قانونگریزی در رانندگی در جامعه ما به صورت عرف درآمده است. مازندران به دلیل حجم بالای ترافیک (ورود متوسط 20 میلیون مسافر در سال) از استانهایی است که دارای بیشترین تلفات ناشی از رانندگی در کشور است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی استان 636نفر در ده ماه اخیر جان خود را در تصادفات جادهای از دست دادهاند. براساس همین گزارش گروه سنی 21 تا 30 سال حدود 23 درصد از تلفات و بیشترین آن را به خود اختصاص دادهاند. در این گزارش عدم رعایت قوانین رانندگی توسط رانندگان از مهمترین عامل تصادفات ذکر شده است (سایت پزشکی قانونی مازندران، 1394). با توجه به اینکه جوانان بیشترین تلفات ناشی از تخلفات راننندگی در مازندران را به خود اختصاص دادهاند، در این تحقیق با انتخاب یکی از شهرهای مازندران (نکا) به بررسی میزان و عوامل مؤثر بر قانونگریزی در رانندگی در بین جوانان شهر نکا پرداختیم. بر این اساس در این تحقیق با تأکید بر بحث کنترل اجتماعی به تحلیل تأثیر متغیرهای کنترل اجتماعی اعم از کنترل بیرونی و درونی بر میزان پایبندی به قواعد رانندگی پرداختیم. اینکه میزان پایبندی افراد جامعه مورد مطالعه به قوانین رانندگی چه قدر است و عوامل کنترلی چه تأثیری بر پایبندی افراد نسبت به قوانین رانندگی دارند.؟
پیشینه تحقیق
هرچند در بحث از حوادث رانندگی بر سه عامل انسانی، وسیله نقلیه و شرایط جادهای تأکید میشود اما وقتی بر رعایت قواعد رانندگی تأکید کنیم عامل انسانی نقش کلیدی ایفا میکند. تحقیقاتی که بر عامل انسانی توجه داشتهاند از منظر روانشناختی و جامعهشناختی به بررسی موضوع پرداختند. مطالعات روانشناختی عمدتاً به نقش سه دسته عوامل شناختی (ارزیابی نادرست خطر)، عاطفی (عدم رشد شخصیت، برتری طلبی، خطرپذیری) و حسی- حرکتی (لغزش و خطا در عملکرد) در عدم رعایت قواعد رانندگی تأکید کردهاند. مطالعاتی که از منظر جامعهشناختی به بررسی قانونگریزی در رانندگی پرداختند بر دو دسته عوامل ساختاری (فقدان قانون مناسب، ضعف ضمانت اجرایی، سبک زندگی ناسالم، تخلفات پلیس) و عاملیتی (فردگرایی، ویژگیهای زمینهای فرد، نارضایتی اجتماعی و نگرش به قانون) اشاره داشتهاند. در مجموع با توجه به عمومیت قانونگریزی در رانندگی در کشور ما، به نظر میرسد که این نوع قانونگریزی به عرف اجتماعی بدل شده است. تا جایی که با توجه به اهمیت ویژه عدم تمکین از قواعد رانندگی در حوادث رانندگی، نظر محققان را برای مطالعه به طور جدی به خود جلب نکرده است. بر این اساس این تحقیق در نظر دارد تا با رویکردی جامعهشناختی به تحلیل رابطه بین ضعف کنترل اجتماعی در ابعاد مختلف و قانونگریزی در رانندگی بپردازد. چرا که امروزه کنترل اجتماعی جایگاه مهمی را در بحث پیشگیری از انحرافات اجتماعی در حوزههای مختلف دارد.
جدول 1- مشخصات روششناسانه تحقیقات در زمینه قانونگریزی در رانندگی
|
نام محقق |
حوزه مطالعات |
روش تحقیق |
تعداد فرضیه |
حجم نمونه |
شیوه نمونهگیری |
ابزار جمعآوری اطلاعات |
عوامل مؤثر بر قانونگریزی |
|
رحمانی، عباسی، 1385 |
علل تصادفات جادهای |
پیمایش |
10 |
389 |
نمونهگیری تصادفی |
پرسشنامه |
تحصیلات، خودتنظیمی، رضایت عمومی، تحصیلات |
|
صفارزاده، خلیلی، پاک گوهر 1388 |
نقش عامل انسانی درتصادفات جادهای |
توصیفی - تحلیلی |
-- |
343هزار |
نمونهگیری خود انتخابی |
کتابخانهای |
تحصیلات، بیتوجهی، مصرف الکل و مواد مخدر، خستگی |
|
اسمعیلی 1389 |
تخلفات رانندگی |
توصیفی -همبستگی |
3 |
380 |
نمونهگیری تصادفی هدفمند |
پرسشنامه، مصاحبه |
سطح رفاه اقتصادی |
|
حقشناس 1389 |
ویژگی شخصیتی و رفتار رانندگان |
پیمایش |
-- |
537 |
نمونهگیری هدفمند |
پرسشنامه |
سن، سالهای تجربه رانندگی، برونگرایی |
|
موسوی، حبیبیان، 1390 |
اخلاق ترافیک شهروندی |
پیمایش |
7 |
215 |
نمونهگیری تصادفی هدفمند |
پرسشنامه |
جنسیت، تحصیلات، ناکارامدی قوانین، بیعدالتی اجتماعی |
|
بهروان،1390 |
رفتاررانندگی پرخطر |
پیمایش |
3 |
376 |
تصادفی سیستماتیک |
پرسشنامه |
سرعت، هویت ملی-دینی، سابقه رانندگی، سواد، تجربه رانندگی |
|
احمدی و همکاران 1390 |
جنسیت و تخلف رانندگی |
پیمایش |
4 |
389 |
نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای |
پرسشنامه |
جنسیت |
|
عباسزاده و همکاران 1391 |
میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی |
پیمایش |
4 |
400 |
نمونهگیری تصادف ساده |
پرسشنامه |
آگاهی از قوانین، خطر جریمه |
|
حافظی 1391 |
قانونگریزی در رانندگی |
پیمایش |
- |
200 |
نمونهگیری تصادف ساده |
پرسشنامه
|
فردگرایی جامعه و مسؤولان، کنترل اجتماعی |
|
سروری و همکاران 1391 |
تخلفات رانندگی |
پیمایش |
- |
801 |
تصادفی هدفمند و سهمیهای |
پرسشنامه |
رضایت از قوانین، درآمد، جریمه |
|
خرمدل و همکاران 1392 |
تخلفات رانندگی |
توصیفی - همبستگی |
-- |
130 |
نمونهگیری هدفمند |
پرسشنامه |
تحصیلات، نوع خودرو، سن، مدت رانندگی |
|
سعیدی و همکاران 1392 |
تصادفات درون شهری |
پیمایش |
- |
368 |
نمونهگیری تصادفی |
پرسشنامه |
سابقه گواهی نامه، حالت روحی، اعتقاد به قانون، پایگاه اجتماعی |
|
مشکینی و همکاران 1392
|
تصادفات درون شهری |
توصیفی - تحلیلی |
-- |
390 |
تصادفی هدفمند |
کتابخانهای و میدانی |
عدم رعایت حق تقدم، بیتوجهی به جلو، عدم نصب علائم هشدار دهنده، شرایط جوی- محیطی |
|
میرفردی و همکاران، 1393 |
سرمایه اجتماعی و تخلف رانندگی |
پیمایش |
4 |
367 |
تصادفی چند مرحلهای |
پرسشنامه |
اعتماد اجتماعی، همیاری اجتماعی، حمایت اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات |
چارچوب نظری
در این تحقیق از نظریه پیوند اجتماعی هیرشی و نظریه تلفیقی او با گاتفردسان و نظریه بازدارندگی[4] رکلس استفاده شده است. در ادامه به توضیح این نظریههای میپردازیم.
تراورس هیرشی[5] یکی از مهمترین نظریهپردازان کنترل اجتماعی[6] است. هیرشی تحت تأثیر دورکیم معتقد است که کجروی حاصل اختلال پیوند فرد با جامعه است. در حقیقت او نظریه انحراف دورکیم را به زبان دیگری مطرح میکند. کتاب دلائل بزهکاری[7] (1969) هیرشی نقطه تحول بر جستهای در ادبیات در حال توسعه جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی کنترل اجتماعی است. او در نظریه کنترل اجتماعی تلاش دارد تا عواملی را که به بزهکاری منجر میشوند، مورد تبیین قرار دهد. او بحث میکند که به جای جستجو دلائل بزهکاری، سودمندتر آن است تا به دنبال دلائل همنوائی باشیم. به جای جستجوی انگیزشهای کجروی، بزهکاری باید به خاطر فقدان دلائل همنوائی فهم شود. بنابراین هیرشی با این قضیه زیستشناختی که اکثر مردم تمایلات ضد اجتماعی دارند، آغاز میکند. به هر حال این تمایلات عملی میشود تنها اگر انواع مختلف کنترل اجتماعی سست شوند. اینکه افراد قانونمند یا منحرفند بستگی به میزان انحراف از چهار عاملی دارد که موجب پیوند آنها با جامعه میشود:
1- وابستگی[8]: وابستگی به حساسیت و علاقه فرد به دیگران مربوط است. پذیرش هنجارهای اجتماعی و توسعه یک وجدان اجتماعی به پیوستگی و تعلق خاطر با دیگران وابسته است.
2- تعهد[9]: تعهد شامل زمان، انرژی و تلاشی است که در خطوط قراردادی کنش هزینه میشود. فقدان تعهد به ارزشهای قراردادی ممکن است شرایطی را فراهم کند که در آن رفتار ریسکدار، مانند جرم، به عنوان رفتار جایگزین قابل قبول به نظر آید.
3- درگیری[10] (مشارکت): درگیر شدن در فعالیتهای قراردادی (رفتن به مدرسه، سرگرمی یا خانواده) فرصت کمی را برای درگیر شدن در رفتارهای غیر قانون به فرد میدهد.
4- اعتقاد (باور)[11]: مردمی که در زمینههای اجتماعی همانندی زندگی میکنند اغلب در باورهای اخلاقی مشترکی سهیم هستند. اگر این باورها غایب یا ضعیف شوند فرد به احتمال بیشتری در فعالیتهای ضد اجتماعی یا غیر قانونی شرکت میکند (Siegel, 2007: 230; Beirne & Messerschmidt, 1995:460).
بر مبنای این نظریه هر چه افراد کمتر وابسته، متعهد، درگیر و معتقد هستند «پیوند» آنها با جامعه سستتر است و احتمال کجرفتاری بیشتر خواهد بود. هیرشی همه این چهار عامل را (وابستگی، تعهد، درگیری و اعتقاد) مرتبط به هم میبیند. (هیرشی به نقل از ممتاز؛ 1381: 123-119) بعدها هیرشی در کتاب نظریه عمومی جرم[12] (1990) که با همکاری مایکل گاتفردسون[13] طراحی کرده است برخی اصول اظهار شده در نظریه کنترل اجتماعی را از طریق یکپارچه کردن مفاهیم کنترل با مفاهیم نظریههای زیستی اجتماعی، روانشناختی ، فعالیتهای روزمره و انتخاب عقلانی، اصلاح و باز تعریف کرد. بر اساس این نظریات جرم، رضایت و کامروایی کوتاه مدت و آسانی را فراهم میکند. همچنین جرم عقلانی و قابل پیشبینی است؛ مردم زمانی مرتکب جرم میشوند که پاداشی را با کمترین خطر آسیب وعده دهد. ایندو با در نظر گرفتن اینکه تفاوتهای ثابتی در گرایش مردم در پذیرش انحراف وجود دارد عنصری زیستی اجتماعی را به مفهوم کنترل اجتماعی اضافه کردهاند. این مفهوم، خودکنترلی پایین[14] است. از نظر ایندو افرادی که تمایل به انحراف دارند دارای شخصیت تکانشی[15] هستند. افراد با این ویژگی شخصیتی، نسبت به احساسات افراد دیگر حساس نبوده، جسمانی (از نیروی جسمی برای انجام کارها استفاده میکنند)، ریسکپذیر[16]، کوتهنظر [17] و غیر کلامی[18] اند. این ویژگیها موجب خودکنترلی پایین افراد میشود. که در نهایت تأثیر مثبتی بر رفتار انحرافی دارد. از نظر ایندو خودکنترلی پایین موجب تضعیف پیوندهای اجتماعی میشود و در مقابل تضعیف پیوندهای اجتماعی موجب خودکنترلی پایین میشود. اینان بر این عقیدهاند که این نظریه به طور برابر برای همه جرائم از قتل گرفته تا سرقت گروهی قابل استفاده است (Gottfredson & Hirschi, 1990; Siegel, 2007:297-302).
همانگونه که آمد در نظریه پیوند اجتماعی عوامل تعیینکننده رفتار انحرافی، پیوند اجتماعی ضعیف افراد با جامعه است اما هیرشی با مطرح کردن خود-کنترلی ضعیف بر انحراف بیشتر به سمت روانشناسی اجتماعی میرود. خودکنترلی پایین که در اوائل زندگی فرد و در نتیجه جامعهپذیری ناقص شکل میگیرد بر پیوند اجتماعی افراد در مراحل بعدی زندگیشان تأثیر منفی دارد و از این طریق بر انحراف هم تأثیر مثبت دارد. ایندو خودکنترلی را به عنوان میزانی که یک شخص در مقابل وسوسههای لحظهای آسیبپذیر است، تعریف میکنند (Gottfredson & Hirschi in: Longshore & et al., 2004:543). به هر حال ایده جدید هیرشی امروزه سهم زیادی از تحقیقات تجربی در زمینه انحرافات را به خود اختصاص داده است و تحقیات تجربی تأثیر آن را بر انحراف تأیید کردهاند (Gransmick & et al., 1993; Greenberg, 1999; Baron, 2003; Cretacci, 2003). هرچند نظریه پیوند اجتماعی هیرشی سالها قبل و جدا از نظریه عمومی جرم مطرح شد اما میتوان با تلفیق این دو نظریه به تبیین انحراف پرداخت (Longshore & et al., 2004).
والتر رکلس[19] درکتاب خود مساله جرم[20] که در سال 1967 نوشته است کمی زودتر از هیرشی به بحث از کنترلهای بیرونی و درونی به عنوان بازدارندگان از کجروی اشاره دارد. در حقیقت هرچند رکلس در ابتدا ضعف فشارهای محیطی بر فرد را عامل انحراف میداند در صورت فقدان آن عامل بازدارندگان درونی را ابزاری برای کنترل افراد در برابر انحراف میداند.
به نظر رکلس همنوایی فرد با گروه و جامعه امری طبیعی و بر اساس تمایل درونی او نیست و صرفاً از فشار و کنترل گروه سرچشمه میگیرد. به سخنی دیگر او همرنگی فرد با گروه را به معنای همنوایی وی و رفتاری ناشی از درونی شدن هنجارها و ارزشها در او نمیداند و مدعی است که این رفتار نوعی پاسخ به نفوذ گروه و همواره از نوع اجابت است و هرگاه فشار گروه وجود نداشته است یا کم شود فرد عصیان کرده و به کجروی روی خواهد آورد (سلیمی و داوری، 1386: 504). از نظر رکلس محیط بلافصل فرد به مثابه بازدارندهای بیرونی است. این بازدارندگی شامل زندگی مؤثر خانوادگی، گروههای حمایت کننده و عواملی چون اخلاقیات، نظارت، نظم، هنجارها و انتظارات معقول و دریچههای اطمینان برای رها شدن از تنشها میشود. اگر این مانع ضعیف است فرد کاملاً در معرض فشارها و کششهای اجتماعی قرار میگیرد. درون این آگاهی فردی، بازدارندگی درونی وجود دارد. افراد متمایل به انحراف (اساساً افراد با بازدارندگی درونی ضعیف) احتمالاً برخی ترکیباتی از خودکنترلی پایین، خود ضعیف، فرا خود (وجدان) توسعه نیافته، خود پنداره ناکافی، تحمل ناکامی پایین، فقدان درک از مسؤولیت و هدفمندی ناکافی را در اختیار دارند. بازدارندگی درونی خط آخر دفاع در برابر فشارها و کششهای درونی و بیرونی (برای انحراف) است (Beirne & Messershmidt, 1995:458-460). در حقیقت هرچند رکلس بازدارندگان بیرونی را عامل اصلی کنترل رفتار میداند و ضعف آنها را دلیل اصلی انحراف در جامعه میداند اما در صورت ضعف کنترلکنندگان بیرونی این در نهایت بازدارندگان درونی هستند که فرد را از انحراف باز میدارند.
مدل نظری
با توجه به نظریات مطرح شده در بالا، این نتیجه حاصل میشود که در این سنت نظری، فقدان کنترل اجتماعی میتواند زمینهساز انحراف افراد از قواعد اجتماعی را فراهم کند. این ضعف کنترل در نظریه اولیه هیرشی با عنوان پیوند اجتماعی ضعیف بیان شده است. پیوندی که زمینهساز حضور جامعه در فرد است. او با ارائه مفهوم خودکنترلی پایین به عنوان محرک انحراف و تلفیق آن با پیوند اجتماعی نظریهای تلفیقی در تبیین انحراف ارائه میدهد. به نظر میرسد که این نظریه به صورت دیگر در نظریه بازدارندگی رکلس طرح شده است. او نیز از ضعف بازدارندگان بیرونی (مستقیم) و درونی به عنوان دلائل انحراف نام میبرد. با تلفیق این مفاهیم میتوان مدل زیر را برای تبیین رفتار قانونگریزی در رانندگی ارائه داد.
مدل 1- مدل نظری روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق عبارتند از:
1- کنترل بیرونی (و ابعاد آن) بر قانونگریزی در رانندگی تأثیر معنیداری دارد. این فرضیه دارای دو فرضیه فرعی است:
الف- کنترل رسمی بر قانونگریزی تأثیر معنیداری دارد.
ب- کنترل غیر رسمی بر قانونگریزی تأثیر معنیداری دارد.
2- کنترل درونی پایین بر قانونگریزی در رانندگی تأثیر معنیداری دارد.
3- پیوند اجتماعی (و ابعاد آن) بر قانونگریزی در رانندگی تأثیر معنیداری دارد. این فرضیه دارای چهار فرضیه فرعی است:
الف- مشارکت اجتماعی بر قانونگریزی در رانندگی تأثیر معنیداری دارد.
ب- وابستگی اجتماعی بر قانونگریزی در رانندگی تأثیر معنیداری دارد.
پ- اعتقاد به قانون بر قانونگریزی در رانندگی تأثیر معنیداری دارد.
ت- تعهد اجتماعی بر قانونگریزی در رانندگی تأثیر معنیداری دارد.
روششناسی تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و از طریق روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان و مردان 18 تا 35 سال دارای گواهینامه و سابقه رانندگی در شهر نکا است. حجم جامعه این تحقیق بر اساس آمار به دست آمده از اداره راهنمایی و رانندگی این شهر 9952 نفر است حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، با احتمال 95 درصد اطمینان370 نفر است. در این تحقیق دادهها از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری گردید. با توجه به احتمال مخدوش شدن پرسشنامهها در اثر پاسخهای نامناسب، در مجموعه 420 پرسشنامه تکثیر و توزیع گردیده پس از کنار گذاشتن پرسشنامههای مخدوش در نهایت 400 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش نمونهگیری در این تحقیق خوشهای چند مرحلهای بوده است. بدین منظور از میان مناطق موجود شهر نکا دو منطقه به صورت تصادفی انتخاب شده است و در میان مناطق محلههایی هم به صورت تصادفی انتخاب شد. در مرحله بعد با انتخاب تصادفی کوچهها و شماره پلاک منازل افراد مورد نظر انتخاب گردید. برای تعیین میزان اعتبار شاخصهایی که برای سنجش متغییرها تهیه شده است از اعتبار محتوا و نظر داوران متخصص استفاده شده است. همچنین برای بررسی پایایی سؤالات از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج آن در جدول 2 آمده است.
جدول 2- میزان پایایی شاخصهای تحقیق
|
نام شاخص |
تعداد سؤال |
مقدار آلفا |
|
کنترل غیر رسمی |
5 |
0.72 |
|
کنترل رسمی |
4 |
0.76 |
|
اعتقاد به قانون |
6 |
0.69 |
|
تعهد اجتماعی |
6 |
0.68 |
|
وابستگی اجتماعی |
7 |
0.74 |
|
خودکنترلی پایین |
6 |
0.73 |
|
قانون گریزی |
12 |
0.93 |
تعریف متغیرها
متغیر وابسته در این تحقیق قانونگریزی در رانندگی است. قانونگریزی در رانندگی به مثابه قانونگریزی نرم[21] (فیروزجائیان، 1389) به رفتاری اشاره دارد که از طریق آن فرد قواعد رانندگی را نادیده میگیرد. برای سنجش متغیر وابسته 12 سؤال اعم از رانندگی با سرعت غیر مجاز، نبستن کمربند ایمنی، پارک ممنوع، رانندگی بدون گواهینامه و بیمه نامه، سبقت غیر مجاز و سؤالات دیگر طراحی گردید. این سؤالات با نمره 1 تا 5 و در سطح فاصلهای مورد سنجش قرار گرفت. همچنین سه سازه کنترل درونی (با یک بعد و با 7 سؤال با نمره دهی 1 تا 5 و در سطح فاصلهای)، کنترل بیرونی (با دو بعد و هر بعد با 5 سؤال با نمرهدهی 1 تا 5 و در سطح فاصلهای) و پیوند اجتماعی (با چهار بعد با 6 سؤال و با نمرهدهی 1 تا 5 و در سطح فاصلهای) به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر قانونگریزی مورد سنجش قرار گرفت. سازه تعریف ابعاد این متغیرها در جدول زیر آمده است.
جدول 3- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل تحقیق
|
متغیرهای مستقل |
تعریف |
شاخص ها |
|
کنترل رسمی |
مجموعه تدابیری که سازمانهای رسمی برای حفاظت از قوانین و اجبار افراد به قانونگرایی در جامعه به کار میگیرند را کنترل اجتماعی رسمی میگوییم. |
میزان کنترل سازمانهای رسمی مثل پلیس، دادگاهها و نهادهای نظارتی اداری برای حفظ قانون |
|
کنترل غیر رسمی |
کنترل غیر رسمی به معنی عکسالعمل افراد و گروه های موجود برای حفاظت از قوانین اجتماعی و اجبار افراد به اطاعت از آنان است. |
عکسالعمل خانوادگی، گروه دوستان و حتی مردم عادی در برابر انحراف از قانون در جامعه |
|
خودکنترلی پایین |
خودکنترلی پایین به وضعیت کنترل درونی ضعیف اشاره دارد. |
گرایش افراد به هیجان، لذت آنی، ریسکپذیری |
|
وابستگی اجتماعی |
به معنی پیوند فرد با شبکههای خانوادگی، خویشاوندی و دوستی است. |
روابط با خانواده، فامیل، دوستان، هم محلهای |
|
مشارکت اجتماعی |
به معنی پیوند و ارتباط فرد با شبکههای اجتماعی و مدنی جامعه است. |
میزان عضویت در سازمانهای غیر دولتی، مشارکت در فعالیتهای مدنی (احزاب، انجمنها ... ) |
|
اعتقاد به قانون |
اعتقاد به قانون به معنی باور فرد به میزان مطلوبیت و تناسب قانون است. |
مناسب دانستن قانون، مقبولیت قانون، کارایی قانون |
یافتهها
الف- یافتههای توصیفی
همانگونه که آمد جامعه آماری این تحقیق افراد 18 تا 35 سال شهر نکاه بودهاند. اطلاعات در این تحقیق از بین 400 نفر از شهروندان بالای 18 سال شهرنکا جمعآوری گردیده است که 31 درصد آنان زن (124 نفر) و 69 درصد (276 نفر) هم مرد بودهاند. همچنین میانگین سنی افراد 25 سال بوده و پایینترین سن 19 سال و بالا ترین سن نیز 35 سال بوده است. به لحاظ وضعیت تأهل 35 درصد مجرد و 65 درصد هم متأهل بودهاند. در رابطه با تحصیلات هم افراد با تحصیلات لیسانس با 29 درصد (116 نفر) بیشترین افراد نمونه و فوقدیپلم با 14 درصد (65 نفر) کمترین افراد نمونه را تشکیل میدهند.
بیشترین پاسخگویان (34 درصد) وضعیت اقتصادی خود را خیلی خوب ارزیابی کردهاند. 18 درصد وضعیت اقتصادی خود را خوب و27 درصد متوسط ارزیابی کردهاند و 14 درصد نیز وضعیت اقتصادی خود را خیلی ضعیف ارزیابی کردهاند. میانگین در آمد پاسخگویان یک میلیون تومان گزارش شده است. به لحاظ وضعیت اشتغال (71 درصد) 284 نفر شاغل و 29 در صد (116 نفر) بیکار بودهاند. همچنین بر اساس سابقه رانندگی 156 نفر (39 درصد) کمتر از 3 سال سابقه رانندگی داشتهاند، 108 نفر (27 درصد) بین 4 الی 8 سال، 84 نفر (21 درصد) بین 9 الی 12 سال و 52 نفر (13درصد) بیشتر از 12سال سابقه رانندگی داشتهاند و میانگین سابقه رانندگی 7 سال بوده است. این اطلاعات در رابطه با سابقه گواهینامه هم صدق میکند.
همچنین بررسی متغیرهای اصلی تحقیق نشان میدهد که کنترل غیر رسمی با میانگین 11.26 (دامنه 4 تا 20)، کنترل رسمی با میانگین 11.39 (دامنه 4 تا 20)، اعتقاد به قانون با میانگین 18.66 (دامنه 11 تا 30)، تعهد اجتماعی با میانگین 10 (دامنه 5 تا 17)، وابستگی اجتماعی با میانگین 22.44 (دامنه 10 تا 33)، خودکنترلی پایین با میانگین 11.36 (دامنه 5 تا 23) و مشارکت اجتماعی با میانگین 3.46 (دامنه 0 تا 11) است .میانگینهای بیانگر این هستند که اکثر متغیرهای تحقیق از وضعیت متوسطی برخوردارند.
در رابطه با قانونگریزی در رانندگی باید گفت که 296 نفر (74 درصد) به خاطر تخطی از قواعد رانندگی جریمه شدهاند و 104 نفر (26 درصد) تا به حال جریمه نشدهاند. از بین پاسخدهندگان به سؤال، 7/27 یک بار، 6/46 درصد 2 الی 5 بار، 6/17 درصد 6 الی 10 بار، 1/8 درصد بیشتر از 11 بار جریمه شدهاند. در رابطه با شاخص کل قانونگریزی، (39.8 درصد) 159 نفر میزان قانونگریزی در سطح بالا، (29.8 درصد) 119نفر میزان قانونگریزی در سطح پایین و 28درصد میزان قانونگریزی در سطح متوسط است. بیشترین فراوانی قانونگریزی در رانندگی در بین جوانان مربوط به رانندگی بدون گواهینامه و کمترین فراوانی آن مربوط به سرعت و سبقت غیر مجاز است.
ب- یافتههای تحلیلی
برای آزمون فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. همانگونه که در جدول 4 آمده است رابطه بین متغیرهای زمینهای تحصیلات، سابقه رانندگی و درآمد با قانونگریزی در رانندگی معنیدار است. برای رابطه هر سه متغیر با قانونگریزی معکوس است. این به بدان معنی است که افراد با تحصیلات بالاتر، در آمد بالاتر و دارای سابقه رانندگی بیشتر نسبت به دیگران در رابطه با قوانین رانندگی قانونمندتر هستند.
جدول 4- آزمونهای همبستگی بین متغیرهای مستقل و قانونگریزی
|
متغیر مستقل |
میزان همبستگی |
سطح معنادار |
|
تحصیلات |
20/0- |
00/0 |
|
سابقه رانندگی |
11/0- |
02/0 |
|
درآمد |
17/0- |
00/0 |
|
اعتقاد به قانون |
23/0- |
00/0 |
|
تعهد اجتماعی |
19/0- |
00/0 |
|
وابستگی اجتماعی |
21/0- |
00/0 |
|
مشارکت اجتماعی |
13/0- |
04/0 |
|
کنترل رسمی |
26/0- |
00/0 |
|
کنترل غیر سمی |
22/0- |
00/0 |
|
خودکنترلی پایین |
38/0 |
00/0 |
همچنین آزمون رابطه بین متغیرهای اصلی و قانونگریزی نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل و قانونگریزی در رانندگی رابطه معنیدار وجود دارد. یکی از فرضهای اصلی این تحقیق بر اساس نظریه هیرشی پیوند اجتماعی است. هر چه قدر پیوند اجتماعی افراد ضعیفتر است امکان تخطی افراد از قوانین بیشتر است. در عین حال تقویت پیوند اجتماعی موجب کاهش قانونگریزی در جامعه خواهد شد. نتایج آزمون دو متغیر نشان میدهد که بین هر چهار متغیر پیوند اجتماعی با قانونگریزی در رانندگی رابطه معنیدار و معکوس وجود دارد. یعنی هرچه پیوند اجتماعی قویتر است قانونگریزی در رانندگی هم کمتر میشود. تعهد، وابستگی و مشارکت اجتماعی افراد در جامعه موجب میشود تا افراد تمایل بیشتری در تمکین از قواعد اجتماعی داشته باشند. وقتی افراد اعتقاد به قوانین داشته باشند و یا آن را مناسب بدانند طبعا شکستن آن توسط افراد جامعه دور از انتظار خواهد بود. در رابطه با متغیر خودکنترلی پایین هم همین امر صادق است. افراد با خودکنترلی پایینتر قانونگریزتر از دیگرانند. کنترل اجتماعی در هر دو نوعش (رسمی و غیر رسمی) موجب کاهش قانونگریزی میشود. چرا که آزمون دو متغیره نشاندهنده معنیداری رابطه با جهت معکوس است.
آزمون مدل
برای آزمون مدل نظری تحقیق از نرمافزار Amos استفاده شده است. مدل نظری تهیه شده در این تحقیق نوعی مدل ساختاری است. مدل های ساختاری نوعی از مدلها است که در آن از متغیرهای پنهان که بوسیله متعیرهای مشاهده شده (آشکار) سنجیده میشوند استفاده میگردد (Byrne, 2010) در این روش تلاش میشود تا میزان برازش مدل نظری با نمونه از طریق مدل تجربی نشان داده شود.
مدل 2- مدل تجربی روابط بین متغیرهای مستقل و قانونگریزی در رانندگی
همانگونه که از مدل هم بر میآید ضریب تعیین متغیرهای حاضر در مدل (31/0) است. بدین معنی که متغیرهای حاضر در مدل توانستهاند 31 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. در این مدل سه عامل پیوند اجتماعی، کنترل بیرونی و کنترل درونی پایین مستقیماً و غیر مستقیم بر قانونگریزی در رانندگی تأثیر دارند. بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به عامل کنترل درونی پایین است (58/.(Beta=. و بعد از آن، سازه پیوند اجتماعی با چهار شاخص قرار دارد (44/0- .(Beta= کنترل بیرونی هم با دو معرف تأثیر مستقیم بر قانونگریزی در رانندگی دارد (31/0-.(Beta=
آمارههای برازش در معادله ساختاری نشان میدهند که آیا مدل نظری با دادههای نمونهای تناسب دارد یا خیر. همان گونه که در بالا آمده است آماره کای اسکوئر معنیدار نیست که این بیانگر برازش مدل تجربی ارائه شده در بالاست. همچنین آماره ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد (08/0 RMSEA= ) بیانگر برازش قابل قبول مدل مسیر است. کلا این آمارهها نشان میدهند که مدل نظری مفروض در مقاله توسط دادهها نمونهای مورد حمایت قرار گرفته است.
جدول 5- اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
|
اثر کل |
اثر غیر مستقیم |
اثر مستقیم |
نام متغیر |
|
72/0 |
14/0 |
58/0 |
کنترل درونی پایین |
|
44/0- |
- |
44/0- |
پیوند اجتماعی |
|
78/0- |
47/0- |
31/0- |
کنترل بیرونی |
مجموع تأثیرات مختلف (مستقیم، غیرمستقیم) متغیرهای مستقل در جدول 5 آمده است. در این جدول بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به متغیر کنترل درونی پایین (58/0(Beta= است و کمترین آن مربوط به متغیرکنترل بیرونی (31/.- Beta=) است. بیشترین تأثیر کل مربوط به متغیر کنترل بیرونی است.
جمعبندی و پیشنهادات
همانگونه که آمد نظم اجتماعی اساس برقراری و دوام هر گروه و جامعهای است. نظم اجتماعی متکی بر قواعد اجتماعی است. طبعاً بدون پایبندی به قواعد اجتماعی نظم نیز برقرار نمیشود. در عین حال در هر جامعهای برخی افراد قواعد اجتماعی را نادیده میگیرند. تا جایی که در برخی از حوزهها این موضوع به عرف اجتماعی بدل میشود. تخطی از قواعد رانندگی به عنوان مصداقی از قانونگریزی نرم در هر جامعهای وجود دارد. اما به نظر میرسد که این امر در جامعه ما به مسألهای اجتماعی بدل شده است. درست است که تصادفات جادهای تحت تأثیر سه عامل خودرو، جاده و راننده است. اما به نظر میرسد که رانندگان نقش مهمی در تصادفات برعهده دارند. از اینرو پرداختن به چرایی تخطی افراد از قوانین رانندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که شناخت دلائل قانونگریزی در هر حوزهای ما را برای پیشگیری و کاهش انحراف کمک خواهد کرد.
بر این اساس این مقاله به تحلیل قانونگریزی در رانندگی با تأکید بر نظریه کنترل اجتماعی پرداخت. تأکید محوری نظریه کنترل بر تأثیری که کنترل بر انحراف دارد، است. بر اساس نظریه هیرشی این پیوند اجتماعی افراد است که موجب پیروی افراد از قوانین در جامعه میگردد. هر وقت پیوند اجتماعی ضعیف گردد انحراف محتمل خواهد بود. تحقیقات تجربی که بر اساس نظریه پیوند اجتماعی انجام شده است تأثیر پیوند اجتماعی ضعیف را بر انحراف تأیید کردهاند (Greenberg, 1999; Langshore & et al., 2004). هر چند هیرشی در نظریه بعدی خود که با گوتفردسان ارائه کرد به بحث تأاثیر خودکنترلی پایین بر انحراف نیز میپردازد.که به نوعی تأثیر کنترل درونی را در انحراف نشان میدهد. در عین حال باید درنظر داشت که کنترلهای بیرونی، هم از نوع رسمی و هم غیر رسمی آن، بر رفتار انحرافی تأثیرگذار است.
همانگونه که در تحلیلهای دو متغیر در این تحقیق نشان داده شده است افراد در پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالاتر کمتر از دیگران از قواعد رانندگی تخطی میکنند. چرا که هم تحصیلات و هم درآمد رابطه معنیدار و معکوسی با قانونگریزی داشته است. این موضوع در تحقیقات دیگر نیز تأیید شده است (عبدالرحمانی، 1374؛ اسماعیلیو میکائیلی، 1389؛ اسمعیلی، 1383) پیوند اجتماعی تأثیری منفی در انحراف افراد از قوانین رانندگی دارد. این بدان معنی است که وقتی اعتقاد افراد نسبت به قانون قوی است طبعاً کمتر قوانین توسط آنان نادیده گرفته میشود. این موضوع در تحقیقات دیگر نیز تأیید شده است (عباسزاده و همکاران، 1391؛ سعیدی و همکاران، 1392؛ سروری و همکاران، 1391). این در حالی است که ناکارآمدی قانون میتواند زمینه قانونگریزی در افراد را فراهم کند (موسوی و حبیبیان،1390) همچنین پیوستگی و تعهد اجتماعی شرایط را برای تمکین افراد نسبت به قوانین فراهم میکند. چرا که وقتی تعلق اجتماعی افراد بالا است بیشتر در جهت نظم اجتماعی گام بر میدارند (میرفردی و همکاران، 1393).در حالی که گرایشهای فردگرایانه در افراد موجب قانونگریزی آنان در رانندگی می شود (حافظی، 1391) این موضوع به نوعی دیگر در مشارکت افراد در جامعه خود را نشان میدهد. افرادی که بیشتر رفتار مشارکت جویانه در جامعه داشتهاند، تمایل به قانونگرایی در آنها بیشتر خواهد بود (فیروزجائیان، 1388). همه بحثهای بالا درباره پیوند اجتماعی یادآرو بحث سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی که مبتنی بر روابط اجتماعی بین افراد است خود موجب پیوند اجتماعی میگردد. در حقیقت وقتی ما با فرسایش سرمایه اجتماعی در جامعه روبرو گردیم انحراف از قوانین میتواند یکی از پیامدهای آن است (فیروزجائیان و علی بابایی، 1392؛ میرفردی و همکاران، 1393).
همواره بحث انحراف در ارتباط با بحث کنترل بوده است. هرچند کنترل عموما به کنترل بیرونی دلالت داشته است اما هیرشی و گادفردسان بحث کنترل درونی را با اضافه کردن مفهوم خودکنترلی پایین و نقش آن بر انحراف طرح کردند. همانگونه که در این تحقیق نشان داده شده است خودکنترلی تأثیر قابل توجهی بر قانونگریزی در رانندگی دارد. افراد با خودکنترلی پایین قانونگریزتر از دیگرانند. این موضوع که خودکنترلی پایین بر ارتکاب جرایم تأثیر مثبت دارد توسط مطالعات متعدد تأیید شده است ( Gransmick & et al., 1993; Benda, 2005; Engel, 2012). در همین راستا تحقیقات رابطه متغیرهای روانشناختی چون خودتنظیمی (رحمانی، 1385)، برونگرایی (حق شناس و عزیزی، 1389) و حالات روحی فرد (سعیدی و همکاران، 1392) فرد با قانونگریزی را تأیید کردهاند. هرچند کنترل درونی متغیر تأثیرگذاری در قانونشکنی در رانندگی است. اما در این تحقیق کنترل بیرونی بیشترین تأثیر را در تخطی از قوانین رانندگی دارد. کنترلهای بیرونی که میتوان آن را به دو بعد رسمی و غیر رسمی تقسیم کرد در قانونگریزی در رانندگی تأثیر دارد. اصولاً یکی از مهمترین دلائل قانونگریزی ضعف مجریان قانون و نهادهای مرتبط است (رضایی، 1384؛ سروری، 1391). در این رابطه میتوان به کفایت قانون نیز اشاره داشت. در بسیاری از موارد خود قانون از توانایی لازم برای جلوگیری از قانونگریزی را برخوردار نیست. در اینجاست که میتوان علاوه بر سه عامل خودرو، جاده و راننده عامل چهارم ویژگی قانون (نامناسب بودن قانون، فقدان قانون مرتبط، عدم عدالت رویهای در اعمال قانون، عدم قطعیت مجازات) را به عنوان یکی از دلائل اصلی تخطی افراد از قوانین به طور کلی و قوانین رانندگی بهطور خاص طرح کرد (فیروزجائیان، 1388، 1389). در عین حال نباید از کنترلهای اجتماعی غیر رسمی برای جلوگیری از قانونگریزی غافل بود. حساسیت افراد جامعه در برابر تخلف آشکار برخی از قواعد رانندگی قطعاً میتواند عاملی کاهنده در تخلفات رانندگی است. نظم اجتماعی در جامعهای که حساسیت شهروندی در آن بالا است با هزینه کمتری حفظ میشود. به طور کلی کنترل اجتماعی در هر دو نوع آن (رسمی و غیر رسمی) عاملی کاهنده در بینظمی اجتماعی از جمله قانونگریزی در رانندگی است (احمدی و همکاران، 1393)
با توجه به نتایج بالا میتوان چند پیشنهاد عملی برای کاهش قانونگریزی در رانندگی ارائه کرد:
[1] Social rules
[2] Law-evasion
[3] Soft law-evasion
[4] Deterrence theory
[5] Travis Hirschi
[6] Social control
[7] Causes of delinquency
[8] Attachment
[9] Commitment
[10] Involvement
[11] Belief
[12] A general theory of crime
[13] Micheal Gottfredson
[14] low self- Control
[15] Impulsive Personality
[16] Risk- Taking
[17] Short-Sighted
[18] Nonverbal
[19] Walter reckless
[20] The Crime problem
[21] Soft law-evasion
)
