نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی -دانشکده حقوق و علوم سیاسی-دانشگاه مازندران-بابلسر- ایران
2 گروه علوم سیاسی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی-دانشگاه مازندران-بابلسر- ایران
3 گروه جغرافیای شهری- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه مازندران-بابلسر-ایران
4 استادیار، گروه علوم اجتماعی- دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد- بجنورد، ایران
چکیده
سیاست‌ها، چارچوب و قالب زندگی انسان‌ها را در اجتماع تعیین می‌کنند. مسئلۀ محوری در سیاستگذاری سبب شده است به شاخههای گوناگونی تقسیم شود. در این میان، شهرها و سیاستگذاری شهری جایگاه خاصی به خود اختصاص داده‌اند. سیاستگذاری شهری از ملزومات و زیربنای توسعه‌ای دولت‌ها محسوب میشود. در پژوهش حاضر با تأکید بر مرجعیت‌ها، مضامین حکمرانی خوب شهری کشف میشود. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه مضامین حکمرانی خوب شهری در برنامه‌های توسعۀ ایران چگونه‌اند. روش پژوهش، تحلیل مضمون و گردآوری اطلاعات اسنادی-کتابخانه‌ای است. براساس یافته‌های پژوهش که با توجه به شرایط خاص و بومی کشور به دست آمده است، 24 مضمون پایه، 12 مضمون سازمان‌دهنده و 7 مضمون فراگیر (کارآمدی، تمرکززدایی، برابری، شفافیت، حفظ و تقویت میراث معنوی، مشارکت، امنیت و سلامت) به دست آمد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Thematic Analysis of Good Urban Governance in the Development Programs of the Islamic Republic of Iran
نویسندگان [English]
- Abolfazl Ghasemi 1
- Morteza Alavian 2
- Sedigheh Lotfi 3
- Maryam Rahmani 4
1 PhD student in Political Science, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Department of Political Science - Faculty of Law and Political Science - Mazandaran University - Babolsar - Iran
3 Pro...Department of Urban Geography, Faculty of Humanities, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
4 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran
چکیده [English]
Introduction
One of the important areas of urban governance is urban policy-making. Due to the increasing population and urbanization, attention to the issue of urban governance as the basis of urban policy-making and urban planning has doubled. For this purpose, there must be a clear understanding of the referentials, through which with policy-making and planning for urban people can be proceeded. Determining this big picture in the Islamic Republic of Iran causes a coherent plan in cities and avoids daily decisions, thus creating competitive, cohesive, and accountable cities. The urbanization trend in Iran is increasing in a way that its urban population has increased from 54.3 to 74% from 1986 to 2016. Therefore, in the present study, the various themes existing in the 6 development programs of the Islamic Republic of Iran were examined, along with the growth of population, to become more familiar with the resulting changes in the policy-makers’ mindset. Urban policy-making is a branch of public policy-making knowledge, which enables urban policymakers to become aware of policy-making and its network in urban areas.
Materials & Methods
Analysis of themes provides data reduction, through which qualitative data are segmented, classified, summarized, and reconstructed. In the current research, the theme position model was used in the theme network. This method has the 3 levels of basic themes, organizing themes, and global themes.
Discussion of Results & Conclusions
In the summary of the existing development programs in the Islamic Republic of Iran, the aspects of efficiency, decentralization, equality, transparency, accountability, spiritual heritage, health, and security, which were appropriate to the specific culture and conditions in Iran, could be seen. 24 basic themes, including the use of new technologies, culture of productivity, local income, attention to each region, government, downsizing, delegation, strengthening civil society, proper communication with the private sector, poverty reduction, attention to specific groups, attention to women, historical heritage, preservation of prior identity, access to resources, monitoring and evaluation, citizenship rights, citizenship education, effective civil society participation, crime prevention policies, social problems, health policy, food policy, environmental protection, and pollution prevention, were identified. The organizing themes were made of 12 components, including performance promotion, financial independence, subsidiarity, sustainability, attention to minorities, equitable access, preservation of national-religious heritage, transparency, citizen-centered governance, civic participation, human security, and environmental health. The specific referential point in the documents of Islamic development in Iran could be mentioned as follows: the global theme of efficiency focused on the basic theme of productivity, which had the characteristics of attracting specialized manpower, training managers, and work conscience. The global theme of decentralization was the basic theme of attention to each region, in which attention was paid to education and cultural, artistic, and sports services in each region. In the global theme of equality, special attention was paid to the themes of special attention to groups, such as veterans, martyrs' families, education of exceptional children, attention to women, and strengthening family institution. The global theme of preserving and strengthening spiritual heritage referred to features, such as paying attention to celebrities, the infallible Imams’ manners, preservation of Persian scripts and language, and Islamic-Iranian civilization. Finally, the global theme of both security and health focused on social issues, such as eradication of addiction and fighting against it and psychosis and mobilization of all government agencies. In comparison with the international documents and indicators, the special points of Iranian development programs included productivity culture, attention to each region, attention to specific groups and women, preservation of a priori identities, and social problems.
کلیدواژه‌ها [English]
- Development Programs
- Urban Policy
- Good Urban Governance
- Referentials, Thematic Analysis
مقدمه و بیان مسئله
زندگی انسان امروزی با وضعیت شهر گره خورده است و بسیاری از شئون زندگی آدمی، آگاهانه یا ناآگاهانه، از وضعیت این سکونتگاه تأثیر می‌گیرد. روند افزایش جمعیت شهرنشینی، توجه به مسئلۀ حکمرانی شهری به‌منزلۀ زیربنای سیاستگذاری شهری و برنامه‌ریزی شهری را مضاعف کرده است؛ چنانکه گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در 31 اکتبر 2020 در پیام به مناسبت روز جهانی جمعیت، با بیان اینکه تا سال 2050 حدود 68 درصد جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی کنند، یعنی جمعیتی حدود 3/6 میلیارد نفر، به اهمیت مسئلۀ شهرنشینی توجه کرده است (دفتر سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران[1]). بدین ترتیب، نیاز است درک واقعیت اطراف و به‌سامان کردن امور سیاستی، بر واقعیت و دانش مبتنی باشد. در این زمینه، سیاستگذاری قالبی را مشخص میکند که در آن، از اقدامات دولت برای دستیابی و رسیدن به اهداف عمومی استفاده و از شهر به‌منزلۀ عرصه‌ای برای سیاستگذاری یاد میشود. پژوهشگران و تحلیلگران سیاستگذاری شهری از دو منظر، مدیریت شهری را بررسی کرده‌اند. در یک سو، کسانی قرار دارند که مدیریت شهری را تنها نماد و مسئول رسیدگی به همۀ امور این حوزه میدانند؛ از نگاه این گروه که قائل به الگوی حکومت‌اند، مدیریت شهری امری صرفاً سیاسی و زیرمجموعۀ دولت و حکومت است. در مقابل، طرفداران حکمرانی قرار دارند که ادارۀ امور شهر را بین سه حوزۀ شهرداری، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی تقسیم می‌کنند. باور این گروه این است که هر یک از نهادهای یادشده، بخشی از منابع موردنیاز برای ارتقای سیاستگذاریهای شهری را فراهم میکند (طیه، 1396: 125). با ناتوانی دولت‌ها در پاسخگویی به نیازهای گوناگون شهری و ناهماهنگی نیازها و خواسته‌های شهروندان با طرح‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده و ضرورت مسئولیت‌پذیری بیشتر در ادارۀ امور شهری، امروزه الگویی از ادارۀ شهرها بر پایۀ نگرش جدیدی از حکمروایی شهری مطرح شده است که همسو با دولت، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی به مشارکت جدی در ادارۀ امور شهرها فراخوانده میشوند (Brunetta et al., 2019: 17-19).
روند شهرنشینی در ایران رو به افزایش است؛ به‌گونه‌ای که از سال 1395-1365، جمعیت شهرنشین از 54.3 درصد به 74 درصد رسیده است. تعداد شهرهای کشور هم در همین بازۀ زمانی از 496 شهر در سال 1365 به 1242 شهر در سال 1395[2] رسیده بود (معاونت اقتصادی اتاق ایران، 1396: 30). با توجه به این افزایش روند شهرنشینی در کشور، به نظر می‌رسد خواسته‌ها و انتظارات شهروندان هم دچار تغییراتی شود که نمی‌توان با نگرش‌های سنتی مدیریتی به آنها پاسخ مناسبی از جانب سیاست‌گذار ارائه کرد. سیاست‌گذار باید نوع نگاه خود به مسئلۀ شهر و روند شهرنشینی را با توجه به فرایندهای جهانی‌شدن که در سراسر جهان و ازجمله ایران در حال رخ‌دادن است، تغییر دهد و آن را وفق‌پذیر کند؛ بنابراین، همزمان با رشد جمعیت شهرنشینی در کشور، در پژوهش حاضر مضامین مختلف در اسناد شش‌گانۀ توسعۀ جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است تا با تغییرات حاصل‌شده ناشی از این ذهنیت سیاست‌گذاران آشنایی بیشتری به دست آید.
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در نظام مدیریت شهری، بیان‌کنندۀ وجوه ارتباط بین نهاد تصمیم‌گیری و اجرایی در سازمان‌های محلی و سازمان‌دهی امور در این نهادهاست. هرچند شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳78، نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام محلی ادارۀ امور بود (آخوندی و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۳۶)، برای داشتن یک سیاستگذاری صحیح به فهم مرجعیت آن بخش نیز نیاز است؛ زیرا مرجعیت بخش به‌منزلۀ محور توسعه و نظام تصمیم‌گیری و ایجاد اجماع بین نخبگان و برنامه‌ریزان است. فهم مرجعیت بخش حکمرانی شهری در برنامه‌های توسعۀ ایران، سبب شناخت محدودیت‌ها و موانع بخش حکمرانی شهری میشود. وجود مرجعیت حکمرانی شهری زمینۀ سیاستگذاری منسجم شهری و تعیین اهداف مشخص را فراهم و سازکارهای دستیابی به این اهداف تعیین‌شده را تعیین میکند. با توجه به اهمیت مرجعیت‌ها در سیاستگذاری، بررسی سایر مسائل و موانع موجود در سیاستگذاری نیز با مرجعیت سیاست‌ها در نظر گرفته میشود؛ ازاین‌رو، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه مضامین حکمرانی خوب شهری در برنامه‌های توسعۀ ایران چگونه است. برای پاسخ به این سؤال باید به سؤالات زیر نیز پاسخ داده شود: حکمرانی خوب شهری و شاخص‌های آن چیست؟ مرجعیت حکمرانی خوب شهری در برنامه‌های توسعه کدام است؟ وجود شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در برنامه‌های یکم تا ششم توسعه چگونه است؟ سازمان‌دهی پژوهش حاضر نیز بر همین اساس طراحی شده است.
پیشینۀ پژوهش
در چارچوب پرسش مطرح‌شده در این مقاله، می‌توان ادبیات پژوهش را به دو بخش پژوهش‌های داخلی و خارجی تقسیم کرد:
پژوهش‌های داخلی
وحدانی‌نیا و درودی (1398) در مقالۀ «سیاستگذاری عمومی متأخر، گذار از حکومت محوری به حکمرانی» نشان می‌دهند ویژگی سیاست عمومی سنتی، تدوین سیاست‌های اقتدارگرایانه و متمرکز به‌وسیلۀ حکومت بوده است؛ اما گسترش مشکلات و ایجاد چالش‌های نوپدید، بر پیچیدگی اقدامات دولت اثرگذار بوده و سبب تغییر ماهیت سیاستگذاری عمومی شده است. این تغییر ماهیت بر رویکرد غیرمتمرکزگرایانه و شبکه‌ای و استفاده از ابزارهای سیاستی یا فناوری‌ها متمرکز است.
مسلمی‌مهنی (1397) در مقالۀ «سیاستگذاری شهری در ایران: ارائۀ یک مدل کاربردی» با محور قراردادن دولت، موضوع قدرت در شهر در شیوۀ در پیش گرفتن سیاست‌ها و برنامه‌ریزی شهری را برجسته کرده است. تکثر قدرت و اعمال سیستم فدرالی در سیاستگذاری شهری برای بهبود کارآیی و اثربخشی اینگونه سیاست‌ها مطرح میشود. نویسنده الگوی پلورالیستی سیاستگذاری شهری جمهوری اسلامی در کلان‌شهرها را ارائه و الگوی کاربردی سیاستگذاری شهری در شهر کرمان را معرفی کرده است.
سالاری سردری و کیانی (1396) در مقالۀ «تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران؛ ساختار، عملکرد و راهبرد» به سیر تحول مدیریت شهری ایران در ادوار مختلف و بیان ضعف‌ها و قوت‌های آنها پرداخته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند مدیریت شهری نظام برنامه‌ریزی و مدیریت متمرکز از یکدیگر تأثیر می‌گیرند و عوامل اثرگذار بر مدیریت شهری کشور بیان‌کنندۀ موازیکاری در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است.
پژوهش‌های خارجی
هندریکس[3] (2014) در مقالۀ «فهم حکمرانی خوب شهری: ضرورت‌ها، تغییرات و ارزش‌ها» به پنج ارزش مرکزی حکمرانی خوب اشاره میکند که عبارت‌اند از: مسئولیت‌پذیری، اثربخشی، عدالت رویه‌ای، انعطاف‌پذیری و تعادل. همچنین تغییرات رخ‌داده در حکمرانی شهری را شناسایی میکند که شامل تصمیم‌گیران واقعی یا شهروندان معمولی با توجه فزاینده به انتخاب گزینشی یا مشورت یکپارچه است.
مینری[4] (2011) در مقالۀ «مدل‌سازی عناصر حکمرانی شهری» نشان می‌دهد حکمرانی شهری عبارت از فرایندهای تنظیم هدایت و اجرای امور شهری است که ادغام‌کنندۀ نقش‌ها و مسئولیت‌های حکومت (دولت)، بخش خصوصی (بازار) و جامعۀ مدنی (اجتماع) و همچنین شرکت‌ها و منازعات بین آنهاست. با اشاره به سه‌گانۀ دولت، بازار و اجتماع، عناصر دیگر چه نقش‌هایی ایفا می‌کنند؟ (حمایت؟ منازعه؟ همکاری؟ و ...).
ایرازابل[5] (2002) در مقالۀ «مدل‌های حکمرانی و برنامه‌ریزی شهری در آمریکای لاتین و ایالات متحدۀ آمریکا: همکاری‌گرایی، تئوری رژیم و کنش ارتباطی» نشان می‌دهد ائتلاف و شبکۀ سیاست‌ها در مرکز اصلاح برنامه‌ریزی و حکمرانی شهری قرار دارد. او پیشنهاد میکند که همکاری‌گرایی و نظریۀ رژیم می‌توانند به‌منزلۀ ابزاری در تحلیل موقعیت‌های ظرفیت مدنی جوامع شهری قرار بگیرند.
با بررسی مبانی نظری پژوهش، مقالات فارسی بیشتر به مبحث شاخص‌ها و عملی‌کردن آنها در شهرها پرداخته‌اند و هدف مقالۀ حاضر، بررسی تصویر و مضامین حکمرانی خوب شهری در اسناد توسعۀ جمهوری اسلامی ایران است که در این زمینه، پژوهش‌های منسجم و منظمی در زمینۀ مراجع تصمیمسازی و تصمیم‌گیری ارائه نشده است.
چارچوب نظری پژوهش
یکی از کلیشه‌های مدیریت عمومی معاصر، تغییر از حکومت به حکمرانی است. حکمرانی شهری واقعی، مهم و دائماً در حال توسعه است. در نمودار زیر تغییرات معاصر در حکمرانی شهری نشان داده و بین 4 جهت اصلی تمایز قائل شده است.
در توضیح این نمودار دربارۀ جهت این حوزه‌ها می‌توان چنین گفت:
- ممکن است بر «تصمیم‌سازان واقعی» - نخبگان اجتماعی و اقتصادی - در قلمرو شهری توجه و تأکید فزاینده شود (A) یا برعکس، بر «شهروندان معمولی» در مناطق مختلف (B).
- ممکن است بر «مشورت یکپارچه» به‌منزلۀ روش ارتباطی جامع‌تر برای نزدیکی جایگزین‌ها و تصمیم‌گیری‌های جمعی (C) توجه و تأکید فزاینده شود یا برعکس، بر «انتخاب گزینشی» به‌منزلۀ سازکار رقابتی‌تر، انحصاری برای غربال‌کردن انتخاب‌ها و دسترسی به انتخاب عمومی (D) تأکید شود (Hendriks, 2014: 558-559).
(A)تصمیم سازان واقعی[6]
I III
(C)مشورت یکپارچه[9] (D)انتخاب گزینشی[10]
II IV
بازار شهری[11] پلتفرم شهری[12]
(B)شهروندان معمولی[13]
نمودار1- تغییرات حکمرانی شهری (Hendriks, 2014:558)
Fig 1- Shifts in urban governance
با توجه به 4 مسیر نمودار می‌توان 4 نوع رژیم را متصور شد که در ادامه دربارۀ هر یک توضیح داده میشود:
- رژیم شهری: این نوع رژیم آرمانی، ترکیبی از تمرکز متمایز بر تصمیم‌گیران واقعی (A) و روش گزینشی رفتارها و معاملات تصمیم‌گیری در حوزۀ شهری (D) است. در نوع رژیم شهری استون، سازکار انتخاب بسیار ضمنی و نیمه‌تکاملی و فقط انتخاب کوچکی از نخبگان اجتماعی و سیاسی است. در فرایند شکل‌بندی، رژیم «باقی» می‌ماند. در حکمرانی شهری می‌توان بسیار پرثمر بود، اما مشروعیت اجتماعی و سیاسی به پروبلماتیک تمایل دارد.
- بازار شهری: ترکیبی از مسیر شهروندان فردی متفاوت (B) با یک مشخصۀ متکی به انتخاب گزینشی (C) است. انتخاب‌های فردی در این نوع از فشارهای اجتماعی-اقتصادی رها نیستند. بازار شهری تمایل به گزینشی‌بودن به جای رقابتی‌بودن دارد. بازار شهری براساس ورودی مستقیم مصرف‌کننده و بازخورد انتقادی مربوط به خروجی دریافت‌شده است.
- اعتماد شهری: ترکیبی از تمرکز قوی بر نخبۀ تصمیم‌گیر (A) با تأکید بر رهیافت یکپارچه و مشورتی (C) تولیدات ابتکاری نوع آرمانی اعتماد شهری است. اعتماد شهری سبب به وجود آمدن «معتمدان» در طیف وسیعی از احزاب ذی‌نفع با همدیگر در ارتباط بیشتر و روش فراگیرتری از رژیم شهری میشود.
- بستر شهری: نوع ایده‌آل آن از تأکید بر یکپارچگی و مشورت (C) با تمرکز قوی بر شهروندان معمولی در مناطق و شهر در سطح وسیع تشکیل شده است. بستر شهری پیرامون گفتگو و نه ستیز نهادهای جامع به‌جای رهیافت انحصاری برای تصمیمات جایگزین و جمعی دور می‌زند (Hendriks, 2014: 560-563).
براساس این تغییرات در حکمرانی شهری، می‌توان به نظریه‌های مختلفی پرداخت که به حکمرانی شهری اشاره می‌کنند. مقایسۀ شکل‌های حکمرانی شهری به تمایز بین روابط سیاسی غیررسمی دربارۀ چگونگی مدیریت شهرها نیازمند است. نخست روابط مدیریت و حکمرانی اشکال تعامل، بین مقامات حکومت و منافع بخش خصوصی است. دوم منطق مدیریت و حکمرانی ازطریق تصمیمات سیاسی گرفته میشود. سوم تصمیم‌سازان اصلی دربرگیرندۀ طیفی شامل سیاستمداران، بوروکرات‌ها، سازمان‌های مدنی و در نهایت، اهداف سیاسی است که شامل اهداف مادی، هدفمند یا نمادین است. سؤال مدنظر همۀ نظریه‌های حکمرانی شهری این است که چه کسی بر شهر حکومت میکند. بر مبنای این سؤال، هشت پاسخ زیر مطرح میشود:
- الگوی کثرت‌گرا: به‌وسیلۀ رابرت دال صورت‌بندی شده است. دیدگاه دال این بود که نهادهای یک جامعه یا یک مکان شهری، بر سیاست‌های یک جامعه اثر معنی‌داری دارند. درون هر یک از بخش‌های نهادی عمدۀ اقتصادی، سیاسی، هنری و مذهبی، گروه‌ها و سازمان‌های خاصی برای تقاضای مردم محصولاتی را تولید و ارائه می‌کنند. دال مدعی است عملکرد هر حوزه به‌گونه‌ای است که تمایل به اشکال تخصصی‌شدۀ منابع دارد. حوزۀ اقتصاد با انباشت و سرمایه‌گذاری در ثروت مادی، حوزۀ اشراف و نجبا با انباشت و سرمایه‌گذاری منزلت و حوزۀ سیاسی با انباشت و سرمایه‌گذاری در قدرت سیاسی سروکار دارند (Pierre, 2005: 447-450).
- الگوی نخبگان و ماشین رشد: مولوچ[14] (1959) معتقد است شهرها و دیگر اجتماعات بر رشد تأکید دارند (به نقل از اکبری، 1385: 142). رشد نیروی محرک شهر است و همۀ دیگر موضوعات و اصول نسبت به آن در مرتبۀ دوم قرار دارند. شهر به نظر مولوچ به یک ماشین رشد شبیه است. دلّالان املاک و کارآفرینان حامیان اصلی رشدند. ازنظر مولوچ، مقامات سیاسی افزایش رشد شهر را می‌پذیرند؛ زیرا هرچه تعداد ساکنان شهری که آنها بر آن حکم می‌رانند بیشتر باشد، قدرت آنها زیاد میشود. اتحادی از کارآفرینان املاک و مستغلات، بانک‌داران، مقامات سیاسی و حتی کارگزاران وسایل ارتباط جمعی وجود دارد و همۀ آنها از رشد حمایت و پشتیبانی می‌کنند؛ زیرا همۀ آنها از رشد بهره‌مند میشوند (اکبری، 1385: 142).
- الگوی کثرت‌گرایی اضافی: این الگو به‌وسیلۀ یاتس[15] (1977) ارائه شده است. نه بازیگران خصوصی و نه رهبران سیاسی به اندازۀ کافی قدرتمند نیستند تا اقتصاد سیاسی شهری را رهبری کنند (Irazábal, 2002: 4)
- الگوی شراکتی: اشمیتر[16] (1977) آن را بیان کرده است و هم نخبۀ تجاری و رهبران سیاسی قوی را - که بر تنظیم دستور کار خودشان تأکید دارند - هم بازیگران قدرتمند خصوصی و عمومی اقتصاد سیاسی شهر را به‌سمت اهداف خاص هدایت میکند (in: Irazábal, 2002: 5 ).
- حامی‌گرایی: منطق حاکم بر این شیوه، حکمرانی مبتنی بر تغییر عمل‌گرایانه و هدف اولیۀ آن، مادی است؛ یعنی تأمین مزایای مادی برای سیاستمداران و سازمان‌های مرتبط. سیاستمداران شهری واسطۀ ائتلاف‌های سیاسی ازطریق حفظ سیستم‌های حامی سیاسی میشوند و به جای حمایت سیاسی، مشورت‌های مطلوبی برای منافع خاص ارائه می‌دهند (Digaetano & Strom, 2003: 364).
- مدیریتی: تأکید این الگو بر مشارکت و مداخلۀ تخصصی نخبۀ سیاسی است. براساس این حکمرانی، حکومت محلی سازمانی عمومی است که نیازها و منافع عمومی را ازطریق تولید و توزیع خدمات برآورده میکند. بازیگران اصلی در حکمرانی مدیریتی، مدیران سازمان‌های تولیدکننده و خدمات عمومی‌اند. حکمرانی مدیریتی دو هدف اصلی یعنی افزایش کارآیی تولید و توزیع خدمات عمومی و فراهم‌کردن شرایطی که در آن مشتریان بتوانند تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان خدمات را انتخاب کنند، دنبال میکند (Pierre, 1999: 380).
- حکمرانی رفاهی: این الگو به آن دسته از شهرهایی اختصاص دارد که روزگاری رونق اقتصادی ناشی از صنعتی‌شدن را داشتند؛ اما در حال حاضر، به‌دلیل برون‌رفت سرمایه‌ها، دچار رکود اقتصادی شده‌اند. این شهرها رشد بسیار محدودی در اقتصاد محلی دارند و بودجۀ آنها به حکومت مرکزی وابسته است. این الگو، مشارکت سیاسی توده‌ای و بخش خصوصی و بنگاه‌های خصوصی را عامل بدبختی شهرها می‌داند و معتقد است تنها راه برون‌رفت از رکود، اتکا به دولت است (Pierre, 1999: 382).
- پوپولیست: این الگو زمانی ظهور می‌یابد که سیاستمداران، به بسیج توده‌های مردم، به‌منزلۀ روشی برای تنظیم و اجرای دستور کار سیاسی علاقه‌مند میشوند. منطق حاکم بر این الگو، دموکراسی فراگیر است که افراد و گروه‌ها برای گسترش مشارکتشان در فرایند مدیریت به تصمیم‌گیری تشویق میشوند و برای شهر مزیت فهم اجتماعی قائل‌اند. بازیگران اصلی این الگو سیاستمداران و فعالان اجتماع‌‌اند که سازکارهای نهادی برای گسترش حوزۀ کنترل مردم در حکمرانی شهری ایجاد می‌کنند (Digaetano & Strom, 2003: 367).
حکمرانی شهری درصدد جستجوی نقش نهادهای سیاسی محلی در تسهیل حکمرانی است و بر ویژگیهای سه‌گانۀ حکمرانی متمرکز است: 1. محدودیت‌های سیاسی و نهادی به شهرها تحمیل شده است و شهرها با استقلال محدود دربارۀ سطوح بالاتر حکومت روبه‌رو هستند. این نشان می‌دهد حکمرانی شهری به گفتگو با سطوح نهادی بالاتر برای استخراج منابع مالی یا کسب استقلال کارآمد در بعضی موضوعات خاص تمایل دارد. 2. تسلط سرمایۀ خصوصی و منابع اشتراکی برای رهبری سیاسی شهر، ائتلاف‌هایی با رهبری اشتراکی ایجاد می‌کنند. اینگونه اقدامات سبب تقویت ظرفیت مدیریت شهر میشود. 3. رابطۀ بین شهر و جامعۀ مدنی: سطح محلی دربرگیرندۀ اجتماع تجاری محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و کثرت انجمن‌های اجتماع محلی است (Torfing et al., 2012: 37-39).
حکمرانی شهری شامل حکومت شهری و جامعۀ مدنی است. تحقق حکمرانی شهری مستلزم کنش متقابل بین نهادهای رسمی، دولتی و جامعۀ مدنی است و بر تقویت عرصۀ عمومی تأکید میکند و به‌دلیل شرکت نهادهای گوناگون جامعۀ مدنی در مدیریت و ادارۀ شهر، می‌تواند سبب سازگاری منافع و رفع تعارض‌ها شود (برک‌پور، 1381 :39). هابیتات[17] (2006) حکمرانی خوب شهری را چنین تعریف میکند: «حکمرانی شهری به‌طرز تفکیک‌ناپذیری با رفاه شهروندان در ارتباط است. حکمرانی خوب شهری می‌بایستی زنان و مردان را قادر سازد تا به مزایا و منافع حقوق شهروندی شهری دست یابند. ازطریق حکمرانی خوب شهری، شهروندان برنامه‌ای آماده می‌کنند که به‌واسطۀ آن می‌توانند از استعداد و هوششان برای اصلاح و بهبود موقعیت‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی نهایت بهره را ببرند».
اصول حکمرانی خوب شهری
اصول اصلی حکمرانی خوب شهری که به‌وسیلۀ OECD (1999) ارائه شده است، عبارت‌اند از: کل‌نگری، انعطاف‌پذیری، وابستگی، خاص‌بودن، صداقت مالی، انسجام، مشارکت و رقابت‌پذیری. برنامۀ سکونتگاه بشری سازمان ملل متحد از 5 شاخص اصلیِ اثربخشی، انصاف، مشارکت، پاسخگویی و امنیت برای سنجش حکمرانی خوب شهری بهره می‌گیرد که هر یک از آنها سنجه‌های متعددی دارند (UN-HABITAT, 2004). لانگ ویژگیهای حکمرانی خوب شهری را موارد زیر می‌دانست: پایداری یا تداوم‌پذیری، حق و اختیار تصمیم‌گیری، برابری، کارآمدی و اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی، شهروندی و التزام مدنی، امنیت و برنامه‌ریزی راهبردی؛ این هنجارها و اصول دارای وابستگی متقابل‌اند و همدیگر را تقویت می‌کنند (Lange, 2010: 45). کارآمدی شامل اصول اثربخشی و حق تصمیم‌گیری است. عدالت شامل تداوم‌پذیری و تساوی جنسیت و برابری بیننسلی است. پاسخگویی شامل اصول شفافیت، حاکمیت قانون و مسئولیت‌پذیری شهرها به نیازهای شهروندانش خواهد بود. مشارکت شامل اصول شهروندی، اجماع‌محوری و مشارکت مدنی است. امنیت نیز شامل اصول حل منازعه، امنیت انسانی و سلامت محیطی است (UN-HABITAT, 2004: 16).
روش پژوهش
تحلیل مضامین
تحلیل مضمون یک راهبرد تقلیل و تحلیل داده‌هاست که به‌وسیلۀ آن، داده‌های کیفی تقسیم‌بندی، طبقه‌بندی، تلخیص و بازسازی میشوند. از تحلیل مضمون، طبقه‌بندی‌های متعددی از جانب متفکران گوناگون انجام شده است که مبنای این طبقه‌بندی‌ها شامل موارد زیر است: زمان شناخت که به دو گونۀ اولیه و نهایی، ماهیت مضمون که به سه قسم توصیفی، تفسیری و رابطه‌ای، سلسله‌مراتب که به دو شکل اصلی و فرعی، جایگاه مضمون که به سه نوع فراگیر، سازمان‌دهنده و پایه، منشأ شناسایی که به دو گونۀ داده‌محور و نظریه‌محور، نقش مضمون که به سه نوع کلان، یکپارچه‌کننده و کلیدی و تثبیت موقعیت مضمون که به دو شکل تثبیت‌نشده و تثبیت‌شده تقسیم میشوند (عابدی‌جعفری و همکاران، 1390: 160). در پژوهش حاضر از الگوی جایگاه مضمون در شبکۀ مضامین استفاده میشود. این روش سه سطح مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی موجود در متن)، مضامین سازمان‌دهنده (مضامین به‌دست‌آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر (مضامین عالی دربرگیرندۀ اصول حاکم بر متن به‌منزلۀ یک کل) را نظام‌مند میکند (Attride-Stirling, 2001: 388-389). به‌طور کلی، تحلیل محتوای مضمونی بیشتر تحلیل توصیفی است (عابدی‌جعفری و همکاران، 1390: 160).
برای انجام‌دادن تحلیل مضمون، از فرایند سه‌مرحله‌ای زیر استفاده شد:
1) کدگذاری توصیفی: در این مرحله پژوهشگر به مطالعه و استخراج بخش‌های مرتبط متن و تعریف کدهای توصیفی خود می‌پردازد.
2) کدگذاری تفسیری: در مرحلۀ دوم پژوهشگر به دسته‌بندی کدهای توصیفی و تفسیر معانی دسته‌ها با توجه به سؤال پژوهش می‌پردازد.
3) یکپارچه‌سازی: هدف این مرحله استخراج مضامین کلیدی برای مجموعه داده‌ها به‌منزلۀ یک کل، ازطریق نگریستن به کدهای تفسیری از دیدگاه نظری و یا عملی پژوهش و ایجاد نموداری برای نشان‌دادن روابط بین سطوح مختلف است (King, 2010: 153-153؛ شریف‌زاده و همکاران، 1392: 42).
براساس این فرایند، در مرحلۀ اول تحلیل، متن برنامه‌های توسعه به‌صورت توصیفی کدگذاری شد؛ این کدگذاری توصیفی با مطالعۀ سطربه‌سطر اسناد برنامۀ یکم تا ششم توسعه به‌صورت دستی انجام شده است و مضامین توصیفی به بخش‌های مختلف متن اسناد نسبت داده شد. در مرحلۀ دوم، با مقایسۀ مکرر کدهای توصیفی و جمع‌بندی آنها، کدهای تفسیری شکل گرفت که بیان‌کنندۀ تفسیر چندین مضمون توصیفی در قالب مضمونی تفسیری است. این کدهای تفسیری، گاه یکی از کدهای توصیفی بود که تعدادی کد توصیفی دیگر در زیر آن قرار می‌گرفت و یا اینکه کد تفسیری جدیدی بود که پژوهشگر برای جمع‌بندی معنای چندین کد توصیفی تولید می‌کرد. با ادامۀ مقایسه و تحلیل مضامین تفسیری، در نهایت، مضامین فراگیر و مرجعیت‌های سیاستگذاری شهری در برنامه‌های یکم تا ششم توسعه شکل گرفت.
برای بررسی اعتبار و روایی مضامین استخراجشده از اسناد توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، به پیروی از لینکلن و گوبا، از معیارهای 5گانۀ ارزیابی پژوهش کیفی استفاده شد که شامل اعتمادپذیری، باورپذیری، اطمینان‌پذیری، انتقال‌پذیری و تصدیق‌پذیری (به نقل از فلیک، 1399: 420) بود. دربارۀ باورپذیری و اطمینان‌پذیری، نویسندگان وقت کافی برای خواندن سطربه‌سطر برنامه‌های توسعه صرف کردند تا بتوانند مضمون‌های ابتدایی را استخراج کنند. دربارۀ اعتبارپذیر بودن مضمون‌ها، برای تحلیل اسناد توسعه، بررسی ادبیات پژوهش و پژوهش‌های متناسب داخلی و همچنین مشورت با گروه نخبگان آشنا در حوزۀ تحلیل کیفی و اسناد توسعه برای بیان‌کردن نقاط مبهم و همچنین دسته‌بندی مقولات انجام شد تا از شفافیت کافی برخوردار شوند. برای اطمینان‌پذیری به داده‌ها، نخست اسناد 6گانه تهیه و سطربه‌سطر مطالعه و سپس ازطریق خلاصه‌نویسی و یادداشت نظری توصیف شدند. تلاش شد به جای توصیف صرف به تحلیل محتوای متن هم پرداخته شود. در زمینۀ انتقال‌پذیری باید گفت این داده‌ها صرفاً از اسناد توسعه‌ای خاص جمهوری اسلامی ایران استخراج شده‌اند و قابلیت انتقال به جامعۀ دیگر را ندارند؛ در نهایت، دربارۀ تأییدپذیری باید گفت یافته‌ها نتیجۀ داده‌های موجود در اسنادند.
یافته‌های پژوهش
الف) برنامه‌های توسعه
قانون برنامۀ اول توسعه (1369-1373) در زمان دولت پنجم (هاشمی رفسنجانی) مشتمل بر مادۀ واحده و پنجاه و دو تبصره در بهمن ۱۳68 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون دوم توسعه (1374-1378) در زمان دولت ششم (هاشمی رفسنجانی) مشتمل بر مادۀ واحده و یکصد و یک تبصره و اهداف کیفی، خط‌مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی در آذرماه 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون برنامۀ سوم توسعه (1379-1383) در زمان دولت هفتم (خاتمی) مشتمل بر یکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در فروردین 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که شامل سه بخش و بیست‌وشش فصل است. قانون برنامۀ چهارم توسعه (1384-1388) در زمان دولت هشتم (خاتمی) مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و چهار تبصره در شهریور 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این برنامه دارای شش بخش و پانزده فصل است. قانون برنامۀ پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) در زمان دولت دهم (احمدی‌نژاد) مشتمل بر ۲۳۵ ماده و ۱۹۲ تبصره در ۹ فصل در دی‌ماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) در زمان دولت یازدهم (روحانی) مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره در ۲۰ بخش در اسفند ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ب) تحلیل مضامین برنامه‌های توسعه
همان گونه که در بخش قبلی توضیح داده شد، تحلیل مضامین به‌منزلۀ راهبرد کاهش و تحلیل داده‌هایی است که به‌وسیلۀ آن داده‌های کیفی تقسیم‌بندی، طبقه‌بندی، تلخیص و بازسازی میشوند. این روش سه سطح مضامین پایه، مضامین سازمان‌دهنده و مضامین فراگیر را منظم میکند. با بررسی شش برنامۀ توسعه 24 مضمون پایه استخراج شد که شامل موارد زیر است: استفاده از فناوری‌های جدید، درآمد محلی، فرهنگ بهره‌وری، تفویض اختیارات، توجه به هر منطقه، کوچک‌سازی دولت، تقویت جامعۀ مدنی، تعامل با بخش خصوصی، کاهش فقر شهری، میراث تاریخی، حفظ هویت پیشینی، دسترسی به منابع، نظارت و ارزیابی، توجه به اقشار خاص، توجه به زنان، حقوق شهروندی، آموزش شهروندی، مشارکت مؤثر جامعۀ مدنی، سیاست‌های جلوگیری از جرم، معضلات اجتماعی، سیاست‌های بهداشتی، سیاست‌های غذایی، حفظ محیط زیست، جلوگیری از آلاینده‌ها. از 24 مضمون پایه، 12 مضمون سازمان‌دهندۀ زیر استخراج شد: ارتقای عملکردی، استقلال مالی، حق تصمیم‌گیری، تداوم‌پذیری، توجه به اقلیت‌ها، دسترسی عادلانه، حفظ میراث ملی-مذهبی، شفافیت، شهروندمحوری، مشارکت مدنی، امنیت انسانی و سلامت محیطی. از 12 مضمون سازمان‌دهنده 7 مضمون فراگیر زیر استخراج شد: کارآمدی، تمرکززدایی، برابری، حفظ و تقویت میراث معنوی، شفافیت، مشارکت، امنیت و سلامت است. مفهوم اصلی پژوهش تصویر کلان حکمرانی خوب شهری است.
مضامین حکمرانی خوب شهری در برنامه‌های توسعه
الف) تحلیل متن: در گام اول از تحلیل مضمونی لازم است مضمون‌های پایه از متن اصلی استخراج شوند. در اینجا متن اصلی، مادۀ تبصرۀ اسناد برنامۀ یکم تا ششم توسعه است که قبلاً انتخاب و در قالب کدهایی سازمان‌دهی شده‌اند. هر کدام از این ماده و تبصره‌ها حاوی مضمونی است که با خواندن آن متن مستقیماً به ذهن متبادر میشود. این مضمون‌ها که از متن اصلی استخراج شده‌اند، مضمون‌ها پایه‌ای نامیده میشوند.
جدول 1- مضامین پایۀ حکمرانی خوب شهری
Table 1- Basic themes of good urban governance
|
متن قانون برنامه |
عبارات برگرفته از متن قانون |
مضمون پایه |
|
اول |
3-22-3- استفاده از فناوری پیشرفتۀ اداری تبصرۀ 39- ایجاد پایگاه مکانیزۀ اطلاعات جمعیتی کشور 33-4- گسترش پژوهش‌ها و افزایش توان فناورانه 6-1-6- کاربرد و بهره‌گیری از شیوه‌های متناسب فناوری 1-3-6- استفادۀ متناسب از فناوری‌ها و کارافزارها |
استفاده از فناوری‌های جدید |
|
دوم |
مادۀ 8- آشناکردن جوانان با علوم و فنون جدید مادۀ 4- توجه لازم به علوم و فنون و فناوری 14-6- بهبود روش‌های فنی مقابله با مجرمان و کشف جرائم مادۀ 8- توسعۀ نرم‌افزاری انتقال فناوری با خرید خدمات و تجهیزات از خارج از کشور 14-9- همراه‌کردن انتقال فناوری با خرید خدمات و تجهیزات از خارج از کشور |
|
|
سوم |
مادۀ 106-1- توسعه و تجهیز شبکه‌های آماربرداری از منابع آب کشور ازنظر کمی و کیفی مادۀ 112- صنایع الکترونیک (الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک) |
|
|
چهارم |
مادۀ 33-3- ایجاد بازارهای مجازی مادۀ 4- تجارت الکترونیکی بند 1 مادۀ 33- به‌روز کردن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی محیط |
|
|
پنجم |
مادۀ ۴۶- بسط خدمات دولت الکترونیک بند (ج) شمارۀ 3 مادۀ ۴۶- تدوین نقشۀ دولت الکترونیک مادۀ 48- تجارت الکترونیک بند (الف) مادۀ ۱۹۳ و بند ۴ مادۀ ۲۱۱- قوۀ قضاییه مکلف است آرای صادره ازسوی محاکم را به‌صورت آنلاین در معرض تحلیل و نقد قرار دهد. |
|
|
ششم |
بند (ث) مادۀ 67- تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی بند (الف) مادۀ 108- نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند 120- سامانۀ الکترونیک |
|
|
اول |
5-1-6- تأمین نیروی انسانی متخصص 5-3-6- سیاست‌های تشویقی و انگیزشی برای جذب متخصصان 7-3-6- آموزش مدیران |
فرهنگ بهره‌وری |
|
دوم |
4-1- تقویت وجدان کاری مادۀ 7- تأکید بر تربیت و انتخاب مدیران شایسته و کارآمد 8-6- به‌کارگیری نیروهای لایق، امین و متعهد 7-4- اعمال سیستم تشویق و تنبیه 7-10- اتخاذ روش‌های مناسب ارتقای کیفی نیروی کار متناسب با نیازهای جامعه 7-11- افزایش سطح آگاهی‌های کارکنان و مدیران |
|
|
سوم |
مادۀ 9- بهمنظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور، سهام شرکت‌های قابل‌واگذاری بخش دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد. بند (الف) مادۀ 121- تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی |
|
|
چهارم |
بند (د) مادۀ 5- تدوین شاخص‌های مؤثر در سنجش بهره‌وری مادۀ 54- انجام دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان خود بند (د) مادۀ 55- طرح جامع توسعۀ منابع انسانی |
|
|
پنجم |
بند 7 مادۀ 19- استقرار نظام تضمین کیفیت مادۀ (الف) مادۀ 20- تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد مادۀ 24- سند راهبردی ارتقای سطح شاخص توسعۀ انسانی مادۀ 25- سند ملی کار شایسته مادۀ ۷۹- تأسیس سازمان ملی بهره‌وری بند (ب) مادۀ 208- تقویت حرفه‌ای‌گرایی با توسعۀ آموزش‌های تخصصی |
|
|
ششم |
بند (ت) مادۀ 4- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار بند (ز) مادۀ 4- سند ملی کار شایسته |
|
متن قانون برنامه |
عبارات برگرفته از متن قانون |
مضمون پایه |
|
اول |
- |
درآمد محلی |
|
دوم |
مادۀ 3- اصلاح سیستم مالیاتی به‌نحوی که از صاحبان درآمدهای بالا مالیات متناسب و تصاعدی اخذ شود. |
|
|
سوم |
بند (ب) مادۀ 59- طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور |
|
|
چهارم |
- |
|
|
پنجم |
مادۀ ۱۷۴- تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها مادۀ ۱۷۵- ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها |
|
|
ششم |
بند (3) مادۀ 5- عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی هر شهرستان بین شهرداری، دهیاری و فرمانداری توزیع می‌گردد. بند (ب) مادۀ ۳۶- عوارض حاصل از چشمه‌های آب معدنی و درمانی در اختیار شهرداری‌ها یا دهیاری‌های همان منطقه قرار می‌گیرد. |
|
|
اول |
تبصرۀ 6- توجه به شرایط و استعدادهای خاص هر منطقه |
توجه به هر منطقه |
|
دوم |
- |
|
|
سوم |
مادۀ 148- تنظیم تقویم آموزشی مدارس، متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه جز 11 بند (الف) مادۀ 155- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی را متناسب با ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیایی هر یک از مناطق ارائه کنند. |
|
|
چهارم |
بند (ی) مادۀ 52- تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور بند (الف) مادۀ 81- سند ملی توسعۀ استان بند (ح) مادۀ 95- اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی بند (الف) مادۀ 155- سند ملی توسعه‌بخش |
|
|
پنجم |
- |
|
|
ششم |
26- سند آمایش سرزمین ملی و استانی جز 1 بند (پ) مادۀ80- شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیۀ شهرها |
|
|
اول |
- |
تفویض اختیارات |
|
دوم |
مادۀ 5- واگذاری کارهای مربوط به بخش‌های خصوصی و تعاونی و تقویت مراکز استانی مادۀ 10- برنامه‌ریزی غیرمتمرکز در امور سیاستگذاری مادۀ 4- ایجاد شوراهای اسلامی استان و شهر و دهستان و روستاها 4-7- واگذاری بعضی از خدمات عمومی قابل‌واگذاری به شهرداری‌ها |
|
|
سوم |
مادۀ 1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی مادۀ 70- شورای برنامه‌ریزی و توسعۀ استان بند 2 مادۀ 137- واگذاری بخشی از فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی به شوراهای اسلامی و دستگاه‌های محلی و مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی مادۀ 156- استفاده از توانمندی‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا |
|
|
چهارم |
مادۀ 73- طرح جامع تقسیمات کشوری |
|
|
پنجم |
بند (الف) مادۀ ۴۱- ساماندهی امور جوانان ازطریق ستادهای ملی و استانی بند (هـ) مادۀ 143- برون‌سپاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی مادۀ ۱۷۳-تهیۀ برنامۀ جامع مدیریت شهری مادۀ ۱۷۸- تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعۀ هر استان بند (ب) مادۀ ۱۷۸- تشکیل کمیتۀ برنامه‌ریزی در هر شهرستان مادۀ ۱۷۹- تشکیل نظام درآمد هزینۀ استانی بهمنظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات مادۀ ۱۸۲- تشکیل شورای آمایش سرزمین مادۀ ۱۸۶- تدوین برنامۀ جامع تقسیمات کشوری با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی |
|
|
ششم |
بند (الف) مادۀ 43- تشکیل شورای معادن در هر استان بند (ث) مادۀ ۱۰۰- سازمان میراث فرهنگی بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری واگذار کند. |
|
|
اول |
2-8- تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی 3-8- انتقال بخشی از وظایف غیرضروری دولتی به بخش غیردولتی 4-8- بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختیارات لازم و مکفی به مسئولان محلی 1-22- انتقال واحدهای سازمانی دولتی از تهران به دیگر نقاط کشور 2-3-10- تجهیز گزیده‌ای از شهرهای بزرگ در کشور به‌عنوان مراکز منطقه‌ای جهت تمرکززدایی 3-3-10- تجهیز و تقویت شهرهای متوسط جهت پذیرش سهم غالب سرریز جمعیت شهرهای بزرگ در آنها 4-3-10- تجهیز و تقویت شهرهای کوچک |
کوچک‌سازی دولت |
|
دوم |
7-1- ایجاد نظم و انضباط اداری و حذف دستگاه‌های موازی 7-2- تمرکززدایی وحذف بوروکراسی اداری مادۀ 5- کاهش تصدی و انحصارات دولتی مادۀ 7- تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی |
|
|
سوم |
بند (د) مادۀ 2- رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی بند (هـ) مادۀ 2- عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک‌سازی دولت مادۀ 189- کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعۀ مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی به شوراهای حل اختلاف واگذار میشود. |
|
|
چهارم |
مادۀ 7- واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی مادۀ 145- کاهش حجم تصدی‌‌ها و افزایش مشارکت مردم در ادارۀ امور کشور |
|
|
پنجم |
مادۀ 53- ادغام یک یا چند وزارتخانه در یکدیگر |
|
|
ششم |
بند (ح) مادۀ 7- تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت اجرایی بند (الف) مادۀ 28- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی |
|
متن قانون برنامه |
عبارات برگرفته از متن قانون |
مضمون پایه |
|||
|
اول |
8-3- اولویت‌دادن به ریشه‌کنی بی‌سوادی در اقشار مولد 6-3- ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم‌التعلیم 6-5- تعمیم بیمه‌های اجتماعی |
دسترسی به منابع |
|||
|
دوم |
1-2- تقسیم بهینۀ منابع و امکانات عمومی 1-5- تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی 1-8- تحت پوشش قراردادن کلیۀ کودکان و نوجوانان لازم‌التعلیم 1-6- عنایت به مناطق محروم تبصرۀ 65- ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش‌آموزان دختر و بانوان 5-1-12- اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیت‌زدایی و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای 7-17- ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر در مناطق محروم |
||||
|
سوم |
مادۀ 46- سیاست پرداخت یارانۀ کالاهای اساسی بند (الف) مادۀ 155- گسترش عدالت اجتماعی و فراهم‌کردن امکان استفادۀ عادلانۀ اقشار مختلف جامعه |
||||
|
چهارم |
مادۀ 52- تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته |
||||
|
پنجم |
بند (د) مادۀ ۱۹- تضمین دسترسی به فرصت‌های عادلانۀ آموزشی بند (ج) تبصرۀ 5 مادۀ 38- تعریف یکسان خدمات بیمۀ پایۀ سلامت برای عموم افراد کشور |
||||
|
ششم |
بند (ب) مادۀ 62- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز |
||||
|
اول |
تبصرۀ 6- الف- ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وام‌های پرداختی در امور کشاورزی، صنعتی و مسکن در بخش‌های محروم ب- اعطای تخفیف مالیاتی برای مشاغل تولیدی در بخش‌های محروم |
کاهش فقر |
|||
|
دوم |
مادۀ 1- تقسیم بهینۀ منابع و امکانات عمومی با تبیین ضرایب وضع موجود استان‌ها و مناطق مادۀ 5-تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی مادۀ 12- محرومیت‌زدایی و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای در برنامه‌های آمایش سرزمین |
||||
|
سوم |
مادۀ 36- نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه مادۀ 38- کلیۀ نیازمندانی که برای تأمین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، ازطریق کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) مشمول تمام خدمات حمایتی می‌گردند. مادۀ 43- کلیۀ خدمات حمایتی به محرومان و اقشار آسیب‌پذیر توسط کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و کلیۀ خدمات توانبخشی به معلولان توسط سازمان بهزیستی انجام میشود. |
||||
|
چهارم |
مادۀ 95- برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی بند (ل) مادۀ 97- افزایش مستمری ماهیانۀ خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست |
||||
|
پنجم |
مادۀ 27- نظام جامع تأمین اجتماعی چندلایه بند (الف) مادۀ 38- بیمۀ همگانی و اجباری پایۀ سلامت مادۀ ۴۲- تحت پوشش تأمین اجتماعی قراردادن سرپرست خانواده‌های فاقد هیچ‌گونه بیمه بند (د) مادۀ 50- برنامۀ جامع بیمۀ بیکاری |
||||
|
ششم |
مادۀ 30- عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها بند (ب) مادۀ ۵۹- تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد بند (الف) مادۀ 70- پوشش بیمۀ سلامت اجباری مادۀ ۷۸- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی جز ۱ بند (چ) مادۀ ۸۰- تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی مادۀ 81- نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی چندلایه |
||||
|
اول |
1-5- تأمین نیازمندی‌‌ها و گسترش حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی از خانواده‌های شهدا، مفقودان، اسرا و جانبازان و آزادگان 2-5- توجه خاص به تحصیل جانبازان، رزمندگان و فرزندان آنها 3-5- توجه خاص به آموزش کودکان استثنایی |
توجه به اقشار خاص |
|||
|
دوم |
6-1- اولویت‌دادن به ایثارگران و خانوادۀ شهدا، آزادگان، بسیجیان 6-6- تأمین نیازهای خانواده‌های شهدا و ایثارگران 7-16- ایجاد زمینه‌های آموزش و اشتغال معلولان و جانبازان با توجه به قابلیت‌ها و توانایی‌های آنان 1-7-حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان |
||||
|
سوم |
مادۀ 43- طرح جامع خدمات به ایثارگران بند 5 مادۀ 192- تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران |
||||
|
چهارم |
جز 2 بند (الف) مادۀ 30- مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولان جسمی-حرکتی مادۀ 99- سند راهبردی خدمات‌رسانی به ایثارگران بند (ن) مادۀ 106- تهیۀ طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب |
||||
|
پنجم |
مادۀ 39- توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند جز 4 بند (هـ) مادۀ 19- توسعۀ مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص بند (ی) مادۀ 44- سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان |
||||
|
ششم |
بند (ث) مادۀ 80- نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان؛ بند (ج)- حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان؛ بند بند (چ)- تأمین مسکن نیازمندان مادۀ 87- اجرای صحیح قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بند (ر) مادۀ 107- حمایت از جریان‌های تقریبی و وحدت‌آفرین |
||||
|
اول |
18-3- مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی، بالابردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و به‌خصوص دختران لازم‌التعلیم، اعتلای موقعیت زنان ازطریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی-اجتماعی جامعه و خانواده |
توجه به زنان |
|||
|
دوم |
1-12- برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسائل تربیت بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان 1-13- مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی 5-1- تأکید بر آموزش و افزایش آگاهی بانوان |
||||
|
سوم |
مادۀ 158- شناسایی نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان مادۀ 158- نقش مناسب زنان در توسعۀ کشور و تقویت نهاد خانواده |
||||
|
چهارم |
بند (ی) مادۀ 97- تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان بند (الف) مادۀ 111- تدوین، تصویب و اجرای برنامۀ جامع توسعۀ مشارکت زنان؛ بند (ب)- تنظیم و ارائۀ لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده؛ بند (ج)- انجام اقدام‌های لازم بهمنظور رفع خشونت علیه زنان؛ بند (د)- لایحۀ حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان |
||||
|
پنجم |
مادۀ 227- تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی مادۀ 230- برنامۀ جامع توسعۀ امور زنان و خانواده |
||||
|
ششم |
بند (ت) مادۀ 80- طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مادۀ 101- سیاست‌های کلی خانواده |
||||
|
متن قانون برنامه |
عبارات برگرفته از متن قانون |
مضمون پایه |
|
||
|
اول |
- |
میراث تاریخی |
|
||
|
دوم |
- |
|
|||
|
سوم |
بند (الف) مادۀ 114- حفظ اشیای عتیقه و میراث فرهنگی بند (ج) مادۀ 156- همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی مادۀ 165- حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور |
|
|||
|
چهارم |
- |
|
|||
|
پنجم |
جز ۱ بند (هـ) مادۀ ۱۰۴- صدور کلیۀ اشیا و خدمات عتیقه ممنوع است. |
|
|||
|
ششم |
مادۀ 98- صیانت از میراث فرهنگی |
|
|||
|
اول |
15-3- تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایران و کمک به ارتقای سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی 16-3- بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احیا و استفادۀ مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور و آثار و ارزش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 17-3- ترویج و نشر آثار و یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی |
حفظ هویت پیشینی |
|
||
|
دوم |
2-1- معرفی و ترویج شخصیت، اخلاق، افکار وآثار حضرت امام خمینی (ره) 1-10- پرورش روحیۀ همبستگی ملی و احترام به قانون و ارزش‌های انقلاب اسلامی 3-3- معرفی ابعاد گوناگون سیرۀ اهل بیت (علیهم‌السلام) مادۀ 7- آگاه‌کردن جوانان نسبت به مواریث غنی فرهنگی، اسلامی و ملی |
|
|||
|
سوم |
مادۀ 159- اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره‌گیری از اندیشه‌های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بند (د) مادۀ 159- ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسۀ دفاع مقدس بند (هـ) مادۀ 159- ترویج فرهنگ و ارزش‌های والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) |
|
|||
|
چهارم |
مادۀ 6- تعمیق ارزش‌ها، باورها، فرهنگ معنویت 6-3- ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم‌التعلیم، زنده و نمایان نگه داشتن اندیشۀ دینی و سیاسی و سیرۀ عملی حضرت امام خمینی (ره) بند (ب) مادۀ 109- بررسی و گردآوری نظام‌یافتۀ تاریخ شفاهی، گویش‌ها و لهجه‌ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملی و بومی؛ بند (هـ) تقویت تعامل فرهنگ‌ها و زبان‌های بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی؛ بند (و) شناسایی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینش‌های دینی، فرهنگی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی کشور بند (الف) مادۀ 113- طرح «کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی» بند (ی) مادۀ 114- حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی و ملی |
|
|||
|
پنجم |
مادۀ 3- حمایت دولت از ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، گسترش خط و زبان فارسی تبصرۀ 1 مادۀ 3- استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی مادۀ 5- معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی-ایرانی مادۀ 7- زنده و نمایان نگه‌داشتن اندیشۀ دینی و سیاسی و سیرۀ عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بند (ب) مادۀ 11- راه‌اندازی موزه‌های تخصصی به‌ویژه موزه‌های دفاع مقدس و شهدا |
|
|||
|
ششم |
بند (ث) مادۀ 64- شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران بند (الف) مادۀ 86- سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد مادۀ 97- تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (ع) |
|
|||
|
متن قانون برنامه |
عبارات برگرفته از متن قانون |
مضمون پایه |
|
||
|
اول |
- |
نظارت و ارزیابی |
|
||
|
دوم |
3-1- نظارت به‌موقع و مستمر بر اجرای قوانین 14-2-4- فراهم‌آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری 4-5- برقراری نظام ارزشیابی، رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت مدیران شرکت‌های دولتی 4-3- ایجاد زمینه‌های لازم جهت انجام حسابرسی سالانۀ شرکت‌های دولتی و تدوین گزارشات 4-9- تدوین واجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران 4-3- ایجاد زمینه‌های لازم جهت انجام حسابرسی سالانۀ شرکت‌های دولتی و تدوین گزارشات |
|
|||
|
سوم |
بند (ج) مادۀ 162- ستاد نظارت و ارزیابی |
|
|||
|
چهارم |
بند (و) مادۀ 98- تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمان‌ها، نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی جز 6 بند (ز) مادۀ 130- فراهم‌نمودن زمینۀ تشکیل نهادهای داوری غیردولتی |
|
|||
|
پنجم |
بند (و) مادۀ 15- نظام جامع نظارت و ارزیابی مادۀ 184- نظام ارزیابی راهبردی محیطی |
|
|||
|
ششم |
مادۀ 18- سامانه‌های نظارتی برخط مادۀ 29- سامانۀ ثبت حقوق و مزایا بند (الف) مادۀ 38- نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست بند (ث) مادۀ 38- نظارت بر اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند بند (ب) مادۀ 11- سامانۀ بازرسی کارآمد بند (ب) مادۀ 121- نظام جامع نظارت عملیاتی |
|
|||
|
اول |
12-6- حمایت جدی از فعالیت‌های بخش خصوصی 12-11- حمایت جدی از فعالیت‌های اقتصادی، فنی وخدماتی بخش دولتی و خصوصی 15-2- تلاش برای ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی 15-3- واگذاری بخش‌هایی از فعالیت‌های دولت که با حاکمیت دولت منافاتی ندارد به بخش‌های خصوصی و تعاونی تبصرۀ 41- جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی |
تعامل با بخش خصوصی |
|
||
|
دوم |
مادۀ 9- سهام شرکت‌های قابل‌واگذاری بخش دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد بند (الف) مادۀ 38- لایحۀ تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار مادۀ 137-6- حمایت از سرمایهگذاریهای خصوصی و مردمی |
|
|||
|
سوم |
مادۀ 6- تداوم برنامۀ خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعۀ کشور مادۀ 8-4- کمک به توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی بند (الف) مادۀ 37- نظام‌های قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد |
|
|||
|
چهارم |
بند (الف) مادۀ 34- حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک‌های دانش سلامت مادۀ ۷۵- تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بند (ج) مادۀ ۱۴۳- حمایت دولت از تولید برق توسط بخش خصوصی و تعاونی |
|
|||
|
پنجم |
بند (ب) مادۀ 4- محترم‌شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت بند (پ) مادۀ ۶۷- استفاده از مشارکت بخش خصوصی بهمنظور الکترونیکی‌نمودن فرایندها و خدمات بند (پ) مادۀ 74- حمایت دولت از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک‌های دانش سلامت |
|
|||
|
ششم |
12-6- حمایت جدی از فعالیت‌های بخش خصوصی 12-11- حمایت جدی از فعالیت‌های اقتصادی، فنی و خدماتی بخش دولتی و خصوصی 15-2- تلاش برای ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی 15-3- واگذاری بخش‌هایی از فعالیت‌های دولت که با حاکمیت دولت منافاتی ندارد به بخش‌های خصوصی و تعاونی تبصرۀ 41- جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی |
|
|||
|
اول |
4-3- پرورش روحیۀ احترام به قانون، نظم‌پذیری، مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی |
آموزش شهروندی |
|
||
|
دوم |
مادۀ 6- پرورش روحیۀ مسئولیت‌پذیری، نظم و انضباط و تعاون عمومی و همبستگی اجتماعی 13-9- گسترش و تقویت قانون‌گرایی 13-10- گسترش قداست قانون و قانون‌گرایی 13-11- احتراز جدی از بی‌نظمی و قانون‌شکنی |
|
|||
|
سوم |
- |
|
|||
|
چهارم |
بند (الف) مادۀ 64- ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعۀ پایدار بند (ب) مادۀ 84- تهیۀ برنامه‌های آموزشی لازم بهمنظور ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه‌ای جامعه بند (الف) مادۀ 100- پرورش عمومی قانون‌مداری و آیین شهروندی بند (الف) مادۀ 119- آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری، نظم، مدارا و زیست سالم |
|
|||
|
پنجم |
بند (ب) مادۀ 10- ارتقای آگاهی، دانش و مهارت همگانی بند (ب) مادۀ 40- گسترش آموزش‌های همگانی بند (هـ) مادۀ 73- تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بند (الف) مادۀ ۱۸۹- آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعۀ پایدار جز ۱ بند (د) مادۀ ۲۱۱- نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری |
|
|||
|
ششم |
بند (پ) مادۀ ۷۷- افزایش آگاهی‌های عمومی به‌ویژه آموزش‌های همگانی |
|
|||
|
اول |
مادۀ 9- تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و ... حمایت از آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی 41-4- تأمین کالاهای مصرفی حساس و ضروری |
حقوق شهروندی |
|
||
|
دوم |
مادۀ 15- مشارکت فعال جوانان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تقویت روحیۀ تعاون و مسئولیت‌پذیری |
|
|||
|
سوم |
بند (ن) مادۀ 71- برنامه‌های توسعه و مشارکت زنان و جوانان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان |
|
|||
|
چهارم |
مادۀ 100- منشور حقوق شهروندی مادۀ 120- سیاستگذاری در مسائل مربوط به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده و تقویت مشارکت آنان در ادارۀ امور کشور و تحکیم همبستگی ملی؛ بند (ز) مادۀ 130-2- پایه‌گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی در قلمرو قضایی مادۀ 130-3- رفع هرگونه تبعیض قومی-گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی |
|
|||
|
پنجم |
بند (ج) مادۀ ۱۹- تقویت گویش‌های محلی و ادبیات بومی در مدارس توسط آموزش‌وپرورش |
|
|||
|
ششم |
- |
|
|||
|
اول |
5-8- ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت مؤثر و همه‌جانبۀ مردم در امور کشور |
مشارکت جامعۀ مدنی |
|
||
|
دوم |
مادۀ 9- واگذاری فعالیت‌های اجرایی، فرهنگی، هنری و ورزشی به مردم وتقویت مشارکت عمومی؛ 1- تشویق و حمایت از ایجاد تشکل‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف؛ 2- توسعۀ نقش مردم در امور فرهنگی |
|
|||
|
سوم |
بند (ل) مادۀ 71- ساماندهی کمک‌ها و توسعۀ مشارکت‌های مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام‌المنفعه مادۀ 182- تهیۀ طرح‌های مربوط به ایجاد و تقویت تشکل‌های مردمی (صنفی-تخصصی)، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های محلی |
|
|||
|
چهارم |
جز 6 بند (ز) مادۀ 97- تقویت نقش مردم و سازمان‌های غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد بند (ط) مادۀ 69- گسترش مشارکت شوراهای روستایی و بسیج محلی در حفاظت از جنگل‌ها بند (هـ) مادۀ 95- ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه بند (و) مادۀ 98- طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمان‌ها، نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی جز (الف) بند 1 مادۀ 104- اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت‌پذیری و فراهم‌سازی زمینه‌های بسط مشارکت مردم |
|
|||
|
پنجم |
بند (ج) مادۀ 205- ایجاد و گسترش زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار |
|
|||
|
ششم |
بند (الف) مادۀ ۷۷- کمک به حفظ و ارتقای سرمایۀ اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت‌های مردمی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی مردم جز ۴ بند (ب) مادۀ ۸۰- بسط و توسعۀ نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مشارکت‌های گروهی |
|
|||
|
اول |
تبصرۀ 2- تسهیلات اعتباری لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی 37-4- تشویق و حمایت از ایجاد تشکل‌های صنعتی و معدنی و تخصصی مادۀ 3- کاهش هزینه‌های دولت ازطریق جلب مشارکت مردم |
تقویت جامعۀ مدنی |
|
||
|
دوم |
4-1- کاستن از حجم بخش دولتی و واگذاری برخی از فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی مادۀ 5- تأکید بر مشارکت و همکاری هرچه بیشتر مردم در امور آموزشی فنی مادۀ 7- واگذاری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی و عمرانی دولت به مردم 15-1- افزایش حمایت‌های قانونی وایجاد تسهیلات جهت مشارکت هرچه بیشتر مردم 3-3-1- ط- واگذاری امور به مردم و کاهش تشکیلات دولت |
|
|||
|
سوم |
مادۀ 2- کاهش تصدی‌‌ها و فراهم‌نمودن زمینۀ توسعۀ مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در ادارۀ امور مادۀ 182- ایجاد و تقویت تشکل‌های مردمی، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های محلی |
|
|||
|
چهارم |
بند (ح) مادۀ 95- اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی بند (ک) مادۀ 97- ساماندهی و توسعۀ مشارکت‌های مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصۀ بهزیستی بند (س) مادۀ 106- توسعۀ مشارکت‌های مردمی در عرصۀ فرهنگ دینی، برنامه‌ریزی و اقدام‌های لازم برای حمایت از هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی بند (ز) مادۀ 117- تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌های حرفه‌ای در توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه‌ای تقویت میشود. بند (الف) مادۀ 140- کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی |
|
|||
|
پنجم |
مادۀ ۱۰۲- واگذاری امور اجرایی تنظیم بازار به تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد حمایت از مصرف‌کننده |
|
|||
|
ششم |
جز (ز) مادۀ 105- حمایت از احزاب و تشکل‌های سیاسی |
|
|||
|
متن قانون برنامه |
عبارات برگرفته از متن قانون |
مضمون پایه |
|
اول |
بند 3 تبصرۀ 19- ریشه‌کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی بند 9 مادۀ 12- پیشگیری از وقوع جرایم |
سیاست‌های جلوگیری از جرم |
|
دوم |
بند4 تبصرۀ 7- مبارزه با فساد اداری و اجرای صحیح نظام تشویق و تنبیه مادۀ 12- ریشه‌کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی مادۀ 6- بهبود روش‌های فنی مقابله با مجرمان وکشف جرائم |
|
|
سوم |
- |
|
|
چهارم |
بند (ز) مادۀ 119- مبارزه با زمینه‌های بروز بی‌هنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری |
|
|
پنجم |
بند (ب) مادۀ 205- پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی بند (ب) مادۀ 206- تهیۀ طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل و طرح نظام ساماندهی از اسناد بند (ب) مادۀ 208- لایحۀ جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز جز 3 بند (الف) مادۀ 209- اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسانه‌ای برای مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی |
|
|
ششم |
مادۀ 113- برنامۀ جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی |
|
|
اول |
بند 3 مادۀ 19- بسیج کلیۀ امکانات دستگاه‌های اجرایی ذیربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی |
معضلات اجتماعی |
|
دوم |
بند 14 مادۀ2- بسیج کلیۀ امکانات و دستگاه‌های ذیربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد |
|
|
سوم |
- |
|
|
چهارم |
مادۀ 97- طرح جامع کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی |
|
|
پنجم |
بند (الف) مادۀ 207- لایحۀ جامع مبارزۀ همه‌جانبه با موادمخدر و روانگردان‌ها |
|
|
ششم |
مادۀ 80- طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی جز 4 بند (الف) مادۀ 80- تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها جز 2 بند (ث) مادۀ 80- اجرایی‌کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر بند (ث) مادۀ 106- مبارزۀ همه‌جانبه با مواد مخدر |
|
|
اول |
مادۀ 2 بند 6- تأمین آموزش‌های عمومی بهداشتی-درمانی و مراقبت‌های بهداشتی اولیه |
سیاست‌های بهداشتی |
|
دوم |
مادۀ 9- تأمین بهداشت عمومی و گسترش بیمۀ همگانی |
|
|
سوم |
جز ا بند (الف) مادۀ 192- کلیۀ خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستایی به‌صورت رایگان توسط دولت ارائه میشود. |
|
|
چهارم |
مادۀ 85- لایحۀ حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکنندۀ سلامتی بند (هـ) مادۀ 88- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی مادۀ 90- ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانۀ مردم به خدمات بهداشتی و درمانی |
|
|
پنجم |
بند (ج) مادۀ 32- سامانۀ «خدمات جامع و همگانی سلامت» بند (الف) مادۀ 35- سامانۀ پروندۀ الکترونیکی سلامت ایرانیان بند (الف) مادۀ 37- فهرست اقدامات و کالاهای آسیبرسان به سلامت |
|
|
ششم |
بند (الف) مادۀ 74- سامانۀ پروندۀ الکترونیکی سلامت ایرانیان بند (ث) مادۀ73- نظام خدمات جامع و همگانی سلامت |
|
|
اول |
1-6- تأمین تغذیه در حد نیازهای زیستی |
سیاست‌های غذایی |
|
دوم |
10-9- استفادۀ بهینه از سموم و کود در بخش کشاورزی تبصرۀ 75 - ب – خودکفایی در تأمین مواد غذایی و فرآورده‌های دامی |
|
|
سوم |
مادۀ 47- یارانۀ نهادهای کشاورزی مانند کود، سم و بذر مادۀ 114- ممنوعیت صدور کلیۀ کالاها و خدمات اقلام دامی یا نباتی که جنبۀ حفظ ذخایر ژنتیک را دارند. مادۀ 197- تعیین سبد غذایی مطلوب |
|
|
چهارم |
بند (الف) مادۀ 84- تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بند (ب) مادۀ 61- جلوگیری از افزایش بی‌‌رویۀ مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی مادۀ 84- گسترش سلامت همگانی در کشور |
|
|
پنجم |
بند (الف) مادۀ 32- فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مادۀ 149- تأمین امنیت غذایی |
|
|
ششم |
مادۀ 31- تأمین امنیت غذایی بند (چ) مادۀ 31- ممنوعیت محصولات تراریخته |
|
|
اول |
4-3- حفظ محیط زیست و منابع طبیعی 2-4- تأکید بر حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع تجدیدشونده و آبزیان 3-6- سالمسازی محیط زیست |
حفظ محیط زیست |
|
دوم |
مادۀ 13- حفاظت، احیا و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و منابع دریایی آبزیان مادۀ 14- تلاش در جهت حفظ، احیای توسعه و بهره‌برداری صحیح از منابع تجدیدشونده و آبزیان 10-1- تأکید بر حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی 10-8- حفظ واحیای منابع طبیعی تجدیدشونده تبصرۀ 81- حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی |
|
|
سوم |
بند (الف) مادۀ 104- بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوۀ منابع باشد. مادۀ 105- کلیۀ طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام گیرد. |
|
|
چهارم |
مادۀ 63- طرح جامع ساماندهی سواحل مادۀ 65- تدوین اصول توسعۀ پایدار بوم‌شناختی بند (ب) مادۀ 67- محدودکردن پروانۀ حمل اسلحۀ شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور مادۀ 69- حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده |
|
|
پنجم |
مادۀ 148- اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و آب و خاک مادۀ 184- نظام ارزیابی راهبردی محیطی در سطوح ملی، منطقه‌ای و موضوعی بند (ب) مادۀ 189- نظام اطلاعات زیست‌محیطی کشور در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی بند (ب) مادۀ 191- محدودکردن پروانۀ حمل اسلحۀ شکاری بند (ج) مادۀ 183- هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع |
|
|
ششم |
بند (ج) مادۀ 38- تهیۀ طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع بند (خ) مادۀ 38- احیا و توسعۀ جنگل‌ها بند (د) مادۀ 38- بیایان‌زدایی بند (ز) مادۀ 38- مدیریت سبز بند (ط) مادۀ 38- برنامۀ عملی حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانۀ محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید بند (ف) مادۀ 38- ممنوعیت بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلی |
|
|
اول |
تبصرۀ 13- کارخانه‌ها و کارگاه‌ها موظف‌اند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند. |
جلوگیری از آلاینده‌ها |
|
دوم |
تبصرۀ 83- ایجاد و بهره‌برداری شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال تأسیسات تصفیۀ فاضلاب صنعتی براساس استانداردهای سازمان محیط زیست |
|
|
سوم |
بند (د) مادۀ 104- کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی بند (ز) مادۀ 104- کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ بند (هـ) مادۀ 104- آزادسازی حریم دریا |
|
|
چهارم |
بند (الف) مادۀ 61- طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده‌کننده بند (الف) مادۀ 62- دولت موظف است میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد کاهش دهد. بند (ب) مادۀ 62- خودروها و موتورسیکلت‌های فرسودۀ کشور از رده خارج شوند. |
|
|
پنجم |
بند (الف) مادۀ 192- ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی بند (ب) مادۀ 193- تمهیدات لازم برای کاهش آلودگی هوا |
|
|
ششم |
بند (س) مادۀ 8- برنامۀ جامع مقابله با ریزگردها
|
ب) تبدیل مضامین: در این مرحله، مضمون‌های پایه‌ای استخراجشده از متون برنامه‌های توسعه، به مضامین سازمان‌دهنده و فراگیر تبدیل میشوند تا از این طریق، کشف مفاهیم و مضامین کلیدی‌تر فراهم شود.
جدول 2- تبدیل مضامین پایه‌ای مرجعیت حکمرانی خوب شهری به مضامین فراگیر
Table 2- Transformation of the basic themes tf good urban governance referential into global themes
|
مضامین پایه |
مضامین سازمان‌دهنده |
مضامین فراگیر |
|
استفاده از فناوری‌های جدید |
ارتقای عملکرد |
کارآمدی |
|
فرهنگ بهره‌وری |
||
|
درآمد محلی |
استقلال مالی |
تمرکززدایی |
|
توجه به هر منطقه |
حق تصمیم‌گیری |
|
|
تفویض اختیارات |
||
|
کوچک‌سازی دولت |
||
|
کاهش فقر شهری |
تداوم‌پذیری |
برابری |
|
توجه به اقشار خاص |
توجه به اقلیت‌ها |
|
|
توجه به زنان |
||
|
دسترسی به منابع |
دسترسی عادلانه |
|
|
میراث تاریخی |
حفظ میراث ملی-مذهبی |
حفظ و تقویت میراث معنوی |
|
حفظ هویت پیشینی |
||
|
نظارت و ارزیابی |
شفافیت |
شفافیت |
|
حقوق شهروندی |
شهروندمحوری |
مشارکت |
|
آموزش شهروندی |
||
|
مشارکت جامعۀ مدنی |
مشارکت مدنی |
|
|
تقویت جامعۀ مدنی |
||
|
تعامل با بخش خصوصی |
||
|
سیاست‌های جلوگیری از جرم |
امنیت انسانی |
امنیت و سلامت |
|
معضلات اجتماعی |
||
|
سیاست‌های بهداشتی |
||
|
سیاست‌های غذایی |
||
|
حفظ محیط زیست |
سلامت محیطی |
|
|
جلوگیری از آلاینده‌ها |
ج) کشف و توصیف شبکۀ مضامین: با بررسی مضامین پایه‌ای و تبدیل آنها به مضامین فراگیر، هفت مضمون فراگیر دربارۀ مرجعیت حکمرانی خوب شهری به دست آمد که عبارت‌اند از: کارآمدی، تمرکززدایی، برابری، شفافیت، حفظ و تقویت میراث معنوی، مشارکت، امنیت و سلامت. در نمودار زیر این 7 مضمون فراگیر مرجعیت حکمرانی خوب شهری ترسیم شده است.
نمودار 2- هفت مضمون فراگیر حکمرانی خوب شهری در برنامه‌های توسعه
Fig 2- Seven Global Themes of Good Urban Governance in Development Programs
ارزیابی برنامه‌های توسعه
در جمع‌بندی دربارۀ برنامه‌های توسعۀ موجود در جمهوری اسلامی ایران، می‌توان صبغه‌هایی از کارآمدی، تمرکززدایی، برابری، شفافیت، پاسخگویی، میراث معنوی، سلامت و امنیت را مشاهده کرد. در مقایسۀ شاخص‌های برنامه‌های توسعه و شاخص‌های جهانی حکمرانی خوب شهری لازم است به شرایط خاص‌بودگی و بومی هر کشور از منظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری توجه شود؛ زیرا لازم نیست تمام شاخص‌ها به‌صورت تک‌خطی و در قالب دستورالعمل جهانی کاربرد یابد. بر این اساس، باید به شرایط خاص هر کشور توجه کافی شود و هر کشوری بتواند این شاخص‌ها را برای خود طراحی کند. در اسناد جهانی به‌ویژه تجربۀ هابیتات، 5 مضمون فراگیر برای حکمرانی خوب شهری شناسایی شده است که شامل کارآمدی، برابری، مشارکت، پاسخگویی و امنیت است؛ اما در مقایسه با اسناد توسعۀ جمهوری اسلامی ایران می‌توان به مضامین فراگیر 7گانۀ کارآمدی، تمرکززدایی، حفظ و تقویت میراث معنوی، برابری، شفافیت، مشارکت، امنیت و سلامت پی برد که متناسب با فرهنگ و شرایط خاص کشور ایران است. موارد خاص و قابل‌اتکای بومی در اسناد توسعۀ اسلامی ایران، عبارت‌اند از: 1- مضمون فراگیر کارآمدی که باید به مضمون پایۀ بهره‌وری توجه کرد که دارای مختصات جذب نیروی انسانی متخصص، آموزش مدیران و وجدان کاری است. 2- مضمون فراگیر تمرکززدایی که مضمون پایۀ توجه به هر منطقه است که در آن به آموزش‌وپرورش،خدمات فرهنگی، هنری و ورزشی هر منطقه توجه شده است. 3- در مضمون فراگیر برابری باید به مضامینِ توجه خاص به اقشار مثل جانبازان، خانوادۀ شهدا، آموزش کودکان استثنائی، توجه به زنان، تقویت نهاد خانواده توجه کرد. 4- در مضمون فراگیر حفظ و تقویت میراث معنوی باید به مختصاتی از قبیل توجه به مفاخر و مشاهیر، سیرۀ ائمه، حفظ خط و زبان فارسی، تمدن اسلامی – ایرانی اشاره کرد. 5- در نهایت، باید مضمون فراگیر همراه‌بودن امنیت و سلامت اشاره کرد که در آن به معضلات اجتماعی از قبیل ریشه‌کنی و مبارزه با اعتیاد و روان‌گردان و بسیج تمام دستگاه‌های دولتی توجه میشود.
نتیجه
سیاستگذاری، حوزه‌های متعدد و گسترده‌ای را فرامی‌گیرد و کار سیاست‌گذار به‌سامان کردن همۀ امور ازسوی نهادهای عمومی است. یکی از این حوزه‌های بااهمیت و دارای جایگاه خاص، سیاستگذاری شهری است. سیاستگذاری شهری، شاخه‌ای از دانش سیاستگذاری عمومی است و این امکان را در اختیار سیاست‌گذاران شهری قرار می‌دهد تا از سیاستگذاری و شبکۀ سیاستگذاری در شهر آگاهی یابند. برای این منظور، فهم مرجعیت و تصویر کلان آن باید مشخص باشد تا بتوان ازطریق آن به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای شهرها مبادرت ورزید. تعیین‌کردن این تصویر کلان در جمهوری اسلامی ایران سبب برنامۀ منسجم در شهرها و شکل‌گیری شهرهای رقابت‌پذیر، منسجم و مدیریت پاسخگو میشود و سیاست‌گذاران را از تصمیمات روزمره و سیاست‌زدگی دور میکند. تحلیل این پژوهش نشان می‌دهد برخی از مضامین سنجه‌های کشف‌شده در برنامه‌های توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، بر شرایط خاص بومی کشور مبتنی و خاص جمهوری اسلامی ایران است و 24 مضمون پایۀ زیر را دارد: استفاده از فناوری‌های جدید، فرهنگ بهره‌وری، درآمد محلی، توجه به هر منطقه، کوچک‌سازی دولت، تفویض اختیارات، تقویت جامعۀ مدنی، ارتباط مناسب با بخش خصوصی، کاهش فقر، توجه به اقشار خاص، توجه به زنان، میراث تاریخی، حفظ هویت پیشینی، دسترسی به منابع، نظارت و ارزیابی، حقوق شهروندی، آموزش شهروندی، مشارکت مؤثر جامعۀ مدنی، سیاست‌های جلوگیری از جرم، معضلات اجتماعی، سیاست‌های بهداشتی، سیاست‌های غذایی، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلاینده‌ها. مضامین سازمان‌دهنده 12 مؤلفۀ زیرند: ارتقای عملکرد، استقلال مالی، حق تصمیم‌گیری، تداوم‌پذیری، توجه به اقلیت‌ها، دسترسی عادلانه، حفظ میراث ملی - مذهبی، شفافیت، شهروندمحوری، مشارکت مدنی، امنیت انسانی و سلامت محیطی؛ در نهایت، مضامین فراگیر هفت‌گانۀ کارآمدی، تمرکززدایی، حفظ و تقویت میراث معنوی، برابری، شفافیت، مشارکت، امنیت و سلامت ایجاد شد. در مقایسه با اسناد بین‌المللی و شاخص‌های آن می‌توان گفت نقاط خاص و برجستۀ اسناد توسعۀ ایران شامل فرهنگ بهره‌وری، توجه به هر منطقه، توجه به اقشار خاص و زنان، حفظ هویت‌های پیشینی و معضلات اجتماعی است.
[1]. دسترسی در iran.un.org/fa/9820.
[2]. براساس آمار تفکیکی وزارت کشور در مهرماه 1400 تعداد شهرها 1424 است.
[3] Hendriks
[4] Minnery
[5] Irazábal
[6] Real Decision makers
[7] Urban Trust
[8] Urban Regime
[9] Integrative Deliberation
[10] Selective Choice
[11] Urban Market
[12] Urban Plateform
[13] Ordinary Citizens
[14] Molotch
[15] Yates
[16] Schmitter
[17] HABITAT
)