نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
3 دانشیار، گروه علومسیاسی، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Introduction
Democratization stands as one of the most momentous occurrences of the 20th century, profoundly shaping the trajectory of social change in numerous societies. Throughout this era, waves of democratization swept across different nations and Iran was not exempt from this transformative tide. Considering a pivotal part of this democratization movement, the 1979 Revolution in Iran served as the focal point for this research. The objective was to delve into key concepts within the democratization literature, specifically examining the revolutionary period spanning from 1963 to 1979. To accomplish this, the research drew upon the conceptual models presented by Samuel Huntington, Gream Gill, and Charles Tilly, using their frameworks as a basis for analyzing the research data. Employing the historical institutionalism method, the primary and secondary historical references served as the primary sources of data. The findings of this study elucidated that the activities of the Rouhaniat institution and the emergence of underground Marxist parties in 1963 marked the inception of the Islamic revolution, ultimately leading to the events of 1978. Despite the state's efforts to regulate the democratization process by creating political space, historical incidents like the episode of September 8 and the society's disillusionment with the state played pivotal roles in accelerating the democratization process.
Materials and Methods
Interpretation of the Islamic revolution in Iran is varied, encompassing Marxist, Islamic, and democratic perspectives. This research viewed the revolution of 1979 as a significant stride towards democratization in Iran. The historical institutionalism approach was employed to identify key historical factors and establish causal relationships between events. In this method, the researchers examined the chosen historical period to identify pivotal moments and trace the chain of events. Subsequently, the researchers elucidated the temporal and causal sequences that connected these events (Pierson, 2014: 227). To accomplish this, the research relied on a foundation of historical documents, including historical journals and books, as primary sources.
Discussion of Results and Conclusion
The research framework was rooted in concepts derived from theories on democratization processes. Charles Tilly's notion of mobilization of protesters finds support in the mosque networks and underground Marxist groups that facilitated a large-scale demonstration in 1979. Gream Geal's emphasis on civil society and the breakdown of elite unity was evident in historical actions, such as protest speeches and nationwide demonstrations in 1977. Indications of elite disunity included punishment of former political elites and the army's refusal to suppress the populace. Samuel Huntington's theory on the struggle to establish a new political order was reflected in the absence of nominations within the Rstakhis party and the demand for an Islamic republic.
The process of democratization during this period originated from ideological disagreements between Islamic and underground Marxist groups and the state. In response, the state sought to suppress these dissenting actions by establishing its own party. Meanwhile, the society witnessed an increase in demonstrations and strengthening of civil society activities. However, the state also escalated violence against demonstrators, marking a pivotal historical moment known as the "Black Friday", which led to two subsequent significant events: widespread demonstrations and strikes. The persistence of street protests following these events ultimately culminated in the final stage of democratization characterized by the collapse of elite unity.
Applying the historical institutionalism approach, the results demonstrated that after the incident of "Black Friday" in September 8th, 1978, the state responded with severe repression, using violence as a means to control the society. In turn, the society responded by intensifying its civil resistance, leading to a significant number of protests involving millions of participants and nationwide strikes. These events collectively formed a causal chain that played a central role in the process of the 1979 revolution.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
قرن بیستم و تحولاتی که در آن رخ داد، تاریخ دموکراسی را دگرگون کرد. همچنین جنگ‌های جهانی و انقلاب‌هایی که در گوشه و کنار جهان به وقوع پیوست، نگرش جدیدی را نسبت‌به تحولات اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد. وقایعی که در قرن بیستم رخ دادند، بیانگر اهمیت و پیچیدگی فرآیند دموکراتیزاسیون بودند و در این میان، جنبش، انقلاب یا اعتراض کمتری وجود دارد که به‌دنبال تحقق آرمان‌های دموکراتیک نبوده و فرآیند گذار به دموکراسی را تجربه نکرده باشد.
یکی از مهم‌ترین تحولاتی که در قرن بیستم، به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین مراحل دموکراتیزاسیون در ایران رخ داد، انقلاب سال 1357 در ایران بود که به فروپاشی نخستین دولت پادشاهی مدرن ایران منتهی شد. این انقلاب یکی از پیچیده‌ترین انقلاب‌های قرن بیستم بود و باعث شد نگاه جدیدی به فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران شود. این انقلاب تا‌کنون از ابعاد مختلفی بررسی شده است؛ برای مثال از رویکردهایی که آن را یک انقلاب ضد امپریالیستی تلقی می‌کنند تا رویکردهایی که آن را یک انقلاب با رویکرد چپ‌گرایانه، انقلابی با مضمون هویت اسلامی و یا یک انقلاب دموکراتیک تمام‌عیار معرفی می‌کنند، گرچه هنوز بر سر علت و رویکرد اصلی وقوع انقلاب در ایران، هیچ توافقی بین اندیشمندان انجام نشده است. انقلاب سال 1357 یکی از دو مرحلۀ مهم دموکراتیزاسیون در ایران است و اهمیت زیادی دارد. اندیشۀ یک دولت اسلامی توانست ازطریق سرنگون‌کردن یک دولت استبدادی، جامعه را به‌سمت دموکراسی ببرد. انقلاب اسلامی با هدف برقراری یک نظام جمهوری با رویکرد اسلامی تحقق یافت و تلاش برای عبور از نظام پادشاهی به یک جمهوری، نشان می‌دهد انقلاب اسلامی نیز قابلیت بررسی‌شدن به‌عنوان یک مرحله از دموکراتیزاسیون را دارد.
با توجه به پرسش‌های پژوهش، تحقیق کنونی از بازۀ زمانی وقایع سال 1342 آغاز شده است و با تحلیل تاریخی مهم‌ترین وقایع رخ داده شده در این بازۀ زمانی تا سال 1357، تلاش دارد تا پروسۀ دموکراتیزاسیون را با تمرکز بر سال‌های 1342-1357 بررسی کند. سال 1342، مبدأ زمانی تحقیق است؛ زیرا اعتراضات خرداد 1342 به‌نوعی سکوت چند سالۀ جامعه را پس از کودتای سال 1332 شکست. به این ترتیب، پژوهش حاضر به‌دنبال ارائۀ پاسخی برای این پرسش است: مهم‌ترین وقایع تاریخی که در بازۀ زمانی 1342-1357 اتفاق افتاده‌‌اند، کدام‌اند و هر‌یک از وقایع تاریخی، چه تأثیری در فرآیند دموکراتیزاسیون داشته‌اند؟
فرضیات تحقیق نیز با توجه به رویکردهای نظری استفاده‌شده در تحقیق، بهصورت زیر تدوین شدند:
به نظر می‌رسد نهاد روحانیت و نیروهای مارکسیستی، یکی از نیروهای اصلی در بسیج نارضایتی‌های سیاسی بوده‌اند؛
به نظر می‌رسد نهاد روحانیت و نیروهای مارکسیستی، یکی از نیروهای اصلی در ساختن شبکه‌های اعتماد میان ناراضیان بوده‌اند؛
به نظر می‌رسد که از هم گسیختگی نخبگان، نقش مؤثری در تسریع فرآیند انقلاب داشته است.
پیشینۀ پژوهش
با وجود پژوهش‌های مختلفی که دربارۀ مفهوم دموکراتیزاسیون انجام شده است، انقلاب ایران کمتر ازنظر تئوری‌های دموکراتیزاسیون مطالعه شده است و تحقیقات انجام‌شده نیز، انقلاب را ازنظر نظریههایش مطالعه کرده‌اند. با توجه به اینکه پژوهش حاضر با تکیه بر تئوری‌های دموکراتیزاسیون انجام شده است، پژوهش‌های مرتبط با دموکراتیزاسیون بهصورت مختصر، مرور می‌شوند.
ساعی و ابوذری لطف (1399) در مطالعهای علل بازگشت به اقتدارگرایی در ایران و ترکیه را بهصورت تطبیقی بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که در هر دو مورد، همکاری نیروهای مذهبی و نظامی با نیروهای هوادار بازگشت اقتدارگرایی، به شکست نخستین موج دموکراتیزاسیون در هر دو جامعه منجر شده است. اقدامات سلطان در ترکیه، مبنی بر انحلال مجلس منتخب مردمی، حمایت عالمان دینی و همکاری نظامیان با سلطان و در ایران، سرکوب مشروطه به‌وسیلۀ محمدعلی شاه با حمایت شیخ فضل‌الله نوری، به نابودی دموکراسی منجر شد. به این ترتیب، عملاً دولت در مرحلۀ اول دموکراتیزاسیون در ایران، مانع بزرگی بر سر راه جامعه برای تحقق دموکراسی بوده است.
ساعی و همکاران (1396) در پژوهشی بیان می‌کنند که در مقایسه با ترکیه، در ایران به‌دلیل اینکه احزاب قدرتمندی در موج اول دموکراتیزاسیون شکل نگرفت، بازگشت به اقتدارگرایی با سهولت بیشتری رخ داد. همچنین در ایران برخلاف ترکیه، هیچ‌گاه احزاب سیاسی مردمی شکل نگرفته است که سازوکار سازمانی قدرتمندی داشته باشند و هیچ‌گاه جامعه نتوانسته است احزاب سیاسی قدرتمندی را شکل بدهد که مطالباتش در مقابل دولت باشد.
فاضلی (1392) در مقاله‌ای، دموکراتیزاسیون را در ایران، ترکیه و کرۀ جنوبی بهصورت تطبیقی مقایسه است و بیان می‌کند که نظام جهانی و نفوذ اقتصادی به هر سه جامعه، باعث قدرتمند‌شدن دولت و افول مسیر دموکراتیزاسیون شد. نویسنده در این مقاله معتقد است که تکیۀ دولت بر درآمد نفتی و اتحاد زمین‌داران با دولت در ایران، به تضعیف شرایط اقتصادی روستاییان و درنهایت انفعال طبقۀ پایین و متوسط در انتخابات مجلس منجر شد. در ترکیه نیز تلاش‌های جوامع غربی برای تسخیر‌کردن بازارهای اقتصادی، به تضعیف طبقات اجتماعی منجر شد. در کرۀ جنوبی هم تمایل دولت‌های سرمایه‌داری به کنترل منابع کرۀ جنوبی، باعث شد تا سرمایه‌داری با حاکم‌شدن دولتی مقتدر در کره و محدودکردن تجارت کره با ژاپن، مانع از تثبیت اصول دموکراتیک در آن جامعه شود.
ساعی و کوشافر (1390) این مسئله را در مقاله‌ای مطرح می‌کنند که در ایران همواره به‌دلیل بن‌بست منازعات و فشار توده‌ای در اثر وقوع بحران‌ها، جنبش‌هایی برای تحقق دموکراسی شکل میگیرد درنهایت به شکل‌گیری نخبگان جدید و پیمان دموکراتیک منجر می‌شود؛ اما درنهایت این پیمان دموکراتیک اجرایی نمی‌شود و یک نظام اقتدارگرا بازتولید می‌شود. این پژوهش، علت اصلی شکست دموکراتیزاسیون در ایران را اجرانشدن پیماننامۀ دموکراتیک می‌داند.
فاضلی و رجب‌زاده (1386) در مقاله‌ای بیان می‌کنند که در ایران برخلاف ترکیه، دولت استبدادی از طبقۀ بورژوا حمایت می‌کند و به همین دلیل نیز دموکراتیزاسیونی شکست خورد که عمدتاً طبقۀ متوسط آن را پیگیری میکرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در ایران، اتحاد طبقۀ بورژوا، دربار و ارتش به شکست سیاست‌های دموکراتیک دولت مصدق منجر شد، در صورتی که در ترکیه، زمین‌داران، طبقۀ بورژوازی، متوسط و کارگر، همگی موافق سیاست‌های دولت در زمینۀ اقتصادی بودند.
عبداللهی و ساعی (1384) در مقاله‌ای، روند دموکراتیزاسیون را از زمان مشروطه تا خرداد سال 1376 بررسی کرده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد از انقلاب مشروطه تا جنبش دوم خرداد، مدرنیزاسیون جامعه به رشد جامعۀ مدنی و در‌نتیجه دموکراتیزاسیون منجر شده است. از طرف دیگر، توسعۀ اقتصادی به رشد قشرهای اجتماعی جدید و مطالبات مدرن و در‌نتیجه توسعۀ جامعۀ مدنی منجر شده است که درنهایت مجموعۀ این عوامل به رشد دموکراسی در ایران منجر شده‌اند. در این پژوهش، جامعۀ مدنی مهم‌ترین عاملی در نظر گرفته شده است که نقش جامعه در فرآیند دموکراتیزاسیون را مشخص می‌کند.
شاهی و عبده تبریزی[1] (2022) در مقاله‌ای، جنبش‌های اجتماعی رخ داده شده در ایران را در سال‌های 2017 و 2019 بررسی کرده‌اند. نویسندگان بیان می‌کنند که ناامیدی حاصل از شکست جنبش سبز و افزایش تحریم‌های اقتصادی، عوامل مؤثری بوده‌اند تا دامنۀ اعتراضات شهری از کلان‌شهرها به شهرهای کوچک‌تر هم سرایت کند. انسداد مسیرهای حل بحران اجتماعی و اقتصادی و رواج سبک زندگی غربی، باعث شده‌اند تا مقاومت اجتماعی مداومی از طرف شهروندان در مقابل دولت انجام بگیرد. درنهایت مجموعۀ این شرایط، به افزایش مطالبه‌گری و تسهیل دموکراتیزاسیون طی فرآیندی از پایین به بالا منجر می‌شود.
میری آشتیانی[2] (2022) معتقد است که جامعۀ مدنی در ایران، از زمان جنبش اصلاحات شکل گرفته است، گرچه شکست این مرحله از دموکراتیزاسیون، تحقق یک دموکراسی کامل را به تعویق انداخته است. نویسنده معتقد است با وجود مقاومت دولت در مقابل این سه جنبش، جامعۀ ایران ازطریق حفظ و تداوم تشکل‌هایی مانند انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌های کارگری و اجزای مختلف جامعۀ مدنی، مسیر دموکراتیزاسیون را در جامعه تسهیل می‌کند.
مرور تحقیقات پیشین در زمینۀ دموکراتیزاسیون در ایران، نشان می‌دهد که در پژوهش‌های انجام‌شده، انقلاب اسلامی به‌عنوان یک مرحله از دموکراتیزاسیون، کمتر و یا به‌طور ضمنی در رابطه با دیگر وقایع اجتماعی مثل جنبش‌های اجتماعی، بررسی شده است. پژوهش کنونی در تلاش است تا انقلاب اسلامی را یک مرحله از فرآیند بلندمدت دموکراتیزاسیون در ایران در نظر بگیرد و انقلاب اسلامی را ازنظر تئوری‌های دموکراتیزاسیون مطالعه کند.
روش
روش تحقیق این پژوهش، نهادگرایی تاریخی است. نهادگرایی تاریخی یکی از روش‌هایی است که ازطریق آن، محقق قادر خواهد بود تا تغییرات و تحولات اجتماعی را در قالب زنجیره‌های زمانی دنبال و تغییرات کلان نظام اجتماعی را تحلیل کند. فرض بنیادین این رویکرد، این بوده است که «تعادل‌های سیاسی، لزوماً متداوم نیستند و نهادها را در درون بافت رویکرد، تغییرپذیر در نظر گرفته می‌شدند» (پیترز، 1386: 129- 130). در روش نهادگرایی تاریخی، ابتدا باید یک توصیف دقیق از بازۀ زمانی بررسی‌شده ارائه شود و پژوهشگر باید بتواند وقایع مهم تاریخی یا همان «زنجیره‌های تاریخی» (پیرسون،227:1394) را بررسی کند. پس از توصیف، نوبت به مرحلۀ گزینش و سپس تفسیر می‌رسد. در مرحلۀ تفسیر باید بین همۀ وقایع توصیف‌شده، توالی‌های علی یا زمانی مشخص شود. «زنجیرۀ رخدادها، پیوندهای علی به‌شدت به هم مرتبطی که به مرور زمان ظاهر می‌شوند و توالی رخدادها، مواردی‌اند که در آنها ترتیب‌های زمانی متفاوت رخدادها یا فرآیندهایی یکسان سبب بروز نتایجی متفاوت شود» (پیرسون، 127:1394). پس از بیان این زنجیره‌ها، محقق باید به یک نتیجۀ علی و منطقی بین وقایع برسد. منابع استفاده‌شده در تحقیق نیز، منابع دست اول تاریخی مثل برخی مصاحبههای موجود و منابع دست دومی مانند کتابهای تاریخی موجود است. روش نهادگرایی تاریخی، به این منظور برای پژوهش حاضر انتخاب شده است که محققان ابتدا مهم‌ترین وقایعی را تشخیص دهند که در بازۀ زمانی مدنظر رخ داده است و سپس مهم‌ترین واقعه یا وقایع را بررسی کنند. بنابراین در تحقیق کنونی، مهم‌ترین وقایعی بررسی شده است که بر فرآیند دموکراتیزاسیون در جامعه اثر گذاشته است.
چارچوب مفهومی
دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی
مجموعه تلاش‌هایی که یک جامعه برای تحقق دموکراسی و برقراری نهادهای سیاسی دموکراتیک، به‌جهت فراهم‌کردن شرایط مشارکت سیاسی آن انجام می‌دهد، فرآیند دموکراتیزاسیون نام دارد. «دموکراسی‌شدن به‌طور ساده عبارت است از 1-پایان‌یافتن رژیم اقتدارگرا؛ 2-استقرار رژیم دموکراتیک؛ 3-استحکام رژیم دموکراتیک» (هانتینگتن، 42:1394). دموکراتیزاسیون فرآیندی است که نوع رابطه و تعامل دولت و جامعه در به سرانجام رسیدن آن بسیار مؤثر است و ممکن است در هر برهۀ زمانی از این فرآیند گذار، وقایعی رخ بدهد و این مسیر را تسریع یا تحدید کند. وایتهد[3] (2002) دموکراتیزاسیون را «فرآیندی با پایان باز» تلقی می‌کند و معتقد است که مسیر دموکراتیزاسیون در همۀ جوامع، مانند نمایشی دو صحنه‌ای است، جلوی صحنه یا صحنۀ رسمی، فضایی است که تمام چیزهای مطرح‌شده و رخ داده شده در فضای عمومی را در بر میگیرد و پشت‌صحنه، فضایی است که نخبگان داخلی و بین‌المللی، شرایطی را برای نمایش فراهم می‌کنند. دولت و جامعه کنشهایی را در جلوی صحنه و پشت صحنه، انجام میدهند تا پایان این نمایش را به‌سمت منافع خودشان هدایت کنند. گروجل[4] (2002) سه دستۀ اصلی نظریات دموکراتیزاسیون را مطرح می‌کند که نقش دولتها در دو تئوری ابتدایی، بسیار پررنگ است؛ تئوری‌های مدرنیزاسیون، تئوری‌های جامعه‌شناسی تاریخی و تئوری‌های انتقال. تئوری‌های مدرنیزاسیون بر این مبنا هستند که دموکراتیزاسیون تنها ازطریق غربی‌کردن فرهنگ جوامع توسط دولتها ممکن است. رویکرد تاریخی به دموکراتیزاسیون، تأکید زیادی بر روندهای جنبشها یا شورشهای اجتماعی منتهی به دموکراسی دارد. درنهایت، تئوری انتقال بر جهش اقتصادی به‌سمت جامعۀ مصرفی و تولید انبوه و سپس جهش سیاسی به یک نظام دموکراتیک تأکید دارد. بوزه[5] (2021)، دموکراتیزاسیون را نتیجۀ مستقیم فرآیند لیبرالیزاسیون[6] می‌داند؛ به این معنا که خود دموکراتیزاسیون، نتیجۀ فرآیند لیبرالیزاسیون سیاسی است. دولت‌های اتوکراتیک ابتدا باید فضای حداقلی را برای دموکراسی فراهم کنند؛ برای مثال، حداقل باید انتخابات برگزار شود تا به‌تدریج جامعه به‌سمت دموکراسی پیش برود.
«برقراری فرآیند دموکراتیزاسیون در یک سیستم اتوکراتیک، پروسۀ لیبرالیزاسیون نامیده می‌شود. دموکراتیزاسیون میتواند در یک انتخابات دموکراتیک آغاز شود، تا زمانی که خشونت قدرت یافته یا قانون‌مداری محدود یا کنترل شود» (Boese, 2021:28). به این ترتیب، دموکراتیزاسیون الزاماً در مقابل یک اتوکراسی تمام‌عیار آغاز نمی‌شود، بلکه برخی بسترهای شبه دموکراتیک به این فرآیند کمک می‌کند.
بزرگ‌ترین مسئلۀ جوامع جهان سوم، برقراری دموکراسی است. امروزه دولت‌های مدرن جهان سومی، به نوسازی اقتصادی-اجتماعی بسنده می‌کنند؛ گرچه حتی جوامعی که میزان کمی از رشد اقتصادی و اجتماعی را تجربه کرده‌اند، نه‌تنها با دولت همراه نمیشوند، میزان نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی‌شان نیز افزایش مییابد. بنابراین حتی اگر دولتها حق مشارکت سیاسی را برای جامعه قائل باشند، باز هم نهادهای اجتماعی لازم، مانند نظام انتخاباتی دموکراتیک برای مشارکت سیاسی جامعه ایجاد نشده است. در نتیجۀ نوسازی دولت، نهادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه مدرن می‌شوند؛ گرچه نهادهای سیاسی از دایرۀ نوسازی بیرون گذاشته می‌شوند و به‌دلیل این «واپس‌ماندگی سیاسی»، جامعه در تقابل با دولت قرار میگیرد. نتیجۀ این شرایط، «نااستواری سیاسی» حاکم بر جوامع است که خودش حاصل اختلاف بین میزان اشتراک سیاسی و نهادمندی سیاسی در جامعه است و شرایط را برای وقایعی از‌جمله انقلاب‌ها فراهم می‌کند. «جوهر سیاسی انقلاب، گسترش شتابان آگاهی سیاسی و تحرک سریع گروه‌های تازه به صحنۀ سیاست است، چندان که برای نهادهای سیاسی موجود، جذب این گروه‌ها به درون نظام امکانناپذیر گردد. انقلاب، نمونۀ شدید انفجار سیاسی است؛ اما انقلاب کامل مرحلۀ دومی نیز دارد که همان آفرینش و نهادمندی یک سازمان سیاسی نوین است» (هانتینگتن، 388:1396). انقلاب تلاش یک جامعه برای برقراری نهادهای اجتماعی و سیاسی است که امکان مشارکت سیاسی را برایش فراهم کنند. گذار نیازمند جلب حمایت حداکثری نیروهای سیاسی است و دموکراتیک‌ترین روش گذار به دموکراسی، زمانی است که خود دولت مراحل لیبرالی‌سازی را شروع کند و امکان رشد اصلاح‌طلبان را بدهد، در غیر این صورت، اصلاح‌طلبان و گروه‌های مخالف اقتدارگرایی، بهصورت مخفیانه رشد و در سطح جامعه از نیروهای اجتماعی عضوگیری می‌کنند و این فرآیند، گذار به دموکراسی را از راه فروپاشی رژیم اقتدارگرا ممکن می‌کند.
با وجود اینکه انقلاب روشی دیرینه برای گذار به دموکراسی در جوامع مختلف بوده است، اما تنها تلاش برای گذار انقلابی کافی نیست؛ زیرا بدون بسیج نیروی انقلابی، اعتراضات سیاسی تنها اعتراضاتی پراکنده در یک جامعۀ اتمیزه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین متغیرهای گذار به دموکراسی، جامعۀ مدنی است. جامعۀ مدنی در فرآیند گذار اهمیت دارد؛ زیرا امکان خودسازمان‌دهی جامعه را برایش فراهم می‌کند. رژیمهای اقتدارگرا به‌دلیل وجود جامعۀ مدنی در این جوامع فرونمیپاشند، بلکه جامعۀ مدنی، مسیر دیگر عوامل را هموار می‌کند. دولت‌های اقتدارگرا تحت تأثیر چهار عامل، متزلزل می‌شوند که عبارت‌اند از: «بحران اقتصادی، بسیج سیاسی، فشار بین‌المللی، تفرقه درون رژیم» (جیل، 60:1400-71). این عوامل، دولت‌های اقتدارگرا را با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌کند، اما درنهایت جامعۀ مدنی امکان بسیج اجتماعی علیه دولت را ممکن می‌کند. «جامعۀ مدنی وجود سه چیز را مسلم تلقی می‌کند: اول، گروه‌های مستقل از دولت که مردم ازطریق آنها سازمان‌دهی می‌شوند و منافعشان (من‌جمله منافع سیاسی‌شان) را پیش میبرند؛ دوم، حوزۀ عمومی که در آن موضوعات مورد بحث قرار میگیرد و منافع پیگیری می‌شود و سوم، به رسمیت شناختن مشروعیت فعالیت آن سازمان‌ها و حوزۀ عمومی از طرف دولت» (جیل، 171:1400). هر چهار عامل مذکور به خودی خود، عامل فروپاشی دولت‌های اقتدارگرا نیستند و آنچه مهم است، تأثیر این عوامل بر مشروعیت دولت است. کاهش مشروعیت در کوتاهمدت، پیامدهای زیادی ندارد، اما در بلندمدت و با آشکار‌شدن کاهش مشروعیت در قالب اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی، به‌تدریج اعتماد به نفس نخبگان برای مدیریت دولت کاسته می‌شود. بنابراین، نخستین گام برای گذار به دموکراسی را باید دولت بردارد. اینکه دولت تا چه حد برای جامعه حق اعتراض قائل است و به آن اجازۀ کنشگری آزادانه می‌دهد، یا اینکه چقدر خودش را قادر به مقابله با مطالبات دموکراتیک جامعه می‌داند، در گذار دموکراتیک بسیار اهمیت دارد.
علاوه بر فرصت اعتراض که از طرف دولت برای جامعه فراهم می‌شود، خود کنشگران فعال در فرآیند گذار به دموکراسی نیز، نیازمند پیششرطهاییاند؛ برای مثال کنشگران نیازمند اعتماد متقابل برای تداوم بسیج سیاسی‌اند. تیلی (1392) چهار متغیر اجتماعی را برای دسته‌بندی انواع دولت‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک بیان می‌کند: «فراگیری، برابری، حمایت، تعهد». فراگیری به معنای میزان پذیرش مخالفت‌ها در یک دولت، برابری به معنای برابری شهروندان، حمایت به معنای حمایت دولت از شهروندان در مقابل استبداد و تعهد به معنای تمایل دولت برای بهبود زندگی شهروندان است. دموکراتیزاسیون عملاً به معنای تلاش‌های کنشگران برای ساختن شبکه‌های اعتماد با هدف برقراری دولتی با این چهار ویژگی در بستری دموکراتیک است. اعتماد اجتماعی ابعاد متفاوتی دارد، اما در حکومتهای غیر دموکراتیک، شبکه‌های اعتماد جدیدی ساخته می‌شود که محدود به نزدیکان و ذینفعان دولتی است و یا شبکههایی در عرصۀ سیاست پذیرفته می‌شوند که دولت از حضور آنها منتفع شود و در عین حال، این شبکهها را از یکدیگر دور نگه میدارد. در نتیجۀ فرآیند دموکراتیزاسیون، این شبکهها از یکدیگر گسیخته می‌شوند و شبکه‌های جدید شکل میگیرند. «دو فرآیند مؤثر بر شبکه‌های اعتماد، زمینۀ دموکراتیک‌شدن را فراهم می‌کنند: 1) انفکاک یا انضمام شبکه‌های اعتماد مختلف در سیاست عمومی و 2) ایجاد شبکه‌های اعتماد ازنظر سیاسی وابسته به هم» (تیلی، 105:1392). باید شبکه‌های اعتماد جدیدی بین شهروندان ایجاد شود و از این طریق، بسیج سیاسی بهتر انجام گیرد؛ زیرا ویژگی شبکه‌های اعتماد، ایجاد ارتباط بین اعضای منفرد در راستای یک هدف مشترک است. به این ترتیب، شبکه‌های اعتماد ابتدا تعدادی از شهروندان را گرد هم میآورد و پیوندهای نخستین را بین آنها ایجاد می‌کند و سپس امکان اجماع بین اعضای جامعه بر سر نابرابری‌ها و لزوم تغییر آنها اتفاق می‌افتد و مراکز خارج از قدرت نیز به بسیج نارضایتی‌ها دست می‌زنند، به این ترتیب، شهروندان امکان مییابند تا در مقابل اقتدارگرایی مقاومت کنند و به دموکراسی برسند.
با توجه به توضیحات مذکور، دموکراتیزاسیون نتیجۀ انقلاب است. البته این نتیجه‌گیری به این معنا نیست که همۀ انقلاب‌ها منتهی به پایه‌ریزی یک دولت دموکراتیک می‌شوند. علاوه بر آن، فرآیند گذار به دموکراسی همیشه موفقیت‌آمیز نیست. نارضایتی‌های اجتماعی حاصل از نبود اشتراک سیاسی همۀ گروه‌های سیاسی، علت اصلی مخالفت جامعه با دولت‌های استبدادی است که به کاهش مشروعیت دولت منجر می‌شود. اگر این شرایط با کاهش توانایی‌های نخبگان در حفظ ثبات دولت همراه شود و برخی نیروهای اجتماعی قادر به بسیج این نارضایتی‌ها باشند، شرایط انقلابی شکل میگیرد. بنابراین، انقلاب‌های دموکراتیک یکی از روش‌های گذار به دموکراسی‌اند یا به عبارت دیگر، دموکراتیزاسیون در نتیجۀ یک انقلاب با اهداف دموکراتیک رخ می‌دهد. هدف اصلی انقلاب اسلامی، پایه‌گذاری یک نظام جمهوری بر مبنای موازین اسلامی بود، بنابراین روش‌های استفاده‌شده در انقلاب نیز، دموکراتیک بوده است؛ در‌نتیجه، مرحلۀ اول گذار به دموکراسی در ایران (فروپاشی نظام اقتدارگرا) نتیجۀ انقلاب بود.
بنا به توضیحات ارائه‌شده، چارچوب مفهومی زیر برای پژوهش کنونی پیشنهاد می‌شود.
شکل1- نمودار خلاصۀ چارچوب مفهومی
Fig 1- The abstract of conceptual framework
دموکراتیزاسیون و انقلاب اسلامی
بسیج معترضان
نخستین بزنگاه در تحقیق کنونی، وقایع مدرسۀ فیضیه در خرداد سال 1342 است. امام خمینی طی سال‌های 1341-14342، سخنرانی‌های اعتراضی‌شان را آغاز کرده بودند، اما در خرداد ماه سال 1342 نیروهای ساواک، وارد مدرسۀ فیضیۀ قم شدند و ایشان را دستگیر کردند. کدی[7] (1369) روایت می‌کند که به‌دلیل بازداشت مجدد ایشان در روز 13 خرداد همان سال، اعتراضاتی ضد دولتی در چند شهر از تهران تا شیراز و مشهد برپا شد. روزنامۀ اطلاعات نیز در 16 خرداد سال 1342 اعلام کرد که در قم تعدادی کشته و در شیراز حکومت نظامی اعلام شده است (روزنامۀ اطلاعات، 16خرداد 1342). از آن زمان روحانیت تلاش کرد تا گفتمان ملیگرایی دینمدارانۀ پس از انقلاب مشروطه را یک گفتمان مقاومت جامعه در برابر دولت مطرح کند؛ گفتمانی که نمایندۀ اصلی آن، امام خمینی بود. به این ترتیب، در سطح نهاد روحانیت، به‌عنوان یکی از اجزای جامعه، یک گفتمان مقاومت اسلامی تجدید می‌شود. جامعه نیز پس از آنکه سرکوب تظاهرات حمایتکننده از روحانیت را مشاهده کرد، به این نتیجه رسید که دولت عملاً امکان هرگونه انتقاد را مسدود کرده است و به این ترتیب، جامعه وادار به انفعال سیاسی شد. به‌دلیل این انفعال اجباری، مراحل افول مشروعیت دولت آغاز شد. به این ترتیب، برخورد خشونت‌آمیز دولت، این پیام را به جامعه رساند که نه‌تنها امکان مشارکت سیاسی اعتراض‌آمیز خیابانی وجود ندارد، اعتراض سیاسی مسالمت‌آمیز مانند سخنرانی‌های انتقادی (سخنرانی‌های امام خمینی) نیز پذیرفته نخواهد بود. از زمان این رویداد تا سالها بعد، نیروی اپوزیسیون اسلامگرا تلاش گسترده‌ای را برای بسیج بخش‌هایی از جامعه به عهده گرفت. «در سال‌های دهۀ 50، شبکۀ مساجد شیعه در خدمت اقدامات و فعالیت‌های اعتراضی قرار گرفت که در مورد مساجد اهل سنت تحقق نیافته است» (کورزمن،75:1400). این فرآیند بسیج‌کنندگی، از خرداد سال 42 آغاز شد، یعنی زمانی که اعتراضات اجتماعی پس از سرکوب انتقادات سیاسی نهاد روحانیت انجام شد. نقش روحانیت در فرآیند انقلاب تنها به بسیج‌کردن توده‌ها محدود نبوده است. نهاد روحانیت همواره نقش مؤثری در تعیین نوع کنش‌های سیاسی جامعه داشته است، اما از سال 1342 نهاد روحانیت بیش از پیش سعی می‌کند تا در تغییرات سیاسی نقش بازی کند. این نهاد پس از سال 1342 می‌کوشد علاوه بر ارائۀ گفتمان رقیب در مقابل دولت، ازطریق سرمایۀ اجتماعی که دارد، توده‌ها را بهصورت منسجم‌تری بسیج کند. اعتراضات سال 1342 و یا بعدها، اعتراضاتی که علیه دولت برای چاپ مقاله‌ای علیه امام خمینی انجام شد، نمود میزان سرمایۀ اجتماعی روحانیت در آن زمان است. نقش بسیج‌کنندگی این نهاد در وقایعی مانند سخنرانی‌های مسجد قبا اشرف و بنوعزیزی (1387)، که در سال 1356 برگزار شد، نیز بیشتر مشخص می‌شود. در سال 1356، به پیشنهاد مهدی بازرگان، مسجد قبا به مرکزی برای برگزاری سخنرانی‌هایی در راستای ترویج باورهای انقلابی نیروهای ملی و مذهبی بدل می‌شود که خودش نمود بسیج فکری معترضان توسط شبکۀ مساجد است.
نقش بسیج‌کنندگی را دو گروه دیگر، یعنی نیروهای چپ و روشنفکر نیز انجام می‌دادند. ورود نیروهای مارکسیستی به عرصۀ مبارزۀ سیاسی با واقعۀ سیاهکل آغاز شد که دومین بزنگاه تاریخی در فرآیند انقلاب بود. نیروهای مارکسیستی نیز در تلاش برای بسیج‌کردن بخش‌هایی از نیروهای اجتماعی معترض، به‌خصوص کارگران و دانشجویان بودند. علاوه بر ورود نهاد روحانیت به عرصۀ مبارزۀ سیاسی، گروه‌های سیاسی زیرزمینی که در آن زمان شکل گرفتند نیز، نوعی تمرد از قوانین مناسبات مدنظر دولت-جامعه بودند. متین‌دفتری معتقد است که تمایل‌نداشتن جبهۀ ملی پس از کودتا برای پذیرش اعضایی با خط فکری چپ، برای ممانعت از اتهام کمونیسم، باعث شد تا برخی از اعضایی که زمانی حداقل گرایشی به این جبهه داشتند، از آن جدا شوند و چارچوب فکری خودشان را سازمان دهند (متین‌دفتری، 1363). نقش گروه‌های مسلح در فرآیند دموکراتیزاسیون در بازۀ زمانی سال‌های انقلاب (1342-1357)، معطوف به نقش بسیج‌کنندگی گروه‌هایی با نگرش چپ برای رویارویی با دولت بود. در نبرد مابین دولت و جامعه، گروه‌های مسلح سیاسی تلاش میکردند تا با جذب گروه‌های اجتماعی مختلف، به عرصۀ سیاست و مبارزۀ سیاسی علیه دولت و ارائۀ آموزش نظامی به آنها، نارضایتی‌های اجتماعی برخی گروه‌های اجتماعی را برای مقابله با دولت پهلوی بسیج کنند. «تأثیر کلی سازمان‌های چریکی آن بود که بسیاری از دانشجویان، روشنفکران و کارگران را با مارکسیسم و آرمان‌های انقلابی آشنا ساخت، آسیبپذیری رژیم شاه را تا حدی به نمایش گذاشت و هستههایی از کادرهای مسلح بر جای نهاد که در قیام نهایی (22بهمن 1357) وارد میدان شدند» (فوران،552:1398). با توجه به واقعۀ سیاهکل، براساس ایدئولوژی پدرسالارانۀ مدرنیستی پهلوی، دولت تنها عنصر غالب در جامعه بوده و جامعۀ مدنی قدرتمندی در ایران وجود نداشته است، به همین دلیل گروه‌هایی از جامعه تلاش کردند تا یک مبارزۀ مسلحانه را برای مقابله با دولت ترتیب دهند. به‌دلیل ضعف جامعۀ مدنی که مبنایی برای رشد مبارزات مسلحانه شد، گروهی از روشنفکران سعی کردند تا با برگزاری جلسات و گردهمایی‌هایی مانند شب‌های انستیتو گوته، مانع از اتمیزه‌شدن جامعه شوند و ازطریق مبارزۀ مدنی، بخش‌هایی از گروه‌های اجتماعی ناراضی را جذب و در قالب‌های دموکراتیک بسیج کنند. ساعدی (1363) معتقد است که هدف اصلی این مراسم، تلاش برای ایجاد فضایی برای بیان خواستههایی از‌جمله رفع فضای بستۀ سیاسی بود. «ما می‌خواستیم که سانسور از بین برود، آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی فکر و این چیزها.... در‌واقع جماعتی که می‌آمدند، دانشجو و مردم عادی و همه نوع آدم می‌آمدند، حتی خیابان بند می‌آمد». این اظهارات نشان می‌دهد که تا چه حد جامعه به فضایی باز و آزاد برای بیان مطالبات سیاسی خودش نیازمند بوده است. حتی اشرف و بنوعزیزی (1387) به برگزاری جلسات سخنرانی در مسجد قبا، به پیشنهاد مهدی بازرگان اشاره می‌کنند. این‌گونه گردهمایی‌ها نشان‌دهندۀ تلاش جامعه برای شکل‌دادن و حفظ‌کردن پایه‌های جامعۀ مدنی در آن زمان بوده است که در فرآیند دموکراتیزاسیون بسیار مؤثر قلمداد می‌شود. این فضای باز سیاسی، به‌تدریج زمینۀ تظاهرات خیابانی هر شبی را فراهم کرد تا زمانی که انتشار یک مقاله علیه آیت‌الله خمینی، نوعی توهین علیه رهبری جنبش انقلابی تلقی شد و در نتیجۀ آن، سلسلۀ اعتراضاتی بر مبنای سالگرد چهلم کشته‌شدگان اعتراضات دور پیشین برگزار شد. این اعتراضات در حمایت از رهبر کاریزماتیک جنبش انقلابی انجام شد و همین نشان می‌دهد که تا چه حد، ایدئولوژی حمایت‌شده از طرف آیت‌الله خمینی، پذیرفته‌شده بوده است؛ یعنی همان ایدئولوژی که هدف نهایی‌اش، بازتعریف نهاد دولت براساس اندیشه‌های اسلامی بود.
تلاش برای نهادمندی سیاسی
دو بزنگاه تاریخی اول و دوم، یعنی آغاز مبارزات روحانیت با دولت و سپس آغاز بسیج زیرزمینی نارضایتی‌های چپ‌گرایانه که از واقعۀ سیاهکل آشکار شد، نشان‌دهندۀ عمق نارضایتی‌های انباشته‌شده بودند که در دهۀ 40 شمسی آشکار شد. علاوه بر آن، این گروه‌ها نقش بسیج‌کنندگی خود را در فرآیند انقلاب نیز آغاز کردند. از یک سو، مساجد برای اعتمادسازی در بین معترضان با گرایش اسلامی و از سوی دیگر، سازمان‌های سیاسی مخفی برای اعتمادسازی در بین معترضان با گرایشهای مارکسیستی، فعالیت میکردند و از سال 1356 نیز گروهی از روشنفکران، فعالیت‌های مدنی‌شان را افزایش دادند. به این ترتیب، معترضان برای ورود به اعتراضات خیابانی، شبکه‌های مختلفی داشتند تا از شرایط اعتراضات مطلع شوند و در اعتراضات حضور داشته باشند. پس از این دو رویداد نیز، دولت سعی کرد تا مسیر آزادی‌خواهی جامعه را مسدود کند و راه‌حل آن را ابتدا در برگزاری جشن‌های 2500 ساله برای تثبیت پایه‌های ایدئولوژیک خودش (بزنگاه تاریخی سوم) و سپس در ارائۀ رویکردی شبه‌دموکراتیک می‌دانست. تأسیس حزب رستاخیز که همان بزنگاه تاریخی چهارم در فرآیند انقلاب است، یکی از اقدامات دولت و متأثر از همین رویکرد شبه‌دموکراتیک قلمداد می‌شود. دولت پهلوی سعی داشت تا ازطریق تأسیس دو حزب مشابه، ماهیت شبه‌دموکراتیک خود را در قالبی دموکراتیک ارائه دهد و مشروعیت دولت را بازیابی کند. همان‌گونه که آبراهامیان (1397) اشاره می‌کند، این حزب ازطریق واداشتن گروه‌هایی مانند دانشجویان به عضویت در حزب، به‌دنبال تشدید نظارت دولت بر اعتراضات بود. به تعبیر تیلی (1392)، دولت‌های دموکراتیک در تلاش‌اند تا بهصورت فراگیر، به حق و تمایل شهروندان برای مشارکت سیاسی پاسخ دهند، درحالی که دولت‌های استبدادی برعکس آن عمل می‌کنند. سیاست تک‌حزبی‌کردن نظام استبدادی که تا پیش از حزب رستاخیز نیز سویه‌های دموکراتیکی نداشت، آشکارا در تلاش برای کاهش بیشتر فراگیری سیاسی دولت در جامعه بود. تلاش‌هایی که در آن زمان بیشتر باعث می‌شد تا جامعه از باور سازش و تعامل با دولت پهلوی، دور شود و به اپوزیسیون گرایش بیشتری پیدا کند. خود استقبال‌نکردن گروه‌های اجتماعی از چنین حزبی نشان می‌دهد که معترضان به‌دنبال یک نظام سیاسی بودند که مشارکت سیاسی واقعی آنها در آن تجلی کند، نه اینکه تنها انتخاباتی شبه دموکراتیک باشد. به تعبیر هانتینگتن (1396)، هدف انقلاب اسلامی، مطالبۀ الگوی جدید اشتراک سیاسی بود که بعدها مشخصاً با عنوان «جمهوری اسلامی» مطرح شد و سیاست‌هایی مانند تک‌حزبی‌کردن نظام سیاسی که تا آن زمان هم کاملاً استبدادی عمل کرده بود، به انباشت بیشتر اعتراضات منجر می‌شد. محور اصلی جنبش انقلابی، تلاش برای تغییر ساختار سیاسی مستبدانه بود. «۲۵ سال بود که رژیم فرسوده شده بود ... یعنی هیچ‌یک از مسائل مملکتی را نمی‌توانست حل کند. خصوصیت جامعه هم نشان می‌دهد که اگر به نظر بنده یک تحلیل پسیکانالیزی بکنید، جامعه احتیاج به فریاد داشت، یعنی فریاد به آن اندازه از فسادیه آن اندازه از استبداد» (حاج سید جوادی، 1362). علاوه بر آن، واکنش‌هایی مانند سلسلۀ چهلم‌های اعتراضی، نشان‌دهندۀ میزان سرمایۀ اجتماعی نهاد روحانیت و میزان استقبال جامعه از گفتمان پیشنهادی نهاد روحانیت است. تداوم و دوره‌ای‌شدن این اعتراضات نمود حمایت‌های اجتماعی گسترده از الگوی جدید نهادمندی سیاسی (جمهوریت با الگوی اسلامی) نیز هست. علاوه بر آن، اعتراضات چند میلیون نفری سال 1357 که مشخصاً شعارهای اسلامی در آن مطرح شد، نمونۀ اعتراضات مدنی بود. به گفتۀ روزنامۀ اطلاعات در روز سیزدهم شهریور، تظاهرات سه میلیون نفری در کشور برگزار شده بود و «در راهپیمایی مسالمت‌آمیز دیروز، احزاب و جمعیت‌های سیاسی، همگی حافظ نظم بودند. در راهپیمایی شعار داده می‌شد ما رهبران مذهبی را خواستاریم. الله اکبر الله اکبر، نشان وحدت ماست، شعار عمومی تظاهرات دیروز بود» (روزنامۀ اطلاعات، 14 شهریور 1357). این روایت نشان می‌دهد که هدف اصلی معترضان، تغییر نخبگان حاکم بر نهاد دولت، تغییر رویکرد نهادهای سیاسی و افزایش نقش اندیشۀ اسلامی در تعیین اصول نهادهای سیاسی است. پناهی (1391) بیان می‌کند که حدود 56درصد شعارهایی که معترضان در جریان انقلاب اسلامی به کار برده‌اند، به نظام سیاسی پیشین، نحوۀ سرنگونی آن و ویژگی‌های نظام سیاسی آینده مربوط است که عمدۀ شعارها، متمرکز بر ویژگی‌های سیاسی نظام پیشین یا نظام آرمانی آینده است. بنابراین، اعتراضات انقلابی با هدف ایجاد الگوی جدید نظام سیاسی انجام می‌شده است.
تقویت جامعۀ مدنی و مبارزات مسالمت‌آمیز
تا سال 1356، همچنان اعتراضات انقلابی به اوج خود نرسیده بود تا اینکه در سال 1355، دولت جیمی کارتر به دولت ایران پیشنهاد اجرای سیاست فضای باز سیاسی می‌دهد و به این ترتیب، در این بزنگاه تاریخی پنجم، فضای نسبتاً باز سیاسی تحت فشار بین‌المللی و با هدف کنترل نارضایتی‌ها ایجاد شد. این رویداد به‌نوعی بهصورت اجباری و عافیت‌طلبانه باعث شد تا بنا به تعریف بوزه (2021)، نوعی فرآیند لیبرالیزاسیون تحقق یابد و جامعه فرصت بیشتری برای اعتراض به دست بیاورد؛ هرچند که دولت با دیدن میزان فعالیت‌های اعتراضی، به‌سرعت از این سیاست عقب‌نشینی کرد. یکی از وقایعی که در آن زمان باعث شد تا خشونت دولت بیشتر و مشروعیت آن کمتر شود، ده شب مراسم انستیتو گوته (بزنگاه تاریخی ششم) در تهران بود. با وجود صدور مجوز برای برگزاری چنین مراسمی، در شب آخر این مراسم، دولت مجدداً دست به خشونت علیه شرکتکنندگان در این مراسم زد. «شب دهم، هزاران نفر از‌جمله دانشآموزان دبیرستانی و معلمانشان از همه جای شهر به انجمن گوته رفتند. همین باعث شد پلیس جلسات را تعطیل و حدود پنجاه نفر را دستگیر ... با این حال، گردهمایی‌ها در دانشگاه آریامهر ادامه یافت. خیلی زود حدود پنج هزار نفر دست به تحصن زدند، با خواست آزادی پنجاه نفر دستگیر شده. این جرقه نخستین درگیری‌های خیابانی بود.» (آبراهامیان،90:1394). این نشان می‌دهد که دولت پهلوی حتی اگر اجازۀ برگزاری چنین مراسم‌هایی را می‌داد، در مقابل هر نشانۀ کوچکی از رشد جامعۀ مدنی سکوت نمی‌کرد. اشرف و بنوعزیزی (1387) حتی به برگزاری جلسات سخنرانی در مسجد قبا به پیشنهاد مهدی بازرگان اشاره کرده‌اند. عملکرد دولت در مقابل مراسم شب‌های گوته نشان داد که دولت ترجیح می‌دهد تا مخالفان امکان گردهمایی و نزدیکی به یکدیگر را نداشته باشند و بیشتر مایل است بر یک جامعۀ اتمیزه حکومت کند تا قدرت بیشتری داشته باشد. در دی‌ماه سال 1356، مقاله‌ای با عنوان «استعمار سرخ و سیاه» در روزنامۀ اطلاعات به چاپ رسید که در آن تلاش شده بود تا مخالفان کمونیست، نمایندگان استعمار سرخ و روحانیت، نمایندۀ استعمار سیاه باشند و به‌شدت به آنها حمله شود. «در این مقاله، استعمار سرخ (کمونیسم) و استعمار سیاه (روحانیت) دشمنان مشترک تاج و تخت شاهی محسوب می‌شوند.....به نظر می‌رسد هدف اصلی حکومت شاه از انتشار این مقاله، جلوگیری از همسویی گروه‌های مخالف درون نظام (کمونیستها و مذهبیون) بوده است» (نعیمی و همکاران، 53:1392). چاپ این مقاله در آن زمان (بزنگاه تاریخی هفتم) به معنای تلاش دولت برای مقابله با رهبر کاریزماتیک جنبش انقلابی بود و به همین دلیل یکی از مهم‌ترین وقایعی است که باعث شد تا مشروعیت دولت، بیش از پیش خدشه‌دار شود. این واقعه به‌نوعی یادآور سال 1342 و آغاز مبارزات انقلابی بود، با این تفاوت در سال 1356 جز امام خمینی، هیچ رهبری برای انقلاب وجود نداشت و به همین دلیل نیز تمرکز دولت بر ممانعت از فعالیت روحانیت و تخریب سرمایۀ اجتماعی آن بود. معترضان انقلابی در واکنش به این اقدام دولت، اعتراضاتی برگزار کردند. گرچه مجدداً دولت به این اعتراضات واکنش خشونت‌آمیزی نشان داد، جنبش انقلابی برای تثبیت پایه‌های دینی خودش، سلسلۀ چهلم‌هایی را برگزار کرد و در آن مراسمات تلاش کرد تا اعتراض خودش را نشان دهد و به این ترتیب، هشتمین بزنگاه تاریخی نیز رخ داد. علت چنین واکنش گسترده‌ای علیه دولت این بود که انتشار آن مقاله عملاً با هدف آسیب‌زدن به جامعۀ مدنی آن زمان بود. به تعبیر جیل (1400)، انتشار این مقاله پس از فعالیت‌های مدنی گروه‌های فکری مختلف نشان می‌دهد دولت نمی‌پذیرد که گروه‌های مخالف با آن، قادر به سازمان‌دهی مردم و طرح نارضایتی‌ها به اشکال مختلف در حوزۀ عمومی‌اند. به‌عبارتی، این دست اقدامات دولت برای بازیابی منبع، مشروعیتی بود که در آن زمان در دست گروه‌های اپوزیسیون قرار گرفته بود. جنبش انقلابی نیز برای نشان‌دادن مخالفت خود از ابزارهای مذهبی، مانند برگزاری اعتراضات در سالروز چهلم کشته‌شدگان اعتراضات پیشین، بهره می‌گرفت. همان‌گونه که شارپ و هلوی[8] (1386) مطرح می‌کنند، یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مبارزۀ مدنی، اعتراضات غیر خشونت‌آمیز و مداخله‌نکردن به روشی غیر خشونت‌آمیز است که مهم‌ترین نماد‌های آن، اعتراضات مسالمت‌آمیز و اعتصاب است. جنبش انقلابی ایران نیز با تکیه بر این دو تکنیک، مهم‌ترین بزنگاه‌های تاریخی را رقم زد. زمانی که دولت در جمعۀ سیاه، با خشونت شدید با معترضان برخورد کرد، معترضان سعی کردند تا به اعتراضات خیابانی ادامه دهند و در کنار آن، ازطریق اعتصابات کوشیدند تا ابعاد مدنی انقلاب را حفظ کنند.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های مبارزات مدنی در جریان انقلاب ایران، اعتصابات سراسری بود. اساساً اعتصاب و ایجاد اختلال در نظم بروکراتیک اقتصادی دولت، یکی از مهم‌ترین اقدامات اعتراضی بدون خشونتی است که در جریان انقلاب رخ داد. «نخستین تعطیلی موفقیت‌آمیز همۀ بازارها در سراسر کشور، در 24 مهر 1357 اتفاق افتاد، هنگامی که آیت‌الله خمینی و سه تن از آیات عظام قم، بازاریان را به اعتصابی عمومی برای بزرگداشت چهلمین روز شهادت تظاهر‌کنندگان غیرمسلح که در جمعۀ سیاه به دست سربازان در میدان ژاله تهران کشته شدند، فراخواندند. از آن پس، بستن بازارها یک قاعدۀ منظم در انقلاب شد که در‌واقع به عملی نهادینه تبدیل شده بود» (اشرف و بنوعزیزی،150:1387). اهمیت میدان ژاله در بسیج اعتراضات به‌حدی بود که به جامعه این پیام را رساند که میزان همبستگی انقلابی آن‌چنان قدرتمند است که بر دولت مسلط می‌شود. اعتصابات پاییز در آن سال، تلاشی بود برای نشان‌دادن اطاعت‌نکردن کامل از دولت به‌دلیل فقدان مشروعیت آن. اما آنچه اهمیت این اعتصابات را بیشتر می‌کند، پیوستگی آن با اعتراضات دو میلیون نفری ماه محرم بود که پس از شکستن اعتصابات به‌وسیلۀ دولت رخ داد.
حدود یکماه پیش از محرم سال 1357، درگذشت ناگهانی حاج آقا مصطفی خمینی، یکی از بزرگ‌ترین همراهان جنبش انقلابی، مخالفان دولت را متقاعد کرد که دولت تمایلی به همراه‌شدن با انقلاب و مطالبات سیاسی جامعه ندارد و همین رخداد به تثبیت اتحاد نیروهای انقلابی با رهبری انقلابی امام خمینی منجر شد. «پس از آنکه تجربۀ مشترک و شایعۀ ساواک را مسئول مرگ [حاج] مصطفی دانست، آیت‌الله خمینی عاقبت به نمادی اساسی بدل شد و عناصر گوناگون برای مبارزه با شاه بر گرد او حلقه زدند» (مککی،285:1380). تقویت چنین سویه‌های مذهبی در بیان مطالبات دموکراتیک، درنهایت به اعتراضات گسترده در عاشورای همان سال منجر شد. «به گزارش خبرنگاران خارجی، شمار جمعیت حاضر در این راهپیماییها به بیش از دو میلیون نفر رسید» (آبراهامیان،286:1397). به این ترتیب، دولت یک قدم از سیاست‌های سختگیرانهاش برای ممانعت از اعتراض سیاسی عقب‌نشینی کرد و مخالفان نیز با پذیرش برخی شرایط دولت، امکان اعتراض مسالت‌آمیز را برای خودشان فراهم کردند. گرچه درنهایت به تعبیر تیلی (1392)، خشونت دولت در واقعۀ جمعۀ سیاه نشان می‌دهد که دولت آن‌چنان نیز خودش را ملزم به حمایت از شهروندان در مقابل استبداد نمی‌داند و هیچ‌گونه تعهد متقابلی بین خودش و جامعه متصور نیست. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این فقدان تعهد، اقدامات مخرب دولت علیه معترضان در شهریورماه سال 1357 یا رهبر جنبش انقلابی است. به همین دلیل نیز جامعه تلاش کرد تا ازطریق شبکه‌های بسیج‌کننده‌ای که در اختیار داشت، برای رویارویی قدرتمندتر علیه جامعه استفاده کند. برگزاری اعتراضات با چنان جمعیت گسترده‌ای، نشان‌دهندۀ این است که شبکه‌های مساجد و حتی شبکه‌های زیرزمینی مرتبط با دیگر ایدئولوژی‌های مخالف که به بسیج نارضایتی‌ها مشغول بودند، توانایی زیادی در بسیج نارضایتی‌ها در قالب اعتراضات داشتند.
از هم گسیختگی نخبگان
اعتراضات خیابانی در سال 1356، مدام برگزار می‌شد تا اینکه در تابستان سال 1357 خبری مبنی بر آتش‌سوزی یک سینما در آبادان، که فیلمی با مضمون سیاسی پخش میکرد، شنیده شد و در اثر این حادثه، چندین نفر جان باختند؛ حادثهای که معترضان انقلابی را از‌لحاظ روانی برای مقابله با دولت پهلوی مصمم‌تر کرد. فوران (1398) روایت می‌کند که در سرتاسر کشور، اعتراضاتی ضد دولتی برای حمایت از کشته‌شدگان این واقعه برگزار شد. به‌دنبال واقعۀ آتش‌سوزی در سینمای آبادان و مجموعه اعتراضات سیاسی در آنجا و حتی تهران (بزنگاه تاریخی نهم)، به‌تدریج شخص شاه کوشید تا با اتخاذ رویکرد میانهرو، سیاست‌های کلی دولت را به خواستههای جامعه نزدیک کند. بخشی از اصلاحاتی که شاه برای انجام‌دادن آنها تلاش کرد، عبارت بودند از: وعدۀ برقراری یک نظام دموکراسی غربی، اجازه‌دادن به شرکت همۀ احزاب در انتخابات سال آینده به‌جز حزب توده، بخشیدن 261 زندانی سیاسی و فرستادن متهمان سیاسی به دادگاههای مدنی به‌جای دادگاههای نظامی و سیاسی، افزایش آزادیهای مطبوعات و خارج‌کردن نظامیان از دانشگاهها و انتصاب جعفر شریف امامی به‌سمت نخست‌وزیری به‌جای جمشید آموزگار (آبراهامیان،1397: 633-634). هر‌یک از این تغییراتی که شاه می‌کوشید اعمال کند، معطوف به یکی از پایه‌های قدرت دولت است که نتوانسته بود رضایت جامعه را جلب و مشروعیت دولت را بازیابی کند. بخشیدن زندانیان سیاسی، کاهش فضای امنیتی دانشگاهها و افزایش آزادی مطبوعات، نشان‌دهندۀ این است که او تلاش داشته است تا کمی از سیاست‌های خشونت‌آمیز سیاسی دور شود که تا آن زمان برای کنترل جامعه به کار میبرده است. انتصاب یک نخست‌وزیر میانهرو نیز عملاً نمود تلاش شاه برای بازگشایی مسیرهای تعامل با جامعه است. این سیاستها مشخصاً در راستای بازیابی مشروعیت دولت و بازتجدید مسیر گفت‌وگو با جامعه انجام می‌شده است، اما همچنان ماهیت دولت، غیر دموکراتیک باقی مانده بود. در کنار اصلاحات سیاسی که خود شاه سعی داشت انجام دهد، نخست‌وزیر وقت (جعفر شریف امامی) نیز برخی اصلاحات فرهنگی را آغاز کرد تا بتواند نظر اپوزیسیون اسلامگرا را برای تعامل با دولت جلب کند. برخی اصلاحات انجام‌شدۀ جعفر شریف امامی عبارت‌اند از: لغو تقویم شاهنشاهی و آزادکردن برخی روحانیون زندانی، قطع کمکهای دولتی به حزب رستاخیز و آغاز مبارزه علیه افراد منتسب به بهاییان (آبراهامیان،1397: 634). مجموعۀ این اصلاحات که به‌طور ضمنی دومین سیاست فضای باز سیاسی اتخاذ‌شدۀ دولت بوده است، مشخصاً برای جلب نظر اپوزیسیون اسلامگرا انجام شد. هرچند تا آن زمان، این گروه اپوزیسیون آن‌قدر قدرتمند شده بود که رهبری کاریزماتیک جنبش انقلابی را نیز بر عهده گرفته بود. بنا به عقاید جیل (1400)، در آن زمان جابه‌جایی کوتاهمدت نخبگان با هدف کنترل جامعه انجام می‌شد، اما از طرفی خودش نشان‌دهندۀ ناتوانی نخبگان از کنترل شرایط اجتماعی و سیاسی است. علاوه بر آن، مجازاتهایی مانند تبعید یا زندانی‌شدن نخبگانی مانند امیرعباس هویدا یا دیگر مقامات نشان می‌دهد که چقدر دولت نسبت‌به سال‌های گذشته، یکدستی نخبگانی کمتری داشته است و نخبگان فعال نیز به‌تدریج اعتماد به نفس مدیریتی خود را از دست دادهاند؛ شرایطی که در تسهیل فرآیند گذار بسیار مؤثر است.
درنهایت مجموعۀ این وقایع باعث شد تا با رخ‌دادن واقعۀ 17 شهریور، سرعت پیشروی انقلاب بسیار بیشتر شود. شکاف ذهنی که طی سال‌های مدید بین دولت و جامعه شکل گرفته و پس از واقعۀ آتش‌سوزی تشدید و تعمیق شده بود، خودش را بهصورت عینی در روز 17شهریور یا همان بزنگاه تاریخی دهم آشکار کرد. «به‌دنبال سرپیچی مردم از این دستور نظامی، فرمان شلیک به جمعیت صادر شد.... به گزارش روزنامهنگاران اروپایی، میدان ژاله در این روز به یک جوخۀ آتش شباهت داشت و ارتش در این روز دست به قتل عام زده بود. بزرگ‌ترین قربانی این حادثه، عملاً امکان مصالحه بود. به باور یک ناظر انگلیسی، حوادث جمعۀ سیاه و آتش‌سوزی آبادان، شکافی همانند یک دریا بین شاه و مردم ایجاد کرد؛ شکافی که دیگر پرشدنی نبود» (آبراهامیان،285:1397). میزان خشونت دولت در آن زمان به‌حدی بود که جامعه عملاً دولت پهلوی را نابخشودنی می‌دانست. به گفتۀ فرمانداری نظامی وقت تهران، فقط در تهران، 78 نقطه کانون برخورد دولت با معترضان بوده و 308 نفر کشته و مجروح داشته است (روزنامۀ اطلاعات، 18 شهریور 1357). پیامدهای روانی این رویداد به‌حدی بود که آن رویداد یک «ابربزنگاه تاریخی» به شمار می‌رود؛ زیرا این رویداد مانند بزنگاه‌های پیشین تنها به انباشت نارضایتی‌ها و کاهش مشروعیت دولت منجر نشد، بلکه به مرکز ثقل زمانی بدل شد که پس از آن، جنبش انقلابی بهصورت دائمی دست به اعتراضات زد، تا جایی که حتی جنبش انقلابی سعی کرد تا ازطریق اعتصابات سراسری به دولت نشان دهد مشروعیت دولت حتی برای مدیریت امور روزمرۀ اقتصادی نیز کاملاً فرو پاشیده است. واقعۀ جمعۀ سیاه، نقطۀ پایانی بر هرگونه مشروعیت دولت بود و به همین دلیل نیز رئیس دولت کوشید تا با بیانیۀ «من صدای انقلاب شما را شنیدم»، مجدداً سیاست فضای باز سیاسی دیگری را در پیش بگیرد؛ هرچند جنبش انقلابی بی‌وقفه به مبارزاتش ادامه داد. این تداوم اعتراضات پس از اینکه رئیس دولت آشکارا به وجود انقلاب اذعان کرده بود، نشان می‌دهد واکنش دولت علیه جمعۀ سیاه ازنظر جامعه جبران‌شدنی نبود و همین امر، اهمیت واقعۀ میدان ژاله را بیشتر می‌کند.
پس از شهریور ماه، دو ماهۀ مهر و آبان در سال 57، اعتصابات سراسری از بخش کارگری تا بخش دولتی اقتصاد و به‌خصوص اعتصاب کارگران صنعت نفت، عملاً امکان بقای اقتصادی دولت را در این بزنگاه تاریخی یازدهم تهدید کرد. علاوه بر آن، تداوم اعتراضات شهری نیز به دولت این پیام را رساند که جنبش انقلابی همچنان زنده است و به همین دلیل دولت مجدداً از «سیاست فضای باز سیاسی» کمی دور شد و به «سیاست نمایش قدرت» روی آورد و با تهدید و اجبار باعث شکسته‌شدن اعتصابات شد؛ گرچه تعهد نظامیان نیز به‌تدریج در حال افول بود. «75درصد از افراد ارتش را سربازان وظیفه تشکیل می‌دادند. اینان خیلی زود از شلیککردن به تودۀ مردم که بسیاری از اعضای خانوادههایشان هم در میان آنها بودند، سرباز زدند» (سمتی، 1375: 165). به این ترتیب، مانع نظامی که دولت در مقابل جامعه در دست داشت نیز، به‌تدریج تضعیف شده بود. پس از این واقعه، مسیر انقلاب با سرعت بیشتری پیش رفت تا درنهایت پس از چندماه، در دی ماه 1357، محمدرضا شاه به‌عنوان رئیس دولت، از کشور خارج شد. خروج پادشاه از کشور عملاً به معنای تسلیم‌شدن دولت در برابر جامعه بود. همان‌گونه که جیل (1400) باور دارد، تداوم تضاد جامعه با دولت باعث می‌شود تا اعتماد به نفس نخبگان سیاسی دربارۀ اینکه میتوانند جامعه را سرکوب کنند، کم شد و حتی این فرآیند تا جایی پیش رفت که بین نخبگان نیز شکافی رخ داد و حتی برخی از آنان باور پیدا کردند که باید در مقابل جامعه تسلیم شوند. استقرار دولت موقت به سرپرستی شاپور بختیار، نمایندۀ طیف دموکراتهای مخالف دولت، به معنای پذیرش لزوم واگذاری قدرت بود؛ هرچند همچنان دولت کاملاً تغییر دولت را اعلام نکرد. فرآیند انقلاب درنهایت با ورود امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب به کشور و حمایت بخش‌هایی از ارتش، از‌جمله همافران (بزنگاه تاریخی دوازدهم) پایان یافت. انقلاب ایران با هدف تغییر در ماهیت استبدادی نهاد دولت در ایران انجام و درنهایت موفق شد تا نهاد دولت را براساس اندیشۀ سیاسی-اسلامی بازتعریف و بازسازی کند. بنا به تعبیر هانتینگتن (1396)، واپس‌ماندگی دولت در مقابل خواستۀ اشتراک سیاسی جامعه، درنهایت باعث شد تا این هدف در قالب یک انقلاب محق شود. به این ترتیب، پس از رسیدن به نقطۀ اوجگیری تقابل دولت و جامعه، گستردگی اعتراضات و عقب‌نشینی موقت دولت، به جامعه امکان داد تا بر دولت غلبه پیدا کند و اولین مرحلۀ گذار به دموکراسی، یعنی فروپاشی دولت غیر دموکراتیک تحقق یافت.
براساس چارچوب مفهومی پژوهش، مهم‌ترین بزنگاه‌های تاریخی و نقش آنها در فرآیند دموکراتیزاسیون، در نمودار شکل ذیل خلاصه می‌شود.
شکل2- نمودار خلاصۀ بزنگاه‌های تاریخی براساس چارچوب مفهومی
Fig 2- The abstract of historical momentumes according to the conceptual freamwork
شکل 3- توالی زمانی و علی وقایع تاریخی براساس مفاهیم دموکراتیزاسیون
Fig 3- Temporal and causal consequences of historical momentumes according to democratization theories
توالی علی= توالی زمانی= *بزنگاه تاریخی*
بحث و نتیجه
مجموعه بزنگاه‌های تاریخی بررسی‌شده نشان می‌دهد فرآیند دموکراتیزاسیون از سال 1342 و آغاز مبارزات ایدئولوژیک اسلام‌گرایان و گروه‌های مارکسیستی با دولت آغاز شد و تا سال 1355، با اقدامات این گروه‌ها تداوم یافت. براساس منطق نهادگرایی تاریخی، طی سال‌های 1342 تا 1357، دولت برای بازیابی مشروعیت خودش و جلوگیری از پیشرفت اعتراضات انقلابی، دست به اقداماتی از‌جمله تک‌حزبی‌کردن نظام پادشاهی زد. این‌گونه اقدامات تنها دارای توالی زمانی با یکدیگر بودند و بهصورت انباشتی، نارضایتی جامعه از دولت را افزایش می‌دادند تا اینکه پس از واقعۀ جمعۀ سیاه، عملاً جامعه دچار نوعی گسست روانی از دولت شد. واقعۀ جمعۀ سیاه، نه‌تنها با بزنگاه‌های تاریخی پس از خودش توالی زمانی دارد، محور توالی‌های علی پیش و پس از خودش نیز هست. در شهریورماه 1357، دولت با وجود اعطای مجوز برای برگزاری نماز عید فطر، شدیدترین خشونت را تا آن زمان علیه معترضان اعمال کرد و همین واقعه مبنایی شد برای آنکه نارضایتی انباشت‌شده حاصل از وقایع پیشین خودش را در قالب یک گسست روانی از دولت، نشان دهد. تنها پس از واقعۀ جمعه سیاه است که وقایعی مانند اعتراضات عاشورا یا اعتصابات گسترده دیده می‌شود. بنابراین، اعتراضات عاشورا و اعتصابات سراسری تنها دارای توالی زمانی با واقعۀ جمعه سیاه نیستند، بلکه جمعۀ سیاه علت رخداد این وقایع بهصورت گسترده و متوالی است؛ وقایعی که به‌دلیل گستردگی و تداومشان، شرایط انقلابی را حفظ می‌کنند. پس از واقعۀ جمعۀ سیاه، اعتصابات سراسری به‌منزلۀ یک واقعۀ بسیج‌کننده و کاملاً مدنی رخ داد. اعتراضات گستردۀ عاشورای سال 1357 برای نمایش تمایل انقلابیون به عبور کامل از دولت و گذار به نظامی بود که حق اشتراک سیاسی را به رسمیت بشناسد. مجموعۀ این وقایع باعث شد تا عملاً بخش‌هایی از ارتش مانند همافران نیز، با حمایت از جنبش انقلابی، مسیر گذار را تسهیل کنند.
دولت پهلوی تلاش داشت تا فرهنگ مدرنیته را وارد جامعه کند؛ هرچند به‌دلیل ماهیت غیر دموکراتیکی که خودش داشت، نتوانست تعامل دموکراتیکی با جامعه داشته باشد و نادیده‌گرفتن خواستههای سیاسی جامعه باعث شد تا جامعه ازطریق اعتراضات اجتماعی و سیاسی تلاش کند تا نهادهای سیاسی دموکراتیک را پایه‌گذاری کند. به این ترتیب، منازعۀ دولت و جامعه در ایران عملاً بر سر نهادسازی سیاسی بوده است. به‌طور کلی، آنچه از بررسی وقایع تاریخی برمیآید، این است که گروه‌های اجتماعی از روشنفکران تا روحانیان و فقرای شهری و دانشجویان، همگی با گرایشهای فکری مختلفی به‌دنبال ورود به عرصۀ سیاست و آن چیزی بودند که هانتینگتن (1396)، «اشتراک سیاسی» مینامد. اینکه تا چه حد مشارکت سیاسی نهادی هدف گروه‌های اجتماعی معترض به دولت بوده است، از سیاست‌های آزادسازی سیاسی دریافت می‌شود که دولت در سال 1357 اتخاذ کرد. اینکه دولت مجموعهای از سیاست‌های اصلاحی را اتخاذ کرد که یکی از اصلهای آن، ارائۀ مجوز به احزاب برای ورود به صحنۀ انتخابات بود، بیانگر این است که خود دولت هم به خواستۀ معترضان واقف بوده است. علاوه بر آن، احزاب سیاسی متعددی که به شکل زیرزمینی فعالیت میکردند، از‌جمله حزب توده یا دیگر احزاب مارکسیستی، نشان‌دهندۀ این است که مشارکت سیاسی یکی از مطالبات اصلی معترضان انقلابی بوده است. علاوه بر آن، سیاست‌های فضای باز سیاسی، بزنگاه مهمی در فرآیند انقلاب بوده‌اند که به جامعه امکان دادند تا خودش را در مقابل دولت به‌نحو کامل بسیج کند. دولت طی چندین مرحله، آشکارا یا ضمنی این نوع سیاست را اتخاذ کرد: 1)سال 1355-1356 در اثر فشار‌های بین‌المللی؛ 2) سال 1357 و پس از واقعۀ سینمای آبادان؛ 3)سال 1357 و پس از جمعۀ سیاه ازطریق بیانیۀ «من صدای انقلاب شما را شنیدم». هر سه سیاست فضای باز سیاسی فرصت‌های بیشتری را در اختیار معترضان قرار داد، اما نمی‌توان گفت مهم‌ترین بزنگاه در فرآیند دموکراتیزاسیون بوده است؛ زیرا پس از هر مرحله از آزادسازی فضای سیاسی، مسیر انقلاب آن‌چنان تغییر نکرد که پس از واقعۀ جمعه سیاه، تغییر کرد و شدیدتر شد. سیاست فضای باز سیاسی که در سال 1355 به پیشنهاد کارتر و به تأثیر از شرایط بین‌المللی اجرا شد، زمینهای را برای آن چیزی فراهم کرد که بوزه (2021)، آن را لیبرالیزاسیون سیاسی مینامد و در قالب اجتماعات مدنی مانند شب‌های گوته یا سخنرانی‌های مسجد قبا دیده می‌شود؛ وقایعی که به‌نحوی به بیان آشکار اعتراضات و بسیج فکری معترضان منجر شد. در سال 1357 نیز مجدداً یک موج دیگر از لیبرالیزاسیون سیاسی دیده می‌شود و آن سیاست فضای باز سیاسی است که دولت آن را اجرا کرد؛ با این تفاوت که در آن زمان، شدت ناامیدی حاصل از واقعۀ جمعۀ سیاه، این انگیزه را به جامعه می‌داد تا در مقابل دولت ایستادگی کند. به‌عبارتی، با اینکه سیاست فضای باز سیاسی و اعتصابات سراسری و تظاهرات عاشورای آن سال، توالی زمانی دارند، اما توالی علی ندارند و با توجه به پیامدهای روانی واقعۀ هفدهم شهریور، توالی علی بین جمعۀ سیاه و اعتصابات سراسری و تظاهرات عاشورا، منطقی‌تر به نظر می‌رسد. ناامیدی جامعه از هرگونه تعامل با دولت در روز هفدهم شهریور، فرصتی برای گسترش اعتراضات خیابانی و برگزاری تجمعات گستردۀ اعتراضی و بزنگاه‌های تاریخی مانند اعتصابات سراسری و تظاهرات گستردۀ عاشورا فراهم کرد. گسست روانی کامل جامعه از دولت در روز جمعۀ سیاه، از این نشانه برمیآید که با وجود صدور بیانیۀ «من صدای انقلاب شما را شنیدم»، از طرف محمدرضاشاه ،رئیس دولت، جامعه دست به اعتصابات سراسری و اطاعت‌نکردن کامل از دولت زد.
تفرقه درون رژیم نیز، بیشتر از سیاست مجازات نخبگان و عملکرد ارتش درک می‌شود. به بیان جیل (1400)، سیاست دولت برای دستگیری نخبگان سیاسی دولت، مانند نخست‌وزیر سابق یا رئیس سابق ساواک، نشان‌دهندۀ این است که شکافی بین نخبگان شکل گرفته بوده و دولت قادر به ایجاد اجماع میان مهم‌ترین نخبگانی نبوده است که به تداوم همان دولت کمک کرده بودند. علاوه بر آن، عملکرد ارتش چه در سطح پایین‌ترین اعضای آن، که سربازان وظیفه بودند و در سال پایانی اعتراضات به اعمال خشونت از دولت دست نمیزدند، نشانهای از ناتوانی کنترل نهادهای سیاسی برای حفظ نهاد دولت بوده است. با توجه به دیدگاه تیلی (1392)، مساجد برای اعتمادسازی معترضان با گرایش اسلامی و از سوی دیگر، سازمان‌های سیاسی مخفی برای اعتمادسازی معترضان با گرایشهای مارکسیستی فعالیت میکردند. به این ترتیب، معترضان برای ورود به اعتراضات خیابانی، شبکه‌های مختلفی داشتند تا از شرایط اعتراضات مطلع شوند و در اعتراضات حضور داشته باشند.
به این ترتیب، با اینکه اتخاذ سیاست فضای باز سیاسی در سال 1355 به‌تدریج باعث افزایش اعتراضات شد، اما مهم‌ترین بزنگاه تاریخی که مسیر انقلاب را با سرعت بیشتری به پیش راند، واقعۀ هفدهم شهریورماه سال 1357 بود. این رخداد این پیام را به معترضان انقلابی رساند که هرگونه مطالبۀ دموکراتیک از طرف دولت پذیرفتنی نیست؛ گرچه به نظر می‌رسد که خود دولت با اتخاذ مجدد، اما عافیت‌طلبانه سیاست آزادکردن فضای سیاسی، وجود مطالبات دموکراتیک را کاملاً پذیرفته بوده و تمایلی به پذیرش آنها در کوتاهمدت نداشته است. درنهایت، آنچه اهمیت دارد این است که پس از واقعۀ میدان ژاله در سال 1357، هرگونه عقب‌نشینی از طرف دولت برای جامعه بی‌معنا و تلاش جنبش انقلابی مبتنی بر گذار کامل از دولت استبدادی پهلوی بوده است.
[1] Shahi and Abdoh-Tabrizi
[2] Miri Ashtiani
[3] Whithead
[4] Grugel
[5] Boese
[6] Libaralization
[7] Keddie
[8] Sharp and Helvey
)